بخشی از مقاله
چکیده
در دهه های گذشته اقتصاد ایران با مشخصه تورم های بالا معروف بوده است، مدیریت نامنظم مالیه عمومی و یک سیستم بانکی ناتوان در مقابل تامین مالی کسری های بودجه دولت و تجریه بحران های اقتصادی در سال های گذشته هر یک به نوبه خود بر این تورم های بالا دامن زده اند. بعد از کسری بودجه های مداوم و تامین هزینه هایی از قبیل اعطای یارانه ها و مسکن مهر در طی سال گذشته بانک مرکزی از یک استقلال نسبی و مدیریت نقدینگی خوبی برخوردار شده است. با اعمال سیاست های پولی و مالی منضبط تر نرخ تورم در ماه های آخر سال 1392 در حال کاهش بوده است. این پژوهش در پی بررسی و تحلیل پایان تورم بالا در دوره ای از تعامل سیاست های پولی و مالی با یکدیگر می باشد که در آن سیاست های قاعده ای از حالت سیاست های فعال به سیاست های منفعل تغییر رژیم داشته است.
نتایج نشان دهنده این می باشد که در طی ماه های گذشته در اقتصاد ایران سیاست پولی یک حالت فعال را تجربه کرده در حالی که سیاست های مالی به سمت سیاست های منفعل تغییر رژیم داده است، این عمل منجر به این شده است که نرخ تورم سیر نزولی و با ثباتی داشته باشد.
.1 مقدمه
مهمترین هدف سیاست اقتصاد کلان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با توجه به ثبات قیمت است. برای نیل به این هدف لازم است به درجه بالایی از هماهنگی مابین تصمیم گیرندگان در حوزه سیاستهای پولی و مالی برسیم. تأثیر این دو حوزه بر یکدیگر بی تردید به چگونگی اثر متقابل سیاستهای اتخاذ شده مربوط به این دو حوزه مرتبط است. فقدان هماهنگی مابین مسوولان پولی و مالی موجب عملکرد ضعیف اقتصادی می شود که سیاست های ضعیف در بلندمدت موجب ناپایداری می شود. هماهنگی مؤثر سیاستهای پولی و مالی برای پایداری سیاست ها درنظر گرفته می شود که برای نیل به این هدف یعنی پایداری مؤثر، هر یک از سیاستهای پولی و مالی باید به تنهایی با ثبات باشند و پایداری یکی به تنهایی و بدون پایداری دیگری کافی نخواهد بود
معتبر بودن هر یک از سیاست ها برای رسیدن به چنین هدفی یکی دیگر از ضروریات مهم در این چارچوب است. ثبات و پایداری انتظارات از طریق سیاست پولی زمانی موفقی تآمیز خواهد بود که سیاستهای مالی این انتظارات را به سمت ناپایداری سوق ندهند. هماهنگی سیاستی در دو سطح متفاوت صورتمی گیرد: اولاً در کوتاه مدت و متناسب با عملکرد روالهای سیاستی پولی و مالی و ثانیاً ارتباط هماهنگی سیاستی با اثرات اقتصاد کلان در بلندمدت که میتواند از سیاست های تعدیل نشده تأثیر پذیرد.
در کوتاه مدت هماهنگی سیاستی برای رسیدن به اهداف مالی از جمله ثبات قیمت است و مسائل اصلی در این دوره باید تمرکز بر روی سیاست های پولی و مدیریت بدهی دولت باشد. در بلندمدت مسأله هماهنگی سیاستی بر مبنای چگونگی طراحی ساختاری از سیاست های پولی و مالی تعدیل شده است که منجر به نگهداری مسیر رشد اقتصادی به صورت متوازن و متعادل می شود، یعنی تورم را کنترل کرده و شرایط مالی را برای رشد پایدار فراهم می سازد.
این امر حاکی از آن است که کسری مالی باید به حدی محدود شود که بازار سرمایه بدون ایجاد اغتشاش در تخصیص منابع در اقتصاد و نیاز به بانک مرکزی بتواند عمل کند.
ارتباط تعیین کننده های اهداف و سیاستها توسط عاملان اجرایی سیاستهای پولی و مالی یک نیاز اساسی برای هماهنگی سیاستی مؤثر میباشد. مثلاً یک سیاست پولی محدودکننده و سخت گیرانه می تواند منجر به افزایش هزینه های وام گیری برای دولت شود. توسعه بازارهای سرمایه داخلی به درجه بالاتری از هماهنگی سیاست های پولی و مالی احتیاج دارند.
بازارهای مالی داخلی اغتشاش کمتری برای کسری مالی دولت در پی دارند و این امکان را به بانک مرکزی می دهند که سیاستهای پولی مؤثرتری از طریق سیاست های بر مبنای بازار اعمال کنند. دست آخر اینکه بازارهای مالی داخلی روشهایی را بر قانونگذاران پولی و مالی ارائه می دهند که باعث ایجاد فضای پایدار مالی در جهت دستیابی به کارایی بالاتر در بازارها خواهد شد. نیاز به هماهنگی سیاستی در زمینه بازسازی و اصلاحات ساختاری و آزادسازی بخش مالی نیز قابل توجه است. این بازسازی از طریق یک سیاست مالی اعمال می شود که ثبات اقتصاد کلان را فراهم می سازد
با توجه به کسری بودجه های مداوم یکی از چالش های بسیار مهم اقتصادی در ایران وابستگی بودجه دولت به نفت است، زیرا هر چه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن نسبت به تکانه های نفتی بیشتر باشد، نوسانات تقاضای کل اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود. اهمیت موضوع ذکر شده از آنجایی نشات می گیرد که افزایش مخارج دولتی یکی از راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر در دهه های اخیر بوده است، اما این مسئله سبب شده تا دولت ها با مشکل کسری بودجهی مداوم مواجه شوند
زیرا از یک سو درآمد دولت به علت ضعف سیستم مالیاتی و برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی با محدودیتهای جدی روبهرو شده است و از سوی دیگر، اتخاذ سیاست های مالی نادرست و عدم برنامهریزی صحیح همراه با رشد بیرویهی جمعیت، که به دنبال خود افزایش تقاضا برای کالاهای عمومی مانند آموزش و بهداشت را به دنبال دارد، منجر به رشد فزایندهی مخارج دولتی شده است. لیکن محدودیت منابع و درآمدهای دولت موجب بروز کسری بودجه میشود که دولت ها در پی تامین این کسری به استقارض از بانک مرکزی می پردازند که واکنش مقامات پولی به این موضوع می تواند در پایداری سیاست های اقتصادی موثر باشد.
ساختار پژوهش حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه و در بخش دوم به بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته شده است. در بخش سوم روش شناسی پژوهش بیان گردیده است. بخش چهارم اختصاص به یافته های تجربی داشته و در 3 نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
.2 ادبیات و پیشینه پژوهش
دولتها جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی مانند رشد تولید و ثبات قیمت ها سعی می کنند از سیاستهای مختلف اقتصادی استفاده نمایند. در این بین، تحولات مالی سه دهه گذشته و علی الخصوص تجارب مربوط به بحران مالی سال 2008، نشان داده است که نقش واسطه های مالی که وظیفه انتقال وجوه بین کارگزاران مختلف اقتصاد و یا به عبارتی بین پس اندازکنندگان و قرض گیرندگان را بر عهده دارند، در تحلیل نوسانات اقتصاد کلان برجسته میباشد.
به همین جهت، پژوهش و بررسی مدل های نظری که توانایی نشان دادن ارتباطات بین بخش مالی و بخش حقیقی را داشته باشند، طی دهه گذشته افزایش یافته است. در این شرایط، تحلیل اثرات سیاستهای مختلف با مدنظر قراردادن کانالهای اثرگذاری آن بر بخش مالیو متعاقباً بازخورهای آن بر بخش حقیقی اقتصاد، تصویر روشنتری از اقدامات سیاستگذار جهت نیل به اهداف اقتصادی ارایه میدهد
دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، مانند رشد تولید و کنترل تورم همراه با افزایش سرمایه گذاری و اشتغال، موضوعات مهم سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل میدهند. با توجه به آنکه سیاستهای پولی و مالی از جمله مهمترین ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف فوق هستند، مطالعات زیادی در باب میزان اثربخشی این سیاستها صورت گرفته است. در حوزه سیاست مالی، نظریه چرخه های تجاری حقیقی بر نقش مخارج دولت در کاهش مخارج مصرفی بخش خصوصی اذعان دارد. اما برخی مدل های استاندارد کینزی معتقدند که مصرف کنندگان از قاعده ریکاردوئی تبعیت نمی کنند، بنابراین شوک های مخارج دولت، مصرف بخش خصوصی و در نتیجه تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.
