whatsapp call admin

مقاله در مورد درآمد های دولت

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

درآمد های دولت

 درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.
دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :
۱- درآمد
۲- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)
۳- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض)
درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است. اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.
واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.
درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.
۱- درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.

۲- درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه می رسد.
ماده ۱۰ : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.
۳- درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.

۴- درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده ۷۸ قانون برنامه چهارم)

تذکر مهم:
در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۴درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و ۶۶ درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد
 درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت می نماید. و مشتمل بر

 مالیات بر سود شرکت ها
 مالیات بر درآمد
 مالیات بر ثروت
 مالیات بر واردات
 مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات
می باشد.
 مالیات بر درآمد: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع می شود و مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.

 مالیات بر ثروت(یا دارایی): مالیاتی است که از دارایی و ثروت اشخاص اخذ می گردد و شامل مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.

 مالیات بر سود شرکت ها: مالیاتی است که بر سود شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی وضع می گردد.

 مالیات بر واردات: مالیاتی است که بر ارزش واردات اشخاص وضع می گردد.

 مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مالیاتی است که بر فروش کالا و خدمت تولید شده وضع می گردد و معمولا تولید کننده با بالا بردن قیمت به مصرف کننده کمانه می دهد و مصرف کننده پرداخت کننده واقعی آنست.

درآمدهای غیر مالیاتی: درآمدهای غیرمالیاتی شامل
 درآمد انحصارات و مالکیت دولت
 درآمد فروش خدمت و کالا
 جرائم و خسارات
 درآمدهای متفرقه
می باشد.
درآمدهای غیرمالیاتی
 درآمد انحصارات و مالکیت دولت : درآمدی است که حاصل از اعمال حق مالکیت دولت و ماهیت انحصاری آن محقق می شود.
درآمد خدمات و فروش کالا : درآمد ناشی از فروش کالاها وخدمات مختلف تولید شده توسط دولت می باشد
درآمد جرائم و خسارات : شامل کلیه درآمدهایی است که از وضع جریمه توسط دولت در موضوعات مختلف محقق می شود.
درآمدهای متفرقه : شامل درآمدهای متفرقه دولت می باشد

درامد مالیاتی دولتی از مرز ۹۳ هزار میلیارد ریال گذشت
در ده ماهه اول ۸۴، درامدهای مالیاتی دولتی با ۸۶ درصد تحقق به رقم ۹۳ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال رسید.
درامدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل ۴۳ درصد از ۶۵ هزار و ۳۶ میلیارد ریال درده ماهه اول ۱۳۸۳ به ۹۳ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال در ده ماهه اول ۸۴ بالغ شده است.
براساس این گزارش، در حالی در ده ماهه اول ۸۴ درامدهای مالیاتی دولت به ۹۳ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال رسیده که برطبق رقم مصوبه بودجه‌ای، این مبلغ در این مدت باید به ۸۱۰ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال می‌رسد. به این ترتیب، میزان درامدهای مالیاتی در مدت یادشده نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای، ۸۶ درصد تحقق داشته است.

این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درامدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در ده ماهه اول ۸۴ نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای به ترتیب ۸۵ و ۸۸ درصد بوده است.
این گزارش حاکی است، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی (بدون شرکت ملی نفت)، غیردولتی، شرکت ملی نفت، مالیات بر درامد و ثروت است، در ده ماهه اول ۸۴ در مجموع با ۷۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به ۵۷ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، درامدهای دولت از محل دریافت مالیات‌های غیرمستقیم که شامل حقوق ورودی کالا، خودرو و کالا و خدمات است، از ۳۱ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال در ده ماهه اول سال گذشته به ۳۵ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال در ده ماهه اول ۸۴ افزایش یافته است.
تنها ۳۰ درصد از درامد واردات خودرو محقق شد
درامدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در ده ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای ۳۰ درصد تحقق نشان می‌دهد.
دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو، یک هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال درامد داشته است و بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای این رقم باید به حدود ۴ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال می رسید

درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن
اولین چاه نفت ایران در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاکنون همیشه این بحث مطرح بوده است که …
چه کنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در کشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم. بدین منظور طی نزدیک به یک قرن گذشته،‌ تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.
اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی

(قبل از انقلاب) صورت گرفت که در حدود ۶۰ سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود که پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت. این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده که دولت مکلف است به ترتیبی عمل کند که تا‌ آخر برنامه، یعنی تا سال ۱۳۸۸ اعتبارات هزینه‌ای کشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود که معنی آن به کار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.
در طی تاریخ یکصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان که عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج کردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یک طرف و بسیاری از اقتصاددانان که بیشتر به منافع بلندمدت کشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. دلایل متعددی را می‌توان برای این انحراف یکصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است که درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه کردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.
به صورت طبیعی این فرآیند نامناسب یکصد ساله، آثار متعدد و متفاوتی را به جامعه تحمیل رده است. در مورد اثرات اقتصادی این فرآیند، که ملموس‌ترین تاثیر و واکنش را در جامعه دارد، به کرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی بحث شده است ولی ابعاد دیگری چون وجوه فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مدیریتی و… کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت سعی داریم نظر جامعه را به برخی ابعاد کمتر شناخته شده این فرآیند معطوف داریم تا شاید متخصصان رشته‌های مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزینه کردن دلارهای نفتی از سوی دولت را از دید تخصصی خود بررسی نمایند و هزینه‌هایی که از این طریق به جامعه تحمیل شده است را در مقابل دید مردم و دولتمردان قرار دهند.

اقتصاددانان مکررا بیان کرده‌اند که اتکا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیر نفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتکا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعکس مردم را به دولت وابسته‌تر کرده است. علاوه‌بر آن، از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود (مثلا بیش از ۵۰درصد در سال‌های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد نماید و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش داده

است. سوبسیدهای گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ نماید و در مقابل با کم‌اثر کردن نقش بخش‌خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت‌ها (به واسطه سوبسیدها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت‌گذاری و….) شرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند.

آثار فرهنگی این فرآیند بسیار گسترده است که بحث دقیق آن را به متخصصان واگذار می‌کنیم ولی زمانی که در یک سازمان یا بنگاه هزینه‌ها براساس درآمدهای واقعی انجام شوند، دقت در هزینه کردن از بین می‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است که به کرات مورد انتقاد مردان حکومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و یا حاصل این فرآیند، قانون کاری است که هم‌اکنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جای حمایت از تولید، حمایت از کارکنان محور قرار

گرفته و استدلال نانوشته آن است که بنگاه‌ها از سوبسیدهای متعدد برخوردارند و بنابراین باید هزینه نگهداری کارکنان را حتی اگر به درستی کار خود را انجام ندهند، بپردازند. در نتیجه ادامه این روند در بیش از ۵۰سال، مردم عادت کرده‌اند که ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نیاز به کار و فعالیت جدی ندارد. این امر اثار گسترده‌ای بر فرهنگ کاری جامعه به جای گذاشته است. از یکسو رابطه معقول بین بهره‌وری افراد با درآمدی که به دست می‌آورند را پرابهام نموده و از سوی دیگر تلاش در جهت افزایش بهره‌وری

را به تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع درآمد نفت تبدیل نموده است.
در نگاهی متفاوت می‌توان استدلال کرد که با کم‌رنگ شدن رابطه میان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجویان کمتر به دنبال آموختن دانش هستند زیرا رابطه‌ای معنی‌دار بین تخصص خود و درآمدی که در جامعه کسب خواهند نمود. نمی‌بینند و بنابراین هجوم به دانشگاه‌ها بیشتر برای دستیابی به مدارک بالاتر است، تا از این طریق و به واسطه یافتن موقعیت بهتر در اجتماع، امکان انتفاع از درآمدهای نفتی را بیشتر داشته باشند. به همین طریق، زمانی که اهمیت دستیابی به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادی خود را از دست می‌دهد، افرادی که به هر دلیل علاقه‌مند به کسب علم و دانش هستند و در این راه سرمایه‌گذاری می‌کنند. به دلیل عدم دریافت درآمد

متناسب،‌ سرخورده می‌شوند و یاس و دلسردی بر آنان مستولی می‌گردد و با دانستن این موضوع که در طرف تقاضای نیروی کار هم تخصص واقعی آنان عامل تعیین‌کننده در استخدام نیست. به اجبار در انتخاب شغل به راهی می‌روند که با رشته تحصیلی آنان ارتباط معنی‌دار ندارد. به همین روال، زمانی که مدیر یک بنگاه یا سازمان نمی‌تواند انگیزه درآمدی مناسب برای افرادی که بهتر کار می‌کنند و یا تخصص بیشتری دارند برقرار کند، امر مدیریت بنگاه یا سازمان مختل می‌گردد و طبیعی است چنین بنگاهی قادر نخواهد بود به تولید کالای رقابتی بپردازد.

همچنین زمانی که دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی کار آنان وابسته نباشد و برعکس مردم برای کسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف خواهد شد.
در ایران زیان‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حتی مدیریتی توزیع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارایه سوبسیدهای گسترده و آثار ناشی از آن به درستی شناخته نشده است و اگر خسارات ناشی از رفتار و عادات نامناسب مردم که بیشتر به دلیل فرآیند فوق به وجود آمده‌اند را تبیین کنیم و مردم بفهمند که تنها زیان‌های اقتصادی این رویه یکصد ساله نیست که جامعه را رنج

می‌دهد بلکه زیان‌های دیگر آن نیز بسیار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود که مثلا به خاطر رفاه موقت ناشی از سوبسیدهای نفت، فرزندانی تربیت کنند که تنبلی یکی از عادت اجتماعی آنان گردد و یا جوانانی به جامعه تحویل دهند که انگیزه‌ای برای فراگیری مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه می‌روند تنها برای به دست آوردن مدرک آن و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر است. این رویه به خصوص در زمانی که به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رویم و رقابت بین کشورها،

بنگاه‌ها و افراد، ستون پایداری آنها است، می‌تواند ضایعات جدی‌تری را به همراه داشته باشد و طبیعی است که جامعه‌ای با این خصوصیات و عادت‌ها و رفتارها نمی‌تواند در جهان تخصص محور در پیش روی، به رقابت برخیزد و سرفرازی ایران را به اثبات رساند.

بنابراین اگر بخواهیم این ساختار ناکارآمد را تصحیح کنیم، لازم است که متخصصان سایر علوم نیز به صورت جدی‌تری به این امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه این شرایط را تحلیل و تصویر روشن‌تری از هزینه‌هایی که جامعه به صورت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی می‌پردازد را در اختیار مردم قرار دهند تا شاید در آن صورت مردم بتوانند درک بهتری از منافع و مضار توزیع درآمد نفت در شکل مرسوم داشته باشند. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که اگر تمام ابعاد هزینه‌ای این فرآیند برای مردم روشن گردد. خود به دولت فشار آورند که هر چه سریع‌تر این ساختار کهنه نامناسب را تصحیح نماید.

 

تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت
درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال ۸۵ نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای ۹۳ درصد محقق شد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، از ۱۵۱ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۸۵، بیش از ۹۷ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال آن به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می‌شود.
در حالی درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال ۸۵ به بیش از ۹۷ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال رسید که این رقم در سال ۸۴ معادل ۸۴ هزار و ۲۱ میلیارد ریال بود.

به عبارت دیگر، درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بیش از ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین براساس رقم مصوب بودجه‌ای قرار بود درآمد دولت از این محل در سال ۸۵ به حدود ۱۰۴ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق بیش از ۹۳ درصد آن حکایت دارد.
مالیات‌های مستقیم طی سال‌های اخیر همواره افزایش یافته به طوری که از رقم ۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۱۹ هزار میلیارد ریال در سال ۷۹، ۲۳ هزار میلیارد ریال در سال ۸۰، ۲۸ هزار میلیارد ریال در سال ۸۱، ۳۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ و ۸۴ هزار میلیارد ریال در سال ۸۴ رسید و در سال ۸۵ نیز از مرز ۹۷ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال گذشت، بدین ترتیب متوسط رشد سالانه مالیات‌های مستقیم در مدت فوق از ۳۳ درصد فراتر رفته است.

 

درآمد دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی
در ۱۱ ماهه اول امسال درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی”مهر”، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در ۱۱ ماهه اول امسال به ۱۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که چهار هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال بوده، بیش از ۲۴۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین بر طبق رقم مصوب بودجه ای، دولت قرار بوده در ۱۱ ماهه اول امسال از محل سود سهام شرکت های دولتی نه هزار و۱۵۵ میلیارد ریال بدست آورد که در این مدت۱۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال درآمد داشته است.
از این رو ، میزان افزایش درآمد دولت از محل سود سهام شرکت های دولتی در۱۱ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای ۱۸۰ درصد تحقق نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: درآمدهای حاصل شده دولت از اجاره نیز در ۱۱ ماهه اول امسال به ۵۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، دولت در ۱۱ ماهه اول امسال از شفاف سازی قیمت های انرژی نیز ۱۲۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال در آمد داشته است. این نوع درآمد بودجه ای به صورت جمعی – خرجی است.
در همین حال، در۱۱ ماهه اول امسال درآمد حاصل از بهره وام های دولت نیم میلیارد ریال بوده است .

۱۲۰ میلیارد تومان درآمد دولت از جرایم رانندگی
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به اتفاق آراء تصویب کردند که جرایم رانندگی در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ بدون تغییر و ثابت بماند.
مرتضی تمدن در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اعلام خبر فوق و با اشاره به تصویب برخی ردیف‌های درآمدی بودجه سال ۸۴ در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، درآمد دولت از جرایم رانندگی در سال آینده حدود ۱۲۰ میلیارد تومان خواهد بود

درآمد دولت ازمحل واگذاری شرکتهای دولتی
بر اساس لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬میزان درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال خواهد رسید که این میزان نسبت به سال جاری ، ‪ ۸/۵‬برابر خواهد شد.
به گزارش روز یکشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در ارزیابی خود پیرامون کلیات لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد که نکته مهم لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬پیش‌بینی رقم بسیار کلان ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریالی برای درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.

“‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال از این مبلغ جهت پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شده و ‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز که جزء منابع بودجه عمومی است صرف پرداخت هزینه‌های دولت خواهد شد.”

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
  1. کیان گفت:

    با سلام ممنون بابت مطالب خوب شما تشکر تسمه نقاله کیان پارس parsconveyorbelt.com

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد