مقاله در مورد حقوق مدنی ۱

word قابل ویرایش
128 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

حقوق مدنی ۱

پودمان آموزشی غیرحضوری (۳۴ ساعت)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۱
کلیات…………………………………………………………………………………… ۱۴
تقسیمات حقوق……………………………………………………………………. ۳۰
منابع حقوق………………………………………………………………………….. ۴۰
قلمروقانون‌درمکان…………………………………………………………………. ۴۴
عرف……………………………………………………………………………………. ۶۴
رویه قضایی…………………………………………………………………………. ۸۱
حقوق فردی…………………………………………………………………………. ۹۷
اموال……………………………………………………………………………………. ۱۱۰
تقسیمات اموال……………………………………………………………………… ۱۱۸
اموال غیر منقول……………………………………………………………………. ۱۳۰
اموال منقول…………………………………………………………………………. ۱۳۴
اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد………………………………………………………… ۱۳۹
مالکیت…………………………………………………………………………………. ۱۴۸
حق انتفاع……………………………………………………………………………… ۶۵
حق‌ارتفاق……………………………………………………………………………… ۷۰
اسباب تملک…………………………………………………………………………. ۷۱
تعهدات………………………………………………………………………………… ۷۴
شرایط اساسی قراردادها………………………………………………………….. ۸۲
سقوط تعهدات………………………………………………………………………. ۸۶
الزامات‌بدون قرارداد………………………………………………………………. ۹۰
اشخاص……………………………………………………………………………….. ۹۳
احوال‌شخصیه…………………………………………………………………………. ۹۵
ادله‌اثبات حق…………………………………………………………………………. ۱۰۱
امارات…………………………………………………………………………………… ۱۰۷
قسم……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

”مقدمه”
نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان

 

یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.
بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات
فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:
۱ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.
۲ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”ح

ق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق قاعده الزامی و یا مجموعه چنین قواعد میباشد. حقوق در این معنی را حقوق عینی یا حقوق خارجی (نسبت به شخص) نیز نامیده‌اند. رشته‌های مختلف حقوق از جمله حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل از جمله مصادیق این معنی است.
با عنایت به توضیح فوق میتوان گفت قاعده حقوقی آن چنان قاعده‌ای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت مینماید و اجرای آن از طرف قوه حاکمه تضمین میشود. از جمله ویژگیهای قاعده حقوقی کلیت و عمومیت، الزام آور بودن و بالاخره تضمین دولت در مرحله اجرای آن میباشد.
دوم ـ مبنا و هدف حقوق: در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقی اختلاف نظر به حدی است که میتوان گفت در هیچیک از مسائل اجتماعی این چنین بحث به میان نیامده است بنظر گروهی مبنای قواعد حقوقی عدالت است و لذا الزام به اجرای قواعد حقوقی هنگامی است که این قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌ای براین عقیده‌اند که مبنا قدرت حکومت میباشد، بدون توجه به هدف که میتواند نظم جامعه یا اجرای عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبیعی میباشند که هر حکومتی ملزم به کشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغیر و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه میدانند.
درباره هدف نیز بطور کلی دو طرز فکر عمده وجود دارد. یکی از این طرز فکر معتقد به اصالت فرد در جامعه میباشد. طرز فکر دیگر معتقد بر آن است که عنایت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعی است و وظیفه حقوق در درجه اول تامین آرامش، نظم و رفاه جامعه میباشد.

سوم ـ بررسی اجمالی نظرات در باب قواعد حقوقی: در کتب حقوقی اصطلاحات ”حقوق فطری” و ”حقوق موضوعه” یا حقوق وضعی ”ملاحظه میشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که از طرف مقام صلاحیتدار وضع شده و با لحاظ تضمین قوای عمومی حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین می‌باشد. منظور از حقوق فطری مجموعه قواعد حقوقی ثابت و لایزال است که در طبیعت و نهاد اشیاء وجود دارد و نظام طبیعت مبتنی بر آنها است. این قواعد را بیاری عقل میت

وان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعی که موفق به کشف و وضع این قواعد شوند از رشد و تکامل برخوردار خواهند بود. طرفداران این نظر حقوق فطری را سرچشمه حقوق موضوعه میدانند. ریشه این اعتقاد در نوشته فلاسفه یونان و روم مشاهده میشود. در قرن هیجدهم میلادی با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائی که حد حقوق را حد تراضی فرد (قرارداد اجتماعی) میدانست نظریه حقوق فطری مورد انتقادات شدید مخالفین قرار گرفت و اعتبار خود را از دست

داد به نحوی که دسته‌ای منکر وجود چنین قواعدی شدند. از آنجا که قبول نظریه حقوق فطری منجر به قبول بی چون و چرای اراده حکومت میشد، متاخرین با تغییر در این نظریه تا حدی آنرا منطبق با عقاید طرفداران مکتب تاریخی نمودند. طرفداران مفهوم جدید حقوق فطری برخلاف اسلاف خود تنها به معدودی قاعده تغییر ناپذیر و عدم ثبات این قواعد در دورانهای مختلف عقیده‌دارند و حتی گروهی از آنان همان حس عدالت‌خواهی را پایه حقوق فطری میدانند. به هر تقدیر در باب حقوق فطری اختلاف نظر فاحش میان صاحب نظران ملاحظه میشود. علیرغم ایرادات عنوان شده علیه طرفداران حقوق فطری بنظر میرسد قواعدی عام و تغییرناپذیر که در همه زمانها و مکانها معتبر میباشد وجود دارد که حکم اصول ثابته را یافته است نظیر احترام قول، قوه الزامی قراردادها، لزوم رفع خسارت از شخصی که بدون سبب از شخص دیگر زیان دیده است و عطف بماسبق نشدن قانون. از این گذشته در هر عصر و زمان عقاید و آرائی وجود دارد که کمال مطلوب حقوقی همان عصر میباشد و مجموعه آنرا میتوان حقوق فطری آن عصر دانست. توضیح اخیر اجمالاً بیان نظریه جدید حقوق فطری میباشد.
مکتب‏های تاریخی و تحققی ضمن مخالفت با قواعد آرمانی و برتر از حقوق موضوعه براین عقیده‌اند که مشاهده زندگی اجتماعی نشان دهنده آنستکه قواعد حاکم بر جامعه یکسان نمی‌باشد لذا حقوق فطری موضوعیت ندارد.
برخلاف دانشمندان مسیحی که اعتبار قواعد حقوق فطری را به لحاظ بداهت این قواعد میدانستند. حقوق فطری را در مقایسه با اصول مورد قبول در مذهب امامیه میتوان مرادف با مستقلات عقلی و یا اموری که عقل انسان جدا از احکام شرع بر آن حکم میکند دانست. نظیر لزوم ادای دین یا رد ودیعه.

چهارم ـ رابطه حقوق با سایر علوم حقوق بمعنی مجموعه قواعدی که به لحاظ مصلحت اجتماعی و بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه وضع و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، جزء قواعد اجتماعی نظیر قواعد اقتصادی، عادات و رسوم مذهبی و اخلاقی و … میباشد. تمایز این قواعد با سایر قواعد اجتماعی در هدف و ضمانت اجرای قواعد حقوقی است.
حقوق از جمله علوم انسانی میباشد و رابطه نزدیک با سایر رشته‌های این بخش از علوم و بخصوص اخلاق دارد.

رابطه حقوق و اخلاق ـ علیرغم شباهت این دو رشته و اینکه:
۱ـ سرجشمه هر دو وجدان انسانی است (با لحاظ نظرات مکاتب مختلف).
۲ـ هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند.
۳ـ منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی بسوی هدف والا میباشد.
موارد زیر از جمله وجوه افتراق تلقی میشود:
اولاً ـ قلمرو اخلاق شامل رابطه فرد با خدا، فرد با خود و فرد با دیگران میباشد در حالیکه در حقوق تنها بخشی از روابط فرد با دیگران ملخوط نظر قرار میگیرند و بدین لحاظ قلمرو اخلاق وسیعتر از قلمرو حقوق است.
ثانیاـ الزام به رعایت اصول اخلاق و معیار آن امری شخصی و درونی است. در حالیکه قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای عینی و خارجی میباشد.
ثالثاً ـ اصول اخلاق مبتنی بر اعتقاد شخص به مبداء وجود میباشد و اصول حقوقی مبتنی بر امور اجتماعی است.
بر حسب تطور و تکامل جوامع و گسترش روابط حد و مرز قواعد اخلاقی و حقوقی تحول مییابد بصورتی که قاعده اخلاقی زمانی قاعده حقوقی محسوب میشود و بالعکس. در هر صورت در جوامعی که ضوابط حقوقی بیشتر بر ضوابط اخلاقی منطبق باشد حیثیت افراد جامعه بیشتر مراعی است. ارتباط اخلاق و حقوق بمیزانی است که در پاره‌ای موارد تفکیک و تعین مرز میان این دو آسان و عملی نمی‏شد و بنا به قولی ”اگر حقوق و اخلاق یک مرکز (مبداء و مقصود) دارند” لکن دارای محیط (قلمرو) واحد نیستند.
حقوق با سایر علوم مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و همچنین علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد رابطه نزدیک رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با حقوق موجب شده است تا شاخه‌های جدید ترکیبی از این علوم بوجود آید مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوقی و تاریخ حقوق.

پنجم ـ تقسیمات حقوق
با گسترش روابط حقوقی در جوامع انسانی و نیاز به تسهیل در مطالعه، صاحب نظران، حقوق موضوعه در مفهوم مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین را به تقسیماتی منقسم نموده‌اند که اشاره مختصر در این باب ضروری است. در مرحله اول حقوق به اعتبار موضوع آن به حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین‌المللی منقسم میگردد.

حقوق داخلی یا ملی عبارت از رشته‌ای از حقوق است که موضوع آن مطالعه قواعد حقوقی ناظر بر روابط اشخاص در کشور معین باشد و در مقابل موضوع حقوق خارجی یا بین‌المللی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص جامعه بین‌المللی (دولتها و سازمانهای بین‌المللی) و یا روابط افراد در زمینه فعالیتهای بین‌المللی است.
هر یک از این دو رشته بنوبه خود به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم میشوند.
الف ـ حقوق عمومی داخل به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی اطلاق میشود که حاکم بر تشکیلات و سازمانهای عمومی کشور بوده و روابط این تشکیلات و سازمانها با یکدیگر و نیز روابط افراد با این تشکیلات و سازمانها را مورد مطالعه قرار میدهد. شعب فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از:
۱ـ حقوق اساسی که موضوع آن سازمان و تشکیلات عمومی دولت و قوای اساسی مملکت (مقننه، مجریه و قضائیه) و روابط آنها با یکدیگر میباشد.
۲ـ حقوق اداری که موضوع آن سازمان و تشکیلات قوه مجریه، طرز جریان امور ادارات عمومی، وزارتخانه‌ها و روابط متقابل آنها با یکدیگر و با افراد جامعه میباشد.
۳ـ حقوق جزا که موضوع آن نظم عمومی، جرم، مجرم، مجازات و نحوه رسیدگی به آن میباشد.
ب ـ حقوق خصوصی داخلی که غرض اصلی آن تعیین حدود آزادی عمل افراد در رابطه با یکدیگر میباشد. شامل امور خانوادگی و معاملات است. شعب فرعی این رشته از جمله عبارتست از:
۱ـ حقوق مدنی که موضوع آن، آن بخش از روابط عادی افراد است که تابع قانون مخصوص نباشد و اصطلاحاً آنرا حقوق خصوصی عادی نیز گفته‌اند.
۲ـ حقوق تجارت که قواعد مخصوص به تجارت و امور تجارت را مورد بحث قرار میدهد.
پ ـ حقوق بین‌الملل عمومی به مجموعه‌ای از قواعد اطلاق میشود که روابط دولتها و سازمانهای بین‌المللی را با یکدیگر تنظیم مینماید.
ت ـ حقوق بین‌الملل خصوصی که در نتیجه اختلاف قوانین ملی دولتها (حقوق داخلی) ایجاد شده و موضوع آن روابط افراد تابعه یک کشور با کشورهای دیگر میباشد و مباحث عمده آن تابعیت، تنازع قوانین محل وقوع، اموال، اسناد و محاکم میباشد. این رشته از حقوق نیاز افراد به ضوابطی را که رابطه آنها با افراد تبعه کشورهای دیگر یا در خارج از سرزمین خود تنظیم کند مرتفع می‏نماید.
در تقسیمات حقوق داخلی خصوصی بایستی اشاره شود که در بدو امر تنها حقوق مدنی تمام ابعاد حقوق خصوصی داخلی را تحت پوشش داشته است لکن با گذشت زمان و توسعه جوامع و روابط بین افراد (تجارت، صنعت و …) نیاز به تقسیم این رشته از حقوق نه فقط باعتبار گستردگی بحث بلکه بلحاظ تفاوت و اختلف که در اصول مورد عمل و نظر هر یک از رشته‌ها وجود دارد، شعبی از درون حقوق مدنی جدا شد. بدین لحاظ قبلاًَ توجه را باین نکته جلب مینماید که بعلت همین بستگی و پیوستگی چنانچه ابها و نقصی در شعب فرعی حقوق خصوصی ملاحظه ود به اصل یعنی حقوق مدنی مراجعه و از اصول و احکام آن استعانت میشود.
حقوق مدنی دارای چه موضوعی است و از چه مسائلی بحث می‌کند؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال باید انواع روابط خصوصی افراد و حقوق نخلفی را که انسان می‌تواند داشته باشد در نظر بگیریم.

چنانکه گفتیم، حقوق مدنی، حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد، صرف‌نظر از شغل و عنوان خاص آنهاست. این حقوق اصولاً بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می‌نماید، مگر اینکه قواعد خاصی برای اداره بعضی از روابط پیش‌بینی شده باشد. پس، منظور حقوق مدنی تعیین قواعدی است که حاکم بر روابط عادی و عمومی افراد با یکدیگر است.
برای رسیدن به این منظور باید حقوقی را که هر فرد می‌تواند داشته باشد و افراد دیگر مکلف به رعایت آن هستند و به عبارت دیگر حقوق فردی (droits subjectifs) را تعیین کرد.
حقوق فردی یا شخصی، یعنی قدرتها و امتیازاتی که قانون برای افراد شناخته است، بت، حقوقی هستند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند, مانند حق ولایت پدر نسبت به اولات صغیر خود و حق زوجیت. حق غیرمالی ممکن است دارای پاره‌ای آثار مالی باشد، چنانکه حق نفقه و ارث از آثار ابوت (پدری) یا زوجیت است. معهدا ارزش مالی و اقتصادی این حقوق دارای جنبه تبعی است، نه اصلی، و در حقیقت حقوق مزبور قابل تقویم و مبادله به پول نیستند.
حقوق غیرمالی را غالباً تحت عنوان «اشخاص» مور مطالعه قرار می‌دهند. جلد دوم قانون مدنی نیز تحت عنوان «در اشخاص» حقوق مزبور را مورد بحث قرار داده است. بخش عمده این جلد مربوط به خانواده است و در حقیقت مهمترین حقوق غیرمالی، همان حقوق خانوادگی است.
حقوق مالی حقوقی را گویند که دارای ارزش مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله به پول هستند. بعضی از این حقوق به عین معین تعلق می‌گیرند و صاحب حق می‌تواند حق خود را مستقیماً و بدون واسطه نسبت به مال موضوع حق اعمال نماید. این حقوق را حقوق عینی گویند، مانند حق مالکیت یا حق مستأجر نسبت به عین مستأجره. بعضی دیگر از حقوق مالی بر ذمه شخص دیگر تعلق می‌گیرند و به استناد آن صاحب حق می‌تواند انجام امور یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد، مانند حق طلب. این گونه حقوق را حقوق دینی یا ذمی یا شخصی گویند. مثلاً، وام دهنده دارای حق دینی نسبت به وام گیرنده است و به موجب آن می‌تواند بازپرداخت وام را از وی مطالبه کند. حق عینی رابطه‌ای است بین شخص و شیء؛ لیکن حق دینی رابطه‌ای است بین دو شخص که یکی را دائن و دیگری را مدیون گویند. رابطه بین دائن و مدیون هرگاه از سوی دائن نگریسته شود، حق دینی و در صورتی که از جانب مدیون ملحوظ شود، دین یا تعهد یا التزام نامیده می‌شود، مثلاً، هرگاه نقاشی قرارداد کرده باشد که خانه دیگری را نقاشی کند، برای صاحب خانه یک حق دینی و برای نقاش یک تعهد و التزام وجود دارد که هر دو ناشی از قرارداد هستند. قرارداد یک رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله بوجود آورده که دارای جنبه مثبت و جنبه منفی است. جنبه مثبت آن حق دینی و جنبه منفی آن تعهد و التزام نام دارد.
هشتم ـ ضمانت اجرا: ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران زمان زیان‌دیده یا بعبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و از طرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود. ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامنگیر شخص میشود. در قدیم حق انتقام، خون بها و جبران خسارت حق حبس (در حقوق رم) یا فروش شخص بدهکار بعنوان برده بود.
برای آنکه حقوق قادر به حصول هدف باشد (تنظیم روابط در جامعه) اجباری بودن قواعد آن و همراه بودن با ضمانت اجرا را ضروری مینماید. اعلاماتی که همراه تکلیف و اجبار نباشد جنبه حقوقی ندارد و تنها مقدمه او امر و نواهی قانونگذار است. البته باید توجه داشت که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است (بخصوص در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی) تا حدی که پاره‌ای از نویسندگان ناگزیر ضمانت اجرا را از ممیزات قواعد حقوقی حذف نمودند.
بطور کلی باید دانست که دو نوع ضمانت اجرا قابل تمیز میباشد:
۱ـ ضمانت اجرای کیفری یا جزائی یا عقوبتی که در نتیجه آن نوعی مجازات و یا جریمه بر عامل تخلف تحمیل میکند، نقصان و یا تاوان بردارائی، آبرو و اعتبار یا زندگی و آزادی و تمتعات او متوجه میسازد این نوع همان ضماند اجرای موضوع حقوق جزا می‌باشد.
۲ـ ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی یا ترمیمی و اعاده وضع سابق هدف از این نوع ضمانت اجرا اعاده وضوع سابق (قبل از انجام خلاف قانون) میباشد گاهی اعاده وضع با اعمال زور توام است و گاهی چنین نیست بلکه صرف بطلان یا الغائ آثار اجتماعی عملی آن است که نتیجه مطلوب را حاصل مینماید.
اجمالاً اجباری که با قواعد حقوقی همراه است بصورتهای زیر متجلی می‌گردد.
اول ـ مجازات شخص متمرد: اعدام، حبس، تبعید درباره فرد و غرامت، مصادره اموال در رابطه با اموال و دارائی وی.
دوم ـ اجرای مستقیم بوسیله قوای عمومی، اخراج غاصبی که ملک دیگری را به زور تصرف کرده به حکم دادگاه و یا دادن مال بدهکار ممتنع از ایفای دین به بستانکار یا بازگرداندن کودک که خانه پدری را ترک کرده به اقامتگاه قانونی خود (به حکم دادگاه).
سوم ـ اعمال حق از طریق بطلان اعمال خلاف در اینگونه موارد دادگاه حکم بطلان صادر مینم

اید.
چهارم ـ جبران ضرر حاصل از تجاوز به قواعد حقوقی مسئولیت ایجاد شده وسیله اجبار به اطاعت از قانون است (مواد ۳۱۵ ـ ۳۲۹ ـ ۳۶۵ قانون مدنی ملاحظه شود).
لازم به تذکر است که درپاره‌ای موارد تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون تضمین میشود: مجازات سرقت (استردادمال و …)

فصل دوم ـ منابع حقوق:

بطور کلی و صرف نظر از مکاتب مختلف میتوان گفت حقوق یک منبع بیشتر ندارد و آن اراده جامعه است که به افراد تحمیل میشود. این اراده بدو صورت در جامعه متجلی میگردد. اول بطور مستقیم از طریق ایجاد عرف و عادت در جامعه و دوم بصورت غیر مستقیم از راه وضع و تدوین قواعد حقوقی و قانون توسط نمایندگان مردم یا مرجع قانونگذاری. شکل مستقیم یا عرف و عادت موجد حقوق میباشد یا بعبارت دیگر قواعد حقوق که پدیده‌ای اجتماعی میباشد قبل از قانونگذار به مفهوم متداول به وجود آمده است.
اصطلاحاً قواعد حقوقی عرفی را حقوق غیر مدون و قواعد حقوقی وضع شده توسط قوه مقننه یا نمایندگان مردم را حقوق مدون یا حقوق نوشته مینامند. اطلاق غیر مدون به قواعد عرف از جهت آن است که این قواعد از ابتدا بصورت متن معین توسط هیج مقام در جامعه ارائه نشده بلکه ریشه آن همانطور که در صفحات بعد عنوان خواهد شد در فعل یا ترک فعل افراد میباشد. سیستم حقوقی کشورها امروزه اختلاطی از قواعد حقوقی مدون و غیرمدون میباشد. النهایه گروهی از کشورها در رده‌بندی و اعتبار، عرف را در رده عالی و قانون را در رده‌تالی قرار میدهند. سیستم حقوقی این کشورها به حقوق غیر مدون معروف است. گروهی دیگر از کشورها قانون را در مقام اول و پس از آن عرف را معتبر میدانند و سیستم حقوقی مربوط را حقوق مدون می‌نامند. به این معنی که قواعد عرفی صرفاً در موارد فقدنص قانونی و یا به استناد مجوز منصوص معتبر میباشد امروزه کشور ایران در این تقسیم‌بندی در زمره کشورهای دارای سیستم حقوقی مدون میباشد.
از نظر تاریخی میتوان گفت پیش از مشروطیت اساس حقوق ایران از دو منبع مذهبی و عادی سرچشمه داشت. منظور از منبع عادی قواعد حقوقی است که از طریق حکام و سلاطین وضع و به مورد اجرا گذارده میشد. قواعد حقوقی اخیر بیشتر مربوط به حقوق عمومی بود و بطور کلی تاثیر و ثبات زیاد نداشت. منابع مذهبی را میتوان به دو دسته اصلی و ثانوی تقسیم کرد. منابع اصلی قرآن و سنت و منابع ثانوی اجماع و عقل (قیاس) میباشد.

۱ـ قرآن مشتمل بر ۱۱۴ سوره محتوی قواعد حقوقی اسلامی است.
۲ـ سنت ـ از آنجا که تفصیل قواعد در ظاهر الفاظ سوره‌ها وجود ندارد لذا پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) از طریق قول یا فعل و یا تقریر اقدام به بیان احکام الهی نموده‌اند. اقوال، افعال و تقریرات مزبور از طریق اخبار معتبر که در کتب فقهی موجود گردآوری شده است در اختیار مسلمین قرار دارد.
۳ـ اجماع ـ اجماع به معنی حکمی است که علمای مذهب بر آن متفق باشند.

۴ـ عقل (قیاس) عقل و قیاس که جزء منابع ثانوی هستند مبتنی بر استنباط احکام و منابع اولیه میباشد. قیاسی که نزد بخش عمده‌ای از اهل تسنن پس از اجماع معتبر است به مفهوم مقایسه دو مسأله نظیر و حمل حکم یک مسأله بر مسأله نظیر میباشد. اهل تشیع به اعتقاذ بطلان این نحو قیاس، عقل را پس از اجماع جزء منابع میدانند.
تعمق در منابع چهارگانه فوق این نتیجه را عاید مینماید که فقه اسلامی ترکیبی از حقوق مدون (کتاب و نسبت) و حقوق عادی یا غیرمدون (اجماع و عقل یا قیاس) میباشد.
به لحاظ ثبات منابع اولیه یا اصلی باید گفت که تنها منابع ثانوی یا فرعی قابل تحول میباشد و میتواند احکام شرع را به تغییرات اجتماعی منطبق نماید.
منابع حقوق ایران را اجمالاً بشرح زیر میتوان در چهار درجه طبقه‌بندی نمود:
یک ـ قانون
دو ـ عرف
سه ـ رویه قضائی
چهار ـ نظریه اندیشمندان حقوق
درجات این طبقه‌بندی به ترتیب بیانگر اهمیت و اولویت هر درجه نسبت به درجه بعدی میباشد.

قسمت اول ـ قانون:

قانون در زبان یونانی از کانون به معنی قاعده و ترتیب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد کلی است که بطور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و یا قانون جاذبه در علوم طبیعی.
منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع اجرا گذاره شود.
قانون در معنی اخص قواعدی است که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع میگردد و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت میباشد.
مفاد اصل پنجاه و هشتم مبنی بر اینکه ”اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد” اشاره به قانون در معنی خاص میباشد. همچنین اصل پنجاه و نهم که ناظر بر قانونگذاری در مسائل بسیار مهم میباشد اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم را تجویز نموده است اصل صدوهشتم نیز قانون خاص راجع به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها را لحاظ مینماید و ضمناً تغییر و تجدید نظر در قانون مزبور را در صلاحیت مجلس خبرگان میداند. صلاحیت عادی قانونگذاری تعلق به مجلس شورای اسلامی دارد (اصل هفتاد و یکم) و صلاحیت استثنائی و خاص مربوط به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم، فقها شورای نگهبان و مجلس خبرگان میباشد.

اصول ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اساسی مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با تصویب نامه و آئین‌نامه را مشخص مینماید.
در ایران قانون مهمترین منبع حقوق است توجه شود تمام متون قانونی از حیث اعتبار برابر نیست و بین آنها سلسله مراتب وجود دارد در سطور آتی ابتدا طبقه‌بندی قوانین، سپس تشریفات وضع و انتشار قانون، و نیز اعتبار قانون، تعیین قانون و بالاخره نسخ قانون مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اول ـ طبقه‌بندی قوانین ـ قانون از جهات مختلف طبقه‌بندی شده که از جمله قوانین ماهوی

شکلی، قوانین آمری و تفسیری، قانون عام و قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبین است. در اینجا منطور بیان سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بیان مقررات حقوق نوشته (معنی عام قانون) میباشد این اعتبار قانون را میتوان به شرح زیر تقسیم کرد:
۱ـ قانون اساسی
۲ـ قانون عادی
۳ـ قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای مجلس
۴ـ عهدنامه‌های بین‌المللی
۵ـ مصوبات قوه مجریه
پیش از ورود در بحث موارد یاد شده توضیح مختصر در باب قوانین امری و قوانین تفسیری ضروری بنظر میرسد.
قوانین امری و قوانین تفسیری:
بطور کلی امری و اجباری بودن از صفات اصلی قاعده حقوقی یا قانون به معنی عام میباشد. قوانین کم و بیش با منافع عموم در ارتباط میباشد و اجرای آن نیز از طرف قوای عمومی تضمین شده است. مقصود از عنوان نمودن درجه‌بندی فوق تضمین درجه اجبار قوانین است. در پاره‌ای موارد قانونگذار جهات و مبانی قانون را به حدی مهم میداند که به هیچ وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. مانند مواردی که حفظ خانواده و بقای نسل مطرح میباشد. احکام قانون که در این موارد مقرر میشود اصطلاحاً قواعد امری یا آمره نامیده میشود. در سایر موارد هدف قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست بلکه غرض بیان اراده مفروض طرفین یک رابطه حقوقی میباشد در مواردی که این اراده به اختیار بیان نشده است. مانند خیارات که طرفین قرارداد می‌توانند تمام یا بعض آنرا شرط کنند (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) لکن در صورت سکوت متعاملین مقررات مراجعه به خیارات برقرارداد حاکمیت دارد و هیچیک از طرفین نمی‌توانند صرفاً به ادعای اینکه حکم قانون در این موارد امری نیست از تمکن به آن امتناع ورزد. بنابراین تفاوت این دو دسته در آنستکه در قوانین امری یا آمره الزام بطور مطلق وجود دارد لکن در قواعد دسته دوم که اصطلاحاً قوانین تفسیری، تخییری و یا تعویضی نامیده شده است الزام در صورت عدم تراضی طرفین برخلاف آن میباشد.
فایده عملی قوانین دسته اخیر آنست که طرفین قرارداد الزامی به ذکر پاره‌ای از جزئیات که تکلیف آن در قانون تعیین شده است ندارند.

۱ـ قانون اساسی:

قانون اساسی شامل قواعدی است که حاکم براساس حکومت و صلاحیت قوا، حقوق و آزادیهای فردی و … میباشد به این جهت که ترتیب حکومت و قوای اساسی مملکت را تعیین می‌کند برتر از سایر قواعد حقوقی است حدود و اختیار قوا و رابطه آنها با یکدیگر در این قانون تعیین شده و قانونگذار عادی حق نسخ و تجدید نظر در آنرا ندارد. چون احتمال دارد پاره‌ای قواعد فرعی در قانون اساسی درج و بالعکس از تصریح به پاره‌ای قواعد امتناع شود لذا بهترین نشانه تشخیص قانون

اساسی تشریفات مخصوص وضع آنست. معمولاً پس از هر انقلاب و تحول، دولت جدید اساس حکومت واژگون شده را در هم می‌ریزد و مبنای تازه برای حکومت سیاسی انتخاب می‌کند. در موارد عادی نیز دولت تجدید نظر در قانون اساسی را به آسانی نمی‌تواند بانجام رساند، زیرا باید مجلس فوق‌العاده و یا مقننه عادی با تشریفات زیادتر این امر را بانجام رساند.

 

۲ـ قانون عادی:
در قانون اساسی از قانون عادی تعریف نشده است با ملاحظه اصول مختلف قانون اساسی و از جمله اصول ۵۸ ـ ۹۴ ـ ۱۲۳ میتوان گفت از نظر شکلی قانون عبارتست از مقرراتی که با تشریفات خاص توسط قوه مقننه وضع و بموقع اجرا گذارده میشود. گروهی از علمای حقوق برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات گفته‌اند: آن بخش از اراده حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده میشود.
در ایران استقرار و اجرای قانون منوط به تائید شورای نگهبان بر عدم مخالفت آن با قانون اساسی و احکام شرع و امضای ریاست جمهوری اسلامی است.
قواعدی نیز که از راه همه‌پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین در می‌آید. در مورد اینکه مصوب همه‌پرسی و انطباق این قوانین با شرع و قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است یا خیر حکم صریح وجود ندارد ولی ظاهر اصول ۹۱ و ۱۲۳ مبنی بر قاطع بودن رأی ملت میباشد. بنابراین مصوبات مقنن اعم از آنکه مربوط به عموم یا افراد و یا موضوع خاص باشد قانون نامیده میشود. برعکس تصمیمات ماموران قوه مجریه در مقام اجرای قوانین و اداره امور هر چند ناظر به عموم باشد حسب مورد عناوین دیگری دارد.

۳ـ قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس:
اصل ۸۵ قانون اساسی ناظر به این امر میباشد. بنا به ضرورت تسریع و یا هر علت دیگر، در پاره‌ای موارد و یا تحت شرایطی قانونگذار (مجلس) به دولت یا کمیسیون خاص خود اجازه می‌دهد قواعد لازم را تدوین و بموقع اجرا گذارند و نتیجه را بمنظور تصویب نهائی به مجلس گزارش دهند درباره مشروع بودن این تفویض اختیار گفتگو بسیار است. اگرچه دلائلی در جهت مشروعیت ارائه شده ولی اولاً این امر مغایر با اصل تفکیک قوا است و ثانیاً قانونگذاری حق شخصی نمایندگان نیست تا قابل تفویض باشد. در هر حال بنا به مصالح عمومی قانون اساسی ایران در مورد کمیسیونهای داخلی مجلس چنین اختیاری را قائل شده است.
قوانین این چنین معمولاً بایستی همیشه بعنوان عمل اضطراری تجویز شود. هیچ ضرورت

در پس گذراندن مقننی را تجویز نمی‌کند حتی ضرورت تسریع در اصلاح کشور بطور عادی هم مؤید این امر نیست. در هر حال این قوانین آزمایشی و موقت میباشند نتیجه عمل نامطلوب (ناپخته) بودن این قوانین را نشان داده است.

۴ـ عهدنامه های بین المللی:

عهدنامه در رابطه بین دولتها در حکم قانون تلقی میشود و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین المللی میباشد. این عهدنامه ها را نه تنها دولتهای امضا کننده در رابطه خود محترم می شمارند بلکه در محاکم داخلی نیز بایستی بمنزله قانون بدانند ( ماده ۹ قانون مدنی). برای آنکه عهدنامه حکم قانون یابد بایستی علاوه بر امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول ، دولت به مجلس اظهار و تصمیم نهائی را مجلس اتخاذ کند (اصل ۷۷ قانون اساسی) مفاد عهدنامه در ارتباط با حقوق و تکالیف اتباع دولتها و وضع خارجیان و اختلاف اشخاص برای استفاده از مقررات آن در محاکم مطرح میگردد، زیرا اجرای تکالیف سیاسی دولت را هیچ محکمه نمیتواند مقرر دارد.

۵ـ تصویب نامه و آئین نامه های دولتی :
گرچه صلاحیت قوه مقننه عام است لکن تعیین تمام جزئیات اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام امور مهم باز میدارد لذا در غالب قوانین تنظیم نامه های اجرائی بعهده هیات وزیران یا یکی از وزرا واگذار میشود. صلاحیت قوه مجریه در این زمینه محدود به موا

رد مقرر در قوانین نیست بلکه صلاحیت عام در این مورد دارد.
تصویب‏نامه‏های حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین را آئین نامه نیز می گویند( آئین نامه اجرائی قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی ) هر وزیر در اجرای وظایف خاص خود حق وضع آئین نامه را دارد( اصل ۱۳۸ قانون اساسی)در میان آئین نامه های اجرائی، مواردی را که مربوط به تشریفات سازمانها و طرز کار آنها است نظامنامه” نیز میگویند ( نظامنامه دفاتر اسنادرسمی) معهذا در عرف اداری این دو اصطلاح بصورت مترادف بکار می‏روند.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس جمهور را نگاهبان قوانین در برابر تجاوز تصویب نامه ه

ا و آئین نامه های دولتی دانسته است. تفاوت قانون با آئین نامه و تصویب نامه از جهت اعتبار و تشریفات از جمله در موارد زیر است:
۱ـ از حیث مرجع تصویب
۲ـ از حیث تشریفات وضع قانون ناشی از قوه مقننه
و تشریفات وضع آنرا قانون اساسی تعیین می کند در صورتیکه سایر موارد از طرف قوه مجریه وضع و نیاز مند تشریفات خاص نیست.
۳ـ شمول ـ اصولا” قانون حاکم بر تمام مردم و سازمانهای دولتی است و ثبات و استقرار بیشتر دارد. در صورت صحت جری تشریفات هیچ مرجعی حق الغایا تعلیق آنرا ندارد. فقط قوه مقننه میتواند با وضع قانون دیگر صراحتا” یا ضمنا” آنرا نسخ کند. ولی اعتبار تصمیمات مجریه محدود به مقاد قوانین میباشد و اعتبار آن در صورت عدم مخالفت با مصوبات مقننه است . در این صورت ( اصل ۲۷۰ قانون اساسی ) نه تنها محاکم باید از اجرای آن خود داری کنند بلکه هر ذینفع میتواند از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنرا بنماید (آئین نامه استخدامی مشترک بانگها).
۴ـ موضوع قانون معمولا” قواعد کلی و اصولی است و کمتر بجزئیات می پردازد در صورتیکه سایر موارد غالبا” تفصیل امور جزئی که مربوط به اجرای قوانین است .
۵ـ قانون میتواند تصویب نامه را لغو کند ولی عکس آن صادق نیست.

دو ـ وضع و انتشار قانون:
قوه قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال میشود (اصل ۵۸). مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در میآیند معمولاً عبارتند از: پیشنهاد متن ـ بررسی و تصویب در مجلس ـ تائید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) ـ امضای قانون ـ ابلاغ ـ و بالاخره انتشار. گرچه موضوع بحث، منحصر به انتشار آنست لکن به سایر موارد که از موضوعات حقوق اساسی است اشاره مختصر میشود.
۱ـ تصویب قانون ـ تصویب قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد.
۲ـ امضای قانون ـ قانون پس از تصویب مجلس بوجود میآمد و امضاء رئیس جمهور آنرا بصورت قابل اجرا در میآورد و از این تاریخ است که مامورین مجریه و قضائیه و سایر افراد ملت مکلف به رعایت آن میشوند.
ضرورت امضای قانون بر مبنای اصل تفکیک قوا است. مجلس صالح برای وضع قانون است ولی نمیتواند دستور اجرا بدهد یا راساً اجرا کند. لذا رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه فرمان اجرا می‌دهد تا قاعده‌ای که اکثریت مجلس بوجود آورده است کامل و قابل اجرا باشد.
امضای قانون اجباری است و رئیس جمهور نمیتواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند (اصل ۱۲۳). این اجبار در مورد قانونی است که با رعایت تشریفات قانون اساسی تصویب شده باشد و بتوان نام قانون بر آن نهاد رئیس جمهور میتواند بدین لحاظ از امضای قوانین ناقص خودداری کند.
ماده ۱ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ در این مورد تکلیف را مقرر داشته است. این ماده گرچه بظاهر حق ریاست جمهوری را در خودداری از مصوباتی که بدلیل عدم رعایت تشریفات لازم جنبه قانونی ندارد بظاهر محدود سازد و از این جهت مخالف اصول است، بنظر میرسد رئیس جمهور در مورد آنچه صورت قانون نیافته تکلیفی ندارد.
لذا رئیس جمهور، با امضاء خود تائید مینماید قانون طبق مقررات قانون اساسی به تصویب رسیده و همگان ملزم به اجراء و اطاعت از آن هستند.

۳ـ انتشار قانون ـ هنگامی میتوان انتظارات رعایت قانون را داشت که همگان بر آن اطلاع داشته باشند. ماده ۱ قانون مدنی دولت را مکلف مینماید ظرف ۷۲ ساعت آنرا در روزنامه رسمی کشور (ماده ۳ قانون مدنی) منتشر سازد. انتشار قانون لازمه اجرای آنست و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون شروع میشود. پیش از انتشار قانون فرض بر آنستکه همه جاهل بر آن هستند و فقط سازمانهای دولتی با امضای رئیس جمهور موظف به اجرای آن هستند و دیگران را نمیتوان ملزم نمود.
طرز انتشار در اختیار قوه مجریه نیست. بمنظور تعیین تکلیف عموم باید از پیش تعیین شده باشد. قبلاً اداره روزنامه رسمی از سازمانهای وابسته مجلس بود ولی بموجب تبصره ۱۸ ماده و

احده قانون بودجه ۱۳۳۸ طبع و نشر آن به وزارت دادگستری واگذار شده است.
۴ـ انتشار و وضع تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها ـ گرچه در مورد اعلان مصوبات قوه مجریه نص خاص وجود ندارد لکن منع بدیهی عقاب بلابیان در اینموارد نیز جای تردید نمیگذارد. اگر اراده نمایندگان مردم قبل از انتشار قابل استناد نباشد بطریق اولی نمیتوان مصوبات مجریه را بی‌نیاز از انتشار دانشت. منتها رعایت تشریفات انتشار قانون برای آن لازم نیست و دولت میتواند بنحو مقتضی مردم را آگاه کند. اگر مربوط بشخصی یا سازمان خاصی باشد اعلام بهمان مرجع کافی است.
۵ـ مهلت اجرای قانون ـ آگاهی عموم از قانون عملا متعذر می‏باشد. بخصوص در کشورهای وسیع و پرجمعیت هیچ وسیله‏ای نیست که مفاد قانون را بتوان به یکایک افراد جامعه تفهیم نمود. لکن این امر نباید بهانه عدم انتشار قانون گردد و بدون تشریفات الزام را طلب کرد. راه حل منتخب مهلت معینی از تاریخ امضای قانون یا قانون مدنی مصوب آذر ۴۸ مهت اجرا را برای کل کشور ۱۵ روز مقرر داشت.
۶ـ مهلت اجرا در خارج از کشور ـ طبق ماده ۶ قانون مدنی ایرانیان مقیم خارج از لحاظ احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند لذا تاریخ اجرای قوانین راجعه در این موارد مهم است. طبق ماده ۲ هیچ قانون پیش از انتشار قابل اجراء نیست و بعد از امضا نیز بیدرنگ در خارج از کشور نمیتوان اجرا نمود. بلحاظ سکوت قانونگذار بحث در آنست که چه تاریخی ملاک عمل میباشد لذا بنظر گروهی قانونگذار نظم عمومی را بر آگاهی عموم ترجیح داده و بیش از ۱۵ روز حتی برای خارج از کشور مورد قبول نیست. بدیهی است اگر کشور خارجی در وضعی باشد که همه ایرانیان مقیم آن جاهل بقانون باشند زیان دیده از این وضع میتواند با اثبات جهل خود در دادگاه از امکانات عدم اجرا مصون بماند.
موارد استثنائی ـ یعنی مواردیکه قانونگذار در متن سکوت ننموده باشد، چون تشریفات برای قانونگذار تکلیف ایجاد نمی‏نماید، (قسمت اخیر ماده ۲) بشرح زیر میباشد:
۱ـ تعیین مدت معینی که پس از آن قانون اجرا شود.
۲ـ مقررداشتن اجرای فوری (بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۲ قانون مدنی).
۳ـ در موارد لزوم تسری قانون بگذشته (قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدنی).
پس از انتشار و انقضای مهلت فرض آگاهی عموم است باید قانون جدید مبنا قرار گیرد و جهل بقانون رافع مسئولیت نیست. تاریخ قانون تاریخ تصویب مجلس است ولی عده‌ای معتقدند تاریخ امضاء را باید تاریخ قانون دانست. باید توجه کرد این امر در مواردیکه رئیس جمهور از امضاء قانون خودداری یا تاخیر مینماید اشکال ایجاد مینماید.

سه ـ آثار و قلمرو قانون

پس از مرحله وضع و انتشار قانون، مسئله حد نفوذ و تاثیر آن در محدوده زمان و مکان مطرح میگردد. قبلاً این امر در دو قسمت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۱ـ قلمرو قانون در زمان
منظور از قلمرو قانون در زمان حدودی است که ابتدا و انتهای زمانی اجرای قانون را مشخص نماید. اصولاً قانون بین دو مقطع زمانی لازم الاجرا میباشد. زیرا بطوریکه بیان شد، قانون به عنوان پدیده اجتماعی بایستی همانند سایر پدیده‌ها آغاز و فرجامی داشته باشد.

ماده ۴ قانون مدنی مقرر میدارد که ”اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.” بنابراین اصل که اصطلاحاً ”قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون” معروف میباشد قانون تاثیر در زمان ماقبل خود ندارد. بدیهی است این اصل همانطور که در متن ماده ۴ فوق‌الذکر نیز عنوان شده است مانعی برای قوه مقننه در جهت اتخاذ تصمیم مغایرت با اصل یادشده ایجاد نمینماید و این قوه مجاز است هر زمان که لازم و مقتضی بداند تاثیر قانون در موارد خاص را عطف بماسبق کند. بهمین لحاظ قانون مدنی در ماده ۹۵۵ حسب ضرورت ”مقررات این قانون” را ”در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده” معتبر دانسته است.
اصل یا قاعده فوق که در پاره‌ای کشورها در متن قانون اساسی ذکر شده مبتنی بر ملازمات متعدد و از جمله ملاحظات زیر میباشد. توضیح اینکه اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب جرم این اصل را که مستند فقهی آن اصل یا قاعده ”منع عقاب بلابیان” میباشد به این صورت بیان نموده است که ”هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.”
۱ـ عدالت اقتضا دارد که اعمال (اعم از فعل یا ترک فعل) شخص زمانی مورد سوال و بازخواست قرار گیرد که در زمان ارتکاب حکم خاصی بر آن مقرر شده باشد.
۲ـ ثبات معاملات و مصالح عمومی ایجاب مینماید که اشخاص بدون نگرانی از تاثیر قانون بعدی در روابط آنان اتخاذ تصمیم نمایند.
۳ـ اصل اباحه که مردم را در مواردی که حکم خاصی یا منعی وجود ندارد در اعمال خود مخیر میداند با تسری مقررات قانون به گذشته منافات دارد.
لازم به ذکر است که در مورد اعمال قاعده فوق مکاتب مختلف نظرات خاصی مبتنی بر استدلال ابراز داشته‌اند. النهایه حتی طرفداران مکتبهای اجتماعی که حفظ مصالح عمومی را بر مصالح افراد مقدم میدانند براین عقیده هستند که ثبات و استقرار خود قانون ایجاب میکند که روابط حقوقی افراد جامعه تابع قانون زمان خود باشد.
”عطف بماسبق نشدن قانون” مانند سایر اصول استثنائاتی دارد. این مستثنیات مربوط به نظم عمومی و یا طبیعت پاره‌ای از قوانین میباشد.
تفسیر قانون ـ چون در مرحله تفسیر فرض برآنست که قاعده جدید وضع نشده‌ لذا شمول آن نسبت به زمان قبل از تفسیر ظاهراً منافات با اصل مقرر دز ماده ۴ قانون مدنی ندارد.

قوانین حذف یا تخفیف مجازاتها ـ از آنجا که اینگونه قوانین مبتنی بر رعایت عدالت و انسان دوستی میباشد لذا قابل تسری به موارد سابق میباشد. در موارد حذف یا تخفیف مجازات میتوان حتی در مرحله پس از صدور حکم درخواست اعاده دادرسی نمود.
شمول قانون و حاکمیت آن نسبت به آینده ـ اصولاً اثر قانون فوری است زیرا:
۱ـ چون قانون جدید آخرین ارائه قانونگذار میباشد لذا حرمت این اراده مستلزم آنستکه فقط قانو

ن اخیر اجرا شود.
۲ـ فرض آنست که قانون جدید عادلانه‌تر و سازگارتر با نیاز و مصالح جامعه میباشد.
۳ـ تساوی اشخاص در برابر قانون ایجاب مینماید که یک قانون در مقطع زمانی معین بر اشخاص مختلف حاکم باشد.
علیرغم استدلال فوق اولاً در پاره‌ای موارد عدالت و نظم عمومی یا مصالح اجتماعی ایجاب مینماید در موارد استثنائی آثار قانون سابق پس از الغای آن همچنان معتبر بماند. ثانیاً در مورد امور و وقایعی که آثار آن در یک زمان ظاهر نمیشود اعمال قاعده مواجه با اشکال میگردد.
اشاره به حد زمانی شمول قوانین در موارد مشروحه زیر ضروری بنظر میرسد:
۱ـ قوانین مربوط به حقوق شخصیه و اهلیت از تاریخ اجرا معتبر میباشد. مانند سن ازدواج.
۲ـ قوانین ناظر بر قراردادها و عقود از تاریخ اجرا تاثیر دارد. مانند الزام ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی. لکن آثار و نتایج این امور مشمول قوانین زمان خود میباشد (مانند حق حضانت).
۳ـ قوانین راجع به صلاحیت دادگاهها و آئین دادرسی دعاوی جاری را تحت شمول خود قرار میدهد.
۴ـ قوانین مربوط به مرور زمان از تاریخ اجرا معتبر است. در صورت اطاله نسبت به دعاوی گذشته اثر ندارد.
در این جا بحث حقوق ثابته یا حقوق مکتسبه قابل طرح است. منظور آنستکه آیا قانون جدید که آثار آن بایستی پس از اجرا ظاهر شود میتواند حق ایجاد شده برای اشخاص در نتیجه اجرای قانون سابق را لغو کند؟ اصطلاح مزبور در برابر ”حقوق احتمالی” یا مطلق انتظارات بکار میرود.
بنظر گروهی قانون در مواردیکه به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد کند قابل اجرا نمیباشد. از آنجا که تمیز حقوق مکتسبه از حقوق احتمالی پیوسته آسان نمیباشد و ضابطه کافی در این زمینه در دست نیست لذا اعمال این نظر صرفنظر از انتقادات وارده قابل اعمال بصورت مطلق نمیباشد. از این گذشته قاعده یا اصل یادشده راجع به قراردادها و حقوق خصوصی است و در حقوق عمومی مصلحت عموم و نظام جامعه اعمال قانون جدید را اقتضا مینماید. در برابر قانون و اقتدار آن نمیتوان حقوق ثابت برای افراد تصور کرد و باین بهانه مانع اجرای قانون شد. در هر حال حتی طرفداران اصل فوق در نظریه ارائه شده تعدیل نموده‌اند.

۲ـ قلمرو قانون در مکان
اصولاً به مجرد اینکه قانون در کشوری بمورد اجرا گذاره شود، شمول آن نسبت به کلیه اشخاص و اموال و نیز اموری خواهد بود که در قلمرو سیاسی آن کشور قرار دارد. ماده ۵ قانون مدنی اصل مذکور را با قبول موارد مستثنی شده بموجب قانون بیان مینماید.
این اصل که اصطلاحاًَ بعنوان ”تابعیت قانون از سرزمین” نامیده میشود با اصل دیگر معروف

به ”تابعیت قانون از اشخاص” منافات دارد. زیرا در مورد اول اصل ملی یا درون مرزی بودن قانون است. حال آنکه در مورد دوم، قانون چون سایه اتباع خود را دنبال میکند. هر یک از این دو اصل بنا به جهاتی با مصلحت جامعه و نظم عمومی ارتباط مییابد. در پاره ای مسائل قانون اتباع خود را چون سایه دنبال میکند و در پاره‌ای موارد نیز قانون نمیتواند اجازه دهد بیگانگان از شمول حاکمیت آن

خارج شوند. استثنائات قاعده بطور کلی مربوط به قوانین راجع به اموال شخصیه (نکاح، طلاق، نسب و …) میباشد. مواد ۶ (در مورد اتباع ایران) و ۷ (راجع به اتباع خارجی) قانون مدنی موارد استثنا در زمینه اهلیت و غیره را مقرر میدارد. غالباً در عهدنامه‌های بین‌المللی حدود مستثنی شدن اتباع بیگانه از شمول حکم قوانین کشور را مشخص مینماید. حکم مقرر در ماده ۹۶۷ قانون مدنی بر اینکه ”تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آ

ن اشیاء در آنجا واقع میباشند…”
منافاتی با مقررات ماده ۸ همان قانون مبنی بر اینکه ”اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود” ندارد.
بطور کلی باید متذکر شد که اعمال قاعده فوق در ایران مطلق نمیباشد. موارد استثنا در ارتباط با نظم عمومی و اخلاق حسنه ( ماده ۹۷۵ قانون مدنی) و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (مذاهب رسمی) میباشد.

چهار ـ تعارض قوانین
تعارض در لغت در عرض یا برابر هم قرار گرفتن و در اصطلاح حقوق آن است که دو قانون بصورتی هم عرض و برابر قرار گیرند که نتوان هر دو را همزمان اعمال نمود. نسبت بین دو قانون متعارض تباین و یا عموم و خصوص می‌باشد.
تعارض بیان دو قانون مربوط به دو کشور موضوع بحث بین‌الملل میباشد و در اینجا تعارض میان قوانین داخلی کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
تعارض ممکن است میان دو قانون یا در متن یک قانون یا میان دو قانون که از حیث عموم و خصوص برابر نیستند باشد.
در پاره‌ای از موارد تعارض واقعی و در موارد دیگر تعارض ظاهری است. (مقایسه ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی) حکم تعارض ظاهراً سقوط متعارضین است لکن در فقه نظرات مختلف وجود دارد که مورد بحث این مختصر نمیباشد. اجمالاً در اینگونه موارد بایستی بطریق مقتضی رفع تعارض کرد و هر دو قانون را بکار برد در غیر اینصورت (تعارض مسلم) هر دو ساقط میشوند مگر واجد شرایط نسخ باشد که یکی دیگری را نسخ کند.
نسخ ـ در اصطلاح عبارت از آنست که قانون موخر حکم قانون مق

دم را بردارد و اعتبار آن را سلب کند. در موارد نسخ بایستی سلسله مراتب قوانین و طبقه‌بندی آن ملحوظ نظر قرار گیرد. زیرا برای مثال قوانین عادی قانون اساسی را نسخ نمیکند.
نسخ ممکن است صریح یا ضمنی و کلی یا جزئی باشد.
نسخ صریح آنستکه در متن قانون موخر به تصریح اشاره به نسخ قان

ون مقدم نماید (ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد نسخ صریح پاره‌ای قوانین گذشته).
نسخ ضمنی در مواردی است که در متن قانون موخر هیچگونه تصریح در مورد قانون مقدم وجود ندارد لکن مفاد و حکم دو قانون قابلیت جمع شدن ندارد. از آنجا که این امر استثنا و خلاف اصل است لذا بایستی با لحاظ اراده قانون گذار منحصراً در مواردیکه تردید نباشد بعنوان نسخ تلقی شود.
نسخ کلی تمامی قانون سابق را ملغی میسازد در حالیکه در نسخ جزئی تنها قسمتی از قانون سابق بلحاظ اجرای قانون لاحق ملغی میگردد.
در موارد نابرابری دو قانون از لحاظ عموم و خصوص موارد زیر بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد:
۱ـ دو قانون از حیث عموم و خصوص برابر هستند. در این مورد قانون جدید قانون قدیم را نسخ میکند.
۲ـ قانون سابق عام و قانون لاحق خاص میباشد ـ نسخ ضمنی در مورد خاص و بقیه قانون معتبر میماند (مخصص)
۳ـ قانون سابق خاص و قانون لاحق عام میباشد ـ بنظر گروهی قانون عام برای تمام مصادیق تعیین تکلیف میکند لکن گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که چون هر عام قابل تخصیص است و در همه قوانین استثنا وجود دارد احتمال آنستکه قانونگذار مایل بادامه اجرای حکم خاص باشد. غالب صاحب نظران براین عقیده‌اند که عام ناسخ خاص نیست. در هر صورت تشخیص امر با دادرس میباشد.

پنج ـ تفسیر قانون:
منظور از تفسیر استنباط حکم قانون است نسبت به مواردی که در حیطه شمول آن قرار میگیرد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کاملترین قانون نیز نمیتواند حکم هر مورد را بیان کند لذا ناگزیر بایستی از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. تفسیر قانون در درجه اول از اختصاصات قاضی در مرحله صدور حکم است.
تفسیر را صاحب نظران به اعتبارات مختلف تقسیم و طبقه‌بندی نموده‌اند و هر یک نامی بر آن نهاده‌اند مانند تفسیر رسمی و خصوصی، تفسیر عملی یا نظری، ذیلاً به اقسام تفسیر قانونی، قضائی و شخصی اشاره میشود:
تفسیر قانونی ـ منظور تفسیر از طریق قانونگذار میباشد از آنجا که بنا به قولی، قانونگذار از هر مرجع دیگری به مقصود از وضع قانون آگاهی بیشتری دارد لذا از سایر انواع تفسیر اعتبار بیشتری دارد و این امر با تفکیک قوانین سازگار میباشد. اصل نود و هشتم قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را با تصویب سه چهارم اعضا بعهده شورای نگهبان نهاده است و در مورد قوانین عادی شرح و تفسیر طبق اصل هفتاد و سوم همان قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد. ضمناً مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست.

تفسیر قضائی ـ بنا به تجویز قسمت اخیر اصل ۷۳ قانون اساسی که فوقاً بیان شد در دعاوی بین اشخاص دادرسان در مقام تمیز حق مبادرت به تفسیر حسب مورد مینمایند که منحصراً اعتبار آن محدود به دعوی معین میباشد و در سایر موارد حتی برای همان دادرس تفسیر کننده الزام آور نمیباشد. دادرس به اعتبار آنکه دستور کلی و عام قانون را با موارد خاص و جزئی منطبق مینماید و بدینوسیله امور قضائی را فیصله می‌دهد مجری قانون محسوب میشود و تفسیر وی که به حکم ضرورت پیش می‌آید طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی الزامی است. بدین معنی که در صورت خودداری از یافتن حکم دعوی در قانون مدون مستنکف محسوب و مورد تعقیب قرار می‏گیرد.

تفسر شخصی ـ نظریه حقوقدانان که کتباً یا شفاهاً از طریق درج در کتب و مجلات یا ایراد سخنرانی در مجامع ابراز میگردد از آن جهت دارای اعتبار و اهمیت است که در تدوین قوانین و ایجاد رویه قضائی تاثیر می‌گذارد. به این صورت که ضمن کوشش دریافتن اراده قانونگذار مبادرت به تفسیر متون و حق نیاز زمان مینمایند.

قسمت دوم ـ عرف
دومین منبع حقوق عرف میباشد. عرف عبارتست از عملی که غالب مردم در جامعه معین آنرا بطور مکرر و ارادی انجام میدهند. در تعبیر فقها این امر ”بنا عقلا” یا ”سیره عملی” نامیده می‌شود. عرف در این معنی به گفتار و عمل اختصاص دارد و از عادت که شامل مسائل طبیعی مانند سن بلوغ نیز می‌گردد متمایز میشود. در فقه عرف هنگامی معتبر است که کتاب و سنت در موردی ساکت باشد. در بحث حقوقی قواعدی را که بدون مداخله قانونگذار از میان پدیده‌های اجتماعی استخراج شده و بصورت قاعده حقوقی درآمده باشد عرف می‌نامیم. با این توضیح عرف شامل منابع دیگر حقوق به استثنای قانون میگردد.
برای ایجاد عرف قاعده‌ای بایستی بین مردم خودبخود بگونه ای مرسوم و معمول شود که به اعتقاد آنان الزام آور باشد. عرف دارای دو رکن مادی (عادت مرسوم بین عموم برای مدت طولانی) و روانی (اعتقاد به الزامی بودن رعایت آن) میباشد.
با آنکه حقوق ایران بعنوان حقوق مدون شناخته می‌شود معهذا باید دانست که عرف در میان قواعد حقوقی سهم بسزا دارد. به این معنی که در پاره‌ای موارد از جمله موارد ۱۳۲ و ۲۲۰ قانون مدنی صراحتاً به‌آن اشاره شده و در مواردی دیگر بطور ضمنی.
ضمناً بنظر میرسد که دادرس در مواردیکه قانون حکم موردی را بیان ننموده یا مفاد آن مجمل باشد و از منابع اسلامی و فناوری نتوان حکم قضیه را یافت، میتواند از عرف و عادت مسلم استفاده کند.
برای ایجاد عرف باید هنگام روبرو شدن با واقعه خاص رعایت قاعده‌ای بین مردم در جامعه معین مرسوم شود و این رسم چنان قوت بیابد که به اعتقاد آنها الزام آور باشد.
در اینجا اشاره باین نکته ضروری است که منظور از عرف در اینجا عرف توده مردم میباشد نه عرف صاحب نظران علم حقوق که گروهی آنرا به اصول کلی حقوقی تعبیر می‌نمایند. توضیح اینکه گاه دانشمندان حقوق در برابر واقعه‌ای از اصل معین پیروی می‌کنند و آنرا بعنوان اصل کلی حقوقی محترم می‌شمارند. از قبیل ”هیچ ضرر نباید بدون جبران بماند” و ”هیچکس نباید بزبان دیگری استفاده بلاجهت کند” و یا ”منتفع از منافع باید زیان آنرا متحمل شود”. گروهی دیگر عرف را نتیجه رویه قضائی دانسته‌اند که در این صورت عرف را نمیتوان بعنوان یک منبع مستقل تلقی کرد.
در باب مبنا و اقتدار عرف با لحاظ نظرات مکاتب مختلف بحث بسیار مطرح شده است.
مختصر اینکه در حقوق ایران عرف در ساختن قواعد حقوقی سهم بسزا دارد:

۱ـ در مواردی قانون صراحتاً موضوع را به عرف احاله داده است.
۲ـ در مواردی قانونگذار بصورت ضمنی عرف را پذیرفته است.
۳ـ قواعد عرفی مستقل از قانون ـ در مواردی که حکم مساله‌ای در قانون مشخص نیست و یا مفاد قانون مجمل بوده و از منابع معتبر اسلامی و فتاوی دادرس نتواند حکم قضیه را بدست آورد قانونگذار به دادرس حق داده است که از عرف و عادت مسلم برای رفع اجمال و تعارض استفاده کند. باید توجه نمود که در مواردی قانونگذار ناگزیر به شناسائی عرف شده است (مانند حق کسب و پیشه).

در مقام مقایسه قانون و عرف ایرادات زیر مطرح می‌گردد:
۱ـ قواعد عرف و عادت مطرح نیست در حالیکه قانون صریح و روشن بوده و تردید در متن آن راه ندارد.
۲ـ عرف و عادت معمولاً بین اشخاص در محیط محدود رواج دارد و بدین لحاظ پراکنده میباشد.
۳ـ گذشت زمان از ضروریات تشکیل عرف و عادت میباشد لذا قاعده عرفی بصورت بطئی شکل می‌گیرد در حالیکه در وضع قانون سرعت وجود دارد.
در مقابل طرفداران عرف از جمله بر این عقیده‌اند که اولاً قانون هیچگاه بی‌نیاز از عرف نمیباشد. زیرا تمامی نیازهای جامعه قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. ثانیاً مزیت قانون بر عرف نسبی و ارتباط با روحیات، افکار و نوع تربیت افراد جامعه دارد.

قسمت سوم ـ رویه قضائی

در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضائی است. قانونگذار در پیش‌بینی همه روابط افراد جامعه ناتوان است و تاکنون قانون جامعه کلیه راه‌حلها ملاحظه نشده است. در اینجا دادرسان از طریق انطباق قواعد مجرد با واقعیتهای خارجی این نقیصه را مرتفع می‌نمایند. دادرسان با تفسیر رسمی قوانین در مواردیکه بنظر ثابت بدست آید رویه قضائی ایجاد مینمایند.
منظور از رویه قضائی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاهها و در معنی خاص روش یکسان دادگاهها با دسته‌ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن بصورتی می‌باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد شد.
بعبارتی رویه قضائی را میتوان عرف دادگاهها نامید.
با آنکه دادرس ملزم به تبعیت از نظری که در مورد خاص قبلاً اتخاذ کرده نمی‌باشد معهذا به علل روانی و اجتماعی از نظر مزبور در دادرسیهای مشابه استفاده می‌نماید. همچنین است در مورد تبعیت از نظر دادگاههای مالی. لذا میتوان گفت که عنصر اصلی رویه قضائی رای موردی دادگاهها می‌باشد و ایجاد آن را ناشی از عوامل روانی و اجتماعی و عوامل مربوط به طبقه‌بندی و درجات دادگاهها دانست. گرچه گروهی بر این عقیده‌اند که چون قوه قضائیه نباید در ایجاد قاعده حقوقی که در صلاحیت و از وظایف خاص قوه مقننه است دخالت کند و اینکه اعتبار آراء دادگاهها نسبی

می‌باشد. لذا رویه قضائی نمی‌تواند جزء منابع حقوق فهرست شود، لیکن باید توجه نمود پذیرفته شدن رویه در عرف و بسیاری موارد آراء نوعی و آراء وحدت رویه قضائی دیوانعالی کشور که برای سایر دادگاهها رعایت آن الزامی است رویه ایجاد شده به این نحو در واقع به اعتباری می‌تواند بعنوان قاعده حقوقی تلقی شود.

دخالت رویه قضائی در ایجاد قاعده حقوقی غالباً در موارد نقض یا سکوت یا اجمال و یا بالاخره تناقض در قانون میباشد و نهایتاً باید پذیرفت که رویه قضائی جائی در سلسله مراتب منابع حقوق دارد.

قسمت چهارم ـ نظریه علما

نظریه دانشمندان، علما و یا خبرگان حقوق که بعنوان چهارمین منبع حقوق شناخته شده در واقع اثری مشابه با نظر دادرسان دارد. به این معنی که به صورت غیررسمی و خصوصی در تبیین مفهوم قوانین و نحوه اجرا و تفسیر آن عمل می‌نماید. این منبع از حیث روش با رویه قضائی مشابهت فراوان دارد. این دو منبع رسماً و ظاهراً قاعده حقوقی تلقی نمی‌شوند لکن در عین حال هر دو در ایجاد قواعد تازه سهم موثر دارند و بنظر گروهی مرحله‌ای میان عرف و قانون می‌باشد.
استادان، وکلا و سایر صاحب نظران از طریق تدریس، مدافعات، تالیفات و غیره نقاط قوت و ضعف قواعد حقوقی را بیان می‌دارند و بصورتی غیرمستقیم در رویه قضائی، ایجاد عرف و یا تدوین قانون تاثیر می‌گذراند.
عقاید علمای حقوق همانند رویه قضائی از طریق بحث و تحلیل در مورد قانون جدید یا آراء صادره از دادگاهها راهگشا برای ایجاد قواعد حقوقی میباشد.

فصل سوم ـ حقوق فردی

اول ـ ارکان حق
بطوریکه در صفحات قبل بیان شد حق فردی (بمعنی اول حقوق) اختیار یا توانائی شخص برای انجام فعل یا ترک فعل معین می‌باشد بنحوی که مورد حمایت قوای عالیه جامعه باشد. حق در این معنی دارای ارکان زیر می‌باشد:
۱ـ دارنده یا متمتع از حق.
۲ـ موضوع یا مورد حق مانند خانه یا هر مال دیگر.

۳ـ رابطه حقوقی (اعتباری و ذهنی) میان دارنده یا متمتع از حق و موضوع یا مورد حق.
۴ـ جزاء یا نتیجه و آن حمایت قوای عمومی جامعه در صیانت حق.
از آنجا که در هر مورد که حق برای شخص شناخته شد در برابر آن تکلیف برعهده دیگران قرار می‌گیرد که تخلف از انجام این تکلیف موجب بکارگیری ابزار حمایتی جامعه (ضمانت اجرا) می‌گردد لذا پاره‌ای از صاحب نظران اشخاص غیر از دارنده یا متمتع از حق را در زمره یکی از ارکان حق

منظور می‌نمایند.
همچنین است در مورد سبب ایجاد حق که درباره ان اشاره خواهد رفت.
در مورد تکلیف باید گفته شود که این امر بنوبه خود دارای ارکان زیر میباشد:
۱ـ مکلف یعنی شخصی که ملزم بانجام فعل یا ترک فعل معین باشد.
۲ـ مورد تکلیف که در واقع همان فعل یا ترک فعل معین است.
۳ـ رابطه حقوقی (اعتباری و ذهنی) بین مکلف و مورد تکلیف.
۴ـ جزاء یا نتیجه که همان الزام باجرای تکلیف می‌باشد.
در نتیجه حق و تکلیف دو طرف یا دو بعد از یک امر در رابطه میان افراد جامعه می‌باشد.

دوم ـ اسباب ایجاد حق
اموری را که سبب ایجاد حق می‌باشد اجمالاً بشرح زیر تقسیم‌بندی نموده‌اند:
۱ـ عقد که عبارت است از عمل ارادی دو طرف که یکی از طرفین در برابر طرف دیگر تعهد بر امری و یا بر تملیک مارلی می‌نماید که مورد قبول آنها قرار گیرد. مانند بیع و اجاره و غیره (ماده ۱۸۳ قانون مدنی ملاحظه شود).
۲ـ شبه عقد و آن عمل ارادی شخص است که خلاف قانون نباشد و بدون ایجاد عقد موجب پیدایش حق برای شخص یا اشخاص می‌گردد. مانند استیفاء از مال غیر، داراشدن غیرعادلانه و غیره.
۳ـ جرم که عبارتست از فعل یا ترک فعل قاصدانه غیرمجاز که بحث یکی از عناوین قانونی بعنوان جرم شناخته شده و یا قانونگذار برای مرتکب آن مجازات مقرر داشته است. پاره‌ای از صاحب نظران اصطلاح ”جرم مدنی” را نیز در مقابل ”جرم جزائی” بکار گرفته‌اند و به منظور این گروه از جرم مدنی مواردی است که قانونگذار کیفر برای مرتکب در نظر نگرفته و جزاء ارتکاب امر حقوقی نظیر فساد عقد یا جبران زیان وارده باشخاص می‌باشد.
۴ـ شبه جرم و آن عبارت از فعل یا ترک فعل غیرقاصدانه شخص می‌باشد که موجب زیان دیگران گردد بدون آنکه قانونگذار برای مرتکب مجازاتی مقرر کرده باشد. مانند موارد اتلاف و تسبیب.
۵ـ حکم قانون و منظور از آن مواردی است که قانونگذار مستقلاً و بدون لحاظ اراده و قصد اشخاص حقی را ایجاد مینماید مانند نفقه اقارب وارث.
دسته‌بندی دیگر در مورد اسباب ایجاد حق وقاعی حقوقی (اموری که بدون اراده اشخاص ایجاد حق می‌نماید) و اعمال حقوقی (اراده شخصی یا اشخاص با ایجاد وضعیت حقوقی) میباشد.

سوم ـ تقسیمات حقوق فردی
حقوق فردی باعتبارات مختلف به اقسامی منقسم شده است:
الف ـ به اعتبار موضوع حق میتوان آنرا به حقوق سیاسی تقسیم نمود.

ب ـ حق به اعتبار مالیت و ارزش مالی به حقوق مالی و غیرمالی منقسم می‌گردد:
حق مالی ـ امتیازی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد و در نتیجه اجرای آن برای صاحب حق مستقیماً منفعت قابل تقویم به پول و یا قابل مبادله بوجود میآورد و از این حیث جزء دارائی شخص محسوب می‌شود نظیر حق مالکیت.
حق غیرمالی ـ حقی است که اجرای آن منفعتی که مستقیماً قابل تقویم باشد ایجاد ننماید ب

همین جهت حق غیرمالی جزء دارائی شخص (دارنده حق) منظور نمی‌گردد. باید توجه داشت که در پاره‌ای از موارد حق غیرمالی منشاء ایجاد و پیدایش حق مالی میشود. مانند ابوت و زوجیت که از حقوق غیرمالی محسوب است لکن نفقه وارث که از حقوق مالی است مبتنی بر حقوق مزبور می‌باشد.
حقوق مالی به دو دسته تقسیم می‌شود:
حق عینی و آن عبارتست از اختیار و سلطه مستقیم شخص بر مال معین (عین خارجی). مانند حق مالکیت بر خانه معین. حق شخص بر عین خارجی به تبع حق دینی را حق عینی تبعی نیز نامیده‌اند و این حق همان است که در اصطلاح به حق وثیقه معروف میباشد.
حق دینی اختیار و امتیاز شخص در برابر دیگری است براینکه ایفاء امری را از طرف مقابل خواستار شود. حق دینی را حق شخصی نیز نامیده‌اند.
برتری حق عینی بر حق دینی از جمله حق تعقیب و تقدم میباشد. باین معنی که صاحب حق به لحاظ عینیت موضوع آنرا نزد هر شخص دیگری بیابد میتواند استرداد آنرا بخواهد و در استفاده از آن بر هر شخص دیگری اولی است
گسترش روابط اجتماعی دسته جدید که به حقوق معنوی موسوم باشد ایجاد نموده است. این دسته از آنچه که عینیت ندارد به حقوق شخصی نزدیک می‌باشد و از نظر اینکه در مقابل همه مردم معتبر است نزدیک به حقوق عینی تلقی میشود (حق تالیف و غیره).
پ ـ حق به اعتبار دایره شمول به حق مطلق و حق نسبی تقسیم می‌شود:
حق مطلق حقی است که در برابر تمامی اشخاص قابل استناد می‌باشد. این حق بر حقوق عینی منطبق است.
حق نسبی برخلاف حق مطلق حقی است که اعتبار آن بین طرفین میباشد. حقوق نسبی منطبق بر حقوق دینی می‌باشد.
حق مطلق و حق نسبی را حق مستقل و حق اعتباری نیز گفته‌اند.
ت ـ حق را به اعتبار زمان پیدایش به حق منجز و حق معلق منقسم نموده‌اند:
حق منجز حقی است که بوجود آمدن آن پس از پیدایش سبب موکول و منوط به تحقق شرط یا امری باشد مانند حق موصی له نسبت به مورد وصیت که معلق به فوت موصی است.
ث ـ حق به اعتبار زمان بقابه حق دائم و حق موقت تقسیم می‌شود:
حق دائم حقی است که وجود آن محدود به زمان معین نباشد؛ مانند حق مالیکت بر خانه، باید توجه نمود که انتقال مالکیت به مفهوم اختتام و یا انقطاع حق دائم نمی‌باشد.
حق موقت حقی است که وجود آن از نظر زمانی محدود و معین باشد مانند حق انتفاع از عین مستاجره برای مستاجر که محدود به مدت اجاره میباشد.
ج ـ حق به اعتبار زمان استحقاق مطالبه و اجرا به حق مؤجل و حق حال منقسم می‌گردد:
حق حال حقی است که اجرای آن فعلیت دارد و موکول به انقضای زمان و اجل نباشد مانند حق فروشنده بر ثمن در خرید و فروش نقد.
حق مؤجل حقی است که اجرای آن منوط به انقضای اجل (مدت) می‌باشد مانند حق فروشنده بر ثمن در فروش نسیه.
ح ـ حق به اعتبار قابلیت زوال بر دو قسم است: حق ثابت و حق متزلزل.
حق ثابت حقی است که پس از ایجاد نتوان آنرا زائل نمود مانند حق خریدار بر مورد معامله در بیع قطعی که حق فسخ برای فروشنده نباشد.

 

حق متزلزل حقی است که در مدت معین بتوان آنرا زائل نمود. مانند حق خریدار بر مورد معامله در خرید و فروش شرطی که در آن برای فروشنده شرط فسخ باشد.

بخش دوم ـ اموال

مجموع روابط حقوقی شخصی که قابل تقویم به وجه نقد باشد اصطلاحاً دارائی نامیده می‌شود. بطوریکه در بحث راجع به اشخاص بیان خواهد شد دارائی از مختصات شخص در قانون مدنی می‌باشد و به صورت کلی در ارتباط با حقوق مالی است. آن قسمت از روابط حقوقی شخصی که قابل ارزیابی نباشد جزء دارائی محسوب نمی‌شود مانند حق ولایت و غیره.
دارائی از دو جزء مثبت و منفی تشکیل میشود. جزء مثبت شامل اموال، حقوق مالی و مطالبات که گاه به اموال تعبیر می‌گردد و جزء منفی یعنی دیون.
منظور از مال هر چیزی است که قابل تقویم به پول و یا به عبارت دیگر دارای ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد. فرق بین مال و شیء این است که مال همواره دارای ارزش مبادله اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شیء ممکن است ارزش مبادله اقتصادی داشته یا نداشته باشد. بنابراین هر مالی شیء است ولی هر شیء مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا، که در دادوستد بکار نمی‌روند و ارزش مبادله اقتصادی ندارند و قابل تملک و تقویم به پول نیستند، شیء هستند لیکن مال به شمار نمی‌آیند.
مال لازم نیست که محسوس و مادی باشد؛ بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آن شیء معین مادی نباشد. بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود یا طلبی که کسی از دیگری دارد جزء اموال محسوب می‌شود.
دارائی در عرف و در اصطلاح حسابداری دارای مفهومی نزدیک به مفهوم مال است. لیکن در اصطلاح حقوق مدنی، این دو کلمه همیشه به یک معنی بکار نمی‌روند. دارائی گاهی به معنی گسترده‌ای بکار می‌رود که بدهی را نیز فرا می‌گیرد. دارائی بدین معنی مجموعه‌ای مرکب از دو جز

ء است: جزء مثبت و جزء منفی.
جزء مثبت دارائی از اموال و حقوق مالی شخص تشکیل می‌گردد. این حقوق را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
حقوق عینی: حقوقی که به اشیائ معین مادی تعلق می‌گیرند، مانند حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره.
حقوق دینی: حقوقی که اشخاص بر ذمه دیگران دارند، مانند حق بستانکار نسبت به بدهکار.
حقوق فکری: حقوقی که داخل در هیچ یک از دو دسته مذکور نیستند و موضوع آنها شیء معین مادی نیست، بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آنهاست؛ و نیز این حقوق برخلاف حقوق دینی علیه شخص معینی اعمال نمی‌شوند. حقوق فکری مانند مالکیت نوعی حقوق انحصاری هستند، بدین معنی که به صاحب حق اجازه می‌دهند که منحصراً، بدان گونه که می‌خواهد، از حق خود بهره‌برداری کند؛ از این رو اینحقوق را مالکیت‌های فکری نیز نامیده‌اند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و هنرمند نسبت به آثار خود.
جزء منفی دارائی شامل کلیه تعهدات و دیون مالی شخص است. بنابراین، دارائی نه تنها شامل اموال منقول و غیر منقول شخص است، بلکه بدهیهای مالی او نیز جزئی از دارائی را تشکیل می‌دهند.
دارائی، طبق نظریه علمای کلاسیک، لازمه شخصیت است و از این رو غیر قابل انتقال بین زندگان است، بدین معنی که نمی‌توان, جز به هنگام موت، آن را به طور کلی و یکجا به دیگری انتقال داد. دارائی انعکاسی از شخصیت فرد در زمینه اقتصادی است. حقوقدانان از این خصوصیت دو نتیجه می‌گیرند:
اولاً، هر کس الزاماً دارای دارائی است. جزء مثبت دارائی ممکن است ناچیز باشد؛ با وجود این، از زمانی که بردگی لغو شده است، هر فرد به ناچار باید برای ادامه زندگی یک رشته حقوق مالی داشته باشد.
ثانیاً، هر کس جز یک دارائی نمی‌تواند داشته باشد. همانطور که شخصیت انسان قابل تجزیه نیست، دارائی او نیز نمی‌تواند متعدد و شامل بخشهای کاملاً مستقل باشد. البته فرد می‌تواند دارائی خود را تجزیه کند و هر جزء را به امری تخصیص دهد، مثلاً با بخشی از آن تجارت کند و با بخشی دیگر اموال غیرمنقول و مستغلات خریداری نماید و بخشی دیگر را در بانک بگذارد، مع ذلک این بخشها به هم مربوطند و اجزاء یک کل به شمار می‌آیند. از این رو اگر شخص در تجارت خود ضرر کند، اموال دیگر باید جوابگوی تعهدات و دیون او باشند و بستانکاران تجارتی او، در صورت لزوم، می‌توانند از اموال دیگر وی مطالبات خود را وصول کنند.
خلاصه آنکه، دارائی مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات شخص است و این دو جزء را نمی‌توان از هم تفکیک کرد. ممکن است عناصر و محتویات دارائی و ارزش آن تغییر کند، لیکن این تغییر نمی‌تواند وحدت این مجموعه را از میان ببرد.

چون دارائی شخص عبارت از یک کل مرکب از دو جزء مثبت و منفی است، اموال وی جوابگوی تعهدات و دیون او هستند. ارتباط بین این دو جزء ایجاب می‌کند که بستانکاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهکار را، از طریق قانونی، توصیف کنند و به فروش رسانند و از این راه طلب خود را وصول نمایند. از این رو علمای حقوق گفته‌اند: اموال شخص وثیقه کلی دیون اوست.
گرچه در قانون مدنی ضمن مواد مختلف به عناوین منقول، غیرمنقول، مثلی، قیمی، عمومی، مجهول المالک و مباحات اشاره رفته، لکن در تقسیم‌بندی اموال در ماده ۱۱ منحصراً اموال

منقول و غیرمنقول مطرح گردیده است. در اینجا با توجه به مجموع مقررات و مواد مختلف تقسیمات زیر را می‌توان از اموال بدست داد.

فصل اول ـ تقسیمات اموال

اول ـ اموال مادی و اموال غیرمادی ـ
موضوع مال گاه شیئی خارجی، ملموس و قابل وریت می‌باشد مانند خانه، اتومبیل و … که بصورت مادی و در خارج از ذهن انسان وجود دارد و منشاء فایده می‌باشد و گاه موضوع مال امری ذهنی و اعتباری میباشد که در خارج و عالم محسوس وجود ندارد لیکن به اعتبار ذهنی منشاء فایده مادی می‌باشد و از این حیث جزء دارائی شخصی بحساب می‌آید، مانند حق اختراع یا حق سهامدار یک شرکت بر روی سهام همان شرکت. اموال غیرمادی زائیده نیازهای فعلی جامعه می‌باشد زیرا در سابق مال منحصراً به مصادیق قسم اول اطلاق می‌شد و بتدریج کلیه حقوقی که دارای ارزش اقتصادی بود جزء اموال تلقی گردید.

دوم ـ اعیان و منافع
تقسیم و تفکیک اعیان از منافع منحصراً مخصوص به اموال مادی است. اعیان عبارت از اموالی است که بیکی از حواس خاصه حس لامسه محسوس باشد. مانند یک خانه، یک دست لباس و … منافع اموالی است که قابل حس به یکی از حواس نبوده و وجود آن عقلاً قابل تصور است در مورد اعیان. به عبارت دیگر منفعت ثمره و استفاده‌ای که از عین عاید شخصی میشود. مانند حق انتفاع شخص نسبت به خانه یا زمین یعنی ثمره این تفکیک آثار حقوقی آنست. مثلاً در مورد اجاره‌خانه، مستاجر مالک منافع و صاحب خانه مالک عین آن می‌باشد و در واقع دو مالک وجود دارد.

سوم ـ اموال از نظر قابلیت بقاء
دسته‌ای از اموال وجود دارد که انتفاع متعارف از آن با بقاء عین ممکن نیست در حالیکه انتفاع از دسته دیگر منافاتی با بقای عین مال ندارد در مورد اول آرد، میوه و … و در مورد دوم خانه، اتومبیل و … را میتوان نام برد قید متعارف از آن جهت آمده که در مثالهای مربوطه مواردی را میتوان به عنوان انتفاع مشخص کرد که موجب هدم عین نمی‌گردد مثلاً در مواردیکه اینگونه اموال در نمایشگاهها یا بعنوان نمونه استفاده می‌شود. در مورد اموال دسته دوم ممکن است مالکیت عین را از مالکیت منفعت تفکیک نمود.

چهارم ـ اموال مثلی و قیمی
مثلی اموالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن … (ماده ۹۵۰ قانون مدنی) یعنی اموال که عرفاً میتوان فردی از افراد آن را جایگزین دیگری نمود. در حالیکه در اموال قیمی عرفاً شخص و عین همان مال منظور بوده مانند نسخه کتاب خطی و ممکن نیست مال دیگری و لو از همان جنس جایگزین آن گردد. ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف میباشد. بدیهی است که مانعی ندارد که اشخاص ذینفع به تراضی در روابط فیمابین خلاف عرف متداول قرار گذارند. بطور کلی میتوان گفت اموالی که به مجرد استعمال استهلاک و از بین میروند مثلی و بقیه غالباً قیمی هستند.

پنجم ـ اموال منقول و غیرمنقول

در این تقسیم‌بندی قابلیت نقل و انتقال و جابجائی مال ملاک میباشد. شاید بتوان گفت این تقسیم‌بندی مهمترین دسته‌بندیها است و اهمیت آن به لحاظ اهمیت زمین و مستغلات در قرون گذشته و حمایت قانونگذار در این زمینه بوده است.

فصل دوم ـ اموال غیرمنقول

 

غیرمنقول اموالی است که نتوان آنرا از محل به محلی دیگر نقل نمود اعم از آنکه استقرار آن ذاتی باشد مانند زمین یا بواسطه عمل انسان، بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود مانند ساختمان و … بنابراین در تقسیم بندی حاضر موارد زیر قابل تمیز می‌باشد:
اول ـ اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند نظیر زمین که شامل اعماق و آنچه در آنست میشود. از قبیل معدن و سنگ و خاک البته چیزی که در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد. بنابراین موادی که از زمین استخراج می‌شوند، پس از جداشدن از زمین منقول به شمار می‌آیند.
دوم ـ اموالی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول است: اینگونه اموال ذاتاً منقول بوده لکن مستقیماً یا بطور غیرمستقیم بنحوی به زمین الصاق و یا متصل شده که نقل آن میسر نیست مگر با ایجاد خرابی در خود مال و یا زمین در قانون مدنی موارد اشاره حصری نیستند.
۱ـ ابنیه
۲ـ آسیای منصوب در بنا
۳ـ لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا بکار رفته باشد.
۴ـ آئینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها
۵ـ ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است
۶ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه که در حکم حاصل و ثمره است. مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زمانی مطرح می‌شود که در زمان اتصال به زمین مورد معامله قرار گیرد تشخیص نوع مال دارای آثار حقوقی زیر می‌باشد:
اولاً اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران مشمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مدنی است.
ثانیاً توقیف اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاص می‌باشد.
ثالثاً تشخیص صلاحیت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان که اصولاً در موارد اموال غیرمنقول موسع می‌باشد.
ظاهر مادتین ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی حاکی از غیرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمین است. لکن چنانچه قصد و تراضی متعاملین در نظر گرفته شود حداقل بایستی در مورد مشتری منقول تلقی شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول می‌دانند.
سوم ـ اموال درحکم غیرمنقول ـ اموالی هستند که قانونگذار بنا به ملاحظاتی احکام راجع به اموال غیرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده ۱۷ قانون مدنی با قید ۲ شرط پاره‌ای اموال منقول ذاتی را به لحاظ اختصاص یافتن به عمل زراعت در حکم غیرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
۱ـ ذاتاً منقول باشد
۲ـ باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری، هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمی‌توان آن را در حکم غیرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غیرمنقول تبعی ـ اموالی که به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول تلقی میشوند شامل پاره‌ای حقوق و منافع میباشد. گرچه این دسته از آنجا که غالباً جزء منافع محسوب و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند نبایستی در تقسیم‌بندی داخل شوند لکن از نظر فایده عملی و به منظور تعیین تکلیف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذکر نموده است. از مصادیق این نوع اموال به سه مورد در ماده ۱۸ قانون مدنی اشاره شده است:
۱ـ حق انتفاع از اشیا غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی

۲ـ حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری
۳ـ دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوی راجع به غیرمنقول که در ماده ۱۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است باید توجه داشت که تشخیص اینگونه دعاوی در پاره‌ای موارد مواجه با اشکال میشود لذا دادرس لازم و ضروری است نظر مقنن را استنباط نماید. مثلاً در ماده ۲۰۵ قانون مدنی مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت حاکم در حکم غیرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاک که دعوی ناشی از حق مالکیت است صراحت ندارد.

فصل سوم ـ اموال منقول

 

اموال منقول اموالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید اموال منقول را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول.
۱ـ اموال منقول ذاتی ـ اموالی است که قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممکن است قانونگذار بنا به ملاحظاتی و مصالحی در پاره‌ای موارد احکام غیرمنقول را بر این اموال بار نماید.
۲ـ اموال در حکم منقول و یا اموالی که به تابعیت از اموال منقول، منقول تلقی میشود شامل حقوق و منافعی است که موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده ۲۰ کلیه دیون را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته است اینگونه اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:
۱ـ حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد (مانند حق وثیقه)
۲ـ حق انتفاع از اموال منقول
۳ـدعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
۴ـ حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود(حقوق معنوی)
۵ـ حقوق افراد در شرکتها در رابطه با سهام شرکت.

فصل چهارم ـ اموالی که مالک خاصی ندارد

مالک اصطلاح اعتباری است در مورد شخصی که دارای حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عین معین خارجی باشد (مالکیت فردی). دارنده حق را مالک موضوع حق را ملک و رابطه مالک به ملک را اصطلاحاً مالکیت می‌نامیم. آن قسمت از اموال را که بنا به جهاتی موضوع مالکیت فردی نباشد در این دسته از اموال قرار می‌دهند. این اموال شامل مشترکات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک میباشد.

اول ‌ـ مشترکات عمومی یا مشترکات عامه اموالی است که تعلق به شخص خاصی ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام میباشد و به همین لحاظ در اختیار دولت و موسسات عمومی قرار دارد. این اموال قابل تملک بوسیله افراد نبوده و استفاده انحصاری از آن بدون آنکه تملک شود ممنوع است. از جمله این اموال عبارتست از:
۱ـ اموال عمومی در تملک دولت نظیر موزه‌های عمومی.
۲ـ اموال عمومی در اختیار شهرداری‌ها و موسسات عمومی نظیر راهها و کاروانسراهای عمومی انتقال بعضی از مشترکات عمومی بنا به مصالح عمومی و طبق مقررات خاصی راجع به این مشترکات میسر است و در اینگونه موارد افراد می‌توانند موارد انتقال را تملک نمایند.
دوم ـ مباحات اموالی هستند که ملک اشخاصی نبوده و افراد می‌توانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملک نموده و یا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضی موات. حکم مباحات شامل موال

اعراض شده نیز می‌باشد ثروتهای طبیعی که تحت تصرف اشخاص در نیامده باشد جزء این اموال محسوب می‌شود.
سوم ـ اموال مجهول المالک اموالی است که دارای مالک بوده لکن به علتی از جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالک خارج شده و راهی برای شناخت مالک یا رد آن یافت نشود. این اموال با اذن حاکم یا مأذون از طرف وی به مصارف فقرا میرسد. منظور از فقیر در اصطلاح گروهی از صاحب نظران کسی است که بالقوه یا بالفعل قوت سال خود و عین واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعی نداشته باشد.

بخش سوم
مالکیت
امکان دارابودن سه نوع علاقه اشخاص نسبت به اموال عبارت است از مالکیت (اعم از عین یا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. سه قسم حق یاد شده نسبت به اموال حقوق عینی نامیده میشود. علاوه بر حقوق مزبور در سایر مواد قانون مدنی یا قوانین دیگر مواردی ذکر شده که عمده آنها شامل حق وثیقه، حق طلبکار نسبت به اموال بازداشتی، حق تحجیر می‌باشد و نیز حقوق مشابهی که از اقسام تعهدات تلقی می‌شود مانند حق تقدم در مشترکات عمومی، حق تقدم مستاجر در تجدید اجاره عین مستاجره، تعهد انتقال مال. در اینجا سه مورد عمده بترتیب بیان میشود سایر موارد نیز تبعاً به یکی از موارد سه گانه منتهی می‌شود.
۱ـ مالکیت
۲ـ حق انتفاع
۳ـ حق ارتفاق

فصل اول ـ مالکیت

مالکیت کاملترین حق عینی شخصی بر مال معین می‌باشد. مالکیت حقی است که بموجب آن مال معین به طور مطلق و منحصراً تحت اختیار شخص خاص قرار می‌گیرد. بنابراین حق مالکیت مطلق، انحصاری و دائمی است. باین معنی که هر مالک جز در مواردیکه قانون مستثنی نموده باشد نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را نمیتوان از تصرف صاحب مال خارج کرد مگر به حکم قانون دائمی بودن حق مالکیت به اعتبار آنست که مانند موارد اجاره‌دارای مدت معین نمیباشد و در انتقال قهری یا اختیاری مالکیت منتقل الیه (انتقال گیرنده) ادامه مالکیت سابق است. حقوقدانان اروپائی تسلط مالک بر ملک را دارای سه عنصر حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از مالکیت می‌دانند که در واقع صفات مالکیت است نه اجزاء آن.
اختیار وسیع مالک در تصرفات راجع به ملک خود نفیاًَ یا اثباتاً مبتنی بر قاعده یا اصل تسلیط می‌باشد لکن این امر بایستی با مصالح جامعه و عموم نیز منطبق باشد. بنابراین امروزه حسب ضرورت مالکیت بی‌قید و شرط وجود ندارد.
اول ـ محدودیتهای مالکیت ـ حد تصرفات مالکانه محدود به مصالح اجتماعی طبق قانونی می‌باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل یا قاعده تسلیط که ناظر بر اختیار ظاهراً بی‌حد مالک می‌باشد اصل ”لاضرر” وجود دارد که در تعارض با آن است. ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنی بر آنکه ”کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود …” نیز ناظر بر این امر می‌باشد. لکن قسمت اخیر همین ماده به منظور تعیین تکلیف مقرر میدارد ”… مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد” بنابراین ماده ۱۳۲ فوق‌الذکر میزان مح

دودیت به ضرر همسایه را معین نموده است.
دوم ـ تصرف: تصرف استیلا و سلطه مستقیم یا غیر مستقیم شخصی بر مال معین می‌باشد و به اعتبار نوع مال تظاهر متفاوت دارد. شخص متصرف ممکن است در تصرف خود حسب مورد اصیل، امین و یا غاصب باشد. مالک در تصرفات در ملک خود اصیل می‌باشد تصرفات یاد شده را میتوان به اقسام زیر تقسیم نمود:
۱ـ تصرفاتی که در نتیجه آن ضرر و زیانی به غیر وارد نسازد در این مورد قاعده تسلی

ط حکومت دارد.
۲ـ تصرفاتی که در حد متعارف باشد لیکن موجب زیان غیر باشد. در این صورت چنانچه برای رفع حاجت و یا رفع ضرر مالک باشد مجاز خواهد بود.
۳ـ تصرفات یبش از حد متعارف در این مورد قاعده لاضرر و تسلیط معارض و قاعده لاضرر مقدم میشود بالنتیجه در اینجا به مالک اجازه داده نمی‌شود بیش از حد متعارف اگر چه برای رفع حاجت و یا رفع ضرر خود در ملک خود تصرف به ضرر همسایه نماید.
در سایر قوانین از جمله قوانین راجعه به روابط موجر و مستاجر یا مقررات راجع به اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی، آبهای زیرزمینی و معادن محدودیتهائی برای اعمال تصرفات مالکانه در نظر گرفته شده است.
سوم ـ دلیل مالکیت ـ طبق مفاد ماده ۳۵ قانون مدنی ”تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین متصرف مال که همه گونه انتفاع از آن را می‌برد و مدعی مالکیت نیز می‌باشد از نظر قانون مالک شناخته شده و حمایت می‌شود و اشخاص دیگر در صورت اعتراض به مالکیت بایستی برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه دهند.
در مواد ۹۵ ، ۹۷ و ۱۲۳ قانون مدنی در مورد مجرای آب، حق داشتن در شبکه ناودان، سرتیر و غیره به لحاظ آنکه نوعی تصرف در حق عینی می‌باشد ادامه تصرف تا زمان اثبات عدم استحقاق متصرف حمایت شده است. ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی را که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نمیداند.
مالکیت مال معین را در صورتیکه متعلق به یک نفر باشد مالکیت مفروز و چنانچه مالکیت تعلق به دو یا چند نفر داشته باشد (مال مشترک) مالکیت مشاع می‌نمایند. مالکیت مشاع (مال مشترک) در مواردی قابل افراز و تقسیم می‌باشد.

چهارم ـ حق مالکیت اموال شامل موارد زیر می‌باشد:
۱ـ مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتاج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد. این حکم متخذ از یک قاعده فقهی است که مقرر می‌دارد «زراعت مال زارع است اگرچه غاصب باشد البته زارع غاصب ملزم به پرداخت خسارت (اجرت المثل) به صاحب زمین خواهد بود».

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 128 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد