بخشی از مقاله
چکیده
توسعه و پیشرفت عمدتا زاده تلاش انسانها است، به وجود آوردن سرمایه، بهره گیری از منابع طبیعی، گسترش صنعت، توسعه کشاورزی، فعال کردن کشور در عرصه بازرگانی جهانی و در نهایت رفاه جامعه در گرو توانایی و استعداد نیروهای دانشگاهی است که ثروت برجسته ملی و نیروی بالقوهای محسوب می گردد که میتواند متضمن رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد. براساس مطالعات انجام شده دانشگاه نقش تعیین کننده و کلیدی در توسعه و گسترش صنعت دارد. مطالعات نشان می دهد که منافع سرریز دانش یا به بیان دیگر ارزش افزوده حاصل از دانش، از منابع مهم رشد بلندمدت اقتصادی هستند و این منافع اضافی در اثر نیروهای درونزا تغییر مییابند.
بنابراین دانشگاه و صنعت و دولت سه رکن اساسی توسعه در هرجامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین آنها شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه است. بررسیهای تاریخی نشان می دهد کشورهایی که امروزه از آنها به عنوان کشورهای توسعه یافته - صنعتی - نامبرده می شود، تحولات صنعتی آنها ابتدا از دانشگاه ها و مراکز علمی آغاز شده و به عبارت دیگر نیروهای علمی در آن کشورها پیشگام توسعه صنعتی بودهاند و از زمانی که صنعت شکل گرفت، منابع برای حل مشکلات خود به دانشگاهها و مراکز علمی مراجعه کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. هم نیازی متقابل دانشگاه ، صنعت و دولت و هم نیازهای توسعه ایجاب میکند که همکاری وارتباط نزدیکی میان آنها وجود داشته باشد و اصولاً صرف نظر از برخی ملاحظات، بالندگی هر کشوری به توان علمی ، تکنولوژیکی ، همکاری و پیوند آنها، به عنوان نهادهایی که فعالیتهای علمی و تکنولوژیکی را به عهده می گیرند، بستگی دارد.
مقدمه و بیان مسئله
ارتباط صنعت و دانشگاه در همه کشورهای جهان یک مساله پیچیده و مهم است. از جمله مشکلات مهم کشورهای غیر صنعتی، ضعف ارتباط ارگانیک بین تحقیقات و آموزش دانشگاهها با بخش های صنعتی است. ریشه اصلی این مشکل از یک طرف در تفاوت ماهیت این دو نهاد است. زیرا صنعت یک نهاد اقتصادی و دانشگاه یک نهاد علمی است، از سوی دیگر رشد و تکامل این دو نهاد بدون همکاری متقابل، بی مفهوم می باشد. در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه ارتباط این دو نهاد دارای ابعاد گستردهتری است - اژدری ،. - 1384:6
کشورهای در حال توسعه، راهبردهای متفاوتی را برای دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد می نمایند. آنچه مسلم است در تمامی این راهبردها علم و تکنولوژی محور اصلی توسعه به شمار می آیند. بنابراین ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت با توجه به پیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی امری روشن و بدیهی است. چرا که صادره های دانشگاه یا نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینههای گوناگون و همچنین اختراع و اکتشاف و نوآوری علمی و گسترش دامنه علم و دانش، بخش بسیار مهمی از وارده های بخش صنعت است. ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر بین این دو بخش در توسعه ملی دارای اهمیت بسزائی میباشد.
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالت هایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند و امروزه صاحب نظران معتقدند دستیابی به توسعه پایدار فقط درسایه به کارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل میشود. تردیدی نیست عامل انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص ، کارآفرین و خلاق، نقش محوری و بنیادی در رشد و توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ایفا می کند و از آن جا که انسان در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به تخصص و مهارت است ناگزیر نظام آموزشی میتواند نقش تعیین کننده در این راستا داشته باشد.
بدین خاطر انسان به عنوان زیربنا، عامل و هدف توسعه باید یادگیرنده باشد تا بتواند از طریق تحولی که ایجاد میکند جامعه را به سمت رشد و توسعه همه جانبه سوق دهد و این بدون وجود برنامهریزی آموزشی مناسب و در اختیار قرار گرفتن مهارتها و تخصصهای کسب شده در بخش صنعت و خدمات جامعه - به مفهوم عام آن - امکانپذیر نیست. بنابراین برای دستیابی به این مهم سه گروه از نیازها و ضرورتها مطرح است. اول برای کم کردن فاصله عقب ماندگی نیاز به کسب دانش، مهارت و تخصص های مناسب خواهد شد که این مهم از طریق نظام آموزش و برنامه ریزی مناسب امکان پذیر است.
دوم نیاز به نیروی انسانی خلاق و کارآفرین برای کسب دانش ها و مهارت ها لازم خواهد بود تا به عنوان عامل توسعه از طریق کسب مهارتهای لازم از طریق نظام آموزشی مطلوب، قادر به انجام این مهم شویم؛ سوم به همکاری و ارتباط مستمر و مناسب نظام آموزشی با نظام صنعت و خدمات جامعه که از طریق تحول در کارکردها و عملکردهای آن امکان پذیر است نیاز خواهد بود. بدین خاطر با کمی تعمق و ژرف نگری می توان دریافت که چگونگی پاسخگویی به سه نیاز فوق در ارتباط تنگاتنگ با چگونگی رابطه دانشگاه با صنعت و دولت در یک مدل جدید استراتژیک برای تحقق توسعه پایدار را مورد توجه قرار داد.
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. روش جمع آوری داده ها ، به صورت کتابخانه ای و بخشی هم حاصل تجربیات محققدر بخش کارآفریتی است. مروری بر مبانی نظری و پیشینه رابطه و تعامل دولت، صنعت و دانشگاه اهمیت رابطه و تعامل بین صنعت و دانشگاه ارتباط بین صنعت و موسسات آموزش عالی از دیرباز وجد داشته است و در اکثر کشورها دولت نقش بسزایی در ایجاد مشارکت بین صنعت و آموزش عالی دارد. همگام با سیاست متداول در بسیاری از کشورهای صنعتی مبنی بر سرمایه گذاری دولت در زمینه آموزش و تحقیق، سیاست های دیگری به منظور ترغیب همکاری های تنگاتنگ بین این دو بخش نیز موجود میباشد - آموخته، . - 1376 در خصوص برنامههایآموزشی و همکاری با صنعت، اقدامات زیادی باید انجام پذیرد.
در نتیجه در زمینه اداره امور، برای مثال، تشکیل شورا و برقراری روابط با چهرههای سرشناس صنعت، نظام اقتصادی و دیگر حوزه های مهم جامعه، تغییراتی باید ایجاد شود، و پشتیبانی و حمایت مالی از جانب شرکای صنعتی، دیگر نباید تهدیدی برای استقلال محسوب گردد، بلکه باید به عنوان ابزاری جهت ایجاد ارتباطات سودمند متقابل قلمداد شود - قاسمی محمد، 1381، ص . - 257-8
بر اساس مطالعات انجام شده توسط »گری گوری آدامز« و »مانسفیلد« تحقیق و پژوهش، نقش تعیین کننده و کلیدی در توسعه و گسترش صنعت دارد. مطالعات »فلدمن« نشان میدهد که منافع سر ریز دانش یا به بیان دیگر ارزش افزوده حاصل از دانش، از منابع مهم رشد بلندمدت اقتصادی هستند و این منافع اضافی در اثر نیروهای درونزا تغییر می یابند.
همچنین بر اساس نظریه های جدید، رشد درونزای تحقیق و توسعه - R&D - به عنوان یک عامل کلیدی محسوب شده و دارای تاثیرات دو طرفه است، یکی این که به طور مستقیم به نوآوری منجر میشود و باعث بهبود کیفی کالا و بهره وری می شود و دیگر این که به منافع اضافی دیگر شرکت ها نیز نفوذ پیدا می کند و باعث ایجاد بازدهی صعودی نسبت به مقیاس و رشد بلندمدت صنعتی و اقتصادی می شود. بنابراین تحقیقات انجام شده فوق الذکر، گویای این حقیقت است که اگر تحقیقات انجام شده در دانشگاه به بخش صنعت نفوذ پیدا کند، موجبات رشد درونزا و توسعه صنعتی را فراهم می سازد. سازوکارهای ارتباطی مختلف در مورد ارتباط بین این دو بخش مانند مشاوره ، آموزش و ایجاد و توسعه برنامههای آموزشی همکاری در زمینه تحقیقات ، شهرکهای علمی- صنعتی و انکوباتورها - مراکز رشد شرکتها - و پارکهای علمی- فناوری - شریعتی نیاسر، 1383، ص - 760 وجود دارد.
امروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله ای کارآمد در جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه، ضرورتی انکارناپذیر شده است. ارتباط صنعت با دانشگاه با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی میکنند، نیازمند ساز و کارهای ویژهای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه های مناسب به عنوان حلقه های واسط این ارتباط، نمی توان برکارآمدی آنها دل خوش داشت. صنعت برای شکوفایی خود و روی آوری به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن، چنین چیزی ممکن نمی گردد. دانشگاه نیز برای جذب صنعت، توانمندیهای خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آن میتواند بر رویآوری صنعت، امیدوار باشد. در نهایت امر، اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینههای رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال میآورد.
برای برقراری و پایداری این ارتباط، لازم است فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها بر اساس نیازهای حال و آیندهی جامعه، به ویژه نیازهای صنعتی، تدوین شود. همچنین بقا و رشد مراکز صنعتی در گرو همگامی با تحولات علمی و فناورانه است. با توجه به روند سریع تحولات علمی و فناورانه، به ویژه در چند دههی اخیر، این نکته اهمیت خاصی یافته است - جعفرنژاد و همکاران ، . - 25 : 1382
ارتباطات صنعت- دولت- دانشگاه
دانشگاه و صنعت تاکنون بعنوان حوزهای نسبتاً مجزا و مستقل از هم در حال انجام دادن وظایفی هستند که پیش از این در حیطه وظایف سازمان های دیگری بوده است. دانشگاه ها بدنبال آن هستند تا به تحقیقات خود یک صورت بازرگانی بدهند در حالی که صنایع بدنبال توسعه آموزش و تحقیقات هستند. نقش دولت در این وسط برقراری ارتباط بین این دو حوزه است. دولتها با ارائه مشوقها از یک طرف و ایجاد فشار، مؤسسات دانشگاهی و دیگر مراکز آموزشی را به سمتی هدایت می کنند تا بتوانند در ایجاد ثروت ملی نقش داشته باشد. نقش دولتها در ارتباط با صنعت نیز تغییر کرده است. در کشورهایی که از روش سرمایه داری استفاده می کنند،
اکنون نقش دولت در ایجاد نوآوری و اقتصاد ملی بیشتر شده و در کشورهای سوسیالیستی سابق، دولت از نقش خود کم کرده و از کنترل کامل خود بر علم، تکنولوژی و سیاست کاسته و خود را به کشورهای سرمایه داری نزدیک کرده است. نتیجه کلی تغییرات در زمینه های فوق پیچیدگی هر چه بیشتر روابط بین دولت، دانشگاه و صنعت به جهت نیاز به ایجاد ثروت ملی، نیاز به رقابت در سطح بینالمللی و نیاز به اطمینان از وجود ارتباط بهینه بین نتایج تحقیقات و نیازهای بازرگانی میباشد.
