بخشی از مقاله
چکیده
محدوده ها و تقسیمات اداري - سیاسی، منعکس کننده و بازتاب دهنده نقش و عملکرد اصلی شهرها نیستند. پذیرفتنی است که این مرزبندي ها از ضروریات هدایت و کنترل هر کشوري به حساب می آیند و دلایلی چون تخصیص بهینه اعتبار و بودجه، همگنی هاي فرهنگی- اجتماعی، اتفاقات و رویدادهاي تاریخی، سهولت مدیریت و ... را می توان پشتوانه آن دانست. اما پویایی و پتانسیل درونی شهرها و نواحی شهري، با توجه به موقعیت آنها - به لحاظ منابع محیطی، شکل کالبدي و ... - موضوعی نه جدا، بلکه قابل تأمل تر از قراردادها و مرزهاي اداري است. شهرها و مناطق پیرامونی آن بصورت پیوسته و درهم تنیده در حال فعالیت می باشند.
شدت این همبستگی با توجه به معیارها و شاخص هاي گوناگون، از سطوح متفاوتی برخوردار است . در این راستا، مفهومی که از مفاهیم مرتبط با شهر منطقه هاي چند مرکزي از دهه 80 عنوان شد، مفهوم نواحی شهري عملکردي می باشد. استان مازندران و شهرستان هاي آن، شرایط خاصی را با توجه به موقعیت طبیعی و بستر هاي مناسب استقرار فعالیت دارا می باشند.
مجاورت مناطق در این استان به گونه اي است که امکان تفکیک عملکردها و روابط را دچار مشکل می سازد. بکارگیري مفهوم ذکر شده با تلفیق روابط تئوري گراف، منجر به تعیین مناطق برنامه ریزي جدید شده و امکان مدیریت فضا بصورت مناسب تر بوجود خواهد آمد.
.1 مقدمه
برنامه ریزي منطقه اي کوششی است منظم براي انتخاب روش هاي موجود به منظور رسیدن به هدفی خاص در یک منطقه
در مورد اهداف برنامه ریزي منطقه اي اتفاق نظر وجود ندارد و معمولا اهداف اجتماعی و یا اقتصادي هستند. برنامه ریزي منطقه اي ماهیتی چهارگانه دارد که از همپوشی اقتصاد، جغرافیا، برنامه ریزي شهري و نظریه هاي مکانی بدست می آید -
مفهوم توسعه منطقه اي طی چند دهه اخیر از انحصار دیدگاههاي رشد اقتصادي و انگاره غربی خارج شده است و دیگر هدف توسعه، افزایش مصرف سرانه نیست
نظریه هاي توسعه منطقه اي در دو طیف عمده رفع مشکلات درونی منطقه و رفع موانع برونی منطقه را با رویکردهاي بخشی یا فضایی تبیین کرده اند. مهمترین نقطه ضعف این نظریه ها، برداشتی محدود و تلقی ناقصی از مفهوم توسعه و اتکاي منحصر به اقتصاد است و به توزیع عادلانه و مشارکت توده مردم و اثرات رشد بر محیط زیست و مصرف منابع، توجه کمی دارند
تمامی این نظریه ها بین چندین نیرو در کشاکش و تعامل هستند، نیروهاي مرتبطی چون جهانی شدن در برابر محلی شدن1، یکپارچگی عملکردي در برابر یکپارچگی قلمرویی2، واگرایی در برابر همگرایی فضایی3، روند از بالا به پایین در مقابل روند از پایین به بالا1، اقتصاد محوري و تولید مداري در برابر بوم محوري و مردم مداري.2 در این میان همبستگی هایی نیز وجود دارد، معمولاً سیاست هاي توسعه منطقه اي در جهت جهانی شدن در جهت گیري نخست با یکپارچگی عملکردي در روندي از بالا، واگرایی، اقتصاد محوري و تولید مداري همراه است و در جهت گیري دوم، محلی شدن با یکپارچگی قلمرویی در روندي از پایین، همگرایی، بوم محوري و مردم مداري هماهنگ است.
رشد و افزایش مناطق شهري چند مرکزي در سرتاسر جهان، افزایش شهرداري ها و تقسیمات اداري – سیاسی در محدوده مناطق کلان شهري، نیاز به ایجاد هماهنگی در خدمات رسانی، یافتن ساختارهاي حکومتی کارآمد تر براي این مناطق و ضرورت هایی از این دست حکومت ها را به این چالش واداشته است که اشکال تازه اي از مدیریت و حاکمیت شهري را براي این مناطق به وجود آورند.
روند هاي زیر، خلاصه اي از دلایل و ضرورت هاي پرداختن به رویکرد هاي منطقه گرایی را به دست می دهند:
- افزایش تعداد مناطق کلانشهري و مجموعه هاي شهري؛
- افزایش جمعیت ساکن در این مناطق؛
- افزایش تفرق در حکومت این مناطق - ناشی از افزایش تعداد حکومت هاي محلی به موازات رشد و گسترش محدوده - ؛
- افزایش تنوع در مناطق کلان شهري و مجموعه هاي شهري - ناشی از پیچیدگی هاي موجود در تقسیمات سیاسی منطقه، میزان جمعیت و اندازه سرزمین و ترکیب کارکردهاي اقتصاد بخش خصوصی و طیف خدمات عمومی ارائه شده و نظایر آن - ؛
- دوگانگی موجود در نظریه ها و رهنمودهاي مختلف درباره نحوه مدیریت مناطق کلانشهري - از یک سو برخی طرفدار شهرداري گرایی یا تفرق سیاسی اند و از سوي دیگر برخی از کلان شهرگرایی طرفداري می کنند - ؛
- قطع یا کاهش کمک هاي مالی از سوي دولت هاي مرکزي
2. مبانی نظري و مفاهیم
نظریه هاي توسعه منطقه اي در دو طیف عمده رفع مشکلات درونی منطقه و رفع موانع برونی منطقه را با رویکردهاي بخشی یا فضایی تبیین کرده اند - صرافی،. - 21 :1377 واقعیت عجیب در باب سیاست هاي منطقه اي در اروپا عمدتا به ابهام در اهداف آنها معطوف بوده است - کالینگورس،. - 143 :2009 رویکردهاي کلان منطقه گرایی عبارتند از:
- رویکرد یکپارچه سازي رویکرد چند سطحی یا چند لایه اي
- رویکرد - انجام - وظایف هم پیوند
- رویکرد شبکه هاي پیچیده
- رویکرد انتخاب عمومی
رشد و افزایش مناطق شهري چند مرکزي در سرتاسر جهان، افزایش شهرداري ها و تقسیمات اداري – سیاسی در محدوده مناطق کلان شهري، نیاز به ایجاد هماهنگی در خدمات رسانی، یافتن ساختارهاي حکومتی کارآمد تر براي این مناطق و ضرورت هایی از این دست حکومت ها را به این چالش واداشته است که اشکال تازه اي از مدیریت و حاکمیت شهري را براي این مناطق به وجود آورند. بر این اساس چند نوع منطقه گرایی وجود دارد که عبارتند از:
منطقه گرایی هماهنگ ساز منطقه گرایی اداري و مدیریتی منطقه گرایی مالی و پولی منطقه گرایی ساختاري
نوع آخر منطقه گرایی که منطقه گرایی ساختاري می باشد، با سه نوع دیگر تفاوت دارد. این شکل از منطقه گرایی به تغییر مرزها و قلمروهاي کالبدي تحت اداره و مدیریت یک یا چند واحد حکومت محلی، براي گسترش قلمرو شهر مرکزي یا شهرستان به منظور در برگرفتن محدوده هاي بیشتر و یا ادغام و یکپارچه سازي آنها در قالب کلیتی واحد، مربوط است. در حالی که در سه شیوه دیگر، قلمرو و مرزهاي تقسیمات سیاسی واحدهاي حکومتی - شهر یا شهرستان - بدون دستکاري باقی می ماند. در این نوع منطقه گرایی، سه نوع رویکرد خرد وجود دارد:
الحاق یا ضمیمه سازي: در این طرز تلقی، مقصود از الحاق همانا جذب و ضمیمه سازي قلمروهاي بلافصل شهرستان به محدوده شهر است. با رشد و توسعه شهري فراسوي قلمروها و مرزهاي شهر مرکزي این نواحی به تدریج رسما به قلمرو شهر مرکزي اضافه می شوند و جزو قلمرو شهر جدید شهر مرکزي می گردند
الحاق، ابزار غالبی است که در قرن نوزدهم براي گسترش مرزهاي خدمات رسانی در قلمرو محلی و نیز توسعه صحیح الگوهاي سکونتگاهی استفاده شد و هنوز هم به کار می رود. الحاق در واقع روشی تدریجی براي کم کردن شکاف بین مرزهاي خدمات رسانی حکومتی و محدوده خدمات رسانی شهر مرکزي است
کاربرد این شیوه از منطقه گرایی در نتیجه ماهیت و نوع قوانین کشورهایی که قصد استفاده از آن را دارند محدود می شود. از این رو حیطه جغرافیایی کاربرد این مدل، با توجه به مانع مذکور، محدود است و معمولا به صورت تدریجی و گام به گام و به موازات رشد و توسعه قسمت هاي مختلف پیرامون مرزها مورد استفاده قرار گیرد.
یکپارچه سازي شهر- شهرستان: در این نوع منطقه گرایی، شهرداري هاي موجود در سطح شهرستان با نهادهاي حکومت شهرستان ادغام می شوند و اتحاد می یابند که حاصل این امر به وجود آمدن نهاد یا حکومت جدید منطقه مجموعه شهري است. در این نوع منطقه گرایی هویت حقوقی و محدوده قانونی تک تک شهرداري ها از بین می رود و در نهاد حکومت شهرستان مستحیل می شود. این ایده اصلاح گرایانه، براي مناطق کلان شهري که صرفا در محدوده یک شهرستان واقع اند جالب توجه است. با وجود این، نظر به اینکه ادغام شهرستان و تغییر و تصحیح مرزهاي آنها – برخلاف تغییر مرزهاي محدوده شهرداري ها – تقریبا ناممکن است، اعمال این گزینه در مناطق کلان شهري که بیش از یک شهرستان را در بر می گیرند امکان پذیر نیست
ادغام یکپارچه سازي شهرداري ها : در این شکل از منطقه گرایی دو یا چند شهرداري موجود در محدوده منطقه مجموعه شهري با همدیگر ادغام می شوند و شهرداري واحدي را به وجود می آورند. این شیوه از لحاظ تاریخی به عنوان یکی از اشکال منطقه گرایی در قرن نوزدهم است. محدودیت اصلی این شیوه، منوط بودن تحقق آن به موافقت اکثریت راي دهندگان واقع در محدوده هر شهرداري است
با کمک گرفتن از مفاهیم ارائه شده، کارکرد شهرها ممکن است فراتر از مرز خود ویا کمتر از مرز خود باشد. تعاریف ریخت شناسی و فیزیکی مناسب هستند ولی آنها نمی توانند روابط عملکردي را نشان دهند که ممکن است شهرها و دهکده هاي مجزا را به یک شهر مرکزي متصل کنند. حاصل از این نوع روابط، چهار عنصر براي مطالعه چند مرکزیتی و نشان دادن نوع روابط بین شهرها وجود دارد: سلسله مراتب شهري جهانی - فریدمن، - 1986، شبکه شهري جهانی - تیلور، - 2004، نواحی شهري جهانی - اسکات، - 2001، فضاي جریان ها - کستل، . - 1996
مسئله داراي دو وجه می باشد: سیستم هاي متفاوت مقررات کاربري زمین ملی بدین معنا هستند که نواحی ساخته شده شهرها به گونه اي بسیار متفاوت با واقعیت عملکردي آنهامرتبط هستند و از طرفی افزایش فواصل رفت و آمد و افزایش الگوهاي رفت و آمد مختلط و پیچیده بدین معناست که نواحی ساخته شده واقعیت عملکردي خود را توصیف نمی کنند. بنابراین تعاریف محدوده قابل مقایسه که معیارهاي عملکردي و نه ریخت شناسی را به کار می برند، براي تحلیل سیستم هاي شهري و الگوهاي توسعه شهري داراي اهمیت می باشند.
ناحیه شهري عملکردي - Functional Urban Area - مفهومی است که در این ارتباط قابل طرح می باشد. یک ناحیه شهري که از نظر عملکردي تعریف شده باشد، وراي ناحیه ایجاد شده فیزیکی است و شامل تمام نواحی می شود که داراي ارتباط روزانه منظم با شهر مرکزي هستند. این ناحیه شامل یک هسته مرکزي است که بر اساس یک سطح حداقل جمعیتی تعریف می شود که یک حلقه حومه شهري که بر اساس یک سطح حداقل از تحرکات رفت و آمد روزانه به مرکز تعریف شده است، معین می گردند
