بخشی از مقاله
چکيده
يکي از محورهاي مورد تامل در منشورحقوق شهروندي، مبحث گروههاي آسيب پذير از جمله زنان سرپرست خانوار مي باشد. زنان که در هر قانوني نظر و گوشه چشمي به آنها مي شود. بدون هيچ گونه ضمانت الاجرا و پشتوانه اجرايي کافي. روند رو به رشد زنان مورد ذکر به حدي نگران کننده است که در صورت عدم برنامه ريزي دقيق و اصولي در آينده اي نه چندان دور بايد شاهد خانواده هاي گسسته بزهکارخيز، روان پريش ، طردشده و فاقد هرگونه حمايت هاي جسمي و رواني بوده و در آن گروه انساني، تقدس نهاد خانواده به کلي ازبين رفته و ارزش هاي اخلاقي به ضدارزش مبدل مي گردد. نگارش اين مقاله با توجه به به ظهورمنشورحقوق شهروندي و اصرار بر تحقق اصول مورد توجه دولت بر این قشر به ارایه راهکارهایی حمایتی می پردازد.
کليد واژه ها: زنان سرپرست خانوار، اولويت هاي حمايتي ، حقوق شهروندي مقدمه
زنان در حال حاضر يکي از ارکان اصلي مديريت مالي خانواده مي باشند.شايد در گذشته آنها غالبا مصرف کننده و تابع همه جانبه از مرد و يا پدر خانواده بودند.اما حالا با ورود به جامعه وبه عنوان تامين کننده بخشي از نيازهاي غالبا اقتصادي يک زندگي از ستون هاي مستحکم خانواده محسوب مي شوند.حال اگر در اين رهگذر، مرد خانواده ناتوان و ازکارافتاده ويا معتاد و بيکار و يا به هردليلي فوت کرده و يا متارکه صورت گرفته و حتي زن بنا به هر دليلي بايد به تنهايي امور معاش خود را برآورده نمايد و يا به عبارتي زن براي تامين معاش خود و خانواده اش تنها بماند، دولت با چه ابزاري از آنها در مقابل مشکلات پيش آمده حمايت مي کند؟با تنوع در قانونگذاري بدون ضمانت الاجرا و بعضا مواد قانوني مغفول و متروک شده در مورد اين طيف از اقشار جامعه آيا مي توان گره اي از مشکلات آنها را گشود. چه اقداماتي علاج مشکل است .قطعا با تدوين قوانين مي توان عنوان نمود که يکي از دغدغه هاي دولتمردان به طور کلي بهبود وضعيت آنها مي باشد و در اين مسير چقدر به
هدف قانون گذار نزدیک شده اند نیاز به بررسی و واکاوي بيشتري دارد.
متن اصلي
عوامل مختلفي در تامين معاش يک زندگي توسط زنان موثر است . بنابر اين امروزه خانواده هايي که تحت سرپرستي زنان اداره مي شوند از نظر ساختار متفاوت هستند و مي توان آنها را براساس علت سرپرست خانوارشدن در چهارگروه طبقه بندي نمود.
گروه اول : شامل خانوارهايي مي شود که در آن مرد به طور دايمي حضور ندارد.زنان به دليل فوت همسر و يا طلاق ، سرپرست خانوار شده اند. به نظر مي رسد مي توان به گروه نخست (سرپرست خانوار اصلي) نيز بگوييم .
گروه دوم : خانوارهاي سرپرست تنها يا خودسرپرست هستند که شامل خانوارهايي شود که زنان به دلايلي نظير طلاق و يا ازدواج نکردن تنها زندگي مي کنند و سرپرستي خانوار را برعهده مي گيرند.(سرپرست خانوار تنها)
گروه سوم :خانوارهايي که مرد به طور موقت و به دليل مهاجرت و يا مفقودالاثرشدن متواري يا زنداني بودن ، نکاح منقطع ، سربازي و ...غايب مي باشد و زن مجبور به تهيه معاش خود و فرزندانش مي باشد.(سرپرست خانوار موقت ).
گروه چهارم : شامل خانوارهايي مي شود که مرد در آن ها حضور دارد اما به علت بیکاری،ش ازکارافتادگي و اعتياد نقشي در تامين معاش خانوا ندارند و عملا زن مسئولیت زندگی خود و فرزندانش .(سرپرست خانوار فرعی زندگي).
براي آنکه بهتر بتوانيم مطالبات به حق و قانوني اين قشرآسيب پذير را منطبق با قوانين موجود و بالاخص منشور حقوق شهروندي از حاکميت درخواست کنيم ، نياز است که جايگاه زنان دربرخي از قوانين موجود تبين و در نهايت عنوان تحميل شده سرپرست خانوار بودن آنها بررسي شود.قانونگذار اساسي ما در اصول ٣ و ٢٠ و ٢١ در فصول يک و سه قانون اساسي در مورد اهميت نقش زنان صحبت نموده است .
اصل سوم قانون اساسي: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را براي امور زير بکار برد.١٤. تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد
اصل بيستم : همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين
نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست .
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي
نقطه عطف اين موضوع در اصل ٢١ تجلي مي نمايدکه در خصوص تضمين حقوق زن از جمله وظايف دولت را( ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او) دانسته است .اين بند يک اصل ٢١ به قدري کلي الفاظ را وضع نموده است که حتي در جلسه شصت و سوم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مشروح مذاکرات تدوين آن ،آقاي يزدي يکي از حضار در جلسه بيان داشته است که (ايجادزمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن يک شعار است و بايد اين بند حذف شود) چراکه هرکدام از اين عبارات داراي بارحقوقي خاصي مي باشد.مثلامي توان اين طور استنباط نمود که زن شخصيت کاملي ندارد و با زمينه هاي ايجادي دولت شخصيتش بارور مي شود و يا آن که حقوق مادي و معنوي زن مغفول افتاده و دولت وظيفه احيا و بازپس گيري آن را برعهده دارد. اما در بند چهار همين اصل ، قانونگذار يکي ديگر از وظايف دولت را ايجاد بيمه خاص بيوگان ، زنان سالخورده و بي سرپرست مي داند.جاي بسي تعحب است که در بند يک اصل ٢١ زن را جدا از نقش همسر و مادر مورد توجه قرار داده است .اما در ساير بندهاي اين اصل نقش و جايگاه زن را فقط به عنوان مادر و يا همسر بيان نموده است .حال اگر بگوييم در نتيجه آن تفاوتي نمي کند چه زن به لحاظ شرايط وجودي خود و چه به عنوان همسر و يا مادر مورد نطق قانونگذار بوده باشد براي دست يافتن به حقوق قانوني بر حق خود از دولت چه توقعات و مطالبات ضروري و قانوني را طلب مي نمايد و آيا اصلا چنين حقي را دارا مي باشند.همان طور که جان لاک درمورد تعريف منفي از آزادي به تبيين نظريه قرارداداجتماعي مي پردازد و معتقد است : رابطه بين دولت و افراد يک رابطه امانت و امانتداري است چراکه دولت و هيات حاکمه قدرت خود را به امانت از مردم گرفته اند که در راه نيکبختي مردم بکار برد و شرط اصلي اين قرارداد و توافق اجتماعي آن است که افراد از حق شخصي خود در مورد اجراي عدالت شخصي صرف نظر مي نمايند و آن را به هيات اجتماع يا جامعه سياسي واگذار مي نمايند که با تشکيل قوه قهريه به جلوگيري از جرايم بپردازد. بنابر اين مي بينيم نمي توان نهادهاي اجرايي را در راستاي تحقق تکاليف و حيطه عملکرده شان درباره زنان سرپرست خانوار عنصري بيطرف و غيرمسئول فرض نماييم . اگر همين زنان با هر جايگاه اجتماعي و اقتصادي به عنوان شهروندان حاکميت سياسي ايران محسوب مي شوندو مي توانند دولتمردان خود را انتخاب و برگزينند و در اين گذر وعده هاي انتخاباتي و شعارهاي مساعد در آن زمان هم مفيد حال اين طيف از افراد جامعه مي باشد.پس بعد از قبول سمت نيز بايد با جديت اهتمام بر اجرايي نمودن شعارهاي انتخاباتي و به مرحله فعليت يافتن آن تلاش شود. زنان سرپرست خانوار به دليل قرارگرفتن در شرايط تکليفي تامين معاش خانواده خود تنها بازوي حمايتي در اين عرصه را قواي اجرايي کشور دانسته و اگردر اين راه اطميناني حاصل ننمايندکه اين امر ذهنيتي بيش نبوده و تکيه گاهي قانوني در اين جريان ندارند چه بسا که براي برآورده نمودن ضروريات زندگي خود و خانواده شان تن به هر رذالتي داده و کسب درآمد نامشروع تنها گزينه پيش روي آنها باشد.
مگر غيراز آن است که در اصول ٢٠ و ٢٩ قانون اساسي جدا از تفکيک جنسيتي همه در حمايت يکسان از قانون قرارداشته و از حقوق انساني، سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي... برخوردار بوده و دولت بايد از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي که حقي است همگاني را فراهم سازد. تکليف و پرداختن به اين مهم را قانونگذاران موسس براي نهادهاي اجرايي پيش بيني نموده است اما شرايط اجرا و تحقق آن چگونه است ؟در حالي که مهمترين نياز اين گروه از شهروندان را در مشخصه هاي اقتصادي و سپس اجتماعي و فرهنگي بايد جستجو کنيم .اگر استقرار قوانين حمايتي را وسيله اي براي تامين عدالت همگاني، امنيت عمومي، ايجاد رفاه و آرامش شهروندان و توسعه بشري بدانيم چگونه است که آمارتکان دهنده رو به رشد خبر از افزايش اعتياد، طلاق ، زنان خانه گريز، فحشا ، بيسوادي و اقسام مختلف جرائم دارد.اهميت اين موضوع قانونگذاران را بر آن داشته که از باب تکليف در راستاي پشتيباني از زنان جدا از وصف همسر و يا مادر بودن در جايي که خود بايد امور اعاشه زندگي شان را بدست بگيرند مراتب توجه و حمايت از آنها را براي قواي حاکمه و بالاخص قواي اجرايي برشمرده و بي جهت نيست که يکي از اهداف برشمرده شده در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پرداختن به موضوع زنان سرپرست خانوار مي باشد در جايي که دربند ت ماده ٨٠ آن قانون ، دولت را مکلف نموده است که به منظور پيشگيري وکاهش آسيب هاي اجتماعی باید در انتهای برنامه فوق 25% از میزان فعلی آسیب های اجتماعی کاسته شود.
ماده ٨٠ مي گويد: دولت مکلف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي به منظور پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي با اولويت اعتياد،طلاق ،حاشيه نشيني،کودکان کار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام کند.به گونه اي که آسيب هاي اجتماعي در انتهاي برنامه به بيست و پنج درصد ميزان کنوني کاهش يابد:...ت : حمايت از زنان سرپرست خانوار: تهيه و اجراي کامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري(معاونت امورزنان ) با همکاري وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي ربط و تاييد برنامه مذکور در هيات وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجرايي شدن آن .
حال بايد ديد تحقق عملي امور موردالاشاره چگونه امکان پذير است .اينکه فقط بطور مداوم اعلام کنيم که حدود تکاليف و وظايف دولت چنين و چنان است اما راهکاري در اين خصوص به صورت اجرايي و بدون پشتوانه الزامي بودن آنها تعريف و تبيين نمايم نتيجه اي جز مسکوت ماندن آن تکاليف نيست .اکنون دولت در منشور حقوق شهروندي از باب تاکيد و يا ارج نهادن به زنان موضوع بحث و شايد هم اذعان به نوعي کم کاري در اين حوزه به تبيين حقوق زنان پرداخته است .به طور مشخص در مواد سه ،يازده ،پنجاه و چهار ،هشتادو سه و نود منشور شهروندي اين مهم بيان شده است .از موضوعاتي چون برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و آموزش و مشاوره هاي مقتضي در جهت تامين سلامت جسماني و رواني زنان در مراحل مختلف زندگي، برخورداري از مشارکت فعال و تاثيرگذاران زنان در سياست گذاري، قانون گذاري، مديريت ، اجرا و نظارت ، مصونيت زنان از تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري ديگران در محيط هاي خانوادگي و اجتماعي، برخورداري از فرصت هاي شغلي مناسب و حقوق و مزاياي برابر در قانون ...چشم انداز اثربخشي، در زمينه قانون گذاري است که در اصول قانون اساسي نيز تحت عنوان حقوق ملت در زمينه احياي حقوق اتباع زن خود جامعه عمل به خود گرفته و حال از باب تاکيد مجددا اهتمام برآورده شدن آنها در منشوري بدون ضمانت الاجراي لازم پيش بيني شده است . شايد در اين خصوص مي توان گفت در جامعه اي که اختلاف طبقاتي پايه و اساس خيلي از تعاملات قرارگرفته است آزادي اين قشر از جامعه و خانواده آنها به مرور کمرنگ و محو مي گردد.اشخاص در اين حالت تنها در صورتي فاقد آزادي مخصوصا از نوع سياسي است که ديگران او را از وصول به هدفش باز دارند.بنا بر اين مي توان اين تفکر را چنين تسري داد که زناني که از عهده تامين معاش خود و خانواده شان بر نمي آيند تبديل به يک عنصر منفعل و بي هدفي شده که به دليل عدم انجام وظايف و تکاليفي که به عنوان يک شهروند در جامعه دارا مي باشندبه ناچار ازصحنه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي کنار گذاشته شده و حذف مي شوند.انسانها زماني مي توانند به مثابه يک نيروي مثبت و پويا به حيات شهري و همزيستي مسالمت آميز در موطن خود ادامه دهند که اولا مورد بي توجهي و غفلت و اجحاف حقوق برحق خود از سوي دولتمردان قرارنگرفته باشند ثانيا بتوانند با حمايت و پشتيباني زمامداران خود به آمال و نيازهاي انساني خود دست يافته و
