بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله سعی شده است جرایمی که مربوط به امنیت داخلی مملکت هستند را به صورت مختصر و مفید بررسی نماییم ،مصادیقی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند جرایمی هستند که بدون وقوع جنگ و ترور و خرابکاري علیه امنیت داخلی مملکت به وقوع می پیوندند، مطرح شدند ،جرایمی مانند سوء قصد به مقامات سیاسی حکومتی مملکت و مراجع بزرگ تقلید ،سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ، توهین به مقدسات مذهبی و مقامات مذهبی ،توهین به مقامات مملکتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و جرم تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور ،مطرح شده اند و عناصر تشکیل دهنده انها را مورد بررسی قرار داده ایم ،عناصر قانونی ،مادي و معنوي جرم وتفسیر مربوطه به ترتیب مورد اشاره قرار گرفته اند سپس مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی مملکت را با قوانین مشابه انها در کشور کویت ،و قانون جزاي جمهوري خلق چین و المان تطبیق داده و مورد اشاره قرار داده ایم.
مقدمه:
درقانون مجازات اسلامی مصوب 1370بخش تعزیرات مصوب 1375 ونیز قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392جرایم علیه امنیت از یکدیگر تفکیک نشده اند وتحت عنوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی مطرح شده اند برخی از جرایم وجود دارند که بدون وقوع جنگ وقتال وترور وخرابکاري به وقوع می پیوندند وامنیت مملکت را به خطر می اندازند که مصادیق انها مانند توهین وسو قصد به جان مقامات مملکت می باشد.
-1-1 عنصر قانونی:
515 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب :1375 "هر کس به جان رهبر و هریک از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد".
-2-1 تفسیر:
ماده ي 515 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بخش تعزیرات مصوب 1375 به این شرح که در ماده ي مذکور فعل و عملی را که صورت می گیرد در حدود شروع به جرم یا مقدمات آن دانسته و نباید از آنها تجاوز کند مقصود این که افعال مجرمانه در ماده ي 515 قانون مجازات اسلامی سابق و746 فعلی به علت وجود یک مانع خارجی که اراده ي فاعل جرم نباید در آن دخیل بوده باشد به وقوع نمی پیوندد و قصد و نتیجه اي را که مرتکب داشته به آن نرسیده و بی اثر مانده باشد، چرا که در صورت به نتیجه رسیدن سوء قصد مذکور در ماده ي مشارالیه در فوق، فعل ارتکابی مشمول عنوان هاي قتل عمدي خواهد بود و از این ماده خارج و بر حسب آن ماده نمی توان با فاعل برخورد قانونی و اعمال مجازات را در حق او انجام داد.
علت اشاره ي قانونگذار در ماده ي 515 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بخش تعزیرات مصوب 1375به "رؤساي قواي سه گانه" با توجه به اصل تفکیک قوا، و نبودن هیچ گونه تفاوتی بین رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه با رئیس قوه مجریه - ریاست جمهوري - می باشد، چرا که در ماده ي 14قانون تعزیرات مصوب 1362 فقط اشاره به جان رهبر و رئیس جمهور داشته است و سایر قوا را ذکر نکرده است که اشاره به آن قوا در ماده ي 515 قانون مجازات اسلامی - - 746 به نظر کاملاً منطقی و صحیح می رسد و اشاره اي است مورد احترام و پسندیده که قانون گذار در نظر گرفته است.
"مراجع بزرگ تقلید" شاید علت حمایت قانونگذار از این مراجع را باید در مذهبی بودن نظام حاکم ریشه یابی و جستجو کرد. "سوء قصد" عنصر مادي جرم ماده ي 515 قانون تعزیرات مصوب 1375وماده 746قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد که منظور ماده ي مذکور حالتی است که نه تنها از مرحله ي اندیشه مجرمانه باید گذشته باشد بلکه باید عملیات مقدماتی - مثلاً خرید سلاح لازم براي ارتکا ب جرم - را انجام داده و اقدام به انجام عملیات اجرائی قتل دست بزند لیکن پس از شروع جرم به هر علتی مثلاً این که در تیر اندازي خطا کند و یا محافظان فرد مورد نظر امکان وقوع جرم قتل را به مجرم ندهد و در نتیجه قصد او بلا اثر بماند، در این ماده قانونگذار به جرم عقیم اشاره کرده است.
-2 سو قصد به جان مقامات سیاسی خارجی:
-1-2 عنصر قانونی:
باتوجه به ماده ي 516 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375وماده747 قانون مجازات اسلامی مصوب "1392 هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ي - 746 - 515 محکوم می شود مشروط به این که در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود. تبصره- چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
-2-2 تفسیر:
قید هر کس با وجود عبارت "هر کس" در ماده ي 516 تعزیرات مصوب 1375 ماده 747قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکب در این ماده می تواند ایرانی یا خارجی باشد زن یا مرد باشد، چرا که علاوه بر این که سوء قصد موجب بروز اختلال در نظم و امنیت کشور می گردد ممکن است سوء قصد به رئیس کشور خارجی یا نماینده ي کشور خارجی موجب اختلاف و دشمنی و عداوت بین کشور ها بینجامد و حتی امکان وقوع و بروز جنگ را به همراه خواهد داشت، همان طور که ترور ولیعهد اتریش در شهر سارایوو - پایتخت جمهوري بوسنی هرزه گوین فعلی - توسط یک انقلابی بوسنیایی، موجب بروز آتش جنگ جهانی اول گردید که میلیون ها کشته بر جاي گذاشت و چهار سال طول کشید .
"رئیس کشور خارجی" اشخاصی که در ماده ي 516 قانون مجازات اسلامی - - 747 مورد حمایت قانون قرار گرفتند عبارت است از: رئیس کشور خارجی یا نماینده ي سیاسی آن می باشد که سوء قصد به جان آنها، چنانچه در قلمرو و سرزمین ایران انجام گیرد مشمول ماده ي 516 قانون تعزیرات مصوب - 1375ماده747قانون مجازات اسلامی مصوب - 1392 می باشند. قلمرو ایران اعم است قلمرو زمینی، هوایی و دریایی منظور قانونگذار در ماده از "رئیس کشور خارجی "مشخص است چرا که رئیس کشور خارجی یک نفر می باشد و آن یک نفر کسی است که بر حسب قانون داخلی و قانون اساسی هر کشوري شخص اول مملکت محسوب می شود، هر چند عنوان هاي متفاوتی براي نام گذاري رئیس کشور خارجی در سیستم هاي مختلف متفاوت است مانند شاه، رئیس جمهور، ملکه، رئیس حزب حاکم، رهبر صدر هیئت رئیسه، امیر، نخست وزیر و حتی هر عنوان دیگري نامیده بشود نتیجتا منظور از رئیس کشور هاي خارجی در ماده ي مذکور رئیس قانونی و رسمی کشور است.
-3-2 سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی و حقوق تطبیقی:
-1-3-2 آلمان:
ماده ي 102 قانون جزاي آلمان در خصوص مبحث ما در این زمینه یعنی سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی مقرر می دارد که "سوء قصد علیه جان و جسم رهبران و مسئولان دولت هاي خارجی یا دیپلمات هاي این کشورها موجب حبس تا 5 سال یا جزاي نقدي می باشد"2]،ص[153
-3 توهین به مقامات سیاسی خارجی:
-1-3 عنصر قانونی:
ماده ي 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات وماده 748 قانون مجازات اسلامی مصوب "1392هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده ي سیاسی آن که در قلمرو خاك ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود. مشروط به اینکه در آن کشور نیز درمورد مذکور نسبت به ایران معامله ي متقابل بشود. تبصره- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضاي دولت مربوط یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی اوست و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی موقوف خواهدشد.
"شرط علنی بودن توهین" برخی معتقدند که: مقصود از علنی بودن این است که در محاکم ایرانی از نظر عنصر علنی آن است که عمل در حضور عده اي بیش از سه نفر واقع شود، به نحوي که اشاعه - پخش شدن - و انتشار آن محتمل ، باشد.ژ3،ص 90ب ف برخی از حقوقدانان شیوه ي تشخیص اینکه عملی و فعلی مجرمانه در حالت علنی به وقوع پیوسته یا خیر بر این باورند که تشخیص علنی بودن توهین بر اساس عرف و قراردادهاي بین المللی با دادگاه می باشد.
