بخشی از مقاله
تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستري مصوب دولت (مردادماه (1392
چکیده:
هنوز از اعاده نسبی استقلال به کانون وکلاي دادگستري در سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بیش از 12
سال نگذشته بود که در سال 1388 رئیس قوه قضائیه درنهایت بهت و تعجب جامعه وکـلا، آیـیننامـه اجرایـی لایحـه قـانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري را برخلاف نص صریح ماده 22 قانون مارالذکر و در جهت نقض و هرچه بیشتر محدود کردن استقلال حرفه وکالت به تصویب رساند که با ابلاغ رسمی آن، در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید هرچند این آییننامه هیچگاه به مرحله اجرا نرسید بااین حال وکلاي مستقل ره جوي عدالت را به ناگاه از خواب خوش استقلال کانون وکـلا و بـالطبع حرفـه وکالت بیدار کرد. جامعه وکالت در حیرت و شوك این اقدام غیرقانونی رئیس قوه قضـائیه بـود کـه در سـال 1389 نماینـدگان مجلس شوراي اسلامی طرحی با عنوان »طرح وکالت« به مجلس ارائه نمودند که در آن با توجیه سروسامان بخشیدن به اوضاع کانون وکلا و امر وکالت دادگستري، نظارت و دخالت در این امور وکالت دادگستري از سوي دولت و سلب استقلال از این نهـاد غیردولتی قانونی می شد. البته این طرح نیز به دلیل برآورده نکردن انتظارات نمایندگان مطلع نسبت به امور حقوقی و قضایی و آگاه به لزوم استقلال وکلا در مقابل دستگاههاي دولتی و قضایی در مجلس شـوراي اسـلامی و انتقـادات اساسـی بـه آن طـرح مذکور تاکنون مسکوت باقیمانده است.
جامعه وکالت هنوز در تب وتاب هضم طرح وکالت بود که در چند ماه گذشته، لایحهاي مملو از ایرادات، اعم از مبنایی، شـکلی، اغلاط املایی متعدد و اجرایی، با عنـوان »لایحـه جـامع وکالـت رسـمی« از سـوي قـوه قضـائیه در راسـتاي اجـراي »بنـد 13
سیاست هاي کلی نظام در امور قضایی که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغشده است« (با تأخیري 10 ساله) و ماده 212 قـانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران، به دولت ارائهشده است که البته هنوز ارسال و دریافـت ایـن مـتن توسـط قوه قضائیه و مجریهرسماً اعلامنشده است.
لایحه مذکور صرف نظر از عبارات و جملات مبهم و غلطهاي بیشمار ویرایشی و املایی، که همگی نشانگر دستکم گرفتن امـر وکالت در نزد تهیه کنندگان لایحه و جمعآوري آن در حداقل زمان ممکن و بدون هرگونه بررسی، تحقیق، تلاش و مطالعـه در شناسایی نقاط قوت و ضعف امر وکالت در حال حاضر و تدوین این لایحه است، علیرغم به رسمیت شناختن ظاهري اسـتقلال تشکیلات وکالت رسمی بااین حال مقررات مندرج در مواد مختلف لایحه ازجمله ماده 90خصوصاً تبصـره یـک آن، مـاده 91 و
ماده 93، کهحقیقتاً میتوان این مواد را بهطور خاص جزء »نوآوريهاي مبدعان بیسابقه« این لایحه دانست، استقلال سـازمان وکلاي رسمی (که همین عنوان نیز بهخوديخود نقض استقلال تشکیلات وکلاست) را بهوضوح نقض نموده است.
واژگان کلیدي: لایحه – جامع – وکالت – دادگستري - استقلال
مقدمه:
وکیل که به عنوان »عامل اساسی در نظام قضایی« در کنار قاضی مسـتقلِ بـی طـرف دو بـال فرشـته عـدالت محسوب می شوند، به شرط رعایت استقلال در مقابل مقامات قضایی و اجرایی کشور نهفقط مـیتوانـد نسـبت به اصحاب دعاوي در تحقق عدالت یاريرسان باشد، بلکه در انتظام و انسجام نظام و دستگاه قضـایی و تعـالی آن هم کمک حال باشد. بااین حال شرط اساسی خدمات وکالت به نظام قضایی کشور،مسلماً استقلال اوست تـا بدون دغدغه معلّق شدن از وکالت به خواست و نظر افراد غیر وکیل و غیر مرتبط و بدون رسـیدگی و صـدور حکم قطعی توسط مرجع صالح وصرفاً به دلیل »به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به وکالت« (بخشـی از مـاده
112 لایحه جامع وکالت رسمی) بتواند به وظایف خود در قبال مـوکلین و در راسـتاي هـدف عـالی دسـتگاه قضایی، دست یابی به عدالت، یاري رسان باشد. اما با وابستگی وکیل و عدم استقلال اوقطعاً هدف مـذکور نیـز نایافتنی مینماید.
استقلال وکیل دادگستري در »مجموعه اصول اساسی در خصوص اسـتقلال حرفـه وکالـت« مصـوب کـانون بین المللی وکلا و اساسنامه اتحادیه وکلا کهاختصاراً IBA نامیده میشود نیز مـوردنظر قرارگرفتـه اسـت. در مقدمه این مجموعه، که مصوب سال 1990 میلادي است، ذکرشده است که: »استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قـانون در جامعـه و بـهعنـوان یکـی از ارکـان دادرسـی عادلانه محسوب میگردد.« ماده 17 اصول مذکور نیز مقرّر داشته است: »کانونهاي وکلاي دادگسـتري بایـد مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیئت مدیره آن ها باید به طـورکـاملاً آزادانـه توسـط اعضـاي خـود ( وکـلاي دادگستري ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد.« همچنین اساسنامه اتحادیه وکـلا که در هشتم ژوئیه 1927 تصویب شده است نیز در ماده 2 مقرّر میدارد: »اتحادیه بینالمللی وکـلا بـا متحـد
کردن کانون هاي وکلا و حقوقدانان و نهادهاي تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهاي حقوقی و فرهنگهاي موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند.«
در این مقاله آنچه مدنظر است بررسی علل و مزایا و ضـرورت اسـتقلال وکیـل، حرفـه وکالـت و کـانونهـاي وکلاي دادگستري از منظر فوایدي که در عمل از ایـن اسـتقلال زائـد دسـتگاه قضـایی اعـم از دادگسـتري، دادگاه ها، اصحاب دعاوي و حتّی در دیدگاهی وسیع تر دولت، می گردد، است. همچنین با نیمنگاهی بـه مـواد مختلف لایحه جامع وکالت رسمی (کهحقیقتاً استقلال حرفه وکالت را به شدت تهدید مینماید و با تصـویب احتمالی آن، نهاد وکالت پس از چندین سال دومرتبه عدم استقلال را تجربه میکند) بـه علـل و نشـانههـاي تعرض به استقلال وکالت و کانونهاي وکلا در مواد لایحه، نیز اشاره خواهد شد.
قوانین و مقررات وکالت در طول تاریخ نظـام قضـایی ایـران همـواره دسـتخوش تغییـر و تحـولات برحسـب مقتضیات زمانی و قضایی بوده است بهنحويکه قانون وکالت مصـوب 1315/11/25 بـا اصـلاحات و الحاقـات بعدي در 58 ماده و سپس آیین نامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19 در 70 ماده به تصویب رسید که چـون قوانین مذکور نیازهاي دستگاه قضائی و مردم را تأمین نمیکرد سرانجام لایحه قانونی استقلال کانون وکـلاي دادگستري مصوب 1333/12/5 و آییننامه آن مصوب آذرماه 1334 با اصلاحات بعـدي بـه تصـویب رسـید و کلیه امورات مربوط به تشکیلات و ارکان کانون وکلاي دادگسـتري را تعیـین نمـود. بعـدازانقلاب اسـلامی و استقرار نظام جمهوري اسلامی قانون نحوه اصلاح کانون هـاي وکـلا دادگسـتري جمهـوري اسـلامی مصـوب
1370/7/16 و سپس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسـتري مصـوب .76/1/17 پـس ازآن قـوه قضـائیه تعرفه حق الزحمه وکلا و هزینه سفر را در مورخ 85/4/27 به تصویب رساند و سپس با توجه به نیاز مـردم بـه وکیل دادگستري آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها به تصـویب رسـید. بعـد اصـلاح آیـیننامـه اجراي لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1334 در 99 ماده و 12 تبصره در تـاریخ
1388/3/27 توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید. در حال حاضر هم لایحـه جـامع وکالـت رسـمی کـه
توسط قوه قضاییه به دولت ارسال تا توسط مجلس شوراي اسلامی به تصویب برسد که لایحه فعلـی در 124
ماده و 29تبصره است که بهموجب ضرورت و اقتضاء ایجاب مینماید که نقاط ضـعف و ایـرادات وارد بـر ایـن لایحه موسوم به جامع وکالت رسمی نگارش شود.
-1 ضرورت استقلال وکیل دادگستري
یکی از حقوق اساسی مردم که در اصل 35 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ذکرشده است حـق داشـتن وکیل در راستاي تحقق حق دفاع طرفین هر دعوایی است و با توجه به ذکر این حق در قانون اساسی ایـران، هیچ قانون و مقرّرهاي نمیتواند آن را محدود، مخدوش یا تعطیل گرداند.
-2-1 تحقق رسیدگی منصفانه
حق داشتن وکیل مشتمل بر دو بخش است، یکی دادرسی عادلانه و دیگري حق داشتن وکیل مستقل بـراي همه:
-2-1-1حق بر دادرسی عادلانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بینالمللی شناختهشـده در سرتاسـر جهـان بـهطـور اساسـی در قانون گذاري هاي بین المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد فراوان قرارگرفته است. در این اعلامیه به اصـل تساوي در برابر قانون، برائت، حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محـاکم مسـتقل و بـیطـرف بـه دعاوي آنها و وجود کلیه تضمینات لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه بـهطـور عـام هم در دعاوي کیفري و هم در دعاوي حقوقی اشارهشده است. زمانی که احتمال محکومیت بـه مـرگ وجـود دارد حضور وکیلی مستقل الزامی دانسته شده است.
تضمینات لازم در جهت حمایت از حقـوق اشـخاص محکـومبـه مجـازات مـرگ توسـط شـوراي اقتصـادي و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره 194/50 تصویبشده اسـت و در آن بـر حـق اشـخاص مظنـون یـا متهم به ارتکاب جرم که آن ها را در معرض مجازات مرگ قرار می دهـد نسـبت بـه بهـرهمنـدي از معاضـدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق ماده 14 منشور بین المللی حقـوق مـدنی و سیاسـی تأکیـد شده است. اصول پایه مربوط به نقش وکیل به طور دقیق در قلمروي کیفري مجموعه تضمیناتی را مقرّر کرده است. طبق این اصول، اشخاص دستگیرشده یا تحت بازداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حـق دارنـد بدون تأخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداري و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند. در ایـن اصول پیشبینیشده است که کلیه اشخاص دستگیرشده یا بازداشتشده بلافاصـله بتواننـد بـا وکیـل ارتبـاط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از 48 ساعت از زمان دستگیري یا بازداشت طول بکشد. در صـورت مذاکره با وکیل باید این ملاقات بدون هیچگونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.
-2-1-1حق داشتن وکیل براي همه
حق بهره مندي از خدمات وکیل نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حقالزحمههاي وکیل را دارا هستند. اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی را دارد و مقرّر میکند که قواي عمومی منابع لازم را در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی بضاعت پیش بینی کنند. انجمن هاي حرفه اي وکـلا نیـز بایـد در ساماندهی، تجهیز و تدارك خدمات حقوقی، توسعه برنامههاي مربوط به اطلاعرسانی به طرفین دعوي دربـاره حقوق و تعهدات آن ها با توجه به قوانین و نقش مهم وکلا در حمایت از آزاديهاي بنیادین همکاري و اقـدام نمایند. در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه نامه 2000/21 در اصل چهارم خود مقرّر مـی کنـد کـه خـدمات و تعهدات وکلا نباید تحت تأثیر دستمزد دهی کل یا بخشی از حقالوکاله آنها از منابع عمومیگردد.
در این حال اگر بپذیریم که هدف غایی و نهـایی برقـراري دسـتگاهی بـه عظمـت دادگسـتري در سرتاسـر و مراجعه مردم به آن و صرف هزینه هایی هنگفت بهمنظور سر پا نگهداشتن این ساختار بسـیار معظـمصـرفاً و فقط نیل به عدالت قضایی است و دست یازیدن به این مهم نیز فقط با حضور وکیلی مستقل محقق میگردد چه آنکه اگر وکیلی مستقل به منظور دفاع از طرفین دعوا برنخیزد، تمامی هزینـه هـاي صـرف شـده واهـی و هدررفته به نظر میرسند.
اجراي عدالت در دادرسی ها و جلوگیري از تضییع حقوق افراد همـواره یکـی از مهـمتـرین مطلوبـات جامعـه بشري بوده و هست، بهنحويکه در طول تاریخ حکومتهاي خودکامه و مسـتبد هـم سـعی در ارائـه ظـاهري عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشتهاند. بهتدریج پس از تحولات و وقـوع انقـلابهـاي آزاديخواهانـه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادي و محدود شدن قدرت حکام و پادشـاهان مسـتبد، علمـا و دانشـمندان کم کم نظریاتی در راستاي احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی در این زمینه ایجاد شد. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع بینالمللی و تصویب اسنادي چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقـوق مـدنی و سیاسـی در سـال هـاي 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز آنها تأمین حقوق و آزاديهاي اولیه و ضروري افـراد و ایجـاد کلیـه تضمینات و امکانات لازم بالأخص در محاکمات و زمانی که افراد بهعنوان متهم حضور دارند، است.
از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقـوق مـتهم بـدون بهـرهمنـدي وي از مسـاعدت وکیلی مستقل امکان پذیر نیست، اسناد بین المللیخصوصاً در دعاوي کیفري که باجان، مال و آزاديهاي نوع بشر درگیر است، حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تأکید قـرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم بـه آن باشـد را بـراي دولـتهـاي عضـو الزامی دانسته است.
سابق بر این و در حقوق رم آثاري هرچند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمـین و قواعـد و اصـولی در خصوص دادرسی ها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولت ها از نیمـه دوم قـرن 18
میلادي تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قـانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفري آن کشور در سال هاي 1789، 1795 و 1808 میلادي، قـانون اساسـی و اعلامیه حقوق آمریکا در سال هاي 1776و 1774 بخشی از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تأکید قرار داده است. بااینحال تحول اصـلی در زمـین حقـوق متهمـین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهاي قبلی، در خـلال جنـگ و آثـار بعـدي آن انگیـزهاي قوي در ملّتها براي پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود.
در سال 1948هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و بااحساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بینالمللـی در رسیدگی به جرائم فرا ملّی را داشته باشد، به موجب قطعنامه اي، مجمع عمـومی، کمیسـیون حقـوق بشـر سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیشنویس اساسنامهاي کـه تشـکیل محکمـهاي کیفـري بـینالمللـی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تأسـیس جدیـد را مـانع مـیشـد سـرانجام در سـال
1998 و پس از گذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد اساسنامه دادگاه کیفري بین المللی را امضاء و تائید نمودنـد. ایـن اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمت هایی از خود به حقوق دفاعی متهم میپردازد کـه یکـی از بنیاديترین این حقوق همانا حق برخورداري متهم از وکیل و خدمات حقوقی وي است.
پس ازآن نیز اسناد منطقهاي و بینالمللی دیگري به تصویب رسید کـه بـهصـورت صـریح یـا ضـمنی بـهحـق برخورداري متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت میپردازد. در مقابل لازمه دفاع از حقوق موکـل بـه نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است همانا وجود اسـتقلال کـافی و لازم بـراي وکیـل اسـت تـا بتوانـد در
