بخشی از مقاله
چکیده
پیچیده گی ها دنیا امروز تغییر و تحولات وسیعی در زندگی مردم و دولت ها به وجود آورده است. دولت ها مجبور هستند برا پاسخگویی به نیازها جدید مردم به افکار و نظرات مردم و نهادها عمومی توجه داشته باشند. در تحقیق حاضر که به بررسی شاخصها حکمروایی خوب شهر در طرح مترو شیراز میپردازد، ابتدا کلیاتی در زمینه تاریخچه مترو، زمان و علت طرح مترو، مطرح کنندگان و مشارکت کنندگان در برنامه ریز و اجرا طرح ارائه گردیده است، سپس مصاحبه ا با مسئولین مترو و ساکنین ایستگاه عفیف آباد، در زمینه میزان مشارکت مردم در طرح یاد شده و میزان رعایت اصول حکمروایی خوب از طرف مسئولین، صورت گرفته شده و در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به صورت توصیفی- تحلیلی پرداخته و با استفاده از spss آزمون شده است.
در نهایت به جمع بند و ارائه پیشنهادات مربوطه اقدام شده است. و نتیجه کلی که از این تحقیق حاصل شده است این است که در طرح یاد شده، برنامه ریز برا مردم بوده است نه برنامه ریز با مردم و این یعنی عدم رعایت اصول شهرساز مشارکتی و عدم پیاده ساز شاخصها حکمروایی خوب شهر در طرح مزبور، چرا که مردم در فرآیند برنامه ریز و اجرا طرح، نقش خاصی نداشتند و تنها نظاره گر و استفاده کننده از نتایج طرح بودهاند - برنامه ریز از بالا و دیوانسالارانه. - بدیهی است که تبعات نامطلوبی را هم از خود به جا گذاشته است. چرا که زمانیکه مسئولین به حقوق شهروند توجهی نمیکنند طبیعتاﹰ" مردم نیز ، خود را در قبال طرح، مسئول نخواهند دید و این عوامل، مانع توسعه منطقه ا و در نهایت توسعه ملی خواهد گردید.
۱- مقدمه
امروزه شهرها با مشکلات روزافزونی از جمله افزایش جمعیت، حاشیه نشینی، آلودگیها زیست محیطی، فقر و . . . مواجه اند که در این میان کلانشهرها وضعیت نگران کننده تر دارند. مدیران شهر خصوصاﹰ در کلانشهرها نیز با انواع مشکلات مدیریتی مواجه میباشند که این امر نارضایتی مسئولان رده بالا و شهروندان را به دنبال داشته است. کنشگران شهر که شامل عناصر حکومتی، خصوصی و عمومی میباشد، هر کدام در صورت امکان به دنبال بیشینه ساختن میزان قدرت و نفوذ در جامعه هستند. بر حسب میزان قدرت و نفوذ این عناصر میتوان دو رویکرد حکومت شهر و حکمروایی شهر را تشخیص داد.
الگو حکمروایی شهر یک فرم جدید از حاکمیت شهر است که پاسخگو ضرورت تعادل چند وجهی میان عناصر و نیروها تأثیر گذار در جهت پایدار توسعه و شهروند مدار است. - کاظمیان، ۳۸۳۱: ۳ - از این رو توجه و تعمق در الگو یاد شده، کمک زیاد به یافتن ترکیب جدید از همکار سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. بخشهایی که البته خود نیز نقش مهمی در تسهیل الگو حکمرانی خوب در جامعه دارند.
نقش نهادها مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروند در تقویت مشارکت مردمی به منظور تأثیرگذار بر سیاست گذاریها عمومی، نقش بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایهگذار ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی، و در نهایت نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیتها عمومی در فراهمساز محیطی برا توسعه پایدار به منظور ایجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه، از نقش ها مهم و اساسی هر یک از بخشها در تسهیل حکمرانی خوب خواهند بود. ناکامیها اجرا برنامه ها توسعه از بالا به پایین و آمرانه که نگاهی یک سویه به شهر، شهروندان و آینده داشتند نیز شکاف و جدایی که بین مردم و تصمیم گیران و مدیران شهر وجود داشت زمینه طرح ایده حکمروایی خوب را با مؤلفههایی چون مشارکت، قانونمند ، شفافیت، پاسخگویی و . . . فراهم ساخت.
- اسد ، ۸۸۳۱: ۴۵ - این رویکرد به روابط بین جامعه مدنی با دولت، قانون گذاران با مخاطبان قانون، و حکومت با حکومت شوندگان معطوف است. اشترن ضمن ارائه این تعریف، معیارها سنجش حکمروایی خوب را به این شرح برمیشمارد: پاسخگویی یا محاسبه پذیر ١، شفافیت، قانونمند انتخاب عمومی رهبران سیاسی و بالاخره وجود ساختارها نهاد و قانونی برا پشتیبانی و محافظت شهروندان در مقابل اقدامات استبداد. - scott,2001:205 -
۲- طرح مسئله
فقدان مشارکت مردمی از مسائل عمده ا است که کشور ما از آن رنج میبرد. بدین معنی که در فرآیند برنامه ریز ، تصمیم گیر و اجرا یک طرح، مردم یا اصلاﹰ نقشی ندارند و یا نقش کم رنگی دارند و این مسئله، ریشه ها تاریخی دارد. فقدان حکومتهایی که از مشروعیت مردمی برخوردار بودهاند میتوانند بارزترین مصداق آن باشند - مثل حکومتها استبداد در تاریخ گذشته کشور - . به هر حال، پس از مطرح شدن الگو حکمروائی خوب یا نظام اداره خوب در جهان که اکثر کشورها توسعه یافته، امروزه از این الگو استفاده میکنند و کشورها در حال توسعه فاقد ابزارها اجرائی آن هستند، لازم است بازنگر کلی در شیوه ها حکومتی و مدیریتی این کشورها - کشورها در حال توسعه - صورت گیرد.
چرا که پس از مشاهده مشکلات عدیده ناشی از شیوه ها مدیریتی متمرکز، می توان به این نتیجه رسید که برا دستیابی به توسعه منطقه ا ، باید خود مردم را درگیر مسئله کرد، که این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است. اصلیترین مشخصه این جوامع - جوامع مدنی - ، وجود نهادها حائل میان مردم و حکومت است. در بسیار از کشورها در حال توسعه، به علت بنیانها غیر دموکراتیک ذهنیت عمومی جامعه و به تبع آن حکومت، جامعه از پردازش نهادهایی که ناظر به عملکرد حاکمیت و حفظ منافع جمعی باشند، ناتوان است.
برا تشریح این ناتوانی، میتوان به روندها متضاد و خط سیر متفاوت جامعه پذیر سیاسی در جوامع مدنی و جوامع توسعه یافته اشاره کرد، به طور که: در یک جامعه مدنی، جامعه پذیر سیاسی به مثابه پرسشگر از قدرت و لزوم سامان بخشیدن به کنش سیاسی و آشنائی با مفاهیم مدرن سیاسی جلوه میکند، ولی در یک جامعه توسعه نیافته، جامعه پذیر سیاسی صرفاﹰ تحمیل خواست حاکمیت بر تفکر سیاسی و واکنش سیاسی افراد است.
