whatsapp call admin

مقاله در مورد شاخص توسعه انسانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شاخص توسعه انسانی
مقدمه
انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.

مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است که شکوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیکن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوکسیکال با هم ندارند، بلکه معرف و مکمل یکدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.

با این رویکرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاکمیت مصرف کننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می کنند و از طریق اعمال سیاستهای کنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.

براساس نظریات نئوکلاسیک ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شکل رویکرد انتخاب عقلایی به یک پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده که کلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.

رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و… امکان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.

نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اگرچه این نگرش در کشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یک رویکرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.
تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تکنیک های مور

د نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است که انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.
از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت کند.
اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنکه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش کمی درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاستها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاکم بر عرضه و تقاضای کالاهای فرهنگی و هنری است.

نکته مهمی که باید توجه داشت، فواید اجتماعی فعالیت های فرهنگی و هنری است که به دلیل محدودیت ابزار و تکنیک های سنجش در این زمینه، قابل اندازه گیری نیست. لیکن درک مشترک از سودمندی این فعالیت ها، نقطه اتکا و اکتفا بوده و غالباً کمتر محلی برای اختلاف و چانه زنی در این مورد وجود دارد.
مع الوصف در کشورهای در حال توسعه به دلایل ساختاری، ارزشی- هنجاری، تاریخی- سیاسی و مدنی و فرهنگی، تغییر نگرش های فرهنگی و ایجاد پیوند معیشت و فرهنگ و هنر نیازمند تحولات سخت افزاری و نرم افزاری است.

برخی از دولت های سرزمینی برای حفظ و صیانت از حاکمیت ملی، از جذب مفاهیم جدید، بروز آسیب های احتمالی و ورود به فرآیند تغییرات و تهدید جامعه پذیری شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگی پرهیز می کنند و اغلب هزینه سنگینی نیز متحمل شده و در چنین شرایطی تعیین واقعی هزینه فرصت تأمین مالی بنگاه های فرهنگی عمومی و حمایت از بنگاه های فرهنگی خصوصی، توسط دولت ها با مشکل مواجه می شود و علی رغم تخصیص منابع و اعتبارات به دلیل عدم اقبال به رویکرد اقتصادی با فقدان مهندسی مشاور فرهنگی، سهم فعالیت های در توسعه اقتصاد ملی مشخص نمی گردد.

غفلت از این معنا، جوامع را به تدریج با تحلیل فرهنگی و سازمان و سامان فرهنگی، رکود فعالیت ها، ادبار به تولید و آفرینش و کاهش مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و گرایش به توافق بر ناهنجاریها، رشد یأس و ناامیدی و در نهایت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعی و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران های ملی مواجه خواهد ساخت.
در مقابل برای تغییر رفتار و نگرش در مدیریت استراتژیک فرهنگی، اصلاح ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر تدوین استراتژی و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به نظام آماری و جمع آوری اطلاعات، شفاف سازی و اطلاع رسانی فرهنگی، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی، تجهیز و تخصیص منابع لازم،

طراحی و کارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگی از پی آمدهای قهری اتخاذ رویکرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی و مهندسی اجتماعی است.

شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی (در زبان انگلیسی: Human Development Index بصورت خلاصه شده: HDI)، نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان بر اساس فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار میگیرند.
شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر میکند. شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان میدهد.
شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه بندی کشورها از نظر پیشرفتهای توسعه انسانی و متوسط آسودگیهای زندگی است. کشورهایی که در رده های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند.

ناکافی بودن معیار در آمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاد دانان توجه خود را به شاخصهایی معطوف سازند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی در برگیرنده متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد.یکی از مهمترین این شاخص ها “شاخص توسعه انسانی” Human Development Inde ( HDI ) است.
این شاخص در سال ۱۹۹۰ توسط آمارتیاسن ( Amartya Sen) – برنده جایزه نوبل- و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (Mahbub-UL Hag) و با همکاری گوستا و رانیس (Gustav Ranis) استاد دانشگاه ییل و دسای (Desai) استاد مدرسه اقتصاد لندن توسعه یافت و از همان زمان توسط “برنامه توسعه سازمان ملل” (UNDP) مورد استفاده قرار گرفت.

تأکید این شاخص بجای استفاده از درآمد سرانه به جنبه های وسیعتر توسعه معطوف گردید. این شاخص ضمن اینکه معیاری برای اندازه گیری رفاه شهروندان بدست می دهد اثر سیاستهای اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان را اندازه گیری می کند.
این شاخص کشورها را بر حسب کیفیت زندگی شهروندان و نه صرفاً براساس ارقام سنتی در آمد سرانه آنها رتبه بندی می کند.

معیار محاسبه این شاخص میانگین سه نماگر امید به زندگی (Life Expectancy )، پیشرفت آموزشی (Educational Attainments )و در آمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) است.
اگر چه درآمد و ثروت ملی بطور بالقوه دامنه انتخاب افراد را گسترس می دهد ولی ممکن است لزوماً چنین نباشد. در واقع آنچه تعیین کننده است نه خود ثروت بطور فی نفسه بلکه روشی است که کشورها ثروت را به مصرف می رسانند.
اگر چه انتظار می رود که کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از شاخص توسعه انسانی بالاتری برخوردار باشند ولی لزوماً چنین نیست. مقایسه های بین کشوری نشان می دهد که بسیاری از کشورها با درآمد سرانه بالاتر در سطح پائینی از شاخص توسعه انسانی قراردارند و بالعکس در برخی از کشورها رتبه شاخص توسعه انسانی از رتبه در آمد سرانه آنها بالاتر است. در واقع مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی و رتبه درآمد سرانه کشورها نشان می دهد که تا چه حد ثروت و در آمد کل کشور صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است. پائین تر بودن شاخص توسعه انسانی در مقایسه با در آمد سرانه کشور نشان می دهد که متغیرهای توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی) متناسب با رشد و درآمد کشور توسعه نمی یابند و لذا کیفیت زندگی شهروندان متناسب با رشد در آمد سرانه کشور بهبود نمی یابد.
شاخص توسعه انسانی سال۲۰۰۷ که اخیراً توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر گردیده است بر پایه داده های آماری ۲۰۰۵ قرار دارد. در شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ کشورها در سه گروه شاخص بالا، متوسط و پائین دسته بندی شده اند. ایسلند، نروژ و استرالیا بترتیب بالاترین رتبه را در گروه بالا به خود اختصاص داده اند. گروه بالا از ۷۰ کشور تشکیل گردیده است که علاوه بر کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای آمریکای لاتین کلیه کشورهای نفتی خاورمیانه (به

اشتثنای ایران و عراق) ولیبی در شمال آفریقا را شامل می شود. ایران با قرار گرفتن در رتبه ۹۴ شاخص توسعه انسانی در گروه دوم که شامل ۸۵ کشور است قرار می گیرد. مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۷ با رتبه آن در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که در کشورهای نفتی عضو اوپک به جز ونزوئلا و الجزایر(با ۲ رتبه کاهش) و کویت (بدون تغییر رتبه) بقیه کشورها با صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه بوده اند. در بین این کشورها عربستان ۱۵ رتبه، قطر ۱۱ رتبه، امارات متحده عربی ۱۰ رتبه ، لیبی ۸ رتبه ، ایران ۲ رتبه و اندونزی و نیجریه هر یک ۱ رتبه در شاخص توسعه انسانی صعود کرده اند.
مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سالهای مختلف بویژه در مورد کشورهای نفتی نشان

می دهد که افزایش این رتبه نمی تواند به عنوان بهبود در کیفیت زندگی شهروندان تلقی شود. همانگونه که قبلا توضیح دادیم شاخص توسعه انسانی از میانگین سه نماگر امید به زندگی ، پیشرفت آموزشی و در آمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بدست می آید و در آمد سرانه خود یکی از اجزاء شاخص توسعه انسانی است. با بالا رفتن قیمت نفت در آمد سرانه افزایش می یابد و این افزایش موجب بالا رفتن شاخص توسعه انسانی گردیده و رتبه شاخص توسعه انسانی را بالا می برد بدون اینکه لزوماً تغییر عمده ای در امید به زندگی و پیشرفت آموزشی حاصل شده باشد.

بهمین دلیل است که عربستان سعودی با بالاترین میزان صدور و در آمد نفت در بین کشورهای اوپک در طی سالهای ۲۰۰۵- ۲۰۰۷ با بیشترین میزان صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه شده است.

فرمول شاخص توسعه انسانی
x-index =
• Life Expectancy Index =
• Education Index =
o Adult Literacy Index (ALI) =
o Gross Enrollment Ratio (GER) =
• GDP Index =
LE: Life expectancy
ALR: Adult literacy rate
CGER: Combined gross enrollment ratio
GDPpc: GDP per capita at PPP in USD

عدد به دست آمده برای شاخص توسعه انسانی ایران
امید به زندگی ۷۰٫۷-۲۵/۸۵-۲۵=%۷۶
درآمد سرانه %۷۲log7/500-log100/log40000-log100 =
آموزش ۷۲-۲۵/۸۵-۲۵=%۷۵

آخرین گزارش از شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸
تازه ترین گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سازمان ملل که رسماً منتشر شد، از بهبود شاخص توسعه انسانی، افزایش رتبه امید به زندگی، افزایش تولید سرانه، بهبود رشد، کاهش فقر، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ باسوادی، عدم تغییر واردات و رشد صادرات در جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سازمان ملل با عنوان «مبارزه با تغییرات آب و هوایی، اتحاد بشری در جهان تقسیم شده» اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته رتبه ۹۶ شاخص توسعه انسانی (HDI) را بین ۱۷۷ کشور دنیا کسب کرده بود، در گزارش امسال با دو پله

صعود در جایگاه ۹۴ جهان قرار گرفته است که نشان دهنده بهبود رتبه ایران در توسعه است. گزارش سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ توسعه انسانی براساس آمار کشورها از سال ۲۰۰۵ تا ژولای ۲۰۰۷ میلادی برآورد شده است و ارتقای دو رتبه ای ایران در شاخص توسعه انسانی براساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی محاسبه شده است و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال جاری میلادی از کشورهای پاراگوئه و سریلانکا پیشی گرفته و جزء کشورهای توسعه انسانی متوسط قرار گرفته است.

ارزش شاخص توسعه انسانی ایران که در سال گذشته ۷۴۶۰ از یک بوده است، در سال جاری با ۱۳۰۰ افزایش به ۷۵۹۰ رسید.
این گزارش، دومین گزارش منتشر شده سازمان ملل درباره ایران در دولت جدید این کشور ارزیابی می شود و شاخص توسعه انسانی ایران در سال گذشته نیز با سه پله صعود از جایگاه ۹۹ به رده ۹۶ ارتقا پیدا کرده بود.
جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص توسعه انسانی طی دو سال گذشته پنج رده صعود کرده و طی سال های پس از انقلاب نیز با ۱۶ پله صعود مواجه شده و از رتبه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به ۹۴ در سال جاری میلادی ارتقا پیدا کرده است.
ایران در شاخص توسعه انسانی در سال جاری در رتبه پائین تری نسبت به کشورهای فیجی و سن ویلسنت و در وضعیت بهتری نسبت به پاراگوئه و گرجستان قرار گرفته است.
فقر درآمدی و انسانی کشورهای در حال توسعه از جمله موارد مهمی است که در گزارش توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان شاخص فقر انسانی (HPI) از اهمیت زیادی برخوردار است.

براساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۷، شاخص امید به زندگی در ایران در عدد ۰٫۷۵۴ اعلام شد و امید به زندگی در مردان ایرانی ۶۸٫۷ سال و در زنان ایرانی نیز از ۷۱٫۸ سال گزارش شده است.
سازمان ملل متحد با اعلام اینکه متوسط امید به زندگی در ایران در سال گذشته ۷۰٫۷ سال بوده است، این رقم را در سال جاری ۷۰٫۲ سال اعلام کرده است.
ایران از لحاظ شاخص امید به زندگی در این گزارش بین ۱۵۷ کشور رتبه ۸۵ را کسب کرده است که در مقایسه با سال گذشته یک رتبه بهبود داشته است.

براساس این گزارش، ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران ۱۸۹٫۸ میلیارد دلار و براساس شاخص برابری قدرت خرید ۵۴۳٫۸ میلیارد دلار برآورد شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز ۲۷۸۱ دلار اعلام شد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۵۰ دلار افزایش نشان می دهد. سرانه تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید ۷۹۶۸ دلار اعلام شد، ضمن آن که ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی از رتبه ۷۲ در سال گذشته به رتبه ۷۱ در سال جاری ارتقا پیدا کرد.
این گزارش با اعلام این که شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۷۲۰۰ بوده است، این شاخص را در سال جاری ۱۳۷۰ اعلام کرده است که بهبود داشته است.
سازمان ملل متحد با اعلام این که متوسط نرخ تورم در ایران بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ میلادی برابر ۲۱٫۳ درصد بوده است، نرخ تورم را در گزارش سال گذشته
۱۴٫۸ درصد و در گزارش امسال ۱۳٫۴ درصد اعلام کرده است.
گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۷ افزود: ایران از نظر فقر بین ۱۰۸ کشور در حال توسعه رتبه ۳۰ را به خود اختصاص داد که در مقایسه با سال گذشته ۵ رتبه بهبود را نشان می دهد و ارزش شاخص فقر انسانی در ایران ۱۲٫۹ درصد اعلام شد که در مقایسه با ۱۶٫۴درصد سال گذشته ۱٫۵ درصد کاهش نشان می دهد. ایران بین کشورهای در حال توسعه از لحاظ فقر در وضعیت بدتری نسبت به پرو و چین و در رتبه بهتری نسبت به سوریه و بولیوی قرار گرفته است.
سازمان ملل با اعلام اینکه ضریب جینی (شاخص توزیع عادلانه درآمد) در ایران ۴۳ است، اعلام کرد: دهک پایین درآمدی در ایران دو درصد درآمد و مصرف و دو دهک پایین درآمدی نیز ۵٫۱ درصد درآمد و مصرف را در این کشور به خود اختصاص می دهند، در حالی که دهک بالای درآمدی
۳۳٫۷ درصد درآمد و مصرف و دو دهک بالای درآمدی نیز ۴۹٫۹ درصد درآمد و مصرف را کسب می کنند.

بنابراین گزارش، دهک بالای درآمدی در ایران ۱۷٫۲ برابر دهک پایین درآمدی و دو دهک بالای درآمدی نیز ۹٫۷ برابر دودهک پایین درآمدی مصرف می کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد