بخشی از مقاله
چکیده:
در هر جامعهای، دولت وظیفه پاسخگویی نسبت به نحوه استفاده و تخصیص منابع در دسترس را بر عهده دارد. عموم مردم و سایر استفادهکنندگان نیز در پی پاسخخواهی از دولت و ارزیابی عملکرد دولت، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی عملیات دولت هستند، همین امر بهصورت روزافزون ضرورت بهکارگیری مجموعهای از استانداردها و رهنمودهای تجویزشده از جانب نهادهای استاندارد گذار را مشخص میکند، تا بتوان بر مبنای این استانداردها هم کیفیت گزارشهای مالی را افزایش داد و هم به ارزیابی مسئولیتهای دولت در رابطه با استفاده کنندگان بهخصوص عموم مردم پی برد. در این مقاله نهادهای تدوینکننده استاندارد در بخش عمومی و دستاوردهای اخیر آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
مقدمه
هدف از فرآیند و سیستم حسابداری این است که اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان در اختیار آنها قرار گیرد. مشخصاً در نظام دولتی نیز هدف اصلی آن است که اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک موسسه و نهاد دولتی بهگونهای معقول و مناسب جمعآوری و طبقه بندی شده و بهصورت ساده و قابل فهم در قالب گزارشهای مالی در اختیار استفاده کنندگان درون و برونسازمانی قرار گیرند تا اصلیترین هدف دولت که همان پاسخگویی نسبت به منابع در دسترس است، فراهم شده و از طرفی گزارشگری نسبت به حقوق بین نسلی و اطمینان از آنکه هر نسلی هزینههای مربوط به تأمین امکانات رفاهی، اجتماعی، اقتصادی و ... برای خودشان را تعهد میکنند، تا حدودی حاصل گردد. مسئولیت پاسخ گویی مرکز ثقل و سنگ زیربنای تمام گزارشهای مالی قابل استخراج از نظام گزارشگری مالی دولت را تشکیل می دهد و دولتها را وامی دارد که در مقابل شهروندان خود پاسخگو باشند و برای منابع مالی عمومی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی بیاورند
در واقع، دولت-های مردم سالار باید درباره درستکاری، عملکرد اقتصادی، کارایی، اثربخشی و چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت خود، پاسخگو باشند و اطلاعات سودمندی را برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و عملکرد خود در اختیار شهروندان، نمایندگان منتخب آنها و نهادهای نظارتی قرار دهند
گرایش به گزارشگری مای در بخش عمومی، با جهانی شدن موضوع بهسازی مدیریت منابع مالی و پاسخگویی در این بخش افزایش یافته است
اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به تأمین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران سازمانهای مختلف دولتی قرار میدهند. ازآنجاییکه در حسابداری تنها وقایع و رویدادهایی که قابلیت اندازهگیری دارند، ثبت و گزارش میشوند و ازآنجاییکه مطمئناً در درون سازمانهای مختلف رویدادهای غیرمالی نیز به وقوع میپیوندند، بنابراین وجود نهادهایی که برای سازمانهای دولتی و بازرگانی مشخص نمایند که چه نوع اطلاعاتی به چه شکلی و در چه زمانی میبایست اندازه گیری و افشاء شوند، ضروری خواهد بود.
میتوان چنین تفسیر نمود که اهمیت وجود نهادهای تدوینکننده استاندارد در بخش دولتی حتی بیشتر از بخش بازرگانی است، چراکه در بخش بازرگانی پیامدهای اقتصادی ناشی از انتشار اطلاعات توسط مدیریت بهگونهای محدود در درجه اول، گریبان گیر سهامداران و اعتباردهندگان خواهد بود که آگاهی از این اطلاعات را بر خود واجب میدانند اما در بخش دولتی دامنه این پیامدهای اقتصادی به عموم مردم در یک جامعه بسط پیدا میکند؛ بنابراین ضروری است که برمبنای رویههای یکنواخت رهنمودهایی را جهت تهیه گزارشهای مالی برای دولتها منتشر کرد تا قابلیت مقایسه عملکرد دولتها باهم افزایش یابد. در تحقیقات خارجی بر نهاهای تدوین کننده استاندارد در حوزه حسابداری بخش عمومی و عملکرد و خط مشی آنها بسیار پرداخته شده است
روی بارک و همکاران،. - 20121 در این مقاله نهادهای تدوینکننده استاندارد در بخش عمومی معرفی شده و برخی از دستاوردها و انتشارات اخیر آنها، بررسی خواهد شد.
تاریخچه حسابداری بخش عمومی
از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به دلیل رشد شهرها و افزایش تقاضا برای پاسخگویی دولت نسبت به منابع در دسترس که از طریق وصول مالیاتها، درآمدهای متفرقه و در برخی از موارد فروش نفت و یا استقراض به دست میآمد، لزوم توجه به گزارشگری مالی در بخش عمومی را دوچندان نمود. به عقیده برخی از صاحبنظران گزارشهای مالی میبایست نشاندهنده منابع مالی در دسترس دولت جهت پوشش مخارج دولت باشند
ر سال 1913، هرمن متز2 کتابی تحت عنوان »حسابداری شهرداریها« را منتشر نمود که تأثیر بسزایی در توسعه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ایفا کرد. در سال 1934، جامعه شهرداریها، کمیتهای را با عنوان »کمیته ملی حسابداری شهرداریها« تأسیس کرد که وظیفه آن، تدوین اصول حسابداری شهرداریها و طبقهبندی اصلاحات استاندارد حسابداری دولتی بود. این کمیته عقاید و نظرات پراکنده پیرامون حسابداری دولتی را جمعآوری کرد که حاصل آن چند بولتن در رابطه با اصول و استانداردهای حسابداری شهرداریها بود.
در سال 1973، »شورای ملی حسابداری دولتی«، جامعه مدیران مالی شهرداریها را تأسیس نمود که هدف اصلی آن توسعه و انتشار استانداردهای حسابداری خاص واحدهای دولتی محلی و ایالتی بود. پس از تأسیس هیئت استانداردهای حسابداری مالی3، در سال 1973 بیانیه شماره 4 با عنوان »اهداف گزارشگری مالی غیرانتفاعی« توسط رابرت آنتونی4 منتشر شد و درنهایت در سال 1984، هیئت استانداردهای حسابداری دولتی5 جایگزین شورای ملی حسابداری دولتی6 شد و مقرر شد کار درزمینه سازمانهای غیرانتفاعی دولتی به این هیئت واگذار شود
یکی از تلاشهای انجامشده توسط کمیته ملی حسابداری شهرداریها و شورای ملی حسابداری دولتی، انتشار رهنمود معتبری در سال 1968 در کتابی با عنوان »گزارشگری مالی، حسابرسی و حسابداری دولتی«، بود که بر اساس آن گزارشگری مالی دولتی از گزارشگری وجوه اختصاصی خارج و تبدیل به گزارشگری ترکیبی شد و با صورتهای مالی برای وجوه سپرده، اختصاصی و دولتی ترکیب گشت. در طول این دوران، همراه با تبدیل نام شورای ملی حسابداری دولتی به انجمن ملی حسابداری دولتی، هیئت استانداردگذاری تشکیل شد که وظیفه آن پردازش روشها و تأکید برگزارشگری مالی وجوه دولتی در جریان منابع مالی جاری با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده بود. پس از آن نیز نهادهای مختلفی به تدوین استانداردها و رهنمودهای حسابداری بخش عمومی پرداختند که برخی از آنها مورد بررسی قرار می گیرند.
