مقاله درنگی در چیستی و جایگاه قاعده "الجمع مهما امکن أولی من الطرح"

بخشی از مقاله

درنگی در چیستی و جایگاه قاعده "الجمع مهما امکن أولی من الطرح"

چکیده:

مجتهد در راه استنباط حکم شرعی، گاه با ادلهای مواجه می شود که در ظاهر با یکدیگر تعارض و ناسازگاری دارند. از طرفی میدانیم که نظام فقهی اسلام دارای وحدت است و احکامی که از سوی شارع بیان شدهاند در تقابل و تعارض با یکدیگر نیستند. بنابراین هر نوع تعارضی که بین ادله شرعی به چشم میخورد، ظاهری و غیر حقیقی است. از این رو فقها و اصولیان تمام سعی و توان خود را به کار بستهاند تا این تعارض را برطرف کرده و از ورای دو یا چند کلام متعارض، به اراده و نیت واقعی شارع دست پیدا کنند. قاعده » الجمع مهما امکن أولی من الطرح« یکی از قواعد مهم و مشهور اصول فقه است که نقش اساسی در رفع تعارض ظاهری میان ادله لفظی ایفا میکند. هدف اساسی این نوشتار، تنقیح جایگاه قاعده جمع و نقش آن در رفع تعارض بین ادله لفظی است بدین منظور به بررسی ابعاد گوناگون این قاعده همچون اقسام تعارض، مفردات به کار رفته در قاعده، اقسام جمع و مدارک آن، ضابطه و ملاک جمع عرفی، شروط و در نهایت جایگاه قاعده جمع پرداخته شده است.

واژههای کلیدی: تعارض، تعارض غیر مستقر، جمع، جمع عرفی

مقدمه

مقصود از قاعده جمع، این است که هر گاه بین مدلول دو یا چند دلیل شرعی، تعارض و تنافی پیش آید، بر مجتهد لازم است که تمام توان خود را به کار گیرد تا بین آنها جمع کرده و از کنار گذاشتن و طرح یکی یا همه دلایل اجتناب کند.

اصل این مطلب که باید در صورت امکان، بین ادله متعارض جمع کرد، مورد قبول همگان قرار دارد. اما در اینکه مقصود از جمع چیست بین اصولیان اختلاف نظر ایجاد شده است؛ گروهی مقصود از جمع را اعم از جمع عملی و دلالی میدانند. در مقابل، گروه کثیری، جمع را مختص جمع دلالی دانستهاند. در میان همین گروه نیز اختلاف ایجاد شده که میان انواع جمع دلالی، کدام یک مقبول و صحیح است؟ آیا جمع عرفی مورد نظر است یا جمع تبرعی نیز میتواند در رفع تعارض بین ادله کارساز باشد؟

به عقیده مشهور اصولیان امامیه، مقصود از جمع در این قاعده، جمع دلالی عرفی است و جمع عملی و تبرعی به علت اینکه دارای ضابطه و ملاک روشن و مشخصی نیستند، صحیح نبوده و در صورت عمل بر طبق آنها هرج و مرج در فقه لازم میآید.

یکی دیگر از مسائل مهم در این قاعده، نقش اساسی عرف و سیره عقلا در جمع بین ادله متعارض و ایجاد سازگاری بین آنها است. به جهت اینکه شارع در بیان احکام شریعت از شیوه و زبان عرفی استفاده کرده است، میتوان در فهم متون دینی، به نظر عرف اهل محاوره، رجوع کرد. چنین فهمی از متون شرعی، نوعاً کاشف از اراده واقعی شارع بوده و به همین دلیل، از حجیت برخوردار است.

قاعده جمع به دلیل اینکه به رفع تعارض ادله می انجامد، در همه ابواب فقه و در هر جا که دو یا چند دلیل لفظی با هم تعارض پیدا کنند، قابل اجرا است. از جمله میتوان به موارد »عام و خاص«، »مطلق و مقید« و »حاکم و محکوم« اشاره کرد. به عبارت دیگر هرگاه دو یا چند دلیل با یکدیگر تعارض و تنافی پیدا کنند، اولین گزینه برای مجتهد قاعده جمع عرفی است و در صورت عدم امکان جمع، به قواعد باب تعارض رجوع خواهد کرد.

در این نوشتار سعی بر این است که با ذکر انواع تعارض بین ادله فقهی، ذکر معنای دقیق مفردات به کار رفته در این قاعده، تعریف و بررسی انواع جمع بین ادله فقهی، جایگاه اصلی قاعده »الجمع مهما امکن اولی من الطرح« روشن گردد.

-1 اقسام تعارض

تعارض موجود در ادله فقهی بر دو نوع است؛ تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر.

1 - 1تعارض غیر مستقر

تعارضی است که به علت وجود یکی از ملاکات جمع عرفی، مستحکم نیست و بهوسیله تعدیل دلالت یکی از دو دلیل یا تأویل هر دو، قابل علاج است؛ به نحوی که دو دلیل با هم انسجام پیدا میکنند. در این صورت تعارض به دلیل حجیت

سرایت نکرده و بعد از تعدیل دو دلیل، دیگر هیچ محذوری برای حجیت هر دو وجود نخواهد داشت(صدر، دروس، :4 .(218
به عبارت دیگر »تعارض بدوی به معنای تنافیای است که در بدو نظر میان مدلول دو یا چند دلیل به چشم میخورد و با کمی دقت و از طریق جمع عرفی رفع میگردد(فرهنگ نامه اصول فقه).

2-1 تعارض مستقر

تعارضی است که امکان علاج آن بهوسیله جم ع عرفی ممکن نیست و تنافی به دلیل حجیت سرایت میکند؛ زیرا ثبوت حجیت دو دلیل به معنای اثبات و نفی هر دو دلیل در زمان واحد است؛ یعنی هر یک از دو دلیل مفاد خود را ثابت و مفاد دیگری را نفی میکند(صدر، دروس، .(218 :4 در این صورت محال است که دلیل حجیت، هر دو دلیل را شامل شود زیرا لازمه آن جواز اجتماع دو امر متضاد یا متناقض است(سیفی مازندرانی، .(232 :5

تعارض حقیقی در جایی است که امکان جمع عرفی بین دو دلیل وجود نداشته باشد. لذا تنافی و تعارضی که بین مدلول دو دلیل به وجود میآید، در صورت امکان جمع عرفی بین آنها، تعارض حقیقی شمرده نمیشود.
با این حال به دلیل وجود تعارض به حسب مدلول استعمالی، عنوان تعارض به موارد جمع عرفی نیز اطلاق میگردد که از آن به تعارض غیر مستقر تعبیر می شود؛ چرا که عرف و سیره عقلا با کمی تامل این تنافی بدوی را رفع میکنند. بنابراین در موارد جمع عرفی، اگر چه بین مدلول دو دلیل به حسب مدلول استعمالی تنافی ایجاد میشود، اما هیچ تضاد و تناقضی به حسب مدلول تصدیقی جدی، وجود ندارد.

-2 مفردات قاعده

در این قاعده واژگانی به کار رفته است که بیان معنی و مفهوم آنها در فهم قاعده جمع بسیار موثر است. این واژگان عبارتند از جمع، امکان، اولویت و طرح.

1-2 معنای لغوی و اصطلاحی جمع

جمع در لغت به معنای اُلفت، گردآوری و پیوند دادن دو شی متفرق بهوسیله نزدیک کردن آنها به یکدیگر است(فراهیدی، 239 :1؛ ابن منظور، .(53 :8

به نظر مشهور اصولیان، مقصو د از جمع در قاعده »الجمع مهما امکن أولی من الطرح«، جمع دلالی عرفی است(موسوی تبریزی، 591 ؛ مظفر،.( 227 :2 یعنی ابتدا فرض را بر این بگذاریم که هر دو دلیل از جانب شارع صادر شده است، سپس در دلالت یکی یا هر دو دلیل تصرف کنیم تا تعارض ظاهری بین آنها رفع گردد (روزدری، .(95 :4
2-2 معنای لغوی و اصطلاحی امکان

امکان مصدر باب إفعال و از ریشه (م ک ن) گرفته شده است و در لغت به معنای قدرت داشتن، استطاعت، استقامت و تمکّن میباشد(ابن منظور، 412 :13؛ زبیدی، .(542 :18
آنچه مورد تأیید و تصریح مشهور اصولیان قرار گرفته، این است که مراد از امکان، امکان عرفی است(انصاری، 756 :2؛ آخوند خراسانی، 441؛ نائینی، .(512 :2

امکان عرفی عبارت است از حکم اهل محاوره و عرف به جواز توجیه یکی یا هر دو دلیل و حمل یکی بر دیگری، به گونهای که تنافی مرتفع شده و تلائم جایگزین آن گردد(سیفی مازندرانی .(262/5

3-2 معنای لغوی و اصطلاحی اولویت

اولویت مصدر صناعی از کلمه» أولَی « میباشد . » أولَی « اسم تفضیل است که از ریشه »و ل ی « مشتق شده است و به معنای أقرب (نزدیکتر)، أحق (صاحب حقتر)، أجدر (شایسته تر) و أحری (سزاوار تر) میباشد (ابن منظور، 407 :15؛ طریحی، (455 :1

مراد از اولویت در قاعده جمع، برتری و رجحان نیست،بلکه تعین، لزوم و وجوب است(آخوند خراسانی، 441؛ آشتیانی، 15 :4؛ موسوی تبریزی،.(591 یعنی در صورت امکان جمع عرفی، دیگر نوبت به طرح نمیرسد . به عبارت دیگر اگر جمع عرفی امکان پذیر باشد، دلالت هر دو دلیل کامل است و دلیل حجیت، شامل هر دو دلیل میشود و در این صورت بیمعنی است که مجتهد را بین جمع و تأویل دو دلیل یا رجوع به مرجحات مخیر بگذاریم، بلکه بر وی لازم و واجب است که به هر دو دلیل اخذ کند.
از طرف دیگر برای رساندن وجوب و تعین، صحیح است که از کلمه »أولی« و اولویت استفاده کرد. همانطور که در قران کریم در ایه شریف ) انفال:کلمه(75 أولَی در معنای لزوم و وجوب آمده است.

4-2 معنی لغوی و اصطلاحی طرح

طرح در لغت به معنای دور انداختن و دور گردانیدن است. همچنین به مکان دور و بعید طروح میگویند(فراهیدی 169/3؛ ابن فارس572/؛ راغب اصفهانی398/؛ ابن منظور .(528/2
طرح در اصطلاح در مقابل جمع قرار میگیرد و اعم است از: -1 طرح یکی از دو دلیل به صورت معین و ترجیح دلیل دیگر در صورت وجود مرجح، -2 یا طرح یکی از دو دلیل به صورت غیر معین در موارد تخییر،-3 یا طرح هر دو دلیل در صورت تساقط یا توقف.

به عبارت دیگر طرح عبارت است از اینکه بنا را بر عدم صدور یکی از دو دلیل بگذاریم، و سند و دلالت دلیل دیگر را اخذ کنیم چه از بابت ترجیح یا تخییر، یا اینکه سند و دلالت هر دو دلیل را ساقط کنیم و به دلیل دیگر یا اصل عملی رجوع کنیم(انصاری، 753 :2؛ مظفر، 228 :2؛ روزدری، 195 :4؛ اصفهانی، .(351 :3

-3 اقسام جمع

جمع بین ادله متعارض بر دو نوع است؛ جمع عملی و جمع دلالی 1-3 جمع عملی: عبارت است از اخذ به مدلول دو دلیل در مقام عمل، در حالیکه دلالت آن دو را به حال خود باقی
گذاشتهایم؛ یعنی صرفاً به مدلول دو دلیل به گونه تبعیض در افراد آن ها عمل کنیم و هیچ توجیه و تصرفی در دلالت انجام ندهیم. به عنوان مثال اگر دو بینه با یکدیگر تعارض پیدا کنند، در الفاظ بینهها هیچگونه تصرفی نمیشود، بلکه به هر دو عمل شده و در هر کدام، نسبت به نصف مدلولش حکم داده میشود(همان، .(253 :5
2-3 جمع دلالی: عبارت از تفسیر و تأویل دلیلهای متعارض و تصرف در دلالت آن ها به منظور عمل به هر دو دلیل و رفع ناسازگاری و اختلاف ظاهری بین آنها است(مشکینی،187؛ عبدالمنعم، .(67 :1
جمع دلالی بر سه نوع است: جمع عرفی ، جمع شرعی و جمع تبرعی(سیفی مازندرانی، .(253 :5

1-2-3 جمع عرفی: به معنای ایجاد سازگاری و رفع تنافی میان مدلول دو دلیل است، به گونه ای که عرف و عقلای عالم آن را پسندیده و در محاورات خود از آن بهره میگیرند.

2-2-3 جمع شرعی: به معنای رفع تنافی میان دو یا چند دلیل متعارض، از سوی شارع است؛ به دیگر بیان، رفع تنافی میان دو یا چند خبر متعارض به وسیله خبری دیگر را جمع شرعی میگویند، 3-2-3 جمع تبرعی: جمع تبرعی که به آن جمع تورعی(صافی اصفهانی، (341 :4 و جمع اعتباطی(فرهنگ نامه اصول

فقه) نیز اطلاق میشود، عبارت است از توجیه دلالت یکی از دو دلیل یا هر دوی آنها به نحوی که فهم عرفی و سیره اهل محاوره یا شاهدی از نصوص شرعی، آن را پشتیبانی نکند و صرفاً توسط توجیههای عقلی و باریکبینی و دقت عقلی به آن دست پیدا شود، ولی به درجه ظهور عرفی نمیرسد و عقلای عالم در گفتگوهای خود چنین بنایی ندارند(ولایی، .(158

-4 مدارک و دلایل جمع

1-4 دلایل جمع عملی

شهید ثانی در کتاب »تمهید القواعد« سخنی درباره قاعده جمع دارد که به نظر میرسد بیشتر برای جمع عملی کاربرد داشته باشد. استدلال ایشان عبارت است از اینکه: » اصل در هر دلیلی اعمال و به کار بستن آن است. بنابراین اگر دو دلیل با هم تعارض پیدا کنند، در صورت امکان باید بین آن ها جمع کرد و عمل به هر دو دلیل، اگر چه به نحو جزئی و منوجه، اولی از تساقط و طرح یکی از آنها به طور کلی است؛ زیرا کنار نهادن یکی از دو دلیل، مستلزم ترجیح بدون مرجح است که امری محال است)«شهید ثانی، .(283

به عنوان مثال اگر بینهای اقامه شود مبنی بر اینکه تمام یک خانه متعلق به »الف« است و در مقابل بینهای مبنی بر مالکیت همه خانه برای »ب« اقامه شود و هیچکدام ذوالید نباشند، یا هر دو ذوالید باشند، بین دو بینه جمع میشود و خانه بین هر دو تقسیم خواهد شد.

نقد : اصولیان جمع عملی را قبول ندارند و اشکالاتی به شرح ذیل بر آن وارد کردهاند:

1ـ محل کلام در قاعده جمع، تعارض بدوی در ادله احکام و رفع تعارض بهوسیله تصرف در مدلول آنها است، درحالیکه جمع عملی موجب رفع تنافی و تعارض در ادله نمیشود(سیفی مازندرانی، .(254 :5

2ـ کیفیت جمع در ادله احکام به صورت تأویل ظاهر دو دلیل متعارض است، اما این نوع تأویل در تعارض دو بینه امکان ندارد؛ زیرا دو بینه نص در مؤدای خود هستند و تصریح به مراد خود میکنند؛ لذا قابل تأویل و تفسیر نیستند(موسوی تبریزی، .(597

3ـ جمع عملی بر خلاف اجماع است، زیرا همه دانشمندان اصول، اتفاق نظر دارند که بین دو دلیلی که مقطوع الدلاله (نص) هستند، امکان جمع وجود ندارد، در حالیکه اگر منظور از جمع، جمع به حسب عمل باشد، تبعیض بین دو نص نیز ممکن است(رشتی، .(408

4ـ جمع عملی موجب هرج و مرج در فقه میشود زیرا ضابطه مشخصی ندارد(سیفی مازندرانی،254 :5؛ رشتی، .(408

با توجه به مطالب ذکر شده، روشن میشود که جمع عملی، دلیل موجه و قابل قبولی ندارد.

2-4 دلایل جمع تبرعی

به عقیده اکثر اصولیان شیعه، دلیل و مدرک قابل قبولی برای این نوع جمع نیز وجود ندارد و حتی دلیل بر خلاف آن ارائه شده است(انصاری، 754 :2؛ نایینی، .(512 :2

در واقع هم نمیتوان دلیل موجه و قابل قبولی برای جمع تبرعی و اولویت (تعیینی) آن نسبت به طرح، ارائه کرد . در ادامه دلایلی را بررسی میکنیم که به جمع تبرعی نسبت داده شده است. با دقت در آنها متوجه خواهیم شد که این ادله یا معتبر نیستند، یا اینکه برای استدلال به جمع عرفی به کار میروند:

1-2-4 دلیل اول

ابن ابی جمهور احسائی در کتاب »عوالی اللئالی« مینویسد: »هر گاه ظاهر دو حدیث، متعارض باشد ابتدا بر تو واجب است که از معنی و دلالت آن دو جستجو کنی در صورت امکان بکوشی به طریق تأویل و توجیه، بین آن دو جمع نمایی، چرا که عمل به هر دو دلیل در صورت امکان بهتر از کنار زدن یکی از آن دو است، و اجماع علما بر این امر قائم شده است)«احسائی، (136 :4

نقد: بر این دلیل اشکالاتی به شرح ذیل وارد میشود:

اول: این اجماع، اجماع منقول است. چنین اجماعی فاقد حجیت است(مشکینی اردبیلی، 156 :5؛ جزایری مروج، :8 .(92

دوم: چنین اجماعی محقق نشده است زیرا برخلاف آن اجماع وجود دارد(رشتی، .(410 جمع تبرعی بر خلاف اجماع عملی و سیره مستمر علمای اسلام از زمان صحابه تا به امروز است که همواره به سراغ مرجحات رفته و در نبود آن به
تخییر روی میآوردهاند(انصاری، .(756 :2

سوم: از ظاهر کلام ابن ابی جمهور، جمع تبرعی فهمیده نمیشود، بلکه به نظر میرسد، منظور ایشان از امکان، امکان عرفی است که در مقابل امتناع عرفی قرار میگیرد(همان).

با توجه به این مطالب ملاحظه میکنیم که دلیل اجماع نمیتواند، جمع تبرعی را مساعدت کند و در صورت حجیت اجماع منقول، بیشتر تأییدکننده جمع عرفی است.

2-2-4 دلیل دوم

اصل در هر دلیل اعمال آن است، بنابراین اگر دو دلیل با هم تعارض پیدا کنند، در صورت امکان باید بین آنها جمع کرد و اگر به جای جمع یکی از آن دو کنار نهاده شود، موجب ترجیح بدون مرجح خواهد شد که محال است(شهید ثانی، .(283

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، این استدلال در مقام توجیه جمع عملی استفاده شده است، اما برای جمع تبرعی نیز به آن استناد میشود.

نقد: این استدلال مورد قبول نیست و اشکالاتی بر آن وارد است:

-1 شیخ انصاری اینگونه اشکال کرده است: درست است که اصل در مورد هر دلیلی اعمالی و به کار بردن آن است، اما در حالت تعارض، امکان عمل به هر دو دلیل وجود ندارد در غیر این صورت دیگر تعارضی وجود نداشت. به عنوان مثال عمل به ظاهر قول »ثمن العذره سحت« و »لا باس ببیع العذره« امکان ن دارد و تصرف در ظاهر آنها، عمل به آنها نیست. زیرا همان طور که مراعات سند در دو روایت واجب است تعبد به ظاهر دو دلیل نیز واجب است(انصاری، :2 .(754

در نتیجه میتوان گفت: اگر چه مقتضی دلیل اعتبار در هر یک از دو دلیل، لزوم اعمال آنهاست، اما مقصود، لزوم اعمال آن به نحوی است که عرف آن را مساعدت کند، زیرا عرف مخاطب خطابات شرعی است(جزایری مروج، .(92 : 8 اما صرف جمع اقتراحی و تبرعی دو دلیل بدون اینکه فهم عرفی آن را پشتیبانی کند، صحیح نیست و هیچ دلیل شرعی برای آن وجود ندارد(فیروزآبادی، .(33 :6

از طرف دیگر، غایت اعمال قاعده جمع، جمع بین دو دلیل و در نتیجه جلوگیری از طرح و طرد یکی یا هر دو دلیل است، اما بهوسیله جمع تبرعی این غرض حاصل نمیشود چرا که جمع بین دو دلیل بهوسیله تصرف در ظاهر یکی یا هر دو، مستلزم سقوط اصالت ظهور در مورد آنها میشود(جزایری مروج، (93 : 8 به عبارت دیگر میتوان گفت جمع تبرعی در واقع جمع نیست بلکه طرح است زیرا موجب طرح اصالت ظهور در هر دو دلیل میشود(آخوند خراسانی، .(441

3-2-4 دلیل سوم

علامه حلی در کتاب »نهایه الوصول « در مقام استدلال به جمع میفرماید: در صورت امکان، عمل به هر دو دلیل به صورت منوجه، أولی از عمل به یکی از دو دلیل و ابطال دلیل دیگر به طور کلی است زیرا دلالت لفظ بر جزء مفهوم، تابع دلالت لفظ بر کل مفهوم آن، که همان دلالت اصلی است، میباشد. بنابراین هر گاه به هر دو متعارض به وجهی از وجوه عمل شود، عمل به دلالت تابعی (دلالتتضمنی) ترک شده، اما اگر به یکی از آن دو رأساً عمل نشود، دلالت اصلی (مطابقی) ترک شده است و بیگمان ترک عمل به دلالت تابعی که مقتضای جمع است، از ترک عمل به دلالت اصلی، که مقتضای طرح است بهتر و أولی است(علامه حلی، .(295 :5

توضیح اینکه: دلالت لفظ بر تمام مدلولش، اصلی و مطابقی و بر جزء مدلولش تضمنی و تبعی است. حال اگر امر دایر بر ترک دلالت اصلی و مطابقی یا دلالت تبعی و تضمنی باشد، واضح است که ترک دلالت تبعی بهتر است. به همین دلیل جمع تبرعی که عبارت است از اهمال دلالت تبعی هر دو دلیل، أولی از طرح است زیرا طرح عبارت است از ترک دلالت اصلی(سیفی مازندرانی، .(271 :5

نقد: این دلیل نیز دلیل موجه و قابل قبولی نیست و اشکالات زیر بر آن وارد است:

اول: اولویت ترک عمل به دلالت تبعی، نسبت به ترک عمل به دلالت اصلی، امری استحسانی است و تکیه و اعتماد بر آن در مقام عمل و فتوا بر حکم شرعی، جایز نیست. زیرا موجب اقوائیت ظهور به حسب متفاهم عرفی

نمیشود(فیروزآبادی، .(33 :6

دوم: دلالت تضمنی و التزامی تابع دلالت مطابقی هستند. به همین دلیل است که به این، اصلی و به آنها تبعی میگویند. هر گاه دلالت اصلی منتفی گردد، به تبع آن دلالت تضمنی نیز منتفی خواهد شد(موسوی تبریزی، .(591