بخشی از مقاله
چکیده
در حال حاضر گردشگری به عنوان یک صنعت همانند صنایع دیگر در نظر گرفته می شود، صنعتی که با سرعت بازدهیش شناخته می شود، سرمایه گذاری کوتاه مدتی که اغلب از دارایی های وابسته به آن خسارت می بیند. "گردشگری، گردشگری را می کشد" به عنوان یک موضوع شناخته شده است. گردشگری در اصل یک صنعت انتفاعی است و به همین دلیل آن را جزو صنایع آلوده کننده می توان برشمرد.
به طور واضح صنعت گردشگری باید پایداربشود."گردشگری پایدار" اغلب مترادف با حفظ طبیعت و بوم گردی می باشد. اما توسعه گردشگری پایدار معنای وسیع تری از حفظ محیط طبیعی را می دهد، به این معنی که باید توجه مناسب به مردم میزبان، جوامع، فرهنگ ها، آداب و رسوم، شیوه زندگی، و سیستم های اقتصادی اجتماعی شود. گردشگری در واقع به دریافت کنندگان نهایی منفعت می رساند و به محیطی که در آن زندگی می کنند بهره ای نمی رساند. در حال حاضر جهت بهره برداری مناسب از طبیعت و حفظ آن راهبرد مناسبی که پیشنهاد شده بوم گردی می باشد، که در حقیقت به معنای گردشگری بر مبنای مسئولیت پذیری می باشد.
مقدمه
طرح مسأله و اهمیت موضوع
با شروع انقلاب صنعتی تفاوت بین کشورها از نظر سطح توسعه یافتگی آغاز گردید ، هرچند از آن زمان تاکنون اندیشمندان و متفکران زیادی در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه کرده اند اما شروع ادبیات توسعه اقتصادی را بعد از جنگ جهانی دوم یعنی نیمه دوم دهه40 قرن بیستم می دانند، به هر شکل آنچه اهمیت دارد اختلاف بین کشورها از نظر میزان توسعه یافتگی و راههای رسیدن به توسعه میباشد، تجربه بیش از نیم قرن مطالعه در این زمینه ، چهار استراتژی عملی توسعه می باشد که توسط کشورها اجرا شده است.
یک، استراتژی توسعه متکی بر ایجاد صنایع مادر و سنگین :کشور انتخاب کننده استراتژی درهمان مراحل اولیه صنعتی شدن سعی در ایجاد صنایع سنگین و سرمایه ای دارد و گسترش صنایع مصرفی را به مراحل بعدی موکول می کند اما دنبال کردن این استراتژی همراه با مشکلاتی است که عبارتند از : اول، :نیروی کار متخصص جهت بهره گیری مطلوب از این صنایع در مراحل اولیه توسعه اقتصادی وجود ندارد بنابراین استفاده از ظرفیت های بوجود آمده به سادگی عملی نیست.
دوم، از خصوصیات بارز این نوع صنایع سرمایه ای یکی دیرباز بودن آنهاست و دیگری آنکه محصولات حاصله از آنها نهایی نیست و باید در صنایع مراحل بعدی به کار گرفته شود . به همین دلیل چون تولیدات این صنایع با واسطه در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار می گیرد زمان لازم برای رسیدن به محصولات این صنایع به خانواده ها طولانی تر می شود.
سوم، از آنجا که ایجاد صنایع مادر و اساسی در مراحل اولیه نیاز به ارز زیاد دارد امکان تخصیص ارز قابل توجه به واردات کالاهای مصرفی از دست می رود از طرف دیگر چون نسبت سرمایه به تولید در این گونه صنایع نوعا بالاست امکان سرمایه گذاری در سایر بخشها را نیز به شدت محدود می کند.
چهارم ، به دلیل بالا بودن نسبت سرمایه به تولید در این نوع صنایع و دیر بازده بودن آنها سود آوری تجاری چنین صنایعی به خصوص در کشورهای جهان سوم که محدودیتهای دیگر نظیر محدودیت بازار نیروی کار تخصصی و تکنولوژی نیز وجود دارد پایین است. به همین جهت بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این زمینه از خود نشان نمی دهد و نقش اصلی در این زمینه بر دوش دولت قرار می گیرد.
مجموعه ی بالا می تواند اجرای این استراتژی صنعتی را بخصوص در کشورهای فقیر جهان سوم با مشکلات عدیده ای مواجه کند و نظام سیاسی اجتماعی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد همچنین دیکتاتوری اختناق و بوروکراسی را بر آنها حاکم سازد و حتی موفقیت اقتصادی این استراتژی را به خطر اندازد. به هر حال نمونه های نسبتا موفقی از کشورهایی که این استراتژی را انتخاب کرده اند نیز وجود دارد برای مثال می توان از روسیه و کشورهای بلوک شرق - سابق - نظیر لهستان ، بلغارستان ، مجارستان و ... نام برد. این کشورها با بکارگیری مکانیسم های جدید کنترل اجتماعی و محدود کردن مصرف و سلب پاره ای آزادی های سیاسی اجتماعی توانسته اند در اجرای استراتژی بالا موفق شوند.
دو، استراتژی توسعه درون زای متکی بر بخش کشاورزی: همان گونه که از اسم این استراتژی مشخص است در این استراتژی سعی بر محور قرار دادن کشاورزی است در پشتیبانی از این نظر هم دلایل تئوریک و هم دلایل تاریخی آورده می شود. از نظر تاریخی نیز چنین استدلالی استدلال می شود که تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته جهان سرمایه داری در گذشته این راه را پیموده اند از طرف دیگر بعضی از کشورهای آسیایی در دهه های اخیر این استراتژی را به کار گرفته و موفق نیز بوده اند.
از نمونه موفق کشورهایی که این استراتژی را بکار گرفته اند تایلند ، چین و هند است. سه، استراتژی ایجاد صنایع جایگزین واردات و حمایت از این صنایع: سومین استراتژی توسعه معمولا در کشورهایی که دارای بازارهای وسیع وارداتی هستند مورد توجه واقع شده است به طور مثال در اوایل دهه 1960 کشور برزیل، در پاره ای موارد نیز ممکن است این بازار وسیع بدلیل درآمد بالا در کشوری در حال توسعه بوجود آید به طور مثال کشورهای نفت خیز بخصوص در دهه ی 70 نمونه ای از این نوع ذکر شده اند .
دلایل اصلی حامیان این استراتژی بر دو نکته زیر نهفته است :
- اول اینکه برای صنعتی شدن ابتدا باید از سطوح ساده تر شروع شود تا به تدریج فرهنگ لازم صنعتی ایجاد شود - دوم چون امکان صدور تولیدات اولیه صنعتی به علت کیفیت پایین تر و هزینه بالاتر کم است بازار موجود داخلی امکان لازم برای تولید را مهیا می کند
در مقابل مخالفان این استراتژی بر علیه آن دلایل زیر را مطرح می کنند:
اولا در این استراتژی از آنجا که قسمت عمده واردات مربوط به محصولات غیر کشاورزی است طبیعتا بر بخش صنعت تکیه می شود و با حمایت های وسیع از صنایع جایگزین واردات معمولاً بخش کشاورزی به رکود کشیده می شود. به همین جهت، دنبال کردن این استراتژی به اجبار گسترش شهرنشینی را به دنبال داشته و باعث بسط بی رویه بخش خدمات می شود.
ثانیا از دیگر مشکلات اقتصادی اصلی این استراتژی آن است که جامعه برای مدتهاینسبتاً طولانی متکی و وابسته به کسب مقدار متنابهی ارز باقی می ماند. دلیل این موضوع نیز آن است که با بهره گیری این استراتژی، از طریق وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، وابستگی اقتصادی به خارج تشدید می شود. به هرحال نمونه ای موفق در این مورد را می توان برزیل ذکر کرد، در بسیاری موارد ایران قبل از انقلاب را به عنوان نمونه نا موفق این استراتژی ذکر کرده اند. اما با توجه به اینکه در پیمودن این استراتژی احتیاج به منابع مالی گسترده است، همان طور که در بالا به آن اشاره شد، پس حرکت در مسیر این استراتژی در رانی به عملاً به سال 1352، یعنی افزایش درآمد نفتی ایران، بر می گردد.
از طرف دیگر چون اجرای کامل یک استراتژیبه زمان نسبتاً طولانی احتیاج دارد و ادامه این استراتژی در ایران در اواسط سال 1356عملاً متوقف شد، شاید ارزیابی دقیق در مورد نتایج این استراتژی در ایران منطقی نباشد. چهار،استراتژی برون نگری یا گسترش صادرات: این استراتژی با نام های دیگری نظیر استراژی ادغام در بازار جهانی، یا آزادسازی اقتصادی، نیز نامیده شده است. در این استراتژی تکیه هرچه بیشتر بر آزادسازی عملکرد نیروهای بازار است. مفهوم این آزادسازی در بعد داخلی، محدود کردن هرچه بیشتر فعالبت های اقتصادی دولت و در نتیجه تقویت بخش خصوصی است.
مفهوم این آزادسازی در بعد خارجی آن، برداشتن مشکلات و موانع ازسر راه تجارت خارجی، تشویق ورود سرمایه های خارجی، و به خصوص تشویق صادرات و ایجاد صنایع و فعالیت هایی است که بتوانند تولیدات خود را در بازارهای بین المللی به فروش رسانند. از نمونه های بارز کشوری که از سال 1980 این استراتژی را انتخاب و به شدت دنبال کرده است، ترکیه است. به هرحال کشورهایی نظیر کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور از سال های قبل در این مسیر حرکت کرده و موفق نیز بوده اند.
بدون تردید موفقیت در این کشورها در این راه عوامل متعددی دخیل بوده اند، اما یکی از عوامل اصلی ذکرشده در مورد این چهار کشور اخیر را می توان ایجاد صنایعی دانست که از همان ابتدا با ایده صدور تمامی یا بخشی ازتولیدات آنها به خارج جهت گیری شده اند. به هرحال بعضی از دلایل موفقیت نسبی ترکیه در اعمال این استراتژی در دو دهه قبل را می توان در موارد زیر دانست:
الف. قبل از شروع سیاستهای جدید در ترکیه، به علت موفقیت خاص استراتژیکی و نظامی این کشور در پیمان ناتو، با بهره گیری از کمک های اعضای ناتو و به خصوص کمک های گسترده آمریکا شبکه وسیعی از زیربناهای لازم برای رشد در ترکیه ایجاد شده بود.
ب. در دهه های 1960 و 70 این کشور با حرکت در جهت ایجاد صنایع جایگزین واردات، از نظر صنعتی نیز گامهایی برداشته بود. ج. در دهه 1980 به علت جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران و محدودیتهای تولید در این دو کشور، بازار این کشورها برروی تولیدات ترکیه گشوده شد.
در بررسی این چهار استراتژی باید عنوان کرد که به عنوان یک واقیت عینی و انکارناپذیر، کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف دچارعقب ماندگی شدید اقتصادی هستند. برای کوتاه کردن زمان رفع این عقب ماندگی نیز هیچ راهی به جز انتخاب استراتژی مناسب و منطبق با اهداف توسعه جامعه خود ندارند.
همچنین، در انتخاب یک استراتژی آنچه که مهم است، در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و امکانات واهداف جامعه است. اما آنچه که بعد از انتخاب استراتژی مناسب دارای اهمیت فراوان است، ادامه حرکت در راستای آن با قدرت و اعتقاد است. نتایج مثبت حاصل از به کارگیری هر استراتژی در مراحل اولیه بسیار محدود است که این امر معمولا در تضاد با خواست هرچه سریعتر رشد اقتصادی است.
