بخشی از مقاله
چکیده
از جمله پرسشهای اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همه قانونگذاران در ول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکلزا بوده، فقدان معیاری بدین منظور استمبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در اینباره رقم میزند.
تقصیر بهعنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنی در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است و در واقع مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم میداند، به نظر میرسد، که روشی که برخی حقوقدانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانستهاند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که بهعنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوقدانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیاندیده بهعنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب - مسئولیت مدنی - عنوان نموده است.
که البته اثبات این امر و رکن مسألهای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت مییابد، بهراستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی مینماید؟ با مطالعهای در فقه، این مسأله به ذهن متبادر میشود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تأکید بر اثبات تقصیر و یا بهعبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب مؤثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کنندهای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت مانعی بهعنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار دهیم.
مقدمه
حقوق مسوولیت مدنی شاخه ای از دانش حقوق است که علیرغم قدمت مباحث آن، هنوز هم مسائل پیچیده و غامضی با خود دارد که حل آنها نیازمند تحلیل علمی و دقیق حقوقدانان و ارباب فن می باشد. از جمله مهمترین این مباحث نحوه تعامل و همچنین جایگاه دو شاخه از مسوولیت مدنی یعنی مسوولیت مدنی قهری و مسوولیت مدنی قراردادی در مقایسه با یکدیگر است. در ابتدا برای تنقیح عنوان به جهت اختلاف نظراتی که در این حیطه وجود دارد لازم باشد، بیان این مسأله است، که منظور ما از مسئولیت مدنی در عنوان مقاله، مسئولیت مدنی به معنای عام آن نبوده، بلکه مراد مسئولیت مدنی به معنای خاص و به عبارت دیگر مسئولیت قهری است.
در پی آن هستیم، که عنصر تقصیر در مسئولیتهای غیرقراردادی - مسئولیت قهری - چه جایگاهی دارد؟ در این خصوص نیازمند بیان تعریفی ازمسئولیت مدنی و تقصیر بوده، تا نکته ابهام در بیان نظرات باقی نماند و پیش فرضهای تحقیق مشخص گردد. در بسیاری از کتبی که با عنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده است، در بیان ارکان آن علاوه بر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت، تقصیر را بهعنوان رکنی مستقل و جداگانه ذکر مینمایند. این عبارت به این معنی است، که چنانچه فردی با انجام - عمل زیانبار - باعث - رابطه سببیت - ورود - ضرر - به فردی گردد، وی مسئول نیست. زیرا اگرچه همه این ارکان ثابت شده و مشخص است، که فردی با اعمال خود سبب ورود خسارت به دیگری را فراهم آورده است و لیکن این به تنهایی کافی نبوده، زیرا تقصیر وی ثابت نشده است.
البته با توجه به حس عدالتخواهی که در روح حقوق نقش بسته است، این مسأله اندکی سخت و بعید به نظر رسیده، اما این نتیجهای گریزناپذیر از بیان رکن تقصیر بهعنوان رکنی مستقل و در کنار رکن رابطه سببیت میباشد. تعبیری که ذهن عدالتخواه را برای کشف حقیقت و چرایی این مسأله به منبع و به عبارتی منشأ این نهاد میکشاند، تا بلکه راه گریزی از این وادی بیابد. پس در این مورد به سه قاعده مهم فقهی اتلاف تسبیب و لاضرر پرداخته شده است.
عدالت، راهنمای تعیین مسیر تحقق هدف است. در نتیجه، برای تشخیص تقصیر و تعیین قلمرو آن بسیار مهم است. نیازهای اقتصادی و دگرگونی بافت اجتماعی موجب شده است برخی حقوقدانان این ادعا را مطرح کنند که مفهوم خطا و صواب چهرهای نسبی و قابل انعطاف پیدا کرده است؛ زیرا تمیز خطا و صواب یکی از پیچیدهترین و دشوارترین مسائلی است که تاکنون انسان با آن روبهرو بوده است.
2وجود چنین پیچیدگیای مانع از اطلاق این مفاهیم است؛ به ویژه در مسئولیت مدنی که این مشکل نمایانتر است؛ زیرا مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بیمبالاتی اشخاص است و برای تحقق آن در همه، حال وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضرورت دارد. در این میان، رکن سوم، یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر اهمیت خاصی دارد؛ چون رابطه مزبور از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار است که محاکم را در برخورد با دعاوی مسئولیت مدنی دچار مشکل میکند.
برای تحقق این رابطه، تلاش برای شناسایی عامل تقصیر مهمترین راهکار محسوب میشود. افزون بر این، تقصیر یک عنصر معنوی است و شناسایی آن به راحتی امکانپذیر نیست و در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد. از اینرو، پرداختن به این رکن و تبیین ابهامات آن و سعی در ارائه راهکارهای عملی برای تحقق عدالت اهمیت بسزایی دارد. اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، تعیین سبب مسئول از میان اسباب مذکور و چگونگی تقسیم مسئولیت بین آنها بسیار دشوار و پیچیده میشود.
فقیهان، حقوقدانان، قوانین موضوعه و رویه قضایی نیز در برخورد با این موارد راهحلهای گوناگونی ارائه کردهاند وجود راهحلهای مختلف به جای اینکه به حل مشکل در محاکم کمک کند، خود مشکل مضاعفی شده است؛ بهگونهای که دادگاهها در انتخاب معیار و ضابطه برای تحقق عدالت قضایی دچار مشکل میشوند در این مقاله سعی شده است، بعد از ذکر قواعد و تحلیل آن، نظرات فقها در هر مورد بررسی شده و در بخش دیگر، عباراتی از فقها و برخی حقوقدانان که مؤید نظر نگارنده نیز است، آورده شده است.
تا علاوه بر اینکه ارزشمندی تقصیر بهعنوان یکی از ضوابط اثبات رابطه بیان میشود، این نهاد به جهت موضوعیت قائل شدن بر این عنصر از جایگاه واقعی خود خارج نشود. پس سعی بر آن داریم، که به این سؤال مهم پاسخ داده شود، که با توجه به فقه، که منبع اصلی نهاد مسئولیت مدنی است، جایگاه تقصیر در نظام مسئولیت مدنی چه میباشد؟ و آیا میتوان مبنای شایستهای برای موضوعیت قائل شدن برای عنصر تقصیر پیدا نمود؟ در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این پرسش در فقه هستیم زیرا: این نهاد، نهادی مستقل از فقه نبوده، فلذا ناگزیر از استنباط شرایط از خواستگاه آن خواهیم بود؛ علاوه بر آن، پاسخ به این سؤالات میتواند تغییرات اساسی در رابطه زیان دیده و زیان زننده ایجاد نماید.
تعیین قلمرو و بیان تعاریف موضوع .1,1 مسئولیت مدنی
در ابتدا ذکر این نکته لازم است، که در این مقاله صرفاً به مسئولیت شخصی پرداخته و در حیطه مسئولیت ناشی از فعل غیر وارد نخواهیم شد. هرچند مجال بحث در این مختصر وجود نداشته و این موضوع به جهت عمق مطلب نیاز به فحصی جداگانه دارد. چنانچه دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر نداشته و یکی از آن دو به طور عمد و یا به خطا به دیگری زیانی رساند، مسئولیت ایجاد شده را غیرقراردادی و یا خارج از قرارداد گویند. - کاتوزیان 1374ج1، ص - 72 مسئولیت مدنی به دو شاخه مهم تقسیم شده است:-1 مسئولیت قراردادی -2 مسئولیت خارج از قرارداد.
هرچند موضوع در بخش دوم - مسئولیت خارج از قرارداد - قراردارد بوده، و تمام آن را در بر نمیگیرد، زیرا طبق ماده 307 ق.م موجبات ضمان قهری عبارت است از-1 غصب -2 اتلاف - 3 تسبیب - 4 استیفا، که مطابق ارکان و تعریفی که از مسئولیت مدنی ذکر میشود، غصب و استیفا خارج خواهد شد، زیرادر غصب نیازی به اثبات رابطه سببیت نمیباشد. - ماده315 ق.م - و نیز در استیفا نیازی به اثبات ورود ضرر بر فرد مقابل وجود ندارد - ماده 337-336 ق.م - میتوان گفت، ضمان قهری در فقه از جهتی عام و از جهتی خاص از مسئولیت مدنی بوده، زیرا، از جهتی عناوین خاص چون ضمان مقبوض به عقد فاسد را در بر میگیرد و از طرف دیگر بیشتر فقها خسارت بدنی را که در حقوق اسلام از طریق دیه و ارش جبران میشود را جزء مباحث ضمان قهری تلقی ننمودهاند. - بادینی، 1384،
