بخشی از مقاله
چکیده
در نتیجه اصلاحات گسترده سیستم مالی، تقریبا سه چهارم کشورهاي عضو صندوق بینهالمللی پولمواردهقابل ملاحظههاي از بحران بانکی سیستمی و ورشکستگیههاي بزرگ بانکی را تجربه کردندههنکته نادیده گرفته شده در بحثههاي همبستگی بین اصلاحات سیستم مالی و بحران بانکی سیستمی، بحث حاکمیت شرکتی در بانکههاي متأثر از بحران و نقشی که در بحران مالی ممکن است ایفا نموده باشدههه با این حال، در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی در بانکهها در عمل بسیار دشوارتر از تئوري میهباشدههدرحالیکه پژوهشههاي بسیاري درباره حاکمیت شرکتی صورت گرفته، تعداد محدودي از این پژوهشهها به رفتار مالکان و مدیران بانکهها پرداختههاندهههمه این پژوهشهها فرض میهکنند که بانکهها با مفهوم شرکت در تئوري نمایندگی مطابقت دارندههه هدف این پژوهش، نشان دادن محدودیتههاي این مفروضات و ارائه یک چهارچوب مفهومی جایگزین مناسبتهتر براي تحلیل میهباشدههاین پژوهش نشان میهدهد که بانکههاي تجاري را میهتوان بوسیله ساختار پیچیده عدمهتقارن اطلاعاتی ناشی از وجود مقررات، تشخیص دادهههمچنین این پژوهش نشان میهدهد که چگونه قوانین و مقرارت، قدرت بازارها را براي تنظیم بانک، مدیران و مالکان محدود نموده و اینکه به این قوانین و مقررات باید بعنوان یک عامل بیرونی که پارامترهاي حاکمیتی را در بانکهها تغییر میهدهد نگریست، میهپردازده
واژگان کلیدي: حاکمیت شرکتی، بانک، مقررات، تئوري نمایندگی
مقدمه
بحران مالی سال چههخهنقصههاي بازارهاي مالی را آشکار و بررسیههاي بیشتر راجع به نحوه عمل بانکهها را موجب شدهتعداد نسبتا زیادي از موسسات و نهادهاي مالی در طول سالههاي سههخبچههخهمیلادي با فروپاشی و یا نجات توسط دولتهها مواجه شدند1ههشکست این موسسات منجرهبه رکود در بازارهاي اعتباري جهانی و دخالت دولتهها در سرتاسر جهان گردیدههدرحالیکه عوامل کلان اقتصادي زمانند سیاستههاي پولی انبساطیطهکه منشا بحران مالی بودند، همه شرکتهها را تحت تاثیر قرار میهدادند زتیلور، شههخط، بعضی از شرکتهها بیش از سایرین از بحران مالی اثر میهپذیرفتندههمطالعات اخیر نشان میهدهد که مدیریت ریسک شرکتهها و سیاستههاي تامین مالی تاثیر قابلهتوجهی بر درجه تاثیرپذیري شرکتهها از بحران مالی دارند زبرونرمیرخ، شههخطههاز آنجا که مدیریت ریسک و سیاستههاي تامین مالی نتیجه مصالحهکههزینهبهفایدههیأت مدیره و سهامدارن شرکت میهباشد زکاشیاپ چهو دیگران، سههخط، یک دلالت ضمنی بسیار مهم از این مطالعات این است که حاکمیت شرکتی عملکرد شرکتهها را در دورههاي بحران تحت تاثیر قرار میهدهند
علیرغم نقش بسیار مهم بانکهها در سیستم مالی، پژوهشههاي بسیارهکمیهدرباره حاکمیت شرکتیدر بانکهها صورت گرفته استههبعلاوه، هیچ مرز تئوریک واضحی بین حاکمیت شرکتی بعنوان یک مفهوم اقتصاد خرد و قوانین و مقررات بعنوان یک مفهوم اقتصاد کلان وجود نداردههنتیجه اینکه در ارتباط با چهارچوب مفهومی مناسب براي درك حاکمیت شرکتی در بانکهها مطالعاتهبسیار کمی وجود دارد هدف این پژوهش، پر کردن این فضاي خالی در مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی میهباشدههبا تعریف یک چهارچوب مفهومی مناسب براي حاکمیت شرکتی در بانکهها، این پژوهش زمینههرا براي توسعه هرچه بیشتر اقتصاد خرد بانکداري را فراهم میهآوردههبطور ویژه این پژوهش به دنبال گسترش حوزههپژوهش در مدیریت مالی میهباشد
بطوریکه حاکمیت شرکتی بعنوان یک واحد مجزا از مبانی اقتصاد خرد زآن چیزي که در ادبیات بانکداري از آن بعنوان ریسک سیستمی یاد میهشودطهدرك و فهمیده شود زلششDavis, 1 ;لشش;OECD, 1هکششLindgren, Garcia and این پژوهش دو هدف اساسی داردههاولین هدف، نشان دادن محدودیتههاي نگرشههاي فعلی به حاکمیت شرکتی در بانکهها است وهدف دوم، ارائه یک چهارچوب مفهومی قدرتمند میهباشدهدر این پژوهش نشان خواهیم داد که مفروضات تئوري نمایندگی، تحلیل حاکمیت شرکتی در بانکههاي تجاري را بعلت قوانین و مقررات وضع شده براي جلوگیري از ریسک سیستمیهزبعنوان مثال، تضمین یکپارچگی سیستم بانکداريط، نامناسب میهسازند
در مرحله بعد، نشان خواهیم داد که مسئله نمایندگی در بانکههاي تجاري از لحاظ ساختاري با آنچه در دیگر شرکتهها دیده میهشود تفاوت داردههقوانین و مقررات بعنوان یک ویژگی متعالی بانکداري، پارامترهاي روابط نمایندگی را با وارد نمودن یک طرف سوم زقانونگذارطهتغییر میهدهدههاین ویژگی منجر به عدمهتقارن اطلاعاتی بیشتر و مسائل نمایندگی مربوطه میهشودههممکن استههرگونه مخاطره ي رفتاريناشیله از قوانین و مقررات، یک پارامتر قویترِ حاکمیت شرکتی نسبت به تضاد منافع بین مدیران و مالکان بانکههاي تجاري باشدههدر واقع، میهتوان عنوان نمود که آزادسازي قوانین و مقررات بانکداري، مخاطره ي رفتاريهرا بعلت آنکه از یک طرف، اصلاحات این آزادي را به بانکهها براي پذیرفتن ١بهفعنوان مثال میفتوان به سیتیفگروپ، لمان برادرز، مریلفلینچ پدر آمریکاژ، HBOSو RBSپدر انگلستانژ، دکسیا، فورتیس و UBSپدر سایر کشورهاي اروپاییژفاشاره نمود
ریسکههاي تجاري بزرگتر میهدهد و از طرف دیگر، قانونگذار این ریسکهها را از طریق تعهد باقیمانده وي براي عمل بعنوان یک وامهدهنده نهایی زبانک مرکزيطهتقسیم میهکند، تقویت میهنمایدههه این پژوهش از سه قسمت تشکیل شده استههدر قسمت اول، ارزیابی منتقدانههاي از چهارچوب استاندارد حاکمیت شرکتی و تناسب آن براي بانکهها صورت میهگیردههنشان داده خواهد شدهکه استفاده از تئوري نمایندگی به معناي پذیرفتن مفروضاتی است که معضلات منحصر به فرد حاکمیت شرکتی پیش روي مالکان بانک، مدیران و قانونگذار را مبهم میهسازدهههدر قسمت دوم، یک چهارچوب مفهومی جدید براي تحلیل حاکمیت شرکتی در بانکداري ارائه میهگرددهههمچنین بطور ویژههبه یکپارچه نمودن یک تحلیل از اثر خاص مقررات بر ماهیت بازار و رابطه مالکبنماینده در بانکهها پرداخته میهشوده
در قسمت سوم و نتیجههگیري، مفهوم شکاف حاکمیت شرکتی به دقت شرح داده میهشودههدر این قسمت نشان داده میهشود که ساختار قانونگذاري موجود، مشوقههایی را برايهمالکان بانکهها به منظور پذیرفتن ریسکههایی بزرگتر از آنچه که بوسیله مقررات محتاطانه تلقی میهشوند، ارائه میهنمایدزفرانک، هههخطههمهمترین ظهور و بروز این شکاف، همبستگی بین مقرراتهزدایی از سیستم بانکداري و افزایش سریع وامههاي سررسید گذشتهکمیهباشدههدر آخر نشان داده میهشود که این الگو از شکاف بین مشوقههاي مورد انتظار و مشوقههاي واقعی ناشی از مقررات، نشأت میه گیرد
پیشینه پژوهش
پژوهشهاي داخلی
در ایران براي اولین بار موضوع حاکمیت شرکتی در ایران به سخنرانیهها و مصاحبهههاي دبیرکل بورس اوراق بهادار زدکتر عبده تبریزيطهو در دو سمینار مطرح شد زحساس یگانه،چسک1طههبررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان میهدهد که تمامی آنهها داراي یک ویژگی مشترك و معین هستند که یکی از آنهها پاسخگویی استهه تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتههاي سیستم قانونی یک کشور براي حفظ حقوق سهامدارن اقلیت میهباشدههتعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعهتريهنسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارندههه در زمینه حاکمیت شرکتی در بانکداري پژوهشههاي جدي و عمیق در ایران صورت نگرفته استههحساسهیگانه و صدیقی زچسک1طهبه بررسی حاکمیت شرکتی بانکهها در اقتصادهاي در حال توسعه پرداختندههآنهها چنین نتیجههگیري میهکنند که در اقتصادهاي توسعههیافته، حمایت از سپردهگذاران درهمحیطی که چهارچوب قانونی کمتري وجود دارد، بههوسیله یک سیستم قانونی احتیاطی تامین میهشودههاما در اقتصادههاي در حال رشد، چنین حمایتههایی بههدلیل فقدان ناظران مجرب، الزامات افشاي ناکافی، هزینه افزایش سرمایه بانک و وجود کارتلههاي اقتصادي، ناکارامد میهشودههه
وکیلی فرد و گودرزي زسسک1طهبه تبیین راهبري شرکتی و کاربرد آن در بانکهها پرداختندههاز نظر آنان راهبري شرکتی در درجه نخست، چهار موضوع اساسی را مدنظر قرار میهدهدگهه
• بیهطرفی
• شفافیت
