بخشی از مقاله
چکیده
در تعریف؛ وابستگی ژئوپلیتیکی، عبارت است از وابستگیمنافع و اهداف ملّی یک کشور و یا یک بازیگر سیاسی به ارزش ها و مزیت های جغرافیایی کشورها و بازیگران سیاسی دیگر. ارزش ها و عوامل جغرافیایی در مجموع شامل مکان و فضای جغرافیایی و الگوهای فضایی اند که مطلوبیت سیاسی پیدا می کنند و توجه بازیگران را به خود جلب می کنند .
بنادر آزاد و مسیرهای دریایی آنها یکی از این ارزشهای جغرافیاییاند. کشورهایی که دارای بنادر و مسیرهایی دریایی مطلوباند-می توانند از این مکان های در حکم پیش نیاز قدرت دیگران را آنها وابسته نمایند. به همین خاطر امروزه کشورهای که از مولفه های ژئوپلیتیکی دریا - برخورداری ساحل، دارا بودن و دسترسی به بنادر دریایی، مناطق آزاد، کریدورها و مس یرهای دریایی، داشتن ناوگان مجهز دریایی و غیره - برخوردارند، در زمره کشورهای قدرتمند به حساب می آیند. هدف این مقاله واکاوی نیاز هند به بندر آزاد چابهار و مسیر دریایی آن در چارچوب اهداف ژئوپلیتیکی این کشور است.
در این راستا سوال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که چه عواملی باعث وابستگی ژئوپلیتیکی هند به چابهار شده است؟ فرضیه مطرح شده این است که هند در چارچوب وابستگی های ژئوپلیتیکی نظیر الزامات جهانی تبدیل شدن به یک قدرت برتر، رقابت با چین و پاکستان، ورود به افغانستان و آسیای مرکزی - به جهت دسترسی به منابع انرژی - به مسیر ایران - به طور اعم - و چابهار - به طور اخص - وابسته است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش؛ توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر چون کتب، مقالات و گزارشهای معتبر گردآوری شده است.
مقدمه
در تبیین سیاست درست به منظور برنامه ریزی دقیق و سنجیده، لازم است هر کشوری شناخت کافی از همسایگان خود داشته باشد تا بتواند فرصت ها را شناسایی و تهدیدها را دفع کند. جمهوری اسلامی ایران برای این که بتواند بر چالش ها و تنگناهای پیرامونی غلبه، و چالش و رقابت های ناسازگار ژئوپولیتیکی را به همکاری تبدیل کند، در وحله نخست نیازمند مطالعه دقیق ژئوپولیتیک کشورهای همسایه و شناخت آنها است. مجاورت استان بحران خیز سیستان و بلوچستان با کشور بحران زده پاکستان ، باعث شده است که بسیاری از تحولات این استان مرزی به طور عام متأثر از مسائل داخلی پاکستان باشد.
از این حیث، ناحیه بلوچستان به عنوان بخشی از استان سیستان و در مقایسه بلوچستان به واسطه تمایز مذهبی، فاصله جغرافیایی نسسبت به مرکز، فقر و محرومیت اقتصادی با سایر فضای هایملّی، ساختار طایفه ای، تنگناهای طبیعی و فعالیت گروهای تروریستی بنیاد گرا، همسایگی با دو کشور فقیر و بحران زده افغانستان و پاکستان به عنوان کانون تریاک در جهان و به تبع آن قرار گرفتن در گذرگاه اصلی عبور و ترانزیت موا د مخدر و همچنین پیوستگی سرزمینی بلوچ ها میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان و کنش های گسترده میان آنها؛ مساعد واگرایی ملی است.
مهم است که بدانیم، دست کم طی یک دهه اخیر ، سیستان و بلوچستان، به تبع از برخی از شناسه های فرهنگی و جغرافیایی به همراه تأثیر پذیری از تحولات فکری و سیاسی در شبه قاره هند و دو کشور بحران زده افغانستان و پاکستان ؛ عرصه کنش پاره ای از تحولات واگرایانه بوده است. به تعبیری مرزهای شرقی ایران در همسایگی کشور و دولت های ضعیف و بیثبات، پاکستان و افغانستان همواره دچار تنش و بحران بوده و هست.
تحولات به وقوع پیوسته در پاکستان، طی این شش دهه از استقلال این کشور - در 1947م. - نشان از این حیقیقت دارد که پاکستان هیچگاه شرایط ایدئال نیّتیام را تجربه نکرده است. فرایند دولت- ملتسازی ناقص - تعدد گروهای قومی، و گروهای فراوان مذهبی و بعضاً رادیکال - ، ماهیت استعماری سرزمین پاکستان - که در 1947 از هند منفک شد - ، مشکلات حل نشده مرزی - مخصوصاً عدم توافق در مورد قوم پشتون - با افغانستان، دشمنی دیرینه با هند - بر سر جامو و کشمیر - مرزهای بحرانی با ایران - هر دو بلوچستان - و غیره، عواملیاند که ناخواسته بخش از حفره های دولتی و چالشهای منطقهای پاکستان را شکل میدهند. هدف این پژوهش واکاوی و تببین حفرهای داخلی پاکستان و تأثیرگذاری این حفرها بر مسائل قومی - بلوچ ها - در ایران است.
از این منظر باید گفت؛ پاکستان همانند چالشهای متعدد بیرونی با چالشهای متعدد داخلی مواجهه است که در اینجا از آنها به عنوان حفرهای حکومتی کشور پاکستان یاد میشود. نویسنده معتقد است با توجه به همجواری استان سیستان بلوچستان با کشور پاکستان، در سایه مشترکات قومی و مذهبی با این کشور، متعاقباً مسائل قومی بلوچها در ایران، همانند: مسائلایدئولوژیکی و مذهبی، بیگانگی ملّی، تأثیرپذیری بلوچها از همتایانشان در ورای مرزهای قومی - در کشور پاکستان - ، مسائل عدیده مرزی - قاچاق کالا و مواد مخدر، ترور و انواع خشونتها - ؛ با وجود زمینههای واگرایی داخلی - ایران - ، دارای نسبت معنیداری با تحولات ساحتاری کشور پاکستان اند.
مفاهیم نظری
هدف اساسی هر دولت در مقام مرجع سازمانبخشی زمین و مردم، کنار هم آوردن بخشهای مختلف سرزمین و افراد مناطق مختلف گستره دولت تحت نظام سازماندهی شده واحد است. در همه این موارد تلاش برای کنترل و انحصار کامل روابط سیاسی داخلی، یا به عبارت سادهتر ایجاد و حفظ قانون و نظم میباشد
در سراسر جهان مدرن ما »قلمرو «مستقیماً با حاکمیت پیوند دارد- تا سیاست را به صورت یک روند اجتماعی، بر اساس حکومت محور شکل دهد؛ تا حدی که آن دسته از منازعات که حکومت را در بر نمیگیرند، غالباً و همان طور که عموماً تصور می شود- به عنوان سیاست خارجی تلقی شود لذا اگر از دولتها بخواهند از حاکمیت خود دست بردارند مثل این است که از مردم آن بخواهند از آزادی خود صرف نظر کنند
از دیگر سو، قدرت حکومت از پیوند سرزمینی میان حکومت و ملت ناشی می شود و حکومت ها و ملت ها در سرزمین خود مختار و میهن ملّی، جامعه ای بر مبنای مکان دارند که آن را قادر می سازد تا به عنوان حکومت ملی به هم بپیوندند. » تفوق رویه سیاسی یی که در جهان به واسطه قلمرو خواهی حاصل می شود، نتیجه این ارتباط مکانی میان سرزمین خود مختار و میهن ملی است
« از پیامدهای آشکار جغرافیایی این مفهوم، بروز یک الگوی قابل تشخیص تعامل فضایی است؛ به این معنا که برخی فعالیتها در منطقهای معین به طور انحصاری انجام میشوند و از ورود دیگران به آن محدوده جلوگیری میشود. اما چنین به نظر میرسد که دولتها در طول تاریخ هرگز نتوانستهاند بر سرزمین و قلمروی خود به طور کامال اعمال حاکمیت کنند.
به عقیده اگنیو - - 2005، کراسنر - - 1999 و ویلیامز - - 1996، دولتها هیچگاه آنچنان که در حاکمیت آرمانی مد نظر است بر امور و سرزمین خود کنترل ندارند
می توان گفت دلایلی نظیر: نابرابری در فرصتهای اقتصادی، طبیعت، فرهنگ، زبان، هویتخواهی، تاریخ و غیره از عمده دلایلیاند که باعث شده دولتها بر حاکمیت انحصار بر قلمروی خود عاجز بمانند. وقتی این تفاوتهای مکانی عمیق باشد و انسانهای مکانهای کمتر توسعهیافته نسبت به این تفاوتها آگاهی یابند و سهم خود را در مشارکت ملی به علت همین تفاوتها در حداقل ببینند، تنشهایی را برای حکومت ایجاد میکنند. زمانی که این تنشها در سطح ملی توسعه نیابند و صرفاً انسانهای ساکن در مکانهایی خاص را تحت تأثیر قرار دهد، احساس منطقهگرایی در مقابل ملیگرایی تقویت میشود.
در اینجاست که تنشهای منطقهای در یک قلمرو مشخص در داخل فضای ملّی با درخواستهای مشترک مردم آن منطقه مطرح میگردد. همین امر سبب میشود که مفهوم »قلمرو مؤثر ملی« یک دولت به چالش کشیده شود و نظارت دولت بر منطقه واگرا کاهش یابد. ادامه چنین روندی است که مفاهیم »منطقه هسته« و »منطقه حاشیهای« را در درون فضای یک کشور ظاهر میکند و گونه های متعددی از حفره های دولتی - اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و.. - را پدید میآمورد
با افزایش »حفرههای دولت« که به صورت »مناطق ملالآور« یا در گسترهای متفاوت به صورت »نقاطی جرمخیز« درآمدهاند، دامنه اقتدار دولت را تا حدی میتواند کاهش دهد که سبب روند کوچک شدن »نواحی کارآمد دولت« شود و کارامدی »محور حاشیه« را که در آن سلسله مراتب حاکمیت از مرکز به پیرامون مشاهده میشد- دگرگون ساخته و آن را در رابطه-ای معکوس قرار دهد به طوری که ظرفیت ناحیه محور برای کسب منفعت به حداقل رسیده و در مقابل ظرفیت حاشیه از طریق فشارهای مخفی و آشکار، چانه زنیها و تهدیدها به حدی افزایش یابد که »منابع برای تهدید امنیت ملی« شود
در یک دسته بندی، از نظر قلمروی جغرافیایی، حفرهای دولتی- سه دستهاند؛ -1 حفرههایملّی: منظور آن دسته از حفرههایی هستند که در سطح ملی در ابعاد مختلف حاکمیت دولتها را به چالش میکشند مانند تمامی تلاشها یا تهدیداتی که در چارچوب مرزهای شناخته شده بینالمللی رخ داده و دولتها را وادار به عکسالعمل مینمایند. مهمترین عواملی که منافع و امنیت ملی وحاکمیت سرزمینی را در قلمرو ملی به چالش میکشند، عبارتند از: نارضایتی عمومی و آشوبهای اجتماعی؛ گروههای سیاسی معاند و محارب؛ جنبشهای استقلال طلبانه قومی، مذهبی، نژادی؛ عدم انسجام و وحدت رهبری سیاسی و ضعف مدیریت و ناتوانی نظام اداری کشور؛ عدم اعتماد مردم به هیأت حاکمه، فقدان ثبات سیاسی و اجتماعی و ...
-2 حفرههای منطقهای: آن دسته از فعالیتهایی که در سطح منطقه و در ارتباط با همسایگان اتفاق افتاده و باعث ایجاد وضعیت بحرانی و چالشهای امنیتی میگردند، که عمدهترین آنها عبارتند از: تضادهای ایدئولوژیک - مانند اسلام با صهیونیزم - برخورد و تضاد منافع، اختلاف بر سر تقسیم آب یا آلودگی آبهای مشترک، برتری قدرت نظامی و یا قدرت اقتصادی و...
