مقاله در مورد امنیت و نا امنی سیاست جنایی

بخشی از مقاله

امنیت و نا امنی سیاست جنایی

مقدمه :
نوشتاري كه در پيش رو دارند ، تحقيق و پژوهشي است كه بطور اجمال امنيت و نظم اجتماعي را از رهگذر سياست جنائي مورد بررسي قرار داده است . در اين زمينه سعي شده است براي بيان موثر در برقراري امنيت و نظم اجتماعي مباحث و موضوعات مهم سياست جنائي را كه در امر مبارزه عليه بزهكاري ، پيگشري از آن و همچنين اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طريق نمايد و

جايگاه هر يك را به اختصار برجسته سازد در اين بررسي كه بيان مفاهيم و تعاريف اصطلاحات و واژه هاي مهم شرح گرديده ، مبحثي در دو فصل كه در واقع دو روي يك سكه اند نقش دو گانه سياست جنائي را در تمين امنيت مورد مطالعه و تحقيق قرارداده است :
فصل اول سياست جنائي سنجيده امنيت
فصل دوم سياست جنائي نسنجيده امنيت
مقدمه

1-سياست جنايي Criminal policy
1-1مفهوم سياست جنائي
اگر چه امروزه مفهوم سياست جنايي شناخته شده است ، اما تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگوني از آن مي رود فوئر باخ حقوقدان آلماني ه اين اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سياست جنايي را مجموعه شيوه هايي م يداند كه در خور پيشنهاد به قانونگذار باشد با اين كه وي آن را در يك زمان معين و در كشوري معين براي مبارزه با بزهكاري عملاً به كار برد ولي از اين بيان او فهميده مي شود كه سياست جنايي مفيد به دو عامل زمان و مكان است به رغم فوئر باخ سياست جنايي يك رشته فرعي وايسته به حقوق جزانيست بلكه جهت ، دليل و معناي وجودي حقوق جزا است بعبارت ديگر يعني ” حقوق جزاي جهت گيري شده به سوي يك هدف مشخص ”

مرل و وينو نيز تعريفي مشابه بدست مي دهند و معتقدند كه سياست جنايي قبل از آن كه يك علم باشد في است كه هدفش كشف و شكل دادن عقلاني و منطقي بهترين طريقه هاي ممكن براي حل مسائل مختلفي است كه پديده هاي محرمانه را از نظر صوري و عمقي به وجود مي آورد .
به اعتقاد دوندو دووابر سياست جنايي عبارت است از واكنش تنبيهي و سركوبگر در مقابل جرم و موضوع آن كشف شيوه هاي مبارزه مؤثر غلبه بزهكاري است .
مارك انسل سياست جنايي را هم علم و هم هنر مي پندارد كه موضوعش تدوين بهترين قواعد مثبته در پرتو يافته هاي جرم شناسي است .

در باور برخي از انديشمندان ، سياست جنايي بر مبناي روي گرد جديد ، پلي ارتباطي است ميان حقوق جزا و جرم شناسي و « به كليه تدابير ، اقدامات ، شيوه ها و ابزارهاي كيفري ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اطلاق مي شود كه قانونگذاردر چهارچوب قوانين و مقررات ، به منظور پيشگيري از پديده مجرمانه – يعني بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختيار مقامات ذي ربط دولتي و اجتاعي قرار مي دهد .

همانگونه كه از تعابير و تعاريف فوق بر مي آدي هدف سياست جنايي مبارزه سنجيده عليه بزهكار ياست و آ“ اعم از پيشگيري و سركوبگري است از اينروتعريف اخير جامع تر و پسنديده تر است . خصوصاً كه پيشگيري رت بخ پئيئخ تمجرتف ميز سرايت داده است.
2-1- موضوع و قلمرو سياست جنايي
امروزه ، سياست جنايي تنها تدابير سركوبگر را در بر نمي گيرد ، بلكه پيشگيري از بزهكاري سالم سازي محيط اجتماعي و اصلاح و درمان رانيز شامل مي شود.
سياست جنايي داراي سه بعد است :

اول قلمرو سياست جنايي به قواعد حقوقي ( حقوق كيفري ) و پيگيري از بزهكاري محدود نمي شود ، بلكه عملكرد نهادهاي عدالت كيفري را نيز در بر مي گيرد.
سوم ، از جهت زماني نيز يك سياست جنايي پويا و كارآمد هميشه ناظر به جامعه امروز است بنابراين هر سياست جنايي لزوماً مقطعي و مقيد به زماني خاص است و براي جامعه حاضر پيش بيني و تدوين مي گردد . از اين رو چنين سياستي كه بي توجه به نيازهاي فرداي نسل حاضر و خواسته هاي آنان تنظيم مي گردد‚ مي تواند به نحو گسترده اي به يك سوءتفاهم زيانبار منجر شود ، چرا كه عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعي يا تحولات جامعه ، به ميزان زيادي اساس افزايش بزههكاري را اشعه مي دهد .

3-1- نقش و رسالت سياست جنايي
دانش و تجربه بشري نشان داده است كه حذف بزهكاري تصور يك آرمان شهر است . كنتر بزهكاري در يك محدوده قابل تحمل ، رسالت سياست جنايي است . در عين حال سياست جنايي براي تحقق عدالت كيفري و اجتماعي ابزار ” لازم ” محسوب مي شود نه ابزار ” كافي ” بهره گيري از نظامهاي كنترل كننده فراكيفري و نهادهاي اجتماعي ، اخلاق ، مذهب و … نقش ويژه اي در پيشگيري از بزهكاري و مبارزه با آن دارد.
بديهي است تحقق عدالت كيفري و اجتماعي منجر به تأمين امنيت و نظم اجتماعي خواهد شد.
امنيت (Security)

1-2-مفهوم امنيت و تحول آن
امنيت در قاموسهاي فارسي به معني «آزادي ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاري دو معنا از اين واژه ارائه شده است 1- حالتي كه در آن ، ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي پذيرد 2- احساس ارزش شخصي ، اطمينان خاطر ، اعتماد به نفس و پذيرشي كه نهايتاً از سوي طبقات اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي شود .
هر چند در ارائه تعريف از اصطلاح امنيت اختلاف و تعارض وجود دارد ولي تعاريف بيان شده حتي با تحول پيش آمده در مفهوم امنيت ، از تعارف و معاني لغوي دور نيفتاده است .

امنيت به مفهوم سنتي آن عبارت است از امنيت نظامي و توسل به قواي قهريه براي حصول به آرامش و فراز از خطرات ، اين مفهوم و هميشه در نظر سياستمداران بوده است .
نخستين نظريه پردازان در زمينه صلح و امنيت به ترتيب هابس ، لاك و منتسكيو هستند كه در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي مفاهيم مذكور را به دنبال فرضيه دولت ملي و اصل قرارداد اجتماعي مطرح كرده اند.

هانس معتقد است صلح و امنيتبراي رهايي مردم از ترس دائمي از مرگ و ابتلائات فيزيكي و جسمي است .
جان لاك درباره صلح و امنيت نظريه مقابل هانس را مطرح مي كند و مي نويد ” مقصود از صلح و امنيت تنها آن ييست كه زنده باشيم بلكه منظور واحد بودن رفاه و اسايش و ايجاد تسهيلات مشخص مي باشد كه حق طبيعي ماست و وظيفه مؤسسات دولتي است كه آنها را تحصيل و نگاهداري كنند.
منتسكيودرباره صلح و امنيت عقديه دارد . چون امنيت نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است لذا بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست بلكه تأمين آزادي است .

تعاريف فوق كه نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنيت است موضوع مطالعه علوم و گرايشهاي مختلف از جمله فلسفه سياسي ، حقوق اساسي و جامعه شناسي از يك سو و حقوق بين الملل ، روابط بين الملل ، سياست بين المللي و … از سوي ديگر است .
آنچه مهم است اين است كه مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحول يافته است ؛ به گونه اي كه امنيت ديگر معادل تهديدهاي مرزي و صرفاً فردي و جسمي نيست بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است امنيت به مفهوم امروزي را مي توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چر

ا كه شمول آن نهايتاًضمانتهاي اجرائي خاص خود را طلب مي كند كه اسلحه و قواي قهريه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراين دل نگرانيهاي امروز مردم در ارتباط با زندگي روزمره آنها و در برابر خطراتي است كه در گذشته بدين گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنيت در دو جهت اصلي بايد تغيير يابد

.
اول – از تأكيد انحصاري بر امنيت داخلي به تأكيد بيشتر بر امنيت مردم
دوم – از امنيت نظامي به امنيت در ادامه توسعه روابط انساني
از اينرو بايد به اجراء امنيت و بخشهاي اصل ي آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم ياد شده روشن تر نمايان گردد.

2-2- اجزاء ئ بخشهاي امنيت
رهايي از ترس و رهايي از نياز دو جزء مهم امنيت محسوب مي شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه اي در اختياردولتها قرارداد كه نتايج كنفرانس سانفرانسيسكو بود كه توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذكور به طور خاص بر اين نكته تأكيدكرده بود كه :

جنگ براي صلح بايد در دو جبهه پيش رود اول جبهه امنيت كه پيروزي در آن متضمن رهايي از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه كه معناي آن رهايي از نياز است . فقط پيروزي در اين دو جبهه دوام صلح را در دنيا بيمه مي كند هيچ يك از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شوراي امنيت را قادر به ساختن دنيايي ايمن از نگ نمي سازد مگر اين كه مردان و زنان در خانه و محل كار خود امنيت داشته باشند.

تهديدهاي جديد و گسترده ، امنيت انساني را به خطر مي اندازد،كه ضمانت اجرا و واكنش هاي مناسب و راهكارهاي شايسته و در خوري را مي طلبد امنيت بر حسب تنوع و تمدد اين خطرات و تهديدها بخشهاي گوناگوني دارد كه اهم آنها امنيت اقتصادي امنيت قضايي امنيت غذايي ، امنيت بهداشتي ، امنيت محيط زيست ، امنيت فردي امنيت اجتماعي ، امنيت ارتباطات و امنيت سياسي همانگونه كه در گزارش توسعه روابط انساني سازمان ملل در سال 1994 تشريح شده و در

گزارشهاي همين سازمان در سالهاي بعد تذكيد شده است ، امنيت فردي براي مردم از اهميت بسياري برخوردار است . چرا كه با تهديدهايي رودررو است كه حيات فردي را به خطر مي اندازد مانند تهديد از جانب افراد و باندها( جنايت ، تهديدات خياباني) تهديد مستقيم عليه كودكان به دليل آسيب پذيري ون وابستگي آنان و تهديد نسبت به خود ( خودكشي ، مصرف مواد مخدر )
بخشهايي از اين امنيت از زواياي خاص مورد بررسي سياست جنائي است كه امنيت فردي و امنيت اجتماعي از جمله اينهاست.

نكته اخير اين كه بين وجوه و بخشهاي امنيت پيوستگي و آميختگي وجود دارد نهديد و در مخاطره قرار گرفتن يكي از اين وجوه چون توفاني سهمگين تمامي وجوه ديگر را در بر خواهد گرفت .
2-نظم اجتماعي – نظم عمومي (Sucial – Order ) (Public – order)

قانون ، نظم اجتماعي را تعريف كرده است و لي دانشمندان تعاريف مختلفي از آن بيان كرده اند از مجموع تعاريف مي توان نظم اجتماعي را مفهوم كلي قابل انطباق بر امنيت عمومي و صيانت حيات و آزادي فردي و اجتماعي نواميس واموال دانست بنابراين هر گاه عملي امنيت عمومي و حيات و شرافت و آزادي فردي و ناموس و اموال ديگري را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعي را بر هم زده است .

آنچه مهم است اين است كه نظم اجتماعي با نظم اخلاقي ، نظم مذهبي و يا نظم خصوصي و قضايي فرق دارد تا زماني كه قانونگذار امور فوق را مورد حمايت قرار نداده و نقض آنها را منع نكرده باشد جزء نظم اجتماعي محسوب مي شوند.

از سوي ديگر نظم عمومي نيز مفهومي مشابه دارد استقرار آرامش ، امنيت ، صلح و سازش و مهيا كردن امكانات ، برقراري روابط اقتصادي ، اجتماعي ، حقوقي ، سياسي ، فرهنگي و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف كردن ارتكاب اعمال غير مجاز را نظم عمومي مي گويند.
با برقراري نظم عمومي افراد جامعه از حقوق خويش برخورداري مي گردندو ادامه زندگي در تمامي ابعاد ، بدون احساس خطر ميسر خواهد شد .

محتواي بخشي از قوانين هر كشور نظم عمومي است و همه قوانين را در بر نمي گيرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومي را ندارد. پس نظم عمومي مدلول مقرراتي است كه قوام و بقاي دولت و حيثيت و منافع يك ملت به حمايت آن بستگي دارد. خواه در امور داخلي باشد ، خواه خارجي ، يعني نظم عمومي ماهيت واحدي دارد كه به اعتبارداخلي و خارجي بودن عوارض مخلف دارد .
رابطه پديده جنايي با امنيت و نظم اجتماعي
منتسكيو جرم را اقدام عليه مذهب اخلاق ، آرامش عمومي و امنيت تلقي كرده و براي هر يك مجازارت جداگانه اي را ضروري دانسته است وي معتقد است كه مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمي است كه خواسته است افرارد را از امنيت محروم سازد .
از اين جهت اولين شرط تحقق هر جرم يا پديده جنائي ( با كمي تساهل در كلام ) آن است كه بر خلاف نظم اجتماعي باشد ، بنابراين هر جرم خواه شديد و خواه ضعيف ، لطمه و زياني بر امنيت و نظم اجتماعي واردمي كند ؛ و به علت همين اختلاف در نظم و امنيت است كه جامعه به اشكال گوناگون از خود واكنش نشان مي دهد.

دومين شرط تحقق هر جرم آن است كه توسط قانون بيان شود چرا كه نظم اجتماعي امري ثابت و دائمي نيست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، براي جلوگيري از افراط و تفريط و حمايت و صيانت از آزادي افراد ، ضروري است كه اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنيت توسط قانونگذار بيان شود و واكنش جامعه و ضمانت اجراي لازم نيز دقيقاً روشن گردد. چون پديده جنائي از جمله اعمالي است كه ايجاب مي كند از طريق كيفري با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق كيفري قرار ميگرد .

خصوصيت مهم هر پديده جنايي و يا جرم اين است كه جامعه را نا امن مي كند و ترس از جرم را بر مردم مستولي مي گرداند . نتيجتاً امنيت در بخشهاي گوناگون خود خصوصاً امنيت فردي و اجتماعي و بالمال نظم اجتماعي به مخاطره مي افتد در اين حالت است كه نظام كيفري كه مجموعه اي از نهادها و آيين هاي معقول جامعه براي بيان واكنش عليه جرم و بزههكاري است مداخله مي كند تا امنيت از دست رفته و نظم از هم گسيخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش

خاطر را جايگزين ترس از جرم كند . حفظ آرامش همگاني در برابر بزهكاري و هدايت خشونت طبيعي انسانهابه راههاي قانوني و مشروع ، از اهدافي است كه دولتها در رسيدن به آن مي كوشند و از نظام كيفري بهره مي گيرند . خصوصاًكه روشها و شيوه هاي ضد بزهكاري علاوه بر آن كه تأمين امنيت را سر لوحه كار خود قرار مي دهد ، يك مسئله سياسي است و تدبير بهتر براي اين مقصود پايه هاي حاكميت دولتها را نيز مستحكمتر مي كند و ضعف در انجام اين مهم نشانه ضعف دولتها است.

بديهي است واكنش جامعه در مقابل جرم بيشتر از اصول اخلاقي و سنتي نشأت مي گيرد تا از شيوه هاي نو نظامهاي كيفري نيز عموماً با چنين رويكردي واكنش جامعه را بيان مي كنند در مقابل سياست جنايي با تعريفي كه از آن بيان كرديم با ديدي كلي تر و عيني تر و با بهره گيري از داده ها علمي خودشناسي و جامعه شناسي اين پديده را بررسي و مطالعه كرده واكنش هاي مناسب را تجويز مي كند.

چنانچه اين تدبير و سياست بنحو سنجيده و نيكو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بيان واكنش جامعه نيز موفقتر و نهايتاً در تأمين امنيت و نظم اجتماعي نيز با توفيق قرين خواهد بود و چنانچه سنجيده و سطحي نگر و مقطعي اعمال شود ، نه تنها امنيت و نظم اجتماعي را تأمين و حفظ نخواهد كردبلكه خود نيز عامل نا امني خواهد شد.
با اين رويكرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوين ميگردد.

فصل اول سياست جنايي سنجيده امنيت
فصل دوم سياست جنايي سنجيده نا امني
فصل نخست : سياست جنائي سنجيده : امنيت

مبحث نخست : نقش قانونگذاري در تأمين امنيت و نظم اجتماعي
كليه جوامع بشري براي حفظ نظم اجتماعي خود به نظامهاي مختلف با ضمانت هاي اجرايي گوناگون مانند اخلاق ، انضباط ، آداب و رسوم و غيره متوسل مي شوند . اين نظامها بيش و كم الزاماآور و مكمل يكديگرند به طوري كه بيم آن مي رود يكي بدون ديگري كارايي نداشته باشد . قانونگذاران به عنوان مراجع صلاحيتدار هر حكومتي ،از طريق وضع قوانين و مقررات عموماً مهمترين نقش را در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه ايفا مي كنند. جرم انگاري برخي از اعمال و ترك افعال شهروندان و افراد جامعه فرايندي است جزايي كه قانونگذار بدان روي مي آورد توسل به حقوق به

منظور قانونمند كردن رفتارهاي شهروندان با ايجاد دولت شكل گرفت و بتدريج تكامل يافت نظام هاي حقوقي اعم از حقوق اساسي ، مدني ، اداري ، جزائي و … در راخ خصوص به هدف فوق پديده هايي در خور توجه بوده و توفيقاتي كسب كرده است . هر چند نقش ساير نظامها چون اخلاق و مذهب برجسته و مهم بودهاست . در اين ميان نظام حقوق كيفري كه تعريف ، قلمرو ، نقش و رسالت خاصي دارد ، بيشتر و گاهي به صورت افراطي مورد توجه قرار گرفته است.

اين كه چه عمل و يا ترك فعلي از چنان درجه اي از اهميت برخوردار است كه مخل امنيت و نظم اجتماعي است و بايد جرم پنداشته شود و طبيعتاً از كيفر برخوردار گردد از وظايف و مسئوليتهاي قانونگذاران است . حمايت از پاره اي ارزهشا با توسل به ضمانتهاي اجراي كيفري و سپردن حمايت از برخي به ساير نظامهاي حقوقي غير كيفري و يا ساير نظامهاي كنترل اجتماعي نيز از رسالتهاي قانونگذاران است .

قانون چرا كه متضمن حمايت كيفري از برخي ارزشها و يا ارزش سازي تقنيني است ، مهمترين ركن نظام كيفري از ديدگاه تقنيني محسوب مي شود . تأمل و تدقيق مقنن در اين رهگذر مي تواند كمك شاياني به حفظ نظم و نسق در جامعه و كنترل شهروندان ايجاد كند.

گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها
نظام جزايي هر جامعه كه خصوصاً در قانون جزا نمود پيدا مي كند ، مهمترين نهاد حقوقي و نماينده ميزان رشد و پيشرفت آن جامعه در راه تحقق بخشيدن به حقوق و ارشنهاي انساني است اين نظام از جمله مؤثرترين ابزارهاي بازرسي و كنترل اجتماعي است . زيرا در صورتي كه با توجه به خصائص فرهنگي و ملي و واقعييتهاي جامعه تنظيم شود ، مي تواند از طريق تعيين رفتارهاي ضد نظم اجتماعي و مجازات مرتكبين آنها در نظم روابط اجتماعي نقش بسزايي داشته باشد.
از جمله امور مهمي كه در تنظيم و تصويب قوانين جزايي خصوصاً قوانين ماهوي مورد توجه قرار مي گيرد حمايت قانوني و كيفري از ارزشهاي جامعه و نهادينه نمودن ارزشها توسط قانونگذار است كه تربيت جامعه را بعهده دارد.

براي فهم موضوع لازم است قوانين را بر اساس ارزشها تقسيم بندي كنيم در يك تحليل ارزشي ، قواني حاكم بر جامعه به سه طبقه تقسيم مي شوند.
1-قوانين ارزشي محور ، كه حقوق و تكاليف را در حدود ارزشها و مبتني بر آنها تعريف مي كند.
2-قوانين مبتني بر واقعيت كه در حدود واقعيات عيني و مقتضيات متعارف جامعه و علم حقوق و تكاليف مي پردازد اين واقعيتهاي عيني و مقتضيات ريشه در اعتقادات و باورهاي ملي و عادات مردم و يا ريشه در مقتضيات نوني جامعه دارد.
3-قوانيني كه بافتي مختلط از ارزشها و واقعيتها و مقتضيات دارد مانند قوانين جزائي ايران پيداست بر اساس اين تقسيم بندي ، قانونگذاران نيز متفاوت مي شوند پاره اي به حدافراط به ارزشهاي مورد نظر خود دل مي بندند و از آنها حمايت كيفري مي كنند برخي ديگر تأسيسات و نهادهاي حقوقي پيشين را مح

افظه كارانه مي پذيرند و برخي ديگر پويانگرند و با حفظ ارزشها ، واقعيات را نيز محفوظ مي دارند.
چنانچه قانونگذار در تنظيم و تدوين نظام حقوقي و خصوصاً حقوق جزا به واقعيتهاي اجتماعي روانشناسي مردمي توجه كند و آن دسته از ارشهايي را كه مورد حمايت عمومي مردم و شهروندان است در قانونبگنجاند و از آن حمايت كند ، موفق به جلب نظر آنها شده و انوني خوب و مرود پذيرش جامعه تصويب كرده است كه نقض آن از سوي نظم ستيزان مورد قبح عمومي و سرزنش عامه قرار خواهد گرفت اما چنانچه ارزشهاي مورد حمايت حقوق جزا به اتفاق آرا پذيرفته نشود و به وسيله اكثريت اعضاي اجتماع به رسميت شناخته نشده و مورد پذيرش اكثريت شهروندان قرار بگيرد