بخشی از مقاله
چکیده
بسیاری از دولتها از حسابداری نقدی در بخش دولتی استفاده میکنند. تا سال 1393 مبنای حسابداری بخش عمومی در ایران روش نقدی تعدیل شده بود اما با تحولاتی که در جهت همسویی با سایر کشورها ایجاد شد، از سال 1394 مبنای تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی در ایران تجربه شد و باتوجه به نیاز اطلاعات کامل در مورد فعالیتهای دولت و نارضایتی ذینفعان از وضعیت در حال حاضر، تغییر در سیستمهای حسابداری دولتی و تغییر رویه از مبنای نقدی به تعهدی به تدریج آغاز شد. در این مقاله سعی شده است به چالشهای پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی پرداخته شود زیرا تغییر از سیستم نقدی به تعهدی به راحتی امکان پذیر نمیباشد، بلکه با چالشهایی مواجه است.
کلمات کلیدی: بخش عمومی، حسابداری تعهدی، گزارشگری مالی، چالشهای اجرای حسابداری تعهدی.
.1 مقدمه
مدیریت بخش اعظم اقتصاد در ایران بر عهدهی دولت میباشد، از این رو مباحث حسابداری این بخش اهمیت ویژهای پیدا میکند. تغییر و تحولات اخیر در حسابداری بخش عمومی ایران، نظیر استقرار بودجهبندی عملیاتی و حسابداری تعهدی که همگام با تغییرات در سطح جهانی و در راستای رویکرد مدیریت نوین عمومی است توجه بیش از پیش به این حوزه را برجسته میکند .[11] از دیدگاه جهانی، توسعه اقتصادی و اجتماعی از تمام جنبهها و اشکال به طور فزایندهای به وسیله پاسخگویی افزایش مییابد و پاسخگویی به عنوان عامل اصلی برای ایجاد ثروت در یک جامعه مستقل، تلقی میشود .[14] در بخش عمومی باتوجه به چارچوبهای نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی حاکم بر این بخش، گزارشها باید به نحوی تهیه شوند که به ارتقای مسئولیت پاسخگویی منجر شود. مسئولیت پاسخگویی مستلزم آن است که دولتها و نهادهای بخش عمومی در قبال مردم و نمایندگان آنها پاسخگو بوده و به آنها توضیح دهند. ابزار این مسئولیت پاسخگویی، انواع گزارشگری بخش عمومی است .[1]
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیری اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخشهای خصوصی و دولتی است. صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، دولت و دیگر استفادهکنندگان برای تصمیمگیری در زمینه خرید، فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. دولت در تصمیمگیریهای مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی نیاز دارد. همه این تصمیمات، سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم میزند و بنابر این در صورتی که تصمیمات آگاهانه و متکی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب میبیند. هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است.
اشخاصی که به موجب قانون توسط مردم به عنوان وکیل برای اداره جامعه انتخاب میشوند باید در برابر آنان پاسخگو باشند. گزارشگری مالی از مهمترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهور کمک میکند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمومی و مصارف آن برای خدمترسانی به گونهای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد .[9] استانداردهای حسابداری بخش عمومی توسط سازمان حسابرسی تدوین و از سال 1394 برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا شده است. با توجه به اهمیت تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری در دستگاههای اجرایی، در این پژوهش تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارشهای مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ایفای مسئولیت پاسخگویی بررسی میشود.
وجود ضوابط معتبر برای اطمینان از کیفیت مطلوب گزارشهای مالی، یکی از مهمترین پایههای نظام پاسخگویی بخش دولتی است. استانداردهای حسابداری، هسته اصلی این ضوابط را تشکیل میدهد که طبق قانون، سازمان حسابرسی وظیفه مهم تدوین این استانداردها را به عهده دارد .[9] با توجه به نیازهای گسترده پاسخگویی و مسئولیت پذیری و رشد نیازهای مالی در سطح دولتهای مختلف در سراسر دنیا، سیستمهای حسابداری دولتی تغییر یافته است و یک سیستم حسابداری کاملتر و گستردهتر را الزامی کرده است .[16] به تدریج کشورهای پیشرو، فنها و رویههای جدید حسابداری در بخش عمومی را تدوین و در سطح ملی پیادهسازی نمودند. اولاسویرتا - 2014 - 1 با افزایش گرایش به این فنها در راستای همگام-سازی رویههای حسابداری دولتی در بخش عمومی از اواخر دهه 1990 به تدریج گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی به یک الزام مبدل شد.
آرنابولدی و لاپسلی - 2009 - 2 بسیاری از دولتها از حسابداری نقدی در بخش دولتی استفاده میکنند. برخی از ضعفهای استفاده از حسابداری نقدی عبارتند از اینکه، حسابداری نقدی میزان دقیق مصرف منابع و شناخت تعهدات، تضمینات و بدهیهای آتی نحوهی کنترل منابع توسط یک سازمان و اطلاعاتی در رابطه با هزینه ارائه خدمت، کالا و همچنین سایر اطلاعات مالی مورد نیاز جهت ارزیابی وضعیت مالی یک سازمان را ارائه نمیکند. به طور کلی برخی از کاستیهای حسابداری نقدی در بخش نقدی در بخش عمومی عبارتند از عدم انعکاس بدهیها، فقدان اطلاعات در مورد درآمد محقق شده، هزینه کل، ارزش کلی موجودی و ارزش کلی داراییها به این ترتیب با سیتم نقدی نمیتوان به یک دید کلی نسبت به وضعیت مالی دولت دست یافت .[10]
حسابداری تعهدی از سوی دیگر به ارائه خلاصه بهتری از فعالیت و وضعیت مالی دولت فراهم میکند و باعث تصمیمگیری بهتر برای مدیران و استفاده کنندگان میشود. حسابداری تعهدی مستلزم ثبت تمام داراییها و بدهیها است. این امر امکان مدیریت بهتر داراییها و بدهیها را فراهم میکند. همچنین حسابداری بر مبنای تعهدی چارچوب یکپارچهای را برای شناسایی تعهدات فعلی دستگاه و تعهدات احتمالی یا اقتضایی آن را ارائه میکند .[10] دولتها به اطلاعات مربوط به هزینهها و مخارج خود نیاز دارند تا نیازمندیهای درآمدی خود را ارزیابی کنند، حسابداری تعهدی این امر را تسهیل میکند . - IFAC,2003 - بارت1 نیز دستاوردهای بکارگیری حسابداری تعهدی را در هفت دسته تشریح میکند :
.1 تعریف جامعتر هزینه برنامههای دولت
.2 کنترل هزینهها و اندازه گیری اثربخشی
.3 تعیین روش قیمت گذاری .4 نیاز به نشان دادن بهرهوری بیشتر در مذاکرات چانه زنی
.5 پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده نهادهای بخش عمومی
.6 پاسخگویی اثرات رو به پایین مربوط به سیاستهای بدهیها
.7 اندازه گیری اثر مالی سیاستهای دولت برای پیش بینیهای اولیه.
بر اساس ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ایران، با هدف کمک به بخش عمومی برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی، تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی واحدهای گزارشگر و ایجاد بستر لازم جهت استخراج و محاسبه دقیق بهای تمام شده برنامهها، فعالیتها خدمات و محصولات در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و با ابلاغ رسمی دستورالعمل مربوط از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1394، حسابداری در بخش عمومی ایران، با تغییر رویه از مبنای نقدی به تدریج مهاجرت به مبنای تعهدی را آغاز نمود .[2]
.2 نظام حسابداری بخش عمومی
مجموعهای متشکل از مفاهیم، مفروضات، استانداردها، رویهها و دستورالعملهای حسابداری به منظور شناسایی، اندازهگیری، ثبت، طبقهبندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. مبانی نظری و پشتوانه تئوریک دستورالعملهای حسابداری این مجموعه، مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور میباشد که در سازمان حسابرسی و با مشارکت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دیوان محاسبات کشور تدوین و تصویب شده است. براین اساس تعاریف عناصر صورت های مالی نیز مبتنی بر این استانداردها و ماده - 77 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهد بود. واحدهای گزارشگر مکلفاند نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود را از سال 1394 بر مبنای استانداردهای مصوب بخش عمومی و دستورالعملهای حسابداری ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر این مبنا تهیه شده است طراحی نمایند. اهداف اصلی نظام حسابداری بخش عمومی را میتوان در سه گروه به شرح زیر طبقه بندی نمود: .1 کمک به بخش عمومی برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی؛ .2 تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارشات مالی واحدهای گزارشگر و .3 ایجاد بستر لازم جهت استخراج و محاسبه دقیق بهای تمام شده برنامهها، فعالیتها، خدمات و محصولات در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد .[3]
