بخشی از مقاله
چکیده
یکی از موضوعات بسیار اختلافی در نظام حقوقی ایران در باب معاونت در جرم، از گذشته تاکنون، مسأله امکان یا عدم امکان تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی بوده است.برخی مطلقاً مخالف با پذیرش معاونت در جرایم غیرعمدی در تمام فروض و مصادیق آن هستند و برخی دیگر بالعکس قائل به پذیرش آن در فروض و مصادیق گوناگون میباشند. دلیل اصلی پیدایش دیدگاهها و برداشتهای گوناگون میان دکترین حقوقی و رویه قضایی را میتوان به عدم صراحت قانونگذاریهای وقت و نیز وضع عبارات و جملات مبهم در قوانین موجود درباره آن اشاره کرد.در پایان، نگارنده در این نوشتار، به رغم دیدگاه غالب دکترین حقوقی و رویه قضایی، با استفاده از روش استدلالی، استنباطی و توصیفی - تحلیلی و کتابخانهای و با ارائه دلایل و مستندات گوناگون، چنین نتیجه گرفته است که به اقتضای عقل سلیم، عدالت جزایی و به ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در حقوق موضوعه ایران امکان تصور و تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی در تمام فروض و مصادیق آن وجود دارد.
از جملهی مهمترین دلایل قانونی پذیرش این دیدگاه میتوان به الف- اشاره صریح قانونگذار به عبارت »برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است «... در تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دلالت مفهوم و منطوق صریح آن بر -1 ضرورت وحدت قصد میان معاون و مباشر نسبت به رفتار و موضوع و ماهیت آن نه بر نتایج و آثار حاصله از آن رفتار - 2 امکان تصور قصد فعل/رفتار و یا به تعبیری »قاصد یا عامد بودن« از سوی مباشر در جرایم غیرعمدی نسبت به اصل رفتار مجرمانه و نیز تصور وحدت قصد میان معاون و مباشر نسبت به آن؛ گرچه فعل معاونت ضرورتاً باید عمدی باشد. و -3 اشاره صریح قانونگذار در تبصره مزبور تنها به واژه »قصد« و لزوم تفکیک آن از عمد و یا به عبارتی »جزئی از اجزاء و شرایط عمد تلقی شدن قصد/اراده« به استناد ماده 144 قانون فوقالذکر و ب- نحوه نگارش ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه اطلاق واژه »جرم« در بندهای سهگانه این ماده و اصل بر حجیت بودن اطلاق، و ج- ضرورت مسئول و پاسخگو بودن معاون نیز همانند مباشر جرم نسبت به نتایج و آثار مستقیم و قابل پیشبینی و حتمی رفتار خود - اصل لزوم تبعیت معاون از مباشر/ نظریه عاریهای بودن معاونت در جرم - اشاره کرد.
واژههای کلیدی: معاونت، جرایم غیرعمدی، وحدت قصد، مجازات
مقدمه
گاهی اوقات وقوع جرم توسط یک نفر صورت میگیرد ولی زمانی جرم با مداخله و همکاری حداقل دو یا چند نفر به وقوع میپیوندد که فرض اخیر نیز دو شکل دارد. نخست، شرکت در جرم: به حالتی اطلاق میشود که دو یا چند نفر با همکاری یکدیگر در عملیات اجرایی دخالت مستقیم داشته باشند به گونهای که نتیجه حاصله مستند به رفتار تمامی آنان بوده باشد. دیگری، معاونت در جرم: به حالتی اطلاق میشود که در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم نداشته بلکه به طور غیرمستقیم و با انجام یکسری اقدامات گوناگون مانند تطمیع، تحریک، تشویق، ارائه طریق وقوع عملیات اجرایی جرم توسط مباشر را فراهم مینماید.
معاونت در جرم نیز متشکل از سه رکن ذیل است: الف- رکن قانونی: یعنی رفتار مباشر و نیز معاونت در آن به موجب اصل قانونی بودن، جرم و قابل مجازات باشد - ماده 2 قانون مجازات اسلامی - 1392 ب- رکن مادی: یعنی از معاون یکی از رفتارهای مندرج در بندهای سهگانه ماده 126 قانون مزبور سر بزند... ج- رکن روانی: رفتار معاونت توأم با اراده/قصد و علم و آگاهی مرتکب به موضوع انجام گیرد. بیتردید، بر اساس قوانین جزایی ایران -چه پیش از انقلاب اسلامی - قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحی - 1352 و چه پس از آن مثلاً - قوانین مجازات اسلامی مصوب 1370 و - 1392
امکان تصور و تحقق معاونت در جرایم عمدی وجود داشته و دارد اما موضوع چالش برانگیز در سطح دکترین حقوق و رویه قضایی ایران در باب معاونت در جرم، از گذشته تاکنون به ویژه در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی، مسأله امکان و یا عدم امکان تصور و تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی میباشد که در واقع، دلیل اصلی این اختلافنظرها به ابهام و اجمال موجود در قوانین جزایی مصوب در ادوار مختلف قانونگذاری ایران در این باره، بر میگردد.نگارنده در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی و نیز کتابخانهای ابتدا در صدد بررسی و تبیین دیدگاههای گوناگون موجود - استدلال مخالفان و موافقان - درباره امکان تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی و سپس ارائه دیدگاه خود میباشد. بنابراین مطالب این نوشتار مشتمل بر الف- مفهومشناسی - تعریف معاونت در جرم و جرایم غیرعمدی - ب- دلایل مخالفان و موافقان و دیدگاه نگارنده در باب معاونت در جرایم غیرعمدی در حقوق موضوعه ایران ج- مجازات معاونت در جرایم غیرعمدی و در پایان، نتیجهگیری است.
الف- مفهومشناسی
-1 تعریف معاونت در جرم
براساس موازین حقوقی، مجرمین برحسب نحوه دخالتشان در رفتار مجرمانه به سه دسته کلی الف - مباشر - یا شریک - ب- معاون ج- فاعل میانجی تقسیم میشوند.1مباشر جرم به شخصی اطلاق میشود که در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم اعم از بدون واسطه - مباشر مادی - و یا با واسطه - مباشر معنوی - داشته باشند. البته، چنانچه این حالت با همکاری حداقل دو نفر انجام بگیرد به نحوی که وقوع عملیات و نتیجه حاصله از آن مستند به رفتار تمامی آنان بوده باشند، از نوع شرکت درجرم تلقی میشود.واژه »معاونت« در لغت به معنی »یاری و کمک، کمک از روی آگاهی به مباشر جرم در تهیه مقدمات یا لواحق جرم یا تحریک عامل اصلی جرم« به کار رفته است.2امّا در تعریف از معاون جرم در اصطلاح حقوق آمده است:
معاون» جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم مبادرت ورزد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد3.«بنابراین معاون جرم به شخصی اطلاق میشود که برخلاف مباشر و شریک جرم به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم هیچ دخالتی نداشته بلکه به طور غیرمستقیم و با انجام اقدامات گوناگون مانند تطمیع، تحریک، تشویق، ارائه طریق و غیره وقوع عملیات اجرایی جرم توسط مباشر را فراهم مینماید.معاونت در جرم تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه رفتار معاون با یکی از اشکال مندرج در قانون مطابقت داشته باشد. به همین منظور، قانونگذار ایران در بندهای سه گانه ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور حصری مصادیق و اشکال رفتار معاونت در جرم را بیان نموده است.
حتی دادگاه نیز باید در دادنامه نوع و یا اشکال رفتار معاون را مشخص کند - رأی شماره 1166 مورخ 1325/9/4 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور - .4ماده 126 این قانون مقرر میدارد: »اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ-هرکس وقوع جرم را تسهیل کند....5.«
