بخشی از مقاله
چکیده
سلامت اداری جزو اصول و مبانی مورد تاکید در حقوق شهروندی میباشد که در این راستا دولت با همکاری سایر قوا برای ارتقای نظام حقوقی ایران، برنامه هایی برای تحقق حقوق شهروندی باید اتخاذ نماید. سلامت اداری نیازمند دستگاه قضایی سالم و اثربخش بوده که با استفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی برای پیشگیری از تضیع یا احقاق حقوق شهروندان اقدام نماید.پس در این تحقیق بر اساس روش تحلیل شکاف جهت تصویر کشیدن آینده مطلوب و در نهایت پیدا کردن راهی برای رسیدن به آینده مطلوب به بررسی سلامت قوه قضائیه با اشاره به ابتکار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضایی پرداخته است. همچنین نقش نهادهای نظارتی در استقرار سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با درسآموزی ازتجربیات آژانسهای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در پنج کشور آسیایی بررسی گردیده است نتایج تحقیق مواردی مانند اتخاذ منشور رفتاری استقلال سیاسی و بی طرفی عملیاتی را در این قوه مورد تاکید قرار داده اند. لازم به ذکر است که جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، باید مطالعات فراوان صورت گیرد که این تحقیق یکی از مطالعات در این حوزه می تواند باشد
واژگان کلیدی: سلامت قضائی، پاسخگویی، سلامت اداری
-1 مقدمه
سیاستگذاران و مدیران در فرایند تدوین سیاستها، طرحها، برنامهها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل میکنند. در دیدگاه نخست، طرحها و برنامهها بر اساس ایدههای داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژیهای رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه میشود که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. - خیرگو، دانائی فرد ، - 1390 انتشار و انتقال سیاست در دیدگاه دوم میتواند شامل دو نوع باشد در مورد اول اشاعه سیاست بعد از درونی سازی هنجارها یا با درک ارزشهای مربوط به بستر توسط بازیگران کلیدی انجام می گیرد ولی در نوع دوم بدون درونی سازی هنجارها یا ارزشهای مربوط به بستر، اشاعه سیاست صورت می گیرد - بروزل و ریس3، - 2009
به عنوان مثال در زمینه سیاستگذاری در زمینه اصلاحات اداری پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران رگههایی از درسآموزی از تجربیات سایر کشورهای یشرفته دیده می شود4 - خیرگو و دانائی فرد ، - 1390 به نظر می رسد اولین نشانههای این حوزه مطالعاتی در پایان نامه دکتری دیوید دولوویتز - استاد دانشگاه لیورپول انگلستان - پدید آمده باشد. - دلویتز5، - 2000مدیریت عمومی تحت شرایط جهانی شدن تحتالشعاع وابستگیهای متقابل و بین الملل قرار دارد - دانش فرد، . - 1389 درس آموزی و یاد گیری، یادگیری این نکته است که تحت چه شرایطی و تا چه حدی برنامههای اثربخش کشورهای دیگر ممکن است در کشور مقصد نیز به کار آید. علاوه بر این، شکست سایر دولتها نیز می تواند درسهایی را عرضه کند که اجتناب از آنها منجر به کاهش هزینه سیاسی اجرای آن سیاستها و خط مشی ها میشود - رز، 2005، . - 1درس آموزی با بکارگیری مدلهای اثربخش خطمشی در محیط بومی در نظر گرفتن ویژگیهای کشور - بافت - و هنجارهای کشور مقصد الگوگیری شود - فینمور و سیکینک، . - 2001
ظرفیت قوه قضائیه و نهادهای مبارزه با فساد به لحاظ ظرفیت کارکنان این بخش در سلامت اداری و استقرار حقوق شهروندی تاکید شده است - اتد ، . - 15-14 :1998داوری صحیح و عادلانه عامل بازدارنده از آلوده شدن کارکنان و کارگزاران دولتی به انواع تخلفات است و سلامت دستگاهها را تضمین مینماید، تاکید ویژه ای بر تأمین حقوق قضات و نظارت بر عملکرد آنان به دلیل اهمیت سلامت دستگاه قضایی بر سلامت کارگزاران و دستگاه های اداری و استقرار حقوق شهروندی ضروری است. برخورد با متخلفان نیازمند دستگاه قضایی مقتدر با نیروهای انسانی شجاع و بی باک می باشد که طمع دنیا ویا ترس از قدرت متخلفان، آنها را از حکم عادلانه و منصفانه باز ندارد - پیروز، 42، - 1388
پس درسآموزی از ابتکار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضایی می تواند در زمینه سلامت قوه قضائیه درسهایی در این حیطه ارائه مینماید.از طرفی سازمانهای کنترلی و بازرسی یک حلقه ارتباط بین مردم و دولت بوده و حالت یک داور را دارند که منافع مردم و دولت را سازش و از ضعیف در برابر قدرتمند حمایت مینمایند. در واقع این سازمانها باید سعی کنند که علل و ریشههای فقدان کارایی را همراه با مشکلات دیوانسالاری از قبیل: سوء مدیریت، تقلب و فساد را برطرف سازند و آن را به سطوح بالای اخلاقی و کارایی و اثربخشی با توسل به تدابیر پیشگیرانه برسانند. از اینرو نقش سازمانهای نظارتی و بازرسی به لحاظ کنترل و بازرسی، حفظ و برقراری سلامت اداری یک پایه اساسی جهت مسائل اداری - و استقرار حقوق شهروندی - در کشورها به حساب میآیند - بابایی، 1385، . - 14
نقش سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی و حفظ و برقراری سلامت اداری قابل انکار نمیباشد .دستگاههای نظارتی از طریق دو رویکرد برخوردی و روانشناختی میتوانند حفظ و ارتقای سلامت اداری را تضمین نمایند در حالی که رویکردی پیشگیرانه، شامل ایجاد و توسعه محیط مساعد برای افزایش درستکاری در جامعه است و باعث افزایش و رشد اخلاقیات در بین مردم میشود، رویکرد برخوردی شامل تحقیقات اداری و جزایی و پیگرد کارکنان متخلف در دستگاه دولتی است.که هر دو در ارتقای سلانت اداری ضروی می باشد .درسآموزی از تجزیه و تحلیل آژانسهای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در پنج کشور آسیایی یعنی چین، ژاپن، فیلیپین، سنگاپور و تایوان میتواند درسهایی جهت بررسی نقش قوه قضائیه در زمینه سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد ارائه نماید.
بنابراین، قوه قضائیهعملاً موقعیت منحصر به فرد داشته و مسئولیت دارد خدماتی با کیفیت بالا ارائه دهد - پینتر، . - 2008 که در این راستا هم سلامت قوه قضائیه با حل چالش تعادل بین استقلال و پاسخگویی - با مدنظر قرار دادن ابتکار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضایی - و هم نقش قوه قضائیه در سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مورد اهمیت است.از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر-1 بررسی سلامت قوه قضائیه با درسآموزی از ابتکار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضایی جهت استقرار حقوق شهروندی میباشد و -2 بررسی نقش قوه قضائیه در سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با درسآموزی از بررسی اثر آژانسهای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در پنج کشور آسیایی یعنی چین، ژاپن، فیلیپین، سنگاپور و تایوان و تجزیه و تحلیل مقایسهای آنها می باشد.
-2 مبانی نظری تحقیق
