بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانتآلودگی و بزرگ-شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوتهنگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون-فکنی سرمایههای مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمان-های قانون اساسی و اهداف سند چشمانداز توسعه - پیشرفت - جمهوری اسلامی ایران ارائه مینماید و در پایان نتیجه میگیرد که پیششرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است.
.1مقدمه:
تجربه هفتاد و هفت سال برنامه ریزی اقتصادی در اقتصاد ایران نشان داده است، دولت در ایران در تحقق اهداف مطلوب اقتصادی توفیقات شایسته ای نداشته است. اولین شوک نفتی، نقش دولت در این فرایند را پیچیده تر و تناقض آمیزتر نمود. انقلاب اسلامی و تغییر بردار اهداف مطلوب و شکل گیری قانون اساسی بر اساس آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی نیز فاصله تا چشم انداز مطلوب را زیادتر نمود. پس از یک دهه دفاع و تثبیت، اولین دولت پس از جنگ مبنای خود در بازسازی اقتصادی و جهت گیری الگوی توسعه را تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول قرار داد.
دولت اصلاحات نیز همین مسیر را ادامه داده و دولتهای نهم و دهم نیز اگرچه رویکرد بازتوزیعی داشتند؛ مبنای نظری روشن و توان و ظرفیت لازم برای اصلاح ساختاری اقتصاد را نداشتند. دولت کنونی نیز مجری سیاستهای مشابه دولت سازندگی است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. نفت و نقش رانتآلود کنندگی آن در فضای اقتصاد کلان نیز بر غموض شرایط افزوده است. پدیده رانتجویی اصولا با مداخلات دولت در اقتصاد مقارن است. دخالت بیش از حد دولت در فعالیتهای اقتصادی در بازار رقابت ایجاد اختلال نموده و زمینه را برای گسترش فعالیتهای فرصتطلبانه فراهم میسازد. از طرف دیگر، تحریم های اقتصادی سالهای اخیر نشان داد، اقتصاد ایران پایداری لازم در مواجهه با تکانه های خارجی ندارد.
بر اساس پیش نویس پیشنهادی سند افق آینده پیشرفت، مردم ایران دیندار و پیرو قرآن، سنت پیامبر و اهل بیت ایشان شناخته میشوند. نیز دولت؛ کوچک، مدبر، منصف و موثر در حفظ و تعالی سامان اجتماعی است و رقیب بخش غیر دولتی در کشور نیست و صادرات کشور منحصر به حلقه های میانی و پایانی زنجیره ارزش است. این آرمانها در افق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چگونه به لحاظ نهادی قابل دستیابی است؟ نهادگرائی یک پاسخ به این پرسش اساسی است. این مقاله پاسخ نهادگرائی جدید به این پرسش را تحلیل میکند.
اگرچه مکتب نهادگرایی به عنوان یک نحلهی هترودکس منشعب از پارادایم ارتدوکس اقتصاد نئوکلاسیک است و به طور طبیعی مبادی متافیزیکی کم وبیش مشابه جریان غالب را به عنوان قواعد مفروض میپذیرد؛ نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهامبخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. شناخت محیط نهادی به ویژه با توجه به سازوکار انتخاب ارکان دولت و مجلس و نقش ویژهی آن دو در حکومت جمهوری اسلامی ایران و نیز نقش نهادی نفت در ساختار اقتصاد ملی دو مؤلفه اصلی تحلیل جایگاه دولت در وضع موجود اقتصاد کشور است.
بدیهی مینماید که وابستگی دولت به نفت، ارتباط متقابل مردم و دولت را به طور نهادی تحت تسلط خود دارد. بر این مبنا، مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. در ادامه مقاله ابتدا مروری بر ادبیات موضوع، مبتنی بر پارادایم نهادگرایی جدید و به ویژه الگوی چهارسطحی ویلیامسون انجام می گیرد. سپس دلالت این الگو در تبیین مهمترین چالشهای نهادی اقتصاد ایران استخراج می شود. در بخش چهارم کانالهای تأثیر محیط نهادی بر فرایند سیاستگزاری در اقتصاد ایران بررسی و در پایان توصیه های کاربردی برای بهبود محیط نهادی و تمهید استقرار دولت مطلوب در راستای کسب آمادگی لازم در جهت نیل به سوی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ارائه می گردد.
.2ادبیات موضوع
آدام اسمیت توضیح داده است که بهرهوری سیستم اقتصادی وابسته به تخصصیشدن امور و تقسیم کار است. ولی،خودِ تخصصیشدن تنها در صورتی میسر است که دادوستد امکانپذیر باشد. در نتیجه، هرچه هزینههای دادوستد - هزینههای مبادله - کمتر باشد امور تخصصیتر و بهرهوری سیستم بیشتر خواهد بود. ولی، هزینههای مبادله بستگی به نهادهای کشور دارد: سیستم حقوقی، سیستم سیاسی، سیستم اجتماعی، سیستم آموزشی، سیستم فرهنگی و مانند آن. در عمل این نهادها هستند که عملکرد یک اقتصاد را سازماندهی و هدایت میکنند و این چیزی است که اهمیت اقتصاد نهادگرای جدید را برای اقتصاددانان روشن میکند" - کوز، 1998، ص . - 73-72 نهادگرائی بر نقش نهادها - قواعد بازی و تعامل افراد جامعه با هم و با حکومت - تأکید ویژه دارد.
از منظر نهادگرایان انسان گرچه نفعطلب است، عقلانیت محدودی دارد و انتخابهایش متأثر از چهارچوب نهادی جامعه خود است. آزادی و مالکیت خصوصی همچنان مورد توجه است. در روش علمی به استقراء و محکهای تاریخی و مطالعات کیفی بیشتر توجه دارند؛ در نتیجه جهانشمولی برای علم قائل نیستند. نهادگرایان نه تنها در شکستهای بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریانسازی، نقشهای بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائلاند. اینان بیش از اندازهی دولت و خصوصیسازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند.
در موضوع عدالت، در کنار فرصتهای برابر و رانتزدایی و انحصارزدایی بر تأمین حقوق پایه و اولیه - امنیت، سلامت، آموزش و - … در مسیر توسعه نیز تأکید دارند، اما به طور مستقل به شکاف فقر غنی نمیپردازند. اصلاح نهادی فضای کسب و کار و تقویت رقابتپذیری ملی را تشویق میکنند و نسبت به اثر قواعد تجارت آزاد بر کشورهای در حال توسعه، بدبیناند. از نظر نهادگرایان آب فعالیتهای اقتصادی در کانال سیستمهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی جریان دارد و هر چه این کانالها بهتر طراحی شده باشد و کارآمدتر باشد، آن آب بهتر و سریعتر به مقصد میرسد.
هاجسون - 2006 - نهادها را به عنوان نظامی از قواعد تثبیت شده و رایج در جامعه که به تعاملات اجتماعی ساختار میدهند، تعریف میکند. براساس این تعریف، زبان، پول، قانون، سیستمهای مربوط به وزن و اندازهگیری، آداب غذا خوردن و بنگاهها همگی نهاد هستند - مشهدی احمد، . - 1392 نورث نهادها را قواعد بازی در جامعه میداند و آنها را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم میکند. نهادهای رسمی مشتمل بر قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی و قراردادها هستند.
نهادهای حقوقی - که بخش مهمی از نهادهای رسمی را تشکیل میدهند - حدود مالکیت را مشخص میکنند و بر مجموعهای از حقوق استفاده از داراییها و درآمدهای ناشی از آن و توانایی افراد در انتقال یک دارایی یا منبع ثروت ناظرند. به گفته نورث نهادها حد و مرز انتخابهای افراد را تعیین میکنند تا کنش متقابل انسانها در چارچوب آن تحقق پذیرد. البته نهادها به رغم محدودیتهایی که ایجاد میکنند میتوانند با کاهش نااطمینانی، هزینههای مبادله را کاهش دهند - نورث، . - 1377 او در کتاب ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی 1981 - ، صص - 20-27 نهادها را به دو نوع نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها تقسیم می نماید و از اهمیت آنها در روند رشد و توسعه اقتصادی بحث می نماید.
نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه می باشند که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می کنند این نهادها در مقایسه با نهادهای قراردادی به تعاملات بین سیاست مداران و دولت - جامعه ارتباط دارند. اما نهادهای قراردادی، قوانین و مقرراتی هستند که ناظر بر قراردادهای بین افراد یک کشور همانند وام دهندگان و وام گیرندگان است. نهادهای حقوق مالکیت رابط عمودی بین افراد یا بنگاهها و دولت هستند در حالی که نهادهای قراردادی رابط افقی بین بنگاهها و افرادند.
