بخشی از مقاله
چکیده
موضوع اقلیتها در فقه اسلامی نیز به هیچوجه به عنوان بیگانه و یا اقلیتی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیار در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارد، مطرح نیست و همچنین هیچگونه زمینهای برای مشکل اختلاف نژادی و اقلیت از نظر نژاد و زبان و یا عناصر دیگری با اکثریت اختلاف داشته باشد وجود ندارد. بر اساس اندیشهاسلامی افراد انسانی از هر قوم و قبیلهای که باشند، به عنوان بنیآدم، دارای تبار مشترکند. اصل همزیستی مسالمتآمیز نیز از ویژگیهای جامعهی اسلامی است. لذا در سیره پیامبر و ائمه معصومین صلوات االله علیهم مشاهده می شود که ایشان با به رسمیت شناختن مسیحیت، یهود و زرتشت، تحت قرارداد ذمه، هم زیستی مسالمت آمیزی با اهل کتاب به عنوان شهروند در حکومت اسلامی، برقرار کرده اند که البته این تعاملات طبق ضوابط و تحت چارچوب های مشخص فقهی است. پیمانی که بین مسلمانان و اهل کتاب برقرار می شود متضمن حقوق و تکالیفی برای طرفین است که موظف به انجام آن هستند. از آنجا که اهل کتاب در دارالاسلام زندگی می کنند در اقلیت هستند آنچه که در این بین مهم تر می نماید، تضمین حقوق شهروندی اقلیتها در حکومت و جامعه اسلامی است. بر حاکمان اسلامی واجب است که زندگی انسانی و اساسی ترین حقوق اقلیتها را حفظ نموده و آنرا به خطر نیاندازند.
کلمات کلیدی؛ حقوق شهروندی، قرارداد ذمه، فقه، حکومت اسلامی، آزادی مذهبی
مقدمه؛
از والاترین اهداف انبیای الهی برقراری قسط و عدل در بین جوامع بوده است و آن رسولان از هیچ کوششی برای در راه رسیدن به این هدف الهی دریغ نکرده اند. اتخاذ شیوه هایی چون همزیستی مسالمت آمیز با اقلیت های دینی در سیره معصومین - ع - کاملاً مشاهده می شود، و البته وجود همین سیره، عامل پیشرفت چشمگیر اسلام در لایه های تمدن های کهن صدر اسلام بود. حضرت امیر - ع - در نامه پنجاه و سه نهج البلاغه که فرمان حکومتی حضرت به مالک اشتر چنین مرقوم می فرماید: مردم دو گروهند یا برادر دینی تو یا انسانی شبیه به تو هستند. کرامت ذاتی انسان که قرآن کریم نیز بدان اشاره دارد عامل اصلی احترام اسلام به پیروان سایر شریعت های الهی است. در همین رابطه در سطور پیش رو بر آن هستیم تا إن شاء االله به گوشه های از حمایت های حقوقی از اهل کتاب در فقه امامیه اشاره نماییم .
بی شک بررسی کامل این موضوع در مجال این مقاله نمی گنجد، که البته خوشبختانه در این زمینه کتاب های تحت عنوان عام حقوق غیر مسلمانان در نظام اسلامی نگاشته شده است. از محدودیت هایی که در طی نگاشتن این مقاله وجود داشت می توان به کمبود منابع در این زمینه و از همه مهم تر پراکندگی موضوع، در ابواب مختلف فقهی و همچنین اختلاف نظرات فقها درباره مسائل مختلف اشاره نمود . در این مقاله سعی بر آن بوده است که چند مورد از مهم ترین حمایت هایی که از اهل کتاب در فقه امامیه ذکر شده است را بصورت مستدل و مستند به کتب معتبر فقهی بررسی شده و در جهت جلوگیری از اطناب از آوردن متن عربی کتف فقهی خودداری شده است، ان شاء االله امید است که این سطور مقبول نظر محققان واقع شود.
.1 مفهوم حقوق شهروندی
در خصوص مفهوم »حقوق شهروندی« تعاریف متعددی ذکر شده است که این مفهوم »بیانگر مختصات حقوق بنیادین افراد یک جامعه برای داشتن یک زندگی فردی و اجتماعی فعال در آن جامعه است - «غمامی،1390،ص . - 309 به دلیل فراوان بودن نظریات، تنها به ذکر برخی تعاریف اشاره میشود:»حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوری است که بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به آنها اعطا شده و مورد حمایت قانون اساسی قرار گرفته است. - «آفنداک، 1385، ص - 51»مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار میدهد« - محسنی، 1386، ص - 160، »به رابطه بین شخص و حکومت اطلاق میشود، به نحوی که شخص به واسطه اثبات و فاداری خود نسبت به حکومت، متقابلاً مستحق حمایت حکومت میباشد. - Encyclopedia Britannica, 1991, 3/332 - «
در تکمیل تعاریف فوق میتوان گفت که در حقوق شهروندی، انسان به مثابه شهروند باید از حقوقی سخن بگوید که ناظر به زندگی در جامعه و در نتیجه منافع، مصالح، اخلاق و سیاست ها و در یک کلام عقل جمعی و عمومی است و دولت به مثابه شخصیتی حقوقی اکنون محور ترسیم حقوق شهروندان و متعهد به محدودیتها ومسئولیت ها است. - جاوید، 1387، ص - 31 این حق بر محور دو اصل طلایی وفاداری به آرمانهای جمعی و کار مثبت، شکل میگیرد و در نهایت حکومت و دولت است که نمایندگی این سعادت جمعی را بر عهده دارد - جاوید، 1387، ص - 88؛ بنابراین، حقوق شهروندی در جایی مطرح میشود که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر اولویتهای زندگی اجتماعی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی واجرایی به خود بگیرد. - جاوید، 1387، ص - 27 و در مقام تمثیل، حقوق شهروندی به مثابه درختی است که ریشههای آن را منابع - خدا، طبیعت و قوانین طبیعت - تشکیل میدهد؛ تنه و شاخههای آن مبانی حقوق بشری - حقوق طبیعی، حقوق بنیادین، حقوق اساسی - هستند و در نهایت میوه و ثمره آن را مواد این حقوق - قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی وآئیننامهها - میتوان نامید. - جاوید، 1387، ص - 104
.2 منظور از اقلیت در اصطلاح حقوقی
تاکنون تعریف واحدی از مفهوم اقلیت ارائه نشده، اما مخبر اسبق سازمان ملل در امور اقلیتها اقلیت را اینگونه تعریف میکند؛اقلیت گروهی است که از لحاظ عددی و در مقایسه با کل جمعیت یک جامعه رقم نازلی را تشکیل میدهد و میزان نفوذ آنها در جامعه پایین است، اعضای آن دارای یک دسته ویژگیهای زبانی، مذهبی و قومی بوده که با بقیه جمعیت تفاوت دارد و اعضای اقلیتها دارای حس همبستگی برای حفظ فرهنگ، سنن، مذهب و زبانشان می باشند - . - Capotorti, 1985:385اصطلاح اقلیت که غالباً از نظر حقوقی با ویژگیهایی چون ویژگیهای زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است، در برگیرنده آن دسته از گروههای انسانی است که در شرایطی حاشیهای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر میبرند - ژرژ،. - 5:1374
به عبارت دیگر اقلیت به قسمتی از افراد یک جامعه اطلاق میشود که دین، زبان، نوع زندگی و فرهنگ آنان با افراد دیگر جامعه همسان نیست. تعداد افراد اقلیت در یک جامعه ممکن است در مقایسه با اکثریت قابل ذکر نباشد - شوتاژ، . - 211:1386 در تعریفی دیگر آمده است: »اقلیت، گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی بخش کمتر جمعیت را تشکیل میدهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند و دارای خصوصیات قومی، مذهبی یا زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و نوعی حس هم بستگی در آنها وجود دارد که از اراده جمعی برای بقا نشئت میگیرد و هدف آنها دستیابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم می باشد - «ترنبری:1379، 12و. - 56 در واقع باید تعریف اول را که تعریف فرانسیسکو کاپوتورتی2، گزارشگر اسبق کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتهای سازمان ملل متحد است را معروفترین تعریف ارائه شده از اقلیت دانست و ملهم از همین تعریف، که به عنوان تعریفی مبنایی از سوی علمای حقوق پذیرفته شده است، میتوان تعریف ذیل را از مفهوم اقلیت در نظام حقوق بینالملل کنونی ارائه داد:
