بخشی از مقاله

چکیده

خداوند برای شخصیت معنوی انسان حرمت قائل شده و قذف از جمله جرائمی است که شخصیت معنوی انسان را خدشهدار مینماید، شارع نیز مجازات حد برای آن در نظر گرفته است. تغییر و تحول در قوانین و مقررات یک کشور بهویژه در جرائم و مجازاتها از مسائل مهمی است که در مسئولیت کیفری افراد تأثیرگذار میباشد. از جمله جرائمی که در سیر تقنینی دچار تغییر شده، جرم قذف است. قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق میباشد. در سیر تقنینی، قوانین و مقررات کیفری بعد از انقلاب با تحولاتی مواجه شده که نمود عینی آن را می توان در مقایسه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بهدست آورد.

این نوشتار با موضوع »سیر تحول قانونگذاری در مورد مسئولیت کیفری قاذف« ابتدا به تعریف و تبیین مسئولیت کیفری، شرایط تحقق آن، تبیین قذف، راه های اثبات جرم قذف و مجازات آن پرداخته و در نهایت تحولات قانونگذاری در مورد مسئولیت کیفری قاذف در حقوق کیفری ایران را بیان کرده است. مطالعهای تطبیقی بین قوانین مصوب در دورههای مختلف بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 نشان می دهد که مسئولیت کیفری قاذف در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب با تغییراتی مواجه بوده است به طوری که ابتدا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مسئولیت کیفری مرتکب این جرم و مسائل پیرامون آن بیان شده و تحولات جدید و نوآوریهایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اضافه شده است.

مقدمه

تغییر و تحول در قوانین موضوعه یک کشور امری لاینفک از قانون آن کشور می باشد چرا که مقتضیات زمان، مکان، عرف و... در تغییر قانون تأثیرگذار می باشد. قوانین موضوعه ایران نیز از این تغییر و دگرگونی مصون نبوده است و در پاره ای از قوانین تغییر روی داده است. در قانون مجازات اسلامی نیز ما شاهد تحولاتی در قانون هستیم. در بخش حدود، جرم قذف نیز تغییراتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون 1370 صورت گرفته است.

این نوشتار با موضوع »سیر تحول قانونگذاری در مسئولیت کیفری قاذف« در تطبیق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مصوب 1370 پرداخته است و از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با عبارت قانون سابق و از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون جدید یاد می کند. در این مقاله مسئولیت کیفری، شرایط و ضوابط، جرم قذف، مبانی حرمت قذف، شرایط و ارکان قذف، موارد سقوط و در پایان به تحولات قانون در این جرم می پردازد. گرچه در کتب شرح قانون مجازات اسلامی تغییرات و تحولات این قانون مورد بررسی قرار گرفته است اما این کتاب ها به طور کلی به همه موارد پرداختهاند و امتیاز این نوشتار بر دیگر پژوهشها این است که تغییرات و تحولات در جرم قذف را بهطور خاص و کامل مورد بررسی قرار داده است.

مسئولیت کیفری

گرچه مقنن از ابتدا تاکنون به واژه مسئولیت کیفری اشاره کرده و در دورانهای مختلف قانونگذاری، قسمتی از قانون را به آن اختصاص داده1 ولی هرگز از مسئولیت کیفری تعریفی ارائه نداده است. مسئول یعنی کسی که مسئولیت چیزی را برعهده دارد2 و قابل بازخواست3 یا شایستهی بازخواست4 میباشد. مسئولیت در یک تعریف »مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری و متعهد بودن است.5« به عبارت بهتر مسئولیت یعنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی یا در برابر کارهای خود.

فقها تعبیر مشخص و عینی از مسئولیت کیفری در کلمات خود به کار بردهاند آنچه از عبارات فقها در مورد مسئولیت کیفری می توان به دست آورد تعبیر احکام الجزائیه می باشد که با تعریف و مصادیقی که از آن ارائه دادهاند می توان گفت اشاره به مسئولیت کیفری دارند چنانکه در تقسیم احکام به جزایی و سایر احکام توسط سلار3 و تعریفی که از آن شده است می توان آن را به مسئولیت کیفری برگرداند هرچند شاید ایراداتی بر این نظر هم باشد.

در تعریفی که از احکام جزایی شده است آن را عقوبات دنیایی که اسلام آنها را تشریح کرده بهخاطر تنبیه خطاکاران در حدود و تعزیرات و... توصیف کردهاند.4 تعریفی که بعضی از حقوقدانان از مسئولیت کیفری کردهاند بدین شرح میباشد: مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گوید و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید متضرر از جرم، اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد میباشند.5 در تعریف دیگری که از مسئولیت کیفری شده است بیان شده: مسئولیت کیفری آن است که شخص کامل از نظر جسمی و روانی پاسخگوی آثار جرمی باشد که مرتکب شده است. در اسلام مبنای مسئولیت کیفری وقوع جرم از روی عمد و آگاهی یا خطاست که باید همراه با شرایط عامه تکلیف صورت گرفته باشد.

در تعریف دیگر از مسئولیت جزایی بیان شده است که التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است.7 برای مسئولیت مدنی تعاریف متعددی ارائه شده است که به ذکر یک تعریف بنده میشود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 39 می گویدهر: کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید