بخشی از مقاله
چکیده:
مجتهد در راه استنباط حکم شرعی، گاه با ادلهاي مواجه میشود که در ظاهر با یکدیگر تعارض و ناسازگاري دارند. از طرفی میدانیم که نظام فقهی اسلام داراي وحدت است و احکامی که از سوي شارع بیان شدهاند در تقابل و تعارض با یکدیگر نیستند. بنابراین هر نوع تعارضی که بین ادله شرعی به چشم میخورد، ظاهري و غیر حقیقی است. از این رو فقها و اصولیان تمام سعی و توان خود را به کار بستهاند تا این تعارض را برطرف کرده و از وراي دو یا چند کلام متعارض، به اراده و نیت واقعی شارع دست پیدا کنند. قاعدة » الجمع مهما امکن أولی من الطرح« یکی از قواعد مهم و مشهور اصول فقه است که نقش اساسی در رفع تعارض ظاهري میان ادله لفظی ایفا میکند. هدف اساسی این نوشتار، تنقیح جایگاه قاعدة جمع و نقش آن در رفع تعارض بین ادله لفظی است بدین منظور به بررسی ابعاد گوناگون این قاعده همچون اقسام تعارض، مفردات به کار رفته در قاعده، اقسام جمع و مدارك آن، ضابطه و ملاك جمع عرفی، شروط و در نهایت جایگاه قاعده جمع پرداخته شده است.
واژههاي کلیدي: تعارض، تعارض غیر مستقر، جمع، جمع عرفی
مقدمه
مقصود از قاعدة جمع، این است که هر گاه بین مدلول دو یا چند دلیل شرعی، تعارض و تنافی پیش آید، بر مجتهد لازم است که تمام توان خود را به کار گیرد تا بین آنها جمع کرده و از کنار گذاشتن و طرح یکی یا همه دلایل اجتناب کند.اصل این مطلب که باید در صورت امکان، بین ادله متعارض جمع کرد، مورد قبول همگان قرار دارد. اما در اینکه مقصود از جمع چیست بین اصولیان اختلاف نظر ایجاد شده است؛ گروهی مقصود از جمع را اعم از جمع عملی و دلالی میدانند.در مقابل، گروه کثیري، جمع را مختص جمع دلالی دانستهاند. در میان همین گروه نیز اختلاف ایجاد شده که میان انواع جمع دلالی، کدام یک مقبول و صحیح است؟ آیا جمع عرفی مورد نظر است یا جمع تبرعی نیز میتواند در رفع تعارض بین ادله کارساز باشد؟
به عقیدة مشهور اصولیان امامیه، مقصود از جمع در این قاعده، جمع دلالی عرفی است و جمع عملی و تبرعی به علت اینکه داراي ضابطه و ملاك روشن و مشخصی نیستند، صحیح نبوده و در صورت عمل بر طبق آنها هرج و مرج در فقه لازم میآید.یکی دیگر از مسائل مهم در این قاعده، نقش اساسی عرف و سیرة عقلا در جمع بین ادله متعارض و ایجاد سازگاري بین آنها است. به جهت اینکه شارع در بیان احکام شریعت از شیوه و زبان عرفی استفاده کرده است، میتوان در فهم متون دینی، به نظر عرف اهل محاوره، رجوع کرد. چنین فهمی از متون شرعی، نوعاً کاشف از ارادة واقعی شارع بوده و به همین دلیل، از حجیت برخوردار است.
قاعدة جمع به دلیل اینکه به رفع تعارض ادله میانجامد، در همه ابواب فقه و در هر جا که دو یا چند دلیل لفظی با هم تعارض پیدا کنند، قابل اجرا است. از جمله میتوان به موارد »عام و خاص«، »مطلق و مقید« و »حاکم و محکوم« اشاره کرد. به عبارت دیگر هرگاه دو یا چند دلیل با یکدیگر تعارض و تنافی پیدا کنند، اولین گزینه براي مجتهد قاعدة جمع عرفی است و در صورت عدم امکان جمع، به قواعد باب تعارض رجوع خواهد کرد.در این نوشتار سعی بر این است که با ذکر انواع تعارض بین ادله فقهی، ذکر معناي دقیق مفردات به کار رفته در این قاعده، تعریف و بررسی انواع جمع بین ادله فقهی، جایگاه اصلی قاعده »الجمع مهما امکن اولی من الطرح« روشن گردد.
-1 اقسام تعارض
تعارض موجود در ادله فقهی بر دو نوع است؛ تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر.
1 - 1تعارض غیر مستقر
تعارضی است که به علت وجود یکی از ملاکات جمع عرفی، مستحکم نیست و بهوسیله تعدیل دلالت یکی از دو دلیل یا تأویل هر دو، قابل علاج است؛ به نحوي که دو دلیل با هم انسجام پیدا میکنند. در این صورت تعارض به دلیل حجیت
