بخشی از مقاله
چکیده
یکی از محورهای مورد تامل در منشورحقوق شهروندی، مبحث گروههای آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار می باشد. زنان که در هر قانونی نظر و گوشه چشمی به آنها می شود. بدون هیچ گونه ضمانت الاجرا و پشتوانه اجرایی کافی. روند رو به رشد زنان مورد ذکر به حدی نگران کننده است که در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و اصولی در آینده ای نه چندان دور باید شاهد خانواده های گسسته بزهکارخیز، روان پریش، طردشده و فاقد هرگونه حمایتهای جسمی و روانی بوده و در آن گروه انسانی، تقدس نهاد خانواده به کلی ازبین رفته و ارزش های اخلاقی به ضدارزش مبدل می گردد. نگارش این مقاله با توجه به ظهور منشور حقوق شهروندی و اصرار بر تحقق اصول مورد توجه دولت براین قشر به ارائه راهکارهایی حمایتی می پردازد .
کلیدواژه ها: زنان سرپرست خانوار، اولویت های حمایتی ، حقوق شهروندی
مقدمه
زنان در حال حاضر یکی از ارکان اصلی مدیریت مالی خانواده می باشند.شاید در گذشته آنها غالبا مصرف کننده و تابع همه جانبه از مرد و یا پدر خانواده بودند.اما حالا با ورود به جامعه وبه عنوان تامین کننده بخشی از نیازهای غالبا اقتصادی یک زندگی از ستون های مستحکم خانواده محسوب می شوند.حال اگر در این رهگذر، مرد خانواده ناتوان و ازکارافتاده ویا معتاد و بیکار و یا به هردلیلی فوت کرده و یا متارکه صورت گرفته و حتی زن بنا به هر دلیلی باید به تنهایی امور معاش خود را برآورده نماید و یا به عبارتی زن برای تامین معاش خود و خانواده اش تنها بماند، دولت با چه ابزاری از آنها در مقابل مشکلات پیش آمده حمایت می کند؟با تنوع در قانونگذاری بدون ضمانت الاجرا و بعضا مواد قانونی مغفول و متروک شده در مورد این طیف از اقشار جامعه آیا می توان گره ای از مشکلات آنها را گشود. چه اقداماتی علاج مشکل است.قطعا با تدوین قوانین می توان عنوان نمود که یکی از دغدغه های دولتمردان به طور کلی بهبود وضعیت آنها می باشد و در این مسیر چقدر به هدف قانونگذار نزدیک شده اند نیاز به بررسی و واکاوی بیشتری دارد.
متن اصلی
عوامل مختلفی در تامین معاش یک زندگی توسط زنان موثر است. بنابر این امروزه خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند از نظر ساختار متفاوت هستند و می توان آنها را براساس علت سرپرست خانوارشدن در چهارگروه طبقه بندی نمود.
گروه اول: شامل خانوارهایی می شود که در آن مرد به طور دایمی حضور ندارد.زنان به دلیل فوت همسر و یا طلاق، سرپرست خانوار شده اند. به نظر می رسد می توان به گروه نخست - سرپرست خانوار اصلی - نیز بگوییم.
گروه دوم: خانوارهای سرپرست تنها یا خودسرپرست هستند که شامل خانوارهایی شود که زنان به دلایلی نظیر طلاق و یا ازدواج نکردن تنها زندگی می کنند و سرپرستی خانوار را برعهده می ×گیرند. - سرپرست خانوار تنها -
گروه سوم:خانوارهایی که مرد به طور موقت و به دلیل مهاجرت و یا مفقودالاثرشدن متواری یا زندانی بودن، نکاح منقطع، سربازی و ...غایب می باشد و زن مجبور به تهیه معاش خود و فرزندانش می باشد. - سرپرست خانوار موقت - .
گروه چهارم: شامل خانوارهایی می شود که مرد در آن ها حضور دارد اما به علت بیکاری،ازکارافتادگی و اعتیاد نقشی در تامین معاش خانوار ندارند و عملا زن مسولیت زندگی خود وفرزندانش را عهده دار می شود. - سرپرست خانوار فرعی - .
برای آنکه بهتر بتوانیم مطالبات به حق و قانونی این قشرآسیب پذیر را منطبق با قوانین موجود و بالاخص منشور حقوق شهروندی از حاکمیت درخواست کنیم، نیاز است که جایگاه زنان دربرخی از قوانین موجود تبیین و در نهایت عنوان تحمیل شده سرپرست خانوار بودن آنها بررسی شود.قانونگذار اساسی ما در اصول 3 و 20 و 21 در فصول یک و سه قانون اساسی در مورد اهمیت نقش زنان صحبت نموده است.اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد.....14 تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1.ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
3.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
نقطه عطف این موضوع در اصل 21 تجلی می نمایدکه در خصوص تضمین حقوق زن از جمله وظایف دولت را - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او - دانسته است.این بند یک اصل 21 به قدری کلی الفاظ را وضع نموده است که حتی در جلسه شصت و سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مشروح مذاکرات تدوین آن ،آقای یزدی یکی از حضار در جلسه بیان داشته است که - ایجادزمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن یک شعار است و باید این بند حذف شود - چراکه هرکدام از این عبارات دارای بارحقوقی خاصی می باشد.مثلامی توان این طور استنباط نمود که زن شخصیت کاملی ندارد و با زمینه های ایجادی دولت شخصیتش بارور می شود و یا آن که حقوق مادی و معنوی زن مغفول افتاده و دولت وظیفه احیا و بازپس گیری آن را برعهده دارد.
اما در بند چهار همین اصل، قانونگذار یکی دیگر از وظایف دولت را ایجاد بیمه خاص بیوگان ، زنان سالخورده و بی سرپرست می داند.جای بسی تعحب است که در بند یک اصل 21 زن را جدا از نقش همسر و مادر مورد توجه قرار داده است.اما در سایر بندهای این اصل نقش و جایگاه زن را فقط به عنوان مادر و یا همسر بیان نموده است.حال اگر بگوییم در نتیجه آن تفاوتی نمی کند چه زن به لحاظ شرایط وجودی خود و چه به عنوان همسر و یا مادر مورد نطق قانونگذار بوده باشد برای دست یافتن به حقوق قانونی بر حق خود از دولت چه توقعات و مطالبات ضروری و قانونی را طلب می نماید و آیا اصلا چنین حقی را دارا می باشند.
همان طور که جان لاک درمورد تعریف منفی از آزادی به تبیین نظریه قرارداداجتماعی می پردازد و معتقد است: رابطه بین دولت و افراد یک رابطه امانت و امانتداری است چراکه دولت و هیات حاکمه قدرت خود را به امانت از مردم گرفته اند که در راه نیکبختی مردم بکار برد و شرط اصلی این قرارداد و توافق اجتماعی آن است که افراد از حق شخصی خود در مورد اجرای عدالت شخصی صرف نظر می نمایند و آن را به هیات اجتماع یا جامعه سیاسی واگذار می نمایند که با تشکیل قوه قهریه به جلوگیری از جرایم بپردازد. بنابر این می بینیم نمی توان نهادهای اجرایی را در راستای تحقق تکالیف و حیطه عملکرده شان درباره زنان سرپرست خانوار عنصری بیطرف و غیرمسئول فرض نماییم. اگر همین زنان با هر جایگاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان شهروندان حاکمیت سیاسی ایران محسوب می شوندو می
