بخشی از مقاله
چکیده
مفاهیم "دولت و ملت" از مفاهیم جدید در علم سیا ست و جامعه شنا سی سیا سی می با شد، که م شخ صه جدایی آن از مفاهیم "ارباب و رعیت"، برخورداری از حقوق متقابل است. حقوق متقابل دولت و ملت، م سئلهای ا ست که در صورت پایبندی و اجرای آن، پایههای دولت ا ستحکام یافته و جامعه سامان مییابد. اینکه چگونه رابطه مردم و حکومت باید تقویت شود؟ چه حقوقی از منظر تفکرات اسلامی برای مردم در مقابل حکومت در نظر گرفته شده ا ست؟ حکومت چه حقی بر مردم دارد؟. سوالاتی ا ست که در این مقاله سعی شده است از منظر مبانی اسلامی با تاکید بر بیانات شخصِ، آیت االله خامنه ای در بازه زمانی -1389 - - 1394 با روش تحلیل مضمونی بیانات مقام معظم رهبری پاسخ داده شود.
کمرنگ شدن جناحبندیها و جنجالهای سیا سی دولتمردان، حمایت و پ شتیبانی مردم و عدم تحقیر دولتمردان از جمله ا ستراتژیهای تقویت روابط دولت و ملت ا ست. مقام معظم رهبری، حقوق دولت بر ملت را، پا سداری از تفکر ا سلامی و سنتهای بومی کشور، ایمان راسخ و باور پاک به مبانی مستحکم امامت و ولایت، مشورتدهی و حساسیت به سرنوشت کشور میدانند؛ و حقوق ملت بر دولت را توجه به آرای مردم و احترام به افکار آنها، تأمین رفاه برای مردم - بویژه اق شار محروم - ، خدمتگذاری به مردم، تو سعه اقت صادی، حفظ امنیت ملی در برابر بیگانگان، اجرای یکسان قانون برای همگان - مردم و دولتمردان - و پاسخگویی دولتمردان به آحاد جامعه برمیشمارند.
کلمات کلیدی: دولت، ملت، حقوق متقابل، تکالیف، اسلام، مقام معظم رهبری
مقدمه و طرح مسئله
دولت در جامعه اسلامی، همانند دیگر جوامع بشری، نه تنها بیانگر وجود مجموعهای از نهادهاست. بلکه حاکی از وجود نگرشها و شیوههای خاصی از اعمال و رفتار است کهمنحصراً مدنیت اسلامی خوانده شده و در واقع جزئی از تمدن ا سلامی مح سوب می شوند - فیرحی. - 1 :1388 جمهوری ا سلامی که از دو مفهوم ت شکیل شده ا ست، از یک طرف بیانگر حاکمیت الهی و از طرف دیگر بیانگر حاکمیت مردمی و دموکرا سی است. بنابراین عمل طبق فرمان الهی را با حقوق مردم را همنشین میسازد - مددی. - 33 :1385 در واقع برخورداری دولتها و ملتها از حقوق متقابل در دنیای جدید در برابر سیستم ارباب- رعیتی دنیای قدیم ا ست.
در دنیای جدید، هیچ دولتی بدون ر ضایت و خوا ست ملت شکل نمیگیرد و م شروعیت نمییابد و پس از شکلگیری و مشروعیت یافتن هم نمیتواند خود را از پاسخگویی مبّرا بداند. ملت نیز به واسطه نقش داشتن در شکلگیری و مشروعیت بخشی به دولت نمیتواند منکر حقوق دولت شود و از پذیرش و رعایت ضوابط و قوانین دولت سربازند. در این باره امام علی - ع - میفرمایند:یجریلا لأحدٍ إلّا جری علیه و لا یجری علیه الّاجری له. - نهج البلاغه، خ - 216حقی برای کسی نیست مگر اینکه او نیز بر این شخص حق دارد و بالعکس به عقیدهی امام علی - ع - ، در یک جامعه، که در آن اسلام حکومت میکند، تمام پایهها بر اساس رعایت حقوق گذارده شده است، تمام طبقات بر گردن یکدیگر حق دارند، و تا این حقوق از طرف عموم نسبت به یکدیگر پرداخت نشود، خدا کارها را اصلاح نخواهد کرد.
به عبارت دیگر، تا مردم حق خود را از زمامداران نگیرند و حق آنها را ندهند. خداوند کارشان را اصلاح نخواهد کرد. - گلسرخی. - 18 :1348 بر این اساس نخستین مرحله این ا ست که حکومت و همچنین ملت بای ستی بپذیرند، هر کدام حق و وظایفی در برابر دیگری دارد و این حقوق را با ید ادا کن ند. در واقع در حکو مت مردمی، اصل تعیینکن نده، نظر و د ید گاه مردم در تصیمگیریها و سیاستگذاریهاست، و آنچه باید بدان عمل شود، ترجیح منافع و مصالح عمومی جامعه به جای منافع فردی و گروهی خاص است. - سیدمحسنی. - 34 :1379آیتاالله خامنهای، نظام سیاسی تأسیس شده توسط رسول مکرم اسلام در مدینته النبی را الگویی بینظیر برای همه تاریخ میداند - حسینی خامنهای:1390 . - 27
در واقع ایشان تشکیل و حاکمیت اسلامی را با هدف ساختن و به تکامل رساندن مردم میدانند - حسینی خامنهای - 27-23 :1384 و تحکیم پایههای حکومت اسلامی با پایبندی حاکمیت به تکالیف و رعایت حقوق شهروندان آن جامعهمیّسر میگردد؛ و به گفتهی آیت االله خامنهای، حق و تکلیف دو روی یک سکهاند. هیچ حقی بدون تکلیف وجود ندارد - بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان. - 80/8/12 براین اساس دولت و حاکمیت نیز حقوقی دارند که شهروندان مکلّف به انجام آن هستند.یه طور کلی هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق و تکالیف متقابل دولت اسلامی و ملت از دیدگاه آیت االله خامنهای - رهبر معظم انقلاب - است. در راستای این هدف، در پی پاسخگویی به این سوالات است که چگونه رابطه مردم و حکومت باید تقویت شود؟ چه حقوقی از منظر تفکرات اسلامی برای مردم در مقابل حکومت در نظر گرفته شده است؟ حکومت چه حقی بر مردم دارد؟
تاریخچه و پیشینهی تحقیق
افلاطون در رساله" مرد سیاسی" با تکیه بر ضرورت دانش برین برای سیاست مدار، چنین میاندیشد که » قانون« هرگز نمیتواند مصالح زندگی سیاسی را در شرایط خاص تأمین کند و لازم است مرد سیاسی بی آنکه مقید به قانون با شد، بی شتر برا ساس دانش و فهم شخ صی خود ت صمیم بگیرد. این عبارت افلاطون، ماهیت شخصی حکمرانی در نظامهای سیاسی قدیم در جهان اسلام را آشکار میکند - فیرحی. - 58-53 :1388 در دور ان معاصر، نخستین چالشها میان دین و دموکراسی، پس از انقلاب کبیر فرانسه بوجود آمد. از یک طرف مسئله جمهوریت و دموکراسی و مراجعه مستقیم به رآی مردم را بیان میکردند و از سوی دیگر مسائلی دیگر مطرح می شد؛ مثلا مونت سکیو میگفت: "دین - می سحیت - خوب ا ست اما ا صول اخلاقی آن نمیتواند نظام سیاسی ایجاد کند".
این مجادلات از 300 یا 400 سال قبل پدید آمد و تا به امروز ادامه یافته است - مددی . - 35 :1385 در واقع نظریه های قدیم، به قدرت و ولایت اصالت میدادند و شرایطی مثل عدالت، دانش و اجتهاد حاکم را اصولاً از اوصاف مکمل قدرت میدانستند، که در صورت تعارض با آن، به ضرورت حذف می شدند - فیرحی. - 58-53 :1388 به طور کلی در طول تاریخ آنچه میتوان ست در مقابل خود رأیی و ا ستبداد حاکمان بایستد، قانونمداری بود است و ریشه آن به پیامبر گرامی اسلام برمیگردد، وقتی که ایشان به مدینه آمدند و پیمانی میان خود و یهودیان ب ستند و قراردادی نو شتند که در متون ب سیار قدیم سیره آمده ا ست؛ و بع ضی از غربیان این قرارداد را در 52 بند قانون مدونی نمودند که با نام" نخ ستین قانون ا سا سی جهان" به فارسی ترجمه شده است - مددی. - 36 :1385
به طور کلی در نظام سیاسی جدید اسلامی، برخلاف نظام سیاسی قدیم که بر دو عنصر اقتدار و اطاعت تاکید داشت، نوعاً تمایلات مردمگرایانه و مردم سالارانه وجود دارد - فیرحی. - 58-53 :1388 بنابرایندولت خود را موظف به تحقّق حقوق مردم و رعایت موازین و تکالیف برای پایمال نشدن حق مردم، ملزم میداند. در اینجاست که حق و حقوق متقابل شناخته میشود، و از آنجایی که هیچ حقی بدون تکلیف نیست، دولت نیز بر مردم حقی دارد.در ارتباط با روابط دولت و ملت، سید محسنی - - 1379 در تحقیقی با عنوان "روابط عمومی، مردم پرسشگر، دولت پا سخگو"نهادهای ارتباطی و ر سانههای جمعی را جهت ارتقای همدلی و همکاری بین دولت و ملت
