مقاله تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست

بخشی از مقاله

طتعهد و مسئوليت دولت ها در رعايت محيط زيست
چکيده
فعاليتهاي صنعتي مدرن که ، منجر به خسارات يا خطرات زيست محيطي فرامرزي مي شود، معمولاً، به وسيله فعالان خصوصي صورت ميگيرد و در عوض ، مسئوليت اوليه ناشي از چنين خسارتي ، بايد متوجه اشخاص خصوصي باشد در نتيجه ، قواعد و مقررات بين المللي مربوط به مسئوليت خصوصي ، يکي از جنبه هاي مهم پروژه قانون سازي کميسيون حقوق بين الملل است .
معضل حياتي که بايد حل شود اين است که ، صندوق هايي براي پرداخت غرامت تعبيه شود . اين مسئوليت ، از طرق مختلف که يکي از آنها ايجاد مسئوليت فردي براي کشورهاي مجوز دهنده فعاليت است ، قابل انجام است بنابراين ، پيوند مسئوليت خصوصي و دولتي ، يکي از معضلات اساسي است که بايد راهکار مناسبي براي آن انتخاب شود .
اين مسئله باعث مي شود که تغييري در مسئوليت بين المللي ناشي از خسارات زيست محيطي صورت گيرد .
واژه هاي کليدي : مسئوليت ، دولتها ، بين المللي ، خسارت ، جبران

مقدمه
پس از دو جنگ جهاني اول و دوم ، حمايت از حقوق بشر، موجب گسترش قوايد بين المللي شد که ، حاوي تعهدات بلاعوض در جهت منافع مشترک بشريت است ، با طرح مسايل جديد از جمله بهره برداري از فضاي ماوراء جو ميراث مشترک بشري و محيط زيست است ، اهميت اين قواعد، در نظام بين المللي افزايش چشم گيري يافت ، هدف نهايي قواعد حقوق بين المللي محيط زيست نه منافع مستقيم و بدون واسطه دولت ها، بلکه منافع بشريت و بهبود سرنوشت انسانهاست به همين دليل ، بيانيه پاياني کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲، با اعلام حق انسان به داشتن محيط زيست سالم ، پيوند بنياديني بين حفاظت از محيط زيست و حقوق بشر ايجاد منود و سرآغاز تحولي جديد حقوق بين المللي شد.
ماده اول اين بيانيه ، با قراردادن حق انسان ها به داشتن محيط زيست سالم ، در کنار آزادي و برابري آن را صراحتاً مصاديق حقوق بنيادين قلمداد نمود.
ماده اول اعلاميه ، مقرر مي دارد انسان ، از حقوق بنيادين براي داشتن آزادي و برابري و شرايط مناسب زندگي ، در محيطي که به او اجازه زندگي توأم با سعادت را بدهد، برخوردار است .
به موجب اين اعلاميه ، انسان ها رسماً حفاظت و بهبود محيط زيست را براي نسل هاي حاضر و آينده به عهده دارند و از آن تاريخ به بعد، حق بر محيط زيست سالم پيوسته ، در اسناد بين المللي مختلف مورد تأييد و تأکيد قرار ميگيرد.
اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهاني طبيعت ، مصوب ۲۷ اکتبر ۱۹۸۲ مجمع عمومي سازمان ملل ، با تعيين وظايف و تکاليف دولت ها ، و نهادهاي دولتي و گروه هاي انساني ، به نحوه انجام و اجراي اصول مربوط به حق محيط زيست اختصاص يافته است .
اصول يک تا ده اعلاميه ريو، مورخ ۱۹۹۲، حاوي قواعدي مشابه است . اصل ۱۰ اعلاميه ريو از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا ما را براي شناخت محتواي حق بر محيط زيست ياري مي نماید. در اين اصل آمده ، لازم است مسايل مربوط به محيط زيست با مشارکت کليه شهروندان ذيربط در سطحي مطلوب مورد بررسي قرار گيرد. در سطح ملي ، هر فرد بايد کاملاً به اطلاعاتي که مقامات عمومي محيط زيست در مورد محيط زيست در اختيار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعاليتهاي خطرناک در منطقه دسترسي داشته باشند و در روند اتخاذ تصميمات مشارکت منايند.
در اين نوشتار سعي خواهد شد ، ضمن بررسي تعهد دولتها در محيط زيست خسارت ناشي از آن هم بررسي شود.
قسمت اول تعهد دولتها در رعايت محيط زيست
تعهد دولتها به رعايت محيط زيست ، يعني تعهد آنها برخودداري از آلوده ساختن مناطق واقع خارج از صلاحيت آنها است . دولتها بايد با دادن اطلاعات به مردم ، حساسيت و مشارکت عموم را تشويق نمایند ، دسترسي مؤثر به مراجع قضائي و اداري و انجام قضائي و اداري از جمله مجازات و جبران خسارات بايد تضمين شود.
دولت ها با برنامه ريزي و قانون گذاري ، مي توانند به هدفهاي مورد نظر در محيط زيست موفقيت هاي بدست آورند. (۱) در راستاي اين امر، مي توان به چند سند اشاره کرد از جمله قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰، مجمع عمومي سازمان ملل تحت عنوان ضرورت تضمين محيط زيست سالم براي بهزيستي هر فرد و نيز، اصول مصوب کنفرانس وزراي اتحاديه اروپا، در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵. کليه اسناد مذکور در اعلام تأييد ، تثبيت و تعيين چارچوب و محتواي حق بر محيط زيست ، اهميت اساسي داشتند اّما، به هر حال ، الزام آور تلقي مني شوند منتهي ، خلاء متون الزام آور شايد، تا حدودي توسط کنوانسيون هاي منطقه اي لازم الاجرا برطرف شده باشد.
اولين سند منشور آفريقاي حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱ است که ماده ۴ آن اعلام مي دارد که ، کليه اقوام حق دارند از محيط زيست رضايت بخش و جامع و مناسب براي توسعه خود،برخوردار باشند.
ماده ۱۱، پروتکل الحاقي به کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر در زمينه اقتصادي و فرهنگي ، مصوب ۱۹۸۸، تحت عنوان حق بر محيط زيست سالم مقرر مي دارد، هر فرد حق دارد در محيط زيست سالم زندگي کند و از خدمات عمومي اساسي برخوردار شود. در واقع ، برنامه ريزي و سياست ها، عمدتاً موردي هستند که ، حرکت يک نظام اقتصادي و اجتماعي براي موفقيت آميز برنامه شکل مي دهند (۲).
دولت هاي عضو ، تعهد ميکنند که ، حراست ، حفاظت و بهبود محيط زيست را رواج دهند. به علاوه ، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، حق بر محيط زيست سالم ، در قوانين اساسي بسياري از کشورها، از جمله اصل ۵۳ (۳) قانون اساسي جمهوري ايران شناسايي و حمايت شده است . اين حق ، رابطه اي دقيق بين انسان و محيط زيست او برقرار مي نماید.
رابطه ي ويژه و بديع که منوط به مالکيت يا داشتن منافع اقتصادي نيست . شناسايي اين حق ، پيش بيني مکانيزم و آيين هاي مناسب براي تضمين آن ، به ويژه از نظر قضاي را نيز ايجاب ميکند.
براي اين که شهروندان بتوانند از حق بر محيط زيست سالم (۴) استفاده کنند ، اولين شرط ، شرط داشتن اطلاعات محيط زيستي است . در سال هاي اخير، حق مردم بر اطلاع يافتن در زمينه محيط زيست ، به صورت جامع در چارچوب کميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد، براي اروپا مورد بررسي قرار گرفته است که منجر به تصويب دو سند شده است .
۱ ـ اصول راهبردي صوفيا مصوب ۱۹۹۵. ۲ ـ کنوانسيون بين المللي در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومي در زمينه محيط زيست مصوب ۱۹۹۸ دامنارک ، اين دو سند شباهت قابل توجهي به يکديگر دارند.
مهمترين اصول راهبردي صوفيا در مورد اطلاع رساني واکنشي را مي توان ، به ترتيب زير ارائه منود: اصل بر دسترسي عموم به اطلاعات مربوط محيط زيست است مگر اين تقاضاي دريافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد.
به موجب ماده دو، کليه افراد حقيقي و حقوقي ، بايد بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندي ، مليت ، محل اقامت و بدون آن که موظف به اثبات داشتن نفع حقوقي باشند آزادانه به اطلاعات زيست محيطي که تقاضا منوده اند، دسترسي يابند، بدين ترتيب ، به موجب اين اصل ، دولت ها مني توانند با استناد به مليت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسايل محيط زيستي به متقاضيان استنکاف منايند. از اطلاعات زيست محيطي که مقامات دولتي موظف به ارائه آنها هستند، به موجب ماده يک اطلاعات زيست محيطي شامل کليه اطلاعات مربوط به موارد زير است :
وضعيت آب ، هوا ، خاک ، گياهان ، جانوران ، سايت هاي طبيعي ، فعاليت ها با تدابيري که ، مي تواند اثر منفي بر اين عناصر داشته باشد و همچنين ، کليه فعاليتهاي مربوط به حمايت از محيط زيست ، از جمله تدابير اداري و برنامه هاي مديريت زيست محيطي ، به علاوه اطلاعات زيست محيطي ، شامل اطلاعات در کليه اشکال خود از جمله ، اطلاعات مکتوب ، ديداري ، شنيداري يا موجود در بانک هاي داده ها مي شود.
اصول راهبردي صوفيا، مقامات دولتي را در سطوح ملي ، استاني و محلي موظف ميکنند اطلاعات محيط زيستي را، در اختيار عموم مردم و همچنين ، نهادهايي که مسئوليت عمومي در زمينه محيط زيست دارند، قرار دهد، در هر موردي که درخواست ارائه اطلاعات مي شود، مقامات دولتي موظفند، نفع عمومي ناشي از عدم انتشار را در نظر بگيرند.
دستيابي به اطلاعات ، بايد به صورت رايگان يا با هزينه بسيار کم باشد. اگر اطلاعات در اشکال مختلف وجود دارد، مثلاً به صورت مکتوب يا سمعي مقامات دولتي موظفند، اطلاعات را در شکلي که از آن تقاضا شده است ، ارائه منايند.
ماده ۱۱ کنوانسيون تصريح مي نماید که ، دولت ها بايد اسناد ملي و بين المللي مربوط به محيط زيست ، مانند:
راهبردها ، برنامه ها و همچنين ، گزارشات مربوط به نحوه اجراي آنها را به اطلاع همگان برساند. در اينجا، بايد به اصولي مربوط به اسناد و فعاليت هاي بين المللي اشاره منود.
دولت ها بايد به اسناد بين المللي ، قطعنامه ها و توصيه هاي کنفرانس هاي بين المللي را، به زبان مادري شهروندان منتشر نمایند، به ويژه ، هنگامي که اين اسناد موجود، مکانيزهايي است که حق متقاضيان را، در خصوص اطلاعات زيست محيطي يا مشارکت آنها در امور زيست محيطي نماید.
همچنين ، دولت ها موظفند افراد را حسب مورد از امکان ارسال شکايت يا گزارش براي مقامات و نهادهاي بين المللي که صلاحيت دريافت گزارش در مورد عدم انجام تعهدات محيط زيستي را دارند، مطلع کنند.
اصول صوفيا سازمان هاي دولتي که ، بنا بر وظايف خود، اقداماتي انجام مي دهند که نوعاً مي تواند، اثر منفي بر محيط زيست داشته باشد را موظف مي نماید به صورت منظم گزارش فعاليت هاي خود همراه با گزارش اثرات آن را بر محيط زيست منتشر منايند.
اّما،کنوانسيون ۱۹۹۸ دامنارک : اين کنوانسيون اولين سند لازم الاجرا در قلمرو بين المللي در خصوص دسترسي عمومي به اطلاعات محيط زيستي است . اين کنوانسيون ، نه تنها قدمي بسيار مهم در حمايت از محيط زيست و حق بر محيط زيست تلقي گرديده است ، بلکه ، سند مهمي براي تضمين رعايت اصول دموکراتيک در اتخاذ اجراي تصميمات دولتي است .
کنوانسيون بر دو مبنا پايه گذاري شده است :
اولاً: دسترسي عموم به اطلاعات محيط زيستي .
دوماً: امکان مشارکت عمومي در اتخاذ تصميمات مربوط به محيط زيست ، کنوانسيون براي تضمين حقوق ، براي مردم و منايندگان آنها، به ويژه سازمان هاي غير دولتي ، آئين هاي قضايي و اداري ضروري را پيش بيني کرده است .
کنوانسيون ، تأکيد ميکند که ، اين حقوق ، بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندي ، تابعيت و يا محل اقامت براي همه تضمين مي شود.
در ابتدا به بعضي از اصول کنوانسيون که داراي ويژگي خاص است اشاره مي شود و سپس ، به صورت بسيار مختصر، به مفهوم اطلاعات زيست محيطي و نحوه دسترسي به آنها طبق مقررات کنوانسيون پرداخته خواهد شد.
اصول کّلي ماده سه کنوانسيون ، مجموع اصول کلي را بيان ميکند و آنچه لازم به يادآوري است ، اين که ، علاوه بر وظيفه دولت ، ارائه اطلاعات بنا به درخواست کليه افراد دستگاه هاي دولت بايد به صورت مقدماتي اشخاص را، از نحوه دسترسي و جستجوي اطلاعات ، مطلع کرده و آنها را در اين امر کمک کنند. مقررات ، کنوانسيون دستگاه هاي دولتي را تشويق مي نماید که ، سياست اطلاع رساني در زمينه دسترسي شهروندان به اطلاعات محيط زيستي را تهيه و اجرا کنند و به عبارتي ديگر، مرحله مقدماتي در خصوص اطلاع رساني اصول صوفيا اضافه شده است ، به علاوه دستگاه هاي دولتي ، موظف به ارائه گسترده اطلاعات به ويژه از طريق اينترنت شده است . کنوانسيون ، همچنين دولت ها را موظف مي نماید، دفاتري را براي ثبت تخليه و انتقال مواد آلود کننده ايجاد و آنها را منتشر منايند.
ماده ۹ کنوانسيون ، امکان رجوع به مراجع قضايي و اداري مستقل مشخص شده توسط قانون را در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات زيست محيطي پيش بيني کرده است ، به علاوه ، رسيدگي بايد خارج از نوبت سريع و يا مخارج اندک باشد. به موجب اين ماده ، تصميمات قضايي و اداري که در اين راستا اتخاذ ميگردد بايد مقامات دولتي را مجبور به ارائه اطلاعات درخواست شده نماید.
نهايتاً، دولت ها موظفند، تدابير لازم را اتخاذ نمایند که ، هر گاه يکي از دستگاه هاي دولتي از ارائه اطلاعات مورد تقاضاي شهروندان امتناع کرد همان دستگاه ، امکان شکايت و راه هاي انجام آن را به اطلاع شهروندان برساند.
اّما در مورد اطلاعات محيط زيستي ماده دو کنوانسيون تعريفي بسياري وسيع از اطلاعات زيست محيطي ارائه مي نماید. به موجب اين ماده اطلاعات محيط زيست شامل مواردي مثل آب ، خاک ، هوا ، مواد شيميايي سلامت انساني ، برنامه ريزي براي بهره برداري از خاک ، شرايط زندگي و امثال اين ها مي شود. به علاوه کنوانسيون مواردي از قبيل تحليل هاي اقتصادي و ارزيابي استفاده شده در چارچوب فرآيند تصميم گيري براي امور زيست محيطي را هم از مصاديق اطلاعات زيست محيطي تلقي ميکند. در اين کنوانسيون ، براي اولين بار، سلامت انسان جزيي از محيط زيست تلقي شده است . قرار دادن سلامت انسان ، در حوزه محيط زيست ، نتيجه فعاليت هاي سازماني هاي غير دولتي بود که نقش بسيار مهمي را در تدوين کنوانسيون ايفا منوده بودند. اين کنوانسيون ، از اولين کنوانسيون هاي بين المللي است که ، سازمان غير دولتي در تدوين آن نقشي قريباً معادل نقش دولت ها ايفا کرده اند.
اّما، در مورد نحوه دسترسي به اطلاعات ماده چهار کنوانسيون مقرر مي دارد، اطلاعات بايد در شکل مورد نظر متقاضي به او ارائه شود مگر آن که ، ارائه آن به صورت ديگري مناسب تر باشد يا قبلاً اطلاعات به طريق ديگري ارائه شده باشد، کنوانسيون مدت زمان مشخصي که عبارت از يک ماه باشد را براي ارائه اطلاعات معين کرده است .
کنوانسيون ، دلايل کلاسيک تقاضاي اطلاع رساني را مورد تأييد قرار داده است و از اين نظر، نسبت به اصول صوفيا متفاوت است در پايان ، مي توان نتيجه گرفت ، يکي از شروط اصلي تحقق اصل ۵۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحقق حق بر محيط زيست در نظام حقوقي ايران ، شناسايي و تضمين بر دسترسي به اطلاعات محيط زيستي است .
قسمت دوم مسئوليت بين المللي دولت ها
۱ ـ ويژگي خاص مسئوليت بين المللي ناشي از خسارات محيط زيستي ، يکي از مفاهيم حقوقي مهمي که روابط بين دولت ها را تنظيم کرده و اصل حاکميت دولت ها است .
مطابق اين اصل ، دولتها در استفاده از منابع طبيعي شان در داخل سرزمين خود، آزاد هستند تا حدي که ، با حقوق مشابه دولتهاي ديگر در اين زمينه تداخل پيدا نکنند.
از اين رو ، اصل حاکميت دولت ها، تضمين کننده ، حق بهره برداري مستقل ، از منابع طبيعي موجود خود و نيز حق عدم تعرض به سرزمين ديگران است . بنابراين ، اگر فعاليتي دولتي منجر به خسارت محيط زيستي فرامرزي يا خطر ايجاد چنين خسارتي شود، دولت مزبور، مورد سؤال واقع مي شود. به منظور حل چنين مشکلي ، مفاهيم چند در حقوق بين المللي توسعه يافته است که ، همه آنها، زماني که بر مورد خاص اعمال مي شوند ، با مشکلات جدي مواجه شده و براي حلّ اختلافات کافي نيستند.
در عمل نيز، احراز مسئوليت ناشي از عمل متخلفانه بين المللي در مورد محيط زيست دشوار است . زيرا، با ميزان خسارت قابل توجه نيست ، يا اينکه ، قواعد مربوط به مسئوليت محض با مسئوليت ناشي از خطا به درستي در سطح بين المللي محقق نشده است . اين مسأله منجر به آن شده است که ، متخصصان حقوق بين الملل ، متفقاً ميان
«اعتبار» عدم حقوق بين الملل و «مؤثر بودن » آن ، قائل به تفکيک شوند، مطابق حقوق بين الملل سنتي ، دولتها معمولاً به طور مستقيم ، مسئول چنين اعمالي نيستند ، مگر آنکه ، اثبات شده باشد که ، آنها متعهد به کنترل فعاليت هاي خطرناک افراد در محدوده حاکميتشان بوده اند، اما کوتاهي کرده اند (۵). اّما با توجه به صنعتي شدن و افزايش خطرات ناشي از خسارات زيست محيطي فرامرزي ، نياز فزاينده اي به ايجاد قواعد ويژه اي وجود دارد که ، دقيقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نيز در برگيرند.
احراز نقض قواعد اوليه حقوق بين الملل توسط يک دولت ، پيش شرط حق دولت زيان ديده ، براي دريافت غرامت است . اگر اين نقض اثبات شود ، دولت متخّلف ، مکلف به جبران کليه خسارات بوده و در غير اين صورت ، مکلف به جبران هيچ چيزي نيست . (۶)
دولتها، هيچ گونه تکليفي براي دريافت غرامت خسارات ناشي از فعاليت هايي که به وسيله حقوق بين المللي ممنوع نشده را ايجاد ننموده است . به علاوه ، مطابق حقوق بين المللي سنتي ، عمل متخلفانه اي که منجر به خسارت فرامرزي مي شود، تنها متضمن تعهد به توقف عمليات است . اّما آيا اين نظام سنتي حقوق بين الملل ، در رابطه با مسئوليت بين المللي قابل اعمال بر خسارات محيط زيستي فرامرزي است يا خير؟
با توجه به عدم موفقيت به لحاظ توسعه و تحول يک نظام مسئوليتي کارآمد، بسياري از حقوقدانان بين المللي ، تلاش منوده اند که حيطه مسئوليت و تعهدات دولتها را وسعت بخشند. بر خلاف محققان و حقوقدانان سنتي که ، مسئوليت دولتها را پس از وقوع خسارت زيست محيطي فرامرزي در نظر ميگرفتند. تحليلگران امروزي ، درصدد اعمال تکاليف شکلي و اجرايي بر دولتها هستند (تکاليفي نظير ارزيابي خسارات و زيان هاي بالقوه زيست محيطي ناشي از فعاليت ها و اقدامات درون مرزي يک کشور ديگر و نيز وظيفه مطلع منودن کشورهاي ديگر از فعاليتي که به لحاظ ايجاد، خسارات زيست محيطي فرامرزي تهديد کننده محسوب مي شوند) تا آموزه مسئوليت دولتها را، قبل از اينکه آلودگي صورت پذيرد، اعمال نمایند (۷).
متفکران جديد حقوق بين الملل معتقدند، اعمال نظريه مسئوليت دولت پس از وقوع خسارت ، در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات ، تضعيف همکاري و عدم امکان جلوگيري از زيان مي شود. متخصصان حقوق بين الملل چنين استدلال ميکنند که انجام اقدامات شکلي و اجرايي از پيش ، دولتها همکاري متقابل «اجتناب از منازعه » با مسأله آلودگي فرامـــرزي برخـورد نمایند (۸).
البته ، نظريه مخالف با نظريات پيشين وجود دارد که مبني بر اينست که نظام فوق الاشعار، درک نادرستي از نظام مسئوليت بين المللي دولتهاست و حرکت در راستاي تکاليف شکلي و اجرايي ، تنها ارائه دهنده نهائي ظاهري ، از اتفاق و اتحاد بين المللي است .
به نظر مي رسد، براي اينکه به نظر مزبور مستقرشد، بايد مسئوليت ناشي از اعمال متخلفانه را از مسئوليت ناشي از اعمالي که به وسيله حقوق بين الملل ممنوع نشده اند ، از يکديگر تفکيک منود. و از اين رو، کار کميسيون حقوق بين الملل در اين راستا قابل توجه است .
۲ ـ عناصر تشکيل دهنده مسئوليت ناشي از خسارات محيط زيستي به طور کلي ، مطابق حقوق بين الملل ، براي احراز مسئوليت ، وجود شرايط ذيل ضروري است :
الف ) انتساب فعل زيانبار به دولت ؛
ب ) وجود رابطه سبيت بين فعل و خسارت ؛
ج ) تعيين اينکه آيا حقوق بين الملل نقض شده است يا اصل تلاش مقتضي صورت گرفته است ؛
الف ) فعل زيانبار (متخلفانه و قابليت انتساب )
براي اينکه مسئوليت دولتي ، از لحاظ خسارت محيط زيستي ، مخفي شود، دولت شاکي ، ابتدا بايد ثابت کند که ، عمل زيان آور منتسب به دولت خوانده است . اين مسأله ، هم در رويه قضايي بين المللي و هم در پيش نويس کنوانسيون مربوط به مسئوليت دولتها، ناشي از اعمال متخلفانه پيش بيني شده است . بر اين اساس ، اعمال ارتکابي ، توسط ارگان ها يا منايندگان يک دولت که ناقص يک تعهد بين المللي است ، ممکن است ، به آن دولت منتسب گردد: بنابراين ، براي احراز مسئوليت ، ضروري است که ، رفتار خاصي را به دولتي منتسب شود. ماده ۲ اعلاميه «ريو» در اين رابطه صراحت دارد: «اين ماده دولتها را متعهد مي سازد که تضمين نمایند هيچگونه خسارتي از سرزمين شان به ديگر دولتها وارد نشود و تفاوتي ميان فعل دولت و اشخاص خصوصي وجود ندارد». همين مسأله در «تريل اسملتر» ۱۹۴۱ بيان شده است : «دولتها مکلف هستند، از ديگر دولتها در برابر افعال زيانباري که توسط اشخاص در چارچوب صلاحيت ملي شان صورت ميگيرد، حمايت کنند (۹)».
البته ، نظر مخالفي هم وجود دارد که ، دولتها مني توانند به طور کامل رفتار اتباعشان را کنترل کنند، زيرا، افراد به دليل وجود حقوق بشر ، منوط به کنترل دولت نيستند.