بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله یک ایده را مطرح و سعی میکنیم آن را تبیین کنیم. ایده ما این است که: جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند. برای تبیین این ایده از روش-شناسی جدیدی استفاده می کنیم که اسم آن را روششناسی کلنگر گذاشتهایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است. با تحلیلهای انجام گرفته به این نتیجه میرسیم که الگوی پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحرانی باشد تا نظم اجتماعی مختل نشود. این سرعت بحرانی متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است. به همین دلیل نیز الگوهای توسعه باید با محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند. البته خواهیم دید که راه حل مسئله اقتصاد نه در خود ساحت اقتصاد بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود.
این وضعیت دیالکتیکی بین ساحات مختلف جامعه وضعیت پارادوکسیکالی را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلی توسعه را با توجه به منطق صوری و ریاضی حاکم بر پارادایم توسعه، با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله نشان دادهایم که مسئله اصلی توسعه را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایی جستجو کرد و راه حل آن هم نهادسازی در جهت حل این تضادها است. این تضادها، در تنش بین لایههای مختلف واقعیت و تحمیل منطق یک لایه از واقعیت به سایر لایهها، ریشه دارد. به این منظور نیازمند منطقی هستیم که بتواند این تضادها را شناسایی و در قالب نظریات توسعه صورتبندی کند.
-1مقدمه
نخستین مسئله ای که در طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باید مورد توجه قرار گیرد،مسئله روش است.پس باید به این سوال پاسخ گفت که:روش شناسی مناسب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چیست؟پاسخ اجمالی به این پرسش این است که این روش شناسی باید »کل نگر2« باشد.این نکته - کل نگر بودن - از این نظر مهم است که روش شناسی حاکم بر علوم اجتماعی مرسوم،به دلیل تحلیل گرا3 و تقلیل گرا4 بودن ،جزء نگر است. منظور از تحلیل گرایی این است که علم اجتماعی متداول نمی تواند جامعه را در تمامیت5 آن موضوع مطالعه خود قرار دهد؛چرا که جامعه را به ساحت های مختلف مثل اقتصاد،سیاست،فرهنگ و...تجزیه می کند و هر ساحت را در یک دیسیپلین مجزا مورد مطالعه قرار می دهد.
البته تحلیل - تجزیه کل به اجزاء - به خودی خود اشکالی ندارد بلکه بخشی از روش شناسی علم است.اشکال از این جا آغاز می شود که این نوع روش شناسی،راهی برای بازیابی تمامیت جامعه - از طریق ترکیب دوباره اجزاء در یک کلیت - در اختیار نمی گذارد،لذا شناخت جزئی خواهد بود.منظور از تقلیل گرایی این است که این روش شناسی در مواجهه با پدیده های پیچیده و چند بعدی،آنها را به ابعاد ساده تر آنها فرو می کاهد.لذا همواره شناخت جامعه جزیی و ناقص خواهد ماند.وقتی شناخت ناقص باشد کنترل و هدایت جامعه و لذا طراحی الگو برای آن نیز منتفی می شود.بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت طراحی الگو در گرو امکان کنترل و هدایت و این دو نیز مستلزم شناخت کامل6 است.
شناخت کامل نیز در گرو ارایه یک روش شناسی کل نگر است.این در حالی که روش شناسی حاکم بر »الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت«موجود - الگوی پایه - ، به تبع روش شناسی حاکم بر علوم انسانی-اجتماعی رایج،کل نگر طراحی نشده است،یعنی تقلیل گرایی و تحلیل گرایی نظریات حاکم بر علوم اجتماعی رایج به آن منتقل می شود.این نگاه کل نگر را در سنت آلمانی علوم اجتماعی در آثار افرادی چون هگل - - 1975، مارکس - 1976 - ، وبر - - 1968 و هابرماس - 1987،1984،1979، - 1976 می توان یافت.ایده ما در این مقاله مبتنی بر یک رویکرد فرانظریه ای7 به نظریات این اندیشمندان شکل گرفته است.
-2نقد روش شناختی الگوی پایه پیشرفت
با مراجعه به اسناد پیش نویس الگو می بینیم که این اسناد در چند دسته کلی مبانی،آرمان،رسالت،افقها و تدابیر دسته بندی شده است.متافیزیک حاکم بر این مبانی متافیزیکی مبتنی بر فلسفه اسلامی است که ریشه در متافیزیک پیشامدرن - افلاطون و ارسطو - دارد؛در حالیکه مقوله پیشرفت،مقوله ای مدرن است.برای صورت بندی این مقوله جهت ارایه یک الگو باید نگاهی تاریخی و رئالیستی به موضوع داشت؛این در حالی است چهارچوب حاکم بر سند نه تاریخی است و نه رئالیستی. در سند پایه مشخص نیست که چگونه با توجه به این مبانی متافیزیکی قرار است به تحقق آرمانهای سند دست پیدا کنیم.
تنها وجه عملی سند ،تدابیری است که برای رسیدن به اهداف مندرج در افق،به آن اشاره شده است.اما سند مربوط به تدابیر نیز در ظاهر عملی است.این سند عملی نیست چون روشی برای عملیاتی کردن آن ارایه نشده است.عملیاتی شدن این سند در گرو وجود یک رویکرد سیستمی و کل نگر به واقعیت جامعه ایران است.این رویکرد نیز مستلزم یک نگاه رئالیستی و تاریخی است؛در حالیکه در سند نشانه ای از اشاره به روشی که جایگاه تاریخی و واقعیت جامعه ایران را نشان دهد مشاهده نمی شود.
برای داشتن یک نگاه رئالیستی و در عین حال تاریخی،نقطه شروع تحلیل باید جامعه ایران باشد به عنوان واقعیتی تاریخی که انقلاب اسلامی به عنوان حادثه ای تاریخی،بخشی از هویت فرهنگی و سیاسی و البته ساختارهای اقتصاد سیاسی آن را شکل داده است؛این انقلاب اکنون در دهه چهارم عمر خود به سر می برد و دچار تضادهایی است که بقای آن را تهدید می کند.بنابراین مسئله اصلی ،مسئله بقا و تداوم جامعه در چارچوب حکومت اسلامی است.
در حالیکه در سند به اینگونه تضادها و معضلات اشاره ای نشده است.روح حاکم بر روش شناسی سند باید با یک پرسش کلیدی هدایت شود:توسعه و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک سیستم چگونه امکان پذیر است؟انقلاب اسلامی به عنوان یک حادثه تاریخی ،وقوع یافته ولی هیچ گاه به امکان تداوم آن اندیشیده نشده است بلکه این تداوم مفروض گرفته شده است. شاید این پرسش در درجه اول پرسشی معطوف به مسئله ای سیاسی به نظر آید ولی از نظر نگارنده این پرسش،مهمترین مسئله در حوزه توسعه ایران است چرا جمهوری اسلامی برای تداوم نیازمند توسعه اقتصادی است و شکست الگوهای توسعه اقتصادی بعد از انقلاب نه صرفا در بد بودن الگو یا در عدم اجرای آن بلکه در عدم امکان اجرای آنها نیز بوده است؛یعنی همواره تداوم برنامه های توسعه اقتصادی تبدیل به معضلات سیاسی و امنیتی شده اند و چون بقا و تداوم نظام در درجه اول اهمیت قرار داشته است،برنامه ها متوقف شده است.
طراحی الگوی پیشرفت در چارچوب این پرسش، روش شناسی خاص خود را می طلبد.این روش شناسی مستلزم وجود یک هستی شناسی اجتماعی است که نحوه طراحی و تغییر و تحول نهادهای جمهوری اسلامی را تبیین کند.این هستی شناسی مستلزم یک انسان شناسی است که نظریه ای در باب کنش داشته باشد.این نظریه کنش نیز مستلزم یک معرفت شناسی اجتماعی است که ارتباط کنش،نهادها و سیستم را بیان کرده باشد.همچنین نظام ارزشی و نظام حقوقی متناسب با این نهادها و سیستم ها نیز باید مشخص شود.
استخراج این مقولات از یکدیگر مستلزم فلسفه ای است که قدرت خلق یک علم اجتماعی اسلامی را داشته باشد؛بطوریکه سه مقوله فرهنگ،سیاست و اقتصاد را در یک سیستم کلی و در یک افق تاریخی به ما بدهد.اما چون چنین علم الاجتماعی در سنت فکری ما شکل نگرفته است تنها راه حل این است که با ارایه یک روش شناسی مناسب و با شروع از وضع موجود تاریخی خود اندیشیدن در مورد این پرسش کلیدی را آغاز کنیم.
روش شناسی کل نگر می تواند یک نقطه شروع باشد.در این روش شناسی از ابزار فلسفه غرب و سنت علمی خود استفاده می کنیم تا وضع موجود خود را بفهمیم.البته قصد نداریم هیچ مقوله از پیش تعیین شده ای را به واقعیت تحمیل کنیم بلکه هدف فهم واقعیت تاریخی خود در جهت پاسخ به پرسشی است که مطرح کردیم - توسعه و تداوم جمهوری اسلامی به مثابه یک سیستم چگونه امکان پذیر است؟ - .در ادامه خواهیم دید که اگر پرسش را اینگونه مطرح کنیم به مقولاتی متفاوتی برای تحلیل می رسیم که مابه ازایی در سند موجود ندارد.
مقولاتی مثل تضاد،بحران سیستمی،نهادسازی برای رفع بحران و...این در حالی است که در سند موجود صرفا به بدکارکردهای سیستمی مثل فساد ، فقر،تبعیض و جرم اشاره شده است.این بدکارکردها معلول یک سری بحران سیستمی در نظام جمهوری اسلامی است لذا برای رفع آنها نیاز به روشی داریم که تضادهای بحران زا را علت یابی کند.متافیزیک حاکم بر سند چنین روش شناسی ارایه نمی تواند داد.
-3روش شناسی کل نگر
منظور از روش شناسی کل نگر چیست؟ روش شناسی کل نگر در درجه نخست مبتنی بر یک رویکرد پدیدارشناسانه9 به جهان اجتماعی است ولی بعدها خواهیم دید که با یک روش دیالکتیکی10 کامل می شود.در یک نگاه پدیدارشناسانه جهان اجتماعی را می توان به سه ساحت11 دانش،قدرت و ثروت تقسیم بندی کرد.اگر جهان اجتماعی را در کلیت آن مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که از منظر هستی شناختی،از یک واقعیت سه لایه تشکیل شده است.
لایه معنایی-معرفتی-نهادی - 12لایه سوم - ،لایه سیستمی13 - لایه دوم - و لایه محیطی14 - لایه اول - .در هر یک از این لایه ها امر اجتماعی - دانش،قدرت و ثروت - بازتولید می شود.از منظر معرفت شناختی نیز هر یک از این امور اجتماعی در قالب علوم مختلف - اقتصاد،سیاست،فرهنگ - بازنمایی15 می شود.به عنوان مثال ثروت در علم اقتصاد بازنمایی می شود ولی از نظر هستی شناختی می تواند در هر سه لایه واقعیت بازتولید شود.لذا ما هم ایدئولوژی و نهادهای اقتصادی داریم.
