مقاله در مورد امنیت و نا امنی سیاست جنایی

word قابل ویرایش
51 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

امنیت و نا امنی سیاست جنایی

مقدمه :
نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و

جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :
فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت
فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت
مقدمه

۱-سیاست جنایی Criminal policy
1-1مفهوم سیاست جنائی
اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال ۱۸۰۳ وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .
به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .
مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.
۲-۱- موضوع و قلمرو سیاست جنایی
امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان رانیز شامل می شود.
سیاست جنایی دارای سه بعد است :

اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.
سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههکاری را اشعه می دهد .

۳-۱- نقش و رسالت سیاست جنایی
دانش و تجربه بشری نشان داده است که حذف بزهکاری تصور یک آرمان شهر است . کنتر بزهکاری در یک محدوده قابل تحمل ، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی ابزار ” لازم ” محسوب می شود نه ابزار ” کافی ” بهره گیری از نظامهای کنترل کننده فراکیفری و نهادهای اجتماعی ، اخلاق ، مذهب و … نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد.
بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.
امنیت (Security)

۱-۲-مفهوم امنیت و تحول آن
امنیت در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است ۱- حالتی که در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد ۲- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود .
هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت ، از تعارف و معانی لغوی دور نیفتاده است .

امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فراز از خطرات ، این مفهوم و همیشه در نظر سیاستمداران بوده است .
نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس ، لاک و منتسکیو هستند که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کرده اند.

هانس معتقد است صلح و امنیتبرای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است .
جان لاک درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هانس را مطرح می کند و می نوید ” مقصود از صلح و امنیت تنها آن ییست که زنده باشیم بلکه منظور واحد بودن رفاه و اسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی ماست و وظیفه مؤسسات دولتی است که آنها را تحصیل و نگاهداری کنند.
منتسکیودرباره صلح و امنیت عقدیه دارد . چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تأمین آزادی است .

تعاریف فوق که نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است موضوع مطالعه علوم و گرایشهای مختلف از جمله فلسفه سیاسی ، حقوق اساسی و جامعه شناسی از یک سو و حقوق بین الملل ، روابط بین الملل ، سیاست بین المللی و … از سوی دیگر است .
آنچه مهم است این است که مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته است ؛ به گونه ای که امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد تازه ای به خود گرفته است امنیت به مفهوم امروزی را می توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چر

ا که شمول آن نهایتاًضمانتهای اجرائی خاص خود را طلب می کند که اسلحه و قوای قهریه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراین دل نگرانیهای امروز مردم در ارتباط با زندگی روزمره آنها و در برابر خطراتی است که در گذشته بدین گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنیت در دو جهت اصلی باید تغییر یابد

.
اول – از تأکید انحصاری بر امنیت داخلی به تأکید بیشتر بر امنیت مردم
دوم – از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه روابط انسانی
از اینرو باید به اجراء امنیت و بخشهای اصل ی آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم یاد شده روشن تر نمایان گردد.

۲-۲- اجزاء ئ بخشهای امنیت
رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد گزارش محرمانه ای در اختیاردولتها قرارداد که نتایج کنفرانس سانفرانسیسکو بود که توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذکور به طور خاص بر این نکته تأکیدکرده بود که :

جنگ برای صلح باید در دو جبهه پیش رود اول جبهه امنیت که پیروزی در آن متضمن رهایی از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه که معنای آن رهایی از نیاز است . فقط پیروزی در این دو جبهه دوام صلح را در دنیا بیمه می کند هیچ یک از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شورای امنیت را قادر به ساختن دنیایی ایمن از نگ نمی سازد مگر این که مردان و زنان در خانه و محل کار خود امنیت داشته باشند.

تهدیدهای جدید و گسترده ، امنیت انسانی را به خطر می اندازد،که ضمانت اجرا و واکنش های مناسب و راهکارهای شایسته و در خوری را می طلبد امنیت بر حسب تنوع و تمدد این خطرات و تهدیدها بخشهای گوناگونی دارد که اهم آنها امنیت اقتصادی امنیت قضایی امنیت غذایی ، امنیت بهداشتی ، امنیت محیط زیست ، امنیت فردی امنیت اجتماعی ، امنیت ارتباطات و امنیت سیاسی همانگونه که در گزارش توسعه روابط انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ تشریح شده و در

گزارشهای همین سازمان در سالهای بعد تذکید شده است ، امنیت فردی برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است . چرا که با تهدیدهایی رودررو است که حیات فردی را به خطر می اندازد مانند تهدید از جانب افراد و باندها( جنایت ، تهدیدات خیابانی) تهدید مستقیم علیه کودکان به دلیل آسیب پذیری ون وابستگی آنان و تهدید نسبت به خود ( خودکشی ، مصرف مواد مخدر )
بخشهایی از این امنیت از زوایای خاص مورد بررسی سیاست جنائی است که امنیت فردی و امنیت اجتماعی از جمله اینهاست.

نکته اخیر این که بین وجوه و بخشهای امنیت پیوستگی و آمیختگی وجود دارد نهدید و در مخاطره قرار گرفتن یکی از این وجوه چون توفانی سهمگین تمامی وجوه دیگر را در بر خواهد گرفت .
۲-نظم اجتماعی – نظم عمومی (Sucial – Order ) (Public – order)

قانون ، نظم اجتماعی را تعریف کرده است و لی دانشمندان تعاریف مختلفی از آن بیان کرده اند از مجموع تعاریف می توان نظم اجتماعی را مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس واموال دانست بنابراین هر گاه عملی امنیت عمومی و حیات و شرافت و آزادی فردی و ناموس و اموال دیگری را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعی را بر هم زده است .

آنچه مهم است این است که نظم اجتماعی با نظم اخلاقی ، نظم مذهبی و یا نظم خصوصی و قضایی فرق دارد تا زمانی که قانونگذار امور فوق را مورد حمایت قرار نداده و نقض آنها را منع نکرده باشد جزء نظم اجتماعی محسوب می شوند.

از سوی دیگر نظم عمومی نیز مفهومی مشابه دارد استقرار آرامش ، امنیت ، صلح و سازش و مهیا کردن امکانات ، برقراری روابط اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف کردن ارتکاب اعمال غیر مجاز را نظم عمومی می گویند.
با برقراری نظم عمومی افراد جامعه از حقوق خویش برخورداری می گردندو ادامه زندگی در تمامی ابعاد ، بدون احساس خطر میسر خواهد شد .

محتوای بخشی از قوانین هر کشور نظم عمومی است و همه قوانین را در بر نمی گیرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومی را ندارد. پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای دولت و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت آن بستگی دارد. خواه در امور داخلی باشد ، خواه خارجی ، یعنی نظم عمومی ماهیت واحدی دارد که به اعتبارداخلی و خارجی بودن عوارض مخلف دارد .
رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی
منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک مجازارت جداگانه ای را ضروری دانسته است وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افرارد را از امنیت محروم سازد .
از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی ( با کمی تساهل در کلام ) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد ، بنابراین هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی واردمی کند ؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می دهد.

دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد ، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق کیفری قرار میگرد .

خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را نا امن می کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند . نتیجتاً امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزههکاری است مداخله می کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش

 

خاطر را جایگزین ترس از جرم کند . حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانهابه راههای قانونی و مشروع ، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می کوشند و از نظام کیفری بهره می گیرند . خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می دهد ، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ضعف دولتها است.

بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو نظامهای کیفری نیز عموماً با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می کنند در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی تر و عینی تر و با بهره گیری از داده ها علمی خودشناسی و جامعه شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده واکنش های مناسب را تجویز می کند.

چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بیان واکنش جامعه نیز موفقتر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی نگر و مقطعی اعمال شود ، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کردبلکه خود نیز عامل نا امنی خواهد شد.
با این رویکرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوین میگردد.

فصل اول سیاست جنایی سنجیده امنیت
فصل دوم سیاست جنایی سنجیده نا امنی
فصل نخست : سیاست جنائی سنجیده : امنیت

مبحث نخست : نقش قانونگذاری در تأمین امنیت و نظم اجتماعی
کلیه جوامع بشری برای حفظ نظم اجتماعی خود به نظامهای مختلف با ضمانت های اجرایی گوناگون مانند اخلاق ، انضباط ، آداب و رسوم و غیره متوسل می شوند . این نظامها بیش و کم الزاماآور و مکمل یکدیگرند به طوری که بیم آن می رود یکی بدون دیگری کارایی نداشته باشد . قانونگذاران به عنوان مراجع صلاحیتدار هر حکومتی ،از طریق وضع قوانین و مقررات عموماً مهمترین نقش را در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه ایفا می کنند. جرم انگاری برخی از اعمال و ترک افعال شهروندان و افراد جامعه فرایندی است جزایی که قانونگذار بدان روی می آورد توسل به حقوق به

منظور قانونمند کردن رفتارهای شهروندان با ایجاد دولت شکل گرفت و بتدریج تکامل یافت نظام های حقوقی اعم از حقوق اساسی ، مدنی ، اداری ، جزائی و … در راخ خصوص به هدف فوق پدیده هایی در خور توجه بوده و توفیقاتی کسب کرده است . هر چند نقش سایر نظامها چون اخلاق و مذهب برجسته و مهم بودهاست . در این میان نظام حقوق کیفری که تعریف ، قلمرو ، نقش و رسالت خاصی دارد ، بیشتر و گاهی به صورت افراطی مورد توجه قرار گرفته است.

این که چه عمل و یا ترک فعلی از چنان درجه ای از اهمیت برخوردار است که مخل امنیت و نظم اجتماعی است و باید جرم پنداشته شود و طبیعتاً از کیفر برخوردار گردد از وظایف و مسئولیتهای قانونگذاران است . حمایت از پاره ای ارزهشا با توسل به ضمانتهای اجرای کیفری و سپردن حمایت از برخی به سایر نظامهای حقوقی غیر کیفری و یا سایر نظامهای کنترل اجتماعی نیز از رسالتهای قانونگذاران است .

قانون چرا که متضمن حمایت کیفری از برخی ارزشها و یا ارزش سازی تقنینی است ، مهمترین رکن نظام کیفری از دیدگاه تقنینی محسوب می شود . تأمل و تدقیق مقنن در این رهگذر می تواند کمک شایانی به حفظ نظم و نسق در جامعه و کنترل شهروندان ایجاد کند.

گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها
نظام جزایی هر جامعه که خصوصاً در قانون جزا نمود پیدا می کند ، مهمترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و پیشرفت آن جامعه در راه تحقق بخشیدن به حقوق و ارشنهای انسانی است این نظام از جمله مؤثرترین ابزارهای بازرسی و کنترل اجتماعی است . زیرا در صورتی که با توجه به خصائص فرهنگی و ملی و واقعییتهای جامعه تنظیم شود ، می تواند از طریق تعیین رفتارهای ضد نظم اجتماعی و مجازات مرتکبین آنها در نظم روابط اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.
از جمله امور مهمی که در تنظیم و تصویب قوانین جزایی خصوصاً قوانین ماهوی مورد توجه قرار می گیرد حمایت قانونی و کیفری از ارزشهای جامعه و نهادینه نمودن ارزشها توسط قانونگذار است که تربیت جامعه را بعهده دارد.

برای فهم موضوع لازم است قوانین را بر اساس ارزشها تقسیم بندی کنیم در یک تحلیل ارزشی ، قوانی حاکم بر جامعه به سه طبقه تقسیم می شوند.
۱-قوانین ارزشی محور ، که حقوق و تکالیف را در حدود ارزشها و مبتنی بر آنها تعریف می کند.
۲-قوانین مبتنی بر واقعیت که در حدود واقعیات عینی و مقتضیات متعارف جامعه و علم حقوق و تکالیف می پردازد این واقعیتهای عینی و مقتضیات ریشه در اعتقادات و باورهای ملی و عادات مردم و یا ریشه در مقتضیات نونی جامعه دارد.
۳-قوانینی که بافتی مختلط از ارزشها و واقعیتها و مقتضیات دارد مانند قوانین جزائی ایران پیداست بر اساس این تقسیم بندی ، قانونگذاران نیز متفاوت می شوند پاره ای به حدافراط به ارزشهای مورد نظر خود دل می بندند و از آنها حمایت کیفری می کنند برخی دیگر تأسیسات و نهادهای حقوقی پیشین را مح

افظه کارانه می پذیرند و برخی دیگر پویانگرند و با حفظ ارزشها ، واقعیات را نیز محفوظ می دارند.
چنانچه قانونگذار در تنظیم و تدوین نظام حقوقی و خصوصاً حقوق جزا به واقعیتهای اجتماعی روانشناسی مردمی توجه کند و آن دسته از ارشهایی را که مورد حمایت عمومی مردم و شهروندان است در قانونبگنجاند و از آن حمایت کند ، موفق به جلب نظر آنها شده و انونی خوب و مرود پذیرش جامعه تصویب کرده است که نقض آن از سوی نظم ستیزان مورد قبح عمومی و سرزنش عامه قرار خواهد گرفت اما چنانچه ارزشهای مورد حمایت حقوق جزا به اتفاق آرا پذیرفته نشود و به وسیله اکثریت اعضای اجتماع به رسمیت شناخته نشده و مورد پذیرش اکثریت شهروندان قرار بگیرد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 51 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد