بخشی از مقاله
چکیده
یکی از اصلیترین چالشهای پیشروی آن دسته از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته عدم موفقیت در کنترل مسائل داخلی و چالش های مربوط به مسئلهی اقلیتها به عنوان یکی از عوامل و موانع توسعه همه جانبه، متوازن و پویاست. بسیاری از این کشورها دارای برنامه های توسعه در میان مدت و بلند مدت هستند اما وجود بحران ها و دغدغه ی حفظ امنیت داخلی به شدت بر روی اجرای این برنامه ها تأثیرات سوء داشته و اغلب نیز قادر به رفع این نارسایی ها به دلیل عدم اراده نیستند. حتی کشورهایی که در قانون اساسی خود به حقوق اقلیت ها معترف و در کنوانسیون ها ی مربوط به حقوق بشر عضویت دارند و و منشور ملل و میثاق های بینالمللی مربوطه را پذیرفتهاند؛ در عمل با عدم رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، قومی، ملی و نژادی خود به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه تبدیل شده اند. این پژوهش به دنبال آن است که نشان دهد آیا رابطهای بین توسعه یافتگی و موضوع حقوق اقلیتها وجود دارد؟ مقالهی حاضر بر خلاف رویهی معمول تنها با تحلیل و تشریح بخشی از مواد اعلامیهی حقوق اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی و نژادی، مصوب 18 دسامبر 1992مجمع عمومی سازمان ملل و برقراری رابطهی حقوق اقلیت ها و نقش آن در توسعه و یا عدم توسعه کشورها تهیه شده است و نتیجه گیری نیز براساس تحلیل واقع گرایانه صورت گرفته و وجود این رابطه آنهم از نوع رابطهی مستقیم نشان داده شده است.
واژگان کلیدی: دولت، اقلیت، نقض حقوق، توسعه، امنیت.
مقدمه
اصطلاح اقلیت ملّی و قومی، زبانی و مذهبی، مانند اصطلاح "ملل اقلیت" در دورهی جامعهی ملل بخشی از اصطلاحات حقوقی بینالمللی گردیده بود. اما در آن دوره، برای تبیین معنای آن تلاش چندانی صورت نگرفت. با تأسیس سازمان ملل متحد، این تلاشها آغاز شد؛ هرچند با موفقیت زیادی همراه نبود. در منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1948 به رغم آنکه در آن، پیشنهاد درج »حقوق اقلیت« پیشبینی شده بود، پیچیدگی موضوع و عدم توافق برسر آن، مجمع عمومی سازمان ملل را برآن داشت که از شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد تقاضا نماید، تا از کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای تحت نظارت آن بخواهد، که برای جلوگیری از تبعیض و بهمنظور حمایت از اقلیتها وارد عمل شود.
در این راستا مقرر شد مشکلات و معضلات اقلیت ها مورد بررسی دقیق و کامل قرار گیرد؛ تا سازمان ملل بتواند بهنحو مؤثری از اقلیتهای ملّی، قومی، مذهبی و نژادی حمایت نماید. با اینوصف، تنها سند الزام آور قانونی که ماهیت جهانی دارد و بهطور ویژه به اقلیتها اشاره میکند، مادهی 27 میثاق بینالمللی 1966 در بارهی حقوق مدنی و سیاسی است.غور و بررسی در اسناد بینالمللی حقوق بشر نشان میدهد که جامعهی جهانی، برخورداری از حقوق انسانی برای همهی انسانها، فارغ از جنس، رنگ، نژاد، زبان و مذهب خواستار است. اگرچه ممکن است پارهای از این اسناد حقوق بشری به صراحت و به طور مستقیم به حقوق اقلیتها اشاره ای نداشته باشند؛ اما بعضی از اسناد دیگر، یا به صراحت و یا به صورت تلویحی و ضمنی، به موضوع اقلیتها و حقوق ویژهی آنان پرداخته و بر آن تأکید نمودهاند.
هر دو دستهی این اسناد،اسناد حقوق بشری محسوب میشوند. زیرا مطابق این اسناد، اقلیتها ابتدا به عنوان انسان، از همهی حقوق بشری مندرج در این اسناد برخوردار هستند و سپس به مثابهی یک جامعهی متمایز از جامعهی اکثریت، پارهای از "حقوق ویژه"برای آنان متصّور است. باید متذکر گردید که این حقوق اختصاصی را نباید به عنوان یک امتیاز ویژهی اهدایی دولتها محسوب نمود؛ بلکه برخورداری اقلیتها از این حقوق خاص، متضمن حفظ هویت و ویژگیهای قومی، ملی، مذهبی، نژادی و زبانی آنان میباشد. شناختن این حقوق برای آناست، تا اقلیتها علاوه بر ساماندهی امور خود براساس هویت و اعتقاداتشان، بتوانند در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورشان نیز مشارکت فعّال داشته باشند و در نهایت در انسجام بخشی نظام اجتماعی کشور خود، آگاهانه سهیم و شریک باشند.
به همین منظور است که برخورداری اقلیتها از حقوق اختصاصی، هم در اسناد بینالمللی و هم در حقوق داخلی کشورها، بهویژه در قانون اساسی بیشتر کشورها، به رسمیت شناخته شده و مورد توجه خاص قرار گرفته است.بررسی سیر تحول این اسناد گواه آن است، که بهویژه، بعد از پشت سرگذاشتن جنگهای جهانی اول و دوم و پیآمدهای آن، جامعهی بینالمللی با حساسیت بیشتری به مسئلهی اقلیتها نگریسته و به طور مداوم در صدد تبیین جایگاه اقلیتها بر آمده است و بر لزوم احقاق حقوق آنان در همهی کشورهای جهان تأکید نموده است. از این لحاظ به نظر میرسد، اساس چنین توجهی، ناشی از پی بردن افکار عمومی بینالمللی به ضرورت ارتقای جهانی مفهوم حقوق بشر باشد. بر مبنای این مفهوم، اصل برابری حیثیت و کرامت همهی انسانها، صرفنظر از ویژگیهای منتسب به آنها، میتواند زمینه ساز اصل همزیستی و همبستگی و نیز تقویت صلح و دوستی، و ارتقای عملی منزلت انسانی باشد.
مطالعه و بررسی اسناد بینالمللی، به وضوح نشان میدهد، که تقریباً تمامی اوضاع و احوالی که در آن، اقلیتها خود را در معرض نابرابری و برخورد تبعیضآمیز میبینند، مورد توجه قرار گرفته است. در این اسناد، هر گونه رفتار تبعیضآمیز نسبت به افراد، بهویژه از نظر نژاد، زبان، مذهب و ریشههای قومی و اجتماعی ممنوع اعلام گردیده است. اصل عدم تبعیض، علاوه بر منشور ملل متحد 1945 - مواد1 و - 55 و منشور حقوق بشر، در اسناد دیگری مانند مقاوله نامهی شماره 111 سازمان بینالمللی کار در امور مربوط به تبعیض در استخدام و اشتغال نیز تصریح شده است.
با نگاهی اجمالی به آنچه پیشتر اشاره گردید؛ میتوان به این استدلال رسید، که حقوق بینالملل و جامعهی جهانی، با اصرار هرچه بیشتر بر تبیین جایگاه اقلیتهای ملّی، قومی، مذهبی و نژادی تأکید ورزیده است و در این زمینه، قوانین و مقررات و قواعد به نسبت جامع تهیه نموده، خواستار اجرای عملی آن در تمامی کشورها میباشد؛ نیز در قوانین اساسی و داخلی بسیاری از کشورها، لااقل به صورت مکتوب و نوشته بر اجرای این قوانین تأکید شده است. اما در عمل مشاهده میشود که در تعدادی از این کشورها با وجود تصریحات قانونی، هنوز هم حقوق اقلیتها به شدت نقض میگردد. وقایع اخیر در سریلانکا نقض حقوق اولیهی اقلیت مسلمان آنکشور یعنی سلب حق حیات، به منزلهی زنگ هشداری برای جامعهی بینالمللی است و این پرسش مطرح میشود که آیا قوانین مربوط به حقوق بشر و حقوق اقلیتها و مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال نقض حقوق اقلیتهای ملّی، قومی، نژادی و مذهبی به اندازهی کافی از ضمانت اجرا برخوردار است؟
حقوق اقلیت ها در حقوق بینالملل
بررسی سیر تحولی تعاریف از اقلیت ها، نشان می دهد کشورها از حیث داشتن اقلیت های ساکن متفاوت هستند. در بعضی از کشورها اقلیت ملی یا قومی و در بعضی از کشورها اقلیت مذهبی یا نژادی زندگی می کنند. و در تعدادی از این کشورها، دو یا چند اقلیت وجود دارند. به نظر می رسد کشوری که جامعه ی آن از لحاظ مذهبی یا نژادی و قومی و ملی یک دست است، نیازی به تدوین قواعد و قوانین مربوط به حقوق اقلیت ها نداشته باشد. با این حال لزوم تدوین قوانین حقوق بشری امری اجتناب ناپذیر در جهان امروزی می باشد؛ که از قضا بخشی از حقوق اقلیت ها در همین قوانین مستتر است. هر چند امروزه به علت گستردگی حجم ارتباطات فیزیکی میان انسان ها در اغلب کشور ها و مهاجرت رو به افزایش از کشوری به کشور دیگر، اغلب گروههایی از اقلیت ملی، قومی، مذهبی و نژادی وجود دارند که در کشورهای غیر از کشورهای اولیه ی خود سکونت دارند. بنا براین و با توجه به آن چه تاکنون بیان گردید؛ برشمردن و احصاء حقوق اقلیت ها، امری ضروری به نظر می رسد. رعایت این حقوق از سوی دولت ها، علاوه بر تقویت مشروعیت داخلی و بینالمللی آن ها، نقش مؤثر و اساسی در ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی آن کشورها خواهد داشت.
با مروری اجمالی بر تاریخ چند دههی اخیر اجتماعی و سیاسی کشورها میتوان به این نتیجه رسید؛ که میان رعایت حقوق اقلیت ها از یک سو و ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی رابطهی مستقیمی وجود دارد. کشورهایی نظیر ترکیه و عراق در همسایگی ما می تواند نمونهی گویا و روشنی از این نتیجه گیری باشد. لذا میتوان به این باور رسید که رعایت حقوق اقلیت ها ضامن ثبات و برقراری صلح و امنیت کشورها، توسعه و پیشرفرفت و در نهایت حفظ صلح و امنیت ملی و بینالمللی است که نهایت آرزوی بشر بوده و هست و در واقع هدف اصلی و پایه ای تشکیل سازمان ملل متحد نیز میباشد. از همین روی است که مقدمهی بیانیهی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و نژادی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 1992 میگوید:... » با ملاحظهی این که تأمین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملت ها و اقوام، ادیان و زبان های اقلیت منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشور هایی میشود که درآن زندگی می کنند.... .« در این جا لازم است یادآوری شود که در این بخش تنها به آن دسته از حقوقی پرداخته میشود که خاص اقلیت ها بوده و از ذکر کامل حقوق انسان خودداری می شود.با بررسی مواد اعلامیه ی 18 دسامبر 1992 میتوان حقوق اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و نژادی را به شرح ذیل احصاء نمود که عمدهی آن در مادهی 2 و بندهای آن آمده است :
الف- حق برخورداری از فرهنگ خاص خود بدون مزاحمت و اعمال تبعیض.
ب- حق ابراز علنی مذهب خود و انجام آزادانه ی مراسم دینی و ترویج فرهنگ، زبان و مذهب خود؛ بدون مزاحمت و اعمال تبعیض.
ج- حق به کار گیری زبان خود بدون مزاحمت و اعمال تبعیض. - آموزش و تحصیل-داشتن رسانه های جمعی و گروهی دیداری و شنیداری -
د- حق فعالیت مؤثر در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.
ه- حق شرکت مؤثر در تصمیمات ملی و محلی. تا جایی که مغایر با قانون نباشد.
و- حق ایجاد و راه اندازی انجمن های مخصوص به خود - مذهبی و فرهنگی -
ز- حق تماس آزادانه و صلح آمیز با دیگر اعضای گروه خود و با اتباع ملل هم مرز که با آنان قرابت ملی و قومی یا مذهبی و زبانی دارند. بدون اجحاف و و تبعیض.
ح- حق استفاده از لباس و پوشش خاص خود
هم چنین برابر مادهی 7 همین اعلامیه، دولت ها مکلف شده اند در جهت تحقق حقوق مشروحه در این اعلامیه کوشش نمایند. کاربرد واژه ی" باید" در این ماده و مواد دیگر اعلامیهی مزبور نشان میدهد که دولت های عضو نمی توانند با توسل به بهانه های واهی از تحقق این حقوق جلوگیری نمایند. همچنان که بند 1 مادهی 8 به صراحت می گوید: » هیچ چیز در بیانیهی حاضر نباید مانع تحقق تعهدات بین المللی ملل متبوع در رابطه با افراد متعلق به اقلیتها باشد. به ویژه، ملل متبوع با اعتقاد کامل، تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات و موافقت نامه های بین المللی پذیرفته اند انجام خواهند داد.«ازسوی دیگر مادهی 1 اعلامیهی جهانی حقوق بشر، انسان ها را از لحاظ کرامت، حیثیت، و حقوق برابر اعلام می کند. و مادهی 3 این اعلامیه حق حیات، آزادی و امنیت را برای همهی انسان ها به رسمیت می شناسد و در مادهی 7 خود بر برابری همهی انسان ها در برابر قانون تاکید دارد؛ و برخورداری همهی انسان ها از حمایت یکسان قانون خواستار است.
