بخشی از مقاله
شركت ومعاونت درجرم
255- صورتهاي همكاري در بزهكاري
گاهي مرتكب جرم يك فرد است و گاهي چند فرد است كه هركدام قسمتي از جرم را اجرا مي كنند يا مجرم با كمك ديگري جرم را انجام مي دهد صورتهاي همكاري از چهار حالت خارج نيست : مجرم گاهي در اجرا عنصر مادي جرم را باديگري تقسيم مي كند گاهي با ديگري توافق بر اجراي جرم مي نمايد زماني ديگري را بر اجراي جرم تحريك كرده و زماني هم به وسايل گوناگون بدون
اينكه خودش در اجرا نقشي داشته باشد مجرم را كمك مي كند هريك از اين افراد درارتكاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم داشته يا نداشته باشند .
برا ي تمييز بين كسي كه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم دارد وكسي كه چنين اشتراكي ندارد شخصي را كه در اجرا ي عنصر مادي مباشرت دارد مباشر جرم ناميده اند و شخصي را كه د راجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد معاون جرم ناميد ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي مي گويند اساس اين فرق اين
است كه مباشر در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارد بنابراين او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون يا توافق ترغيب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم مي شود ليكن در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد لذا اين شخص معاون است
اين فرق بين شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بين رفتن اشتباهي شود كه از نامگذاري همه شركا به شريك بدون تمييز دادن مباشر از غير مباشر حاصل مي شود . شايد حقوقدانان مصر اولين كساني باشند كه اين اشتباه را رفع كرده اند ، زيرا انان شريك را به مسبب و مباشر نامگذاري نموده اند .
256- اهتمام و اهمال :
قبل از هر چيزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بيان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زيادي از احكام معاونت را ملاحظه كنيم براي ان اهتمام و ا ين عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :
علت اول : همانطور كه قبلا ذكر شد تمام سعي فقها بربيان احكام جرايمي است كه مجازات معين دارند يعني جرايم حدود و قصاص . زيرا اين جرايم جرايم ثابتي هستند كه تغيير و تعديل را قبول نمي كنند همچنين مجازات اين نوع جرايم معين و غير قابل افزايش يا كاهش است اما اهتمامي نسبت به جرايم تغزيري نشده و احكام خاصي براي ان نوع جرايم وضع نگرديده است چون اين جرايم ثابت
نيستند و در زمانها و مكانهاي مختلف وجهات گوناگون عوض مي شوند همچنانكه مجازات جرايم تعزيري ثابت نبوده و قابل كاهش ويا افزايش است .
علت دوم : قاعده عمومي در اسلام اين است كه مجازات معين براي شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاري نيست ابوحنيفه اين قاعده را د رهمه موارد جاري مي داند لكن ساير فقيها ن جرايم تجاوز بر نفس يا كمتر از ان همچون جرايم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به اين
دليل كه طبيعت اين جرايم وقوع به مباشرت وسبب است لكن اين جرايم اغلب به سبب واقع مي شود بنابراين اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد عليرغم اينكه مسبب نيز مانند مباشر عنصر مادي جرم را اجرا كرده است مجازات معين را نمي توان بر مسبب جاري نمود اين دسته از فقهاء در مورد استثناء به شركاء مباشر اكتفا كرده و شركاء مسببي را تحت قاعده عام قرار داده اند .
اثر آن قاعده عمومي اين است كه ، اگر معاون مداخله در ارتكاب جرمي نمايد كه مجازات معين دارد به آن نوع معين مجازات نمي گردد . زيرا ،مجازات معين فقط در مورد شريك مباشر است . بنابراين معاونت در جرم در هر حال از جرايم تعزيري است ،اعم از اينكه معاون در جرمي از جرايم حدود ، قصاص يا جرايم تعزيري شركت داشته باشد . اين مطلب ،سعي فقهاء نسبت به مباشر و عدم
اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسير مي كند . بنابراين علت اهتمام نسبت به شركت در جرم اين است كه مباشر در صورت ارتكاب جرمي از جرايم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات مي شود و نيز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم اين است كه ،معاون به حد و قصاص مجازات نمي شود ، بلكه فقط تعزير مي گردد . بنابراين ،جرم او ، هميشه از جرايم تعزيري است ،اگر چه در جرمي از جرايم حدود و قصاص معاونت نمايد .
برخلاف آنچه كه گفته شد ، فقهاء به طور كلي معاونت در جرم را رها نكرده اند ، بلكه در هنگام بحث از جنايت بر نفس و كمتر از آن ، مانند جرم قتل يا جرح متعرض آن شده اند ،براي اينكه اين نوع جرايم گاهي به صورت شركت در جرم و گاهي به نحو معاونت در جرم صورت مي گيرد معاونت در جرم نوعي ا ز سببيت است و كلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندك بودن ان براي استخراج قواعد عامه اي كه فقها احكام اين نوع اشتراك را بر ان بنا نهاده اند كافي است در مباحث اينده خواهيم ديد كه مجموع اين قواعد يا قواعد معاونت در جرم در جديدترين قوانين وضعي فرق ندارد
257- شروط شركت و معاونت در جرم :
وجود دو شرط براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري است اعم از انكه بصورت شركت يا
معاونت در جرم باشد اندو شرط اين است :
اول : بايد مجرمين متعدد باشند بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند اشتراك مباشرتي و يا غير مباشرتي محقق نمي شود دوم : فعل حرامي كه بر ان مجازات تعيين شده است به مجرمين نسبت داده شود لذا اگر فعلي كه به انها نسبت داده مي شود مجازات براي ان تعيين نشده باشد جرمي در كارنخواهد بود ويا نبودن جرم شركت و معاونت در جرم نيز محقق نمي شود .
مبحث اول : شركت در جرم
258- اشتراك مباشرين :
در اصل اين نوع اشتراك در صورتي است كه مجرمين متعدد در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارند اين نوع اشتراك را ما امروز تعدد فاعلهاي اصلي و اشتراك بيشتر از يك فاعل اصلي در جرم مي ناميم ليكن فقها بعضي از صورتهاي معاونت را ملحق به اين نوع از اشتراك كرده اند و حكم معاون را مثل شريك مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت نداشته باشد بنابراين مباشر جرم اينگونه اعتبار شده است :
اول : شخصي كه به تنهايي يا با ديگري مرتكب جرم شود بنابراين كسي كه انساني را مي كشد يا كالاي اورا مي دزدد مباشر جرم قتل يا سرقت است وقتي كه دو ياسه نفر در قتل شركت مي كنند و هر كدام از انان تيري به سوي مجني عليه رها مي كند و بگونه اي اصابت مي كند كه او را مي كشد هر يك از انها مباشر جرم هستنند وقتي كه ان
ان از حرز اموال شخصي را بدزدندهمه انها دزد محسوب مي شوند
مسئوليت مباشر در دوحالت توافق و تمالو : غالب فقها بين مسوليت مباشر در حالت توافق و مسوليت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شريك فقط مسول نتيجه عمل خويش است و در مورد نتيجه فعلي كه ديگري انجام داده است مسول نيست مثل اينكه اگر دو نفر شخصي را بزنند يكي از اندو دست و ديگري گردن او را قطع كند از اولي درباره قطع دست و از دومي در مورد قتل سوال ميشود اما در حالتي كه مجرمين با توافق قبلي باهم جرمي را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند
بنابراين معناي توافق اين است كه اراده شركا متوجه ارتكاب جرم شود بدون اينكه باهم توافق قبلي داشته باشند بلكه هر يك از مجرمين تحت تاثير دفاع شخصي و تفكر ناگهاني عمل مي كند همچنانكه در مشاجرات ناگهاني اينگونه است كه بين جمعي از مشاجره كنند گان بدون توافق قبلي بوجود مي ايد و هر كدام به مقتضاي ميل و رغبت ذاتي يا فكر ناگهاني خود عمل مي نمايند بنابراين در اين حالت و امثال ان مي گويند كه بين شركت كنندگان توافق هست ليكن هر كدام از انها فقط مسول فعل خويش مي باشد و متحمل نتيجه عمل ديگري نمي گردد
تمالو ، توافق قبلي بين شركا مباشر بر ارتكاب جرم را اقتضا مي كند به عبارت ديگر همه شركا قبل از ارتكاب جرم رسيدن به هدف معيني را قصد مي كنند و همديگر را در اثنا وقوع جرم بر اجراي انچه كه بر ان توافق داشتند ياري مي دهند بنابراين وقتي كه دو نفر با هم توافق كردند كه شخصي را بكشند و سپس بر اي اجراي جرم مي روند و يكي از اندو با كارد او را مي زند و انگشت دست او را قطع مي كند و ديگري سر او را مي برد در اين صورت هر دو شريك در جرم قتل محسوب و به علت اين توافق قبلي در مورد قتل مسول هستند
ابوحنيفه حكم توافق و تمالوء را يكي مي داند و فرقي بين اندو قائل نيست بنابراين طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال مي شود لكن به استثنا بعضي از فقهاي شافعي و حنبلي كه پيرو راي ابوحنيفه شده اند بقيه رهبران دين بين توافق و تمالو ء بر وجهي كه بيان شد فرق قائلند
در چه وقت مجرم شريك مباشر به حساب مي ايد
هر گاه مجرم فعلي را كه شروع به اجراي جرم است انجام دهد او را شريك مباشر مي گويند و همچنين هر گاه فعلي را كه معصيت است به قصد اجراي جرم انجام دهد به او شريك مباشر مي گويند بنابراين به تعبير امروزي ما هر گاه مجرم شروع كننده به اجراي جرم به حساب ايد اعم از اينكه جرم تمام يا ناتمام بماند مباشر محسوب مي گردد زيرا تمام شدن يا نشدن جرم اثري در
شريك مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات است كه اگر جرم را تمام كند و جرم از نوع حدود باشد مجازات حد بر مجرم واجب است و اگر جرم را تمام نكند مجازات ان فقط تعزير است و قتي كه جرم از جرايم تعزيري است مجازات ان فقط تعزيراست خواه جرم را تمام كند يا انرا ناتمام بگذارد
پيشتر بيان كرديم كه نظريه مذهب شخصي بر قوانين وضعي در شروع به جرم موافق است اين
نظريه در اغلب قوانين حاكم است و اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان انرا پذ يرفته اند در اين جا اضافه مي كنيم كه نظريه اسلام در شريك مباشر بر همان اساسي بناشده كه نظريه شروع به جرم بر ان استوار است از اين جهت اسلام با انچه كه قوانين وضعي جديد از جمله قانون مصر ان را پذيرفته موافق است
دوم : در صورتي كه مباشر وسيله اي در دست معاون باشد كه بتواند به هر نحو كه بخواهد ان را حركت دهد معاون د راين صورت مباشر فرض مي شود در پذيرفتن اين اصل بين فقها اختلافي نيست لكن در تطبيق ان اصل بر مصاديق اختلاف دارند شخصي كه بچه غير مميز و يا شخص با حسن نيت را امر به قتل شخص ديگري مي كند و او ان شخص را مي كشد در اينجا به عقيده
مالك شافعي و احمد امر اگر چه فعل مادي جرم را مباشرت نكرده است فاعل مباشر است چون مامور وسيله اي در دست آمر بوده كه توان حركت او را بنحو دلخواه داشته است اما ابوحنيفه آمر را فقط در صورت اكراه بر مامور مباشر مي داند بنابراين اگر امر او به درجه اكراه نرسد آمر فقط معاون است و نه مباشر و به حكم مباشر مواخذه نمي گردد
در بين قوانين وضعي و بين حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضي از قوانين و حقوقدانان اين نظريه را كه معاون مباشر محسوب مي شود قبول كرده اند ولي بعضي ديگر به ان اعتقاد ندارند
قانون مصر قبل از سال 1904 اين نظريه را پذيرفته بود چون ريس دستور دهنده به قتل و شخص داراي قدرت بر استعمال وسايل اجبار كننده رابه اعتبار اينكه فاعل اصلي است و نه شريك فاعل
مجازات مي كرد اما از قانون مصر به بعد از سال 1904 مستفاد مي شود كه آمر را شريك مي داند همچنانكه ظاهر نص است لكن دادگاههاي مصر عليرغم وجود اين قانون هميشه در مباشر دانستن معاون متاثر از قوت اين نظريه ونيز برتر بودن نظرتاييد كنندگان ان بوده است بنابراين امروز محاكم مصر در اين مساله از نظريه دين اسلام پيروي كرده اند
259- مجازات مباشرين :
قاعده در اسلام اين است كه تعدد فاعلهاي جرم اثري بر مجازاتي كه هر كدام از انان در صورت ارتكاب انفرادي ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراين مجازات كسي كه با ديگران در مباشرت جرم شريك شده است عين مجازات شخصي است كه به تنهايي مرتكب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشكيل دهنده جرم را انجام نمي دهد
260- اثر خصوصيات مباشر بر مجازات :
مجازات هر مباشر جرمي حتي در صورت اشتراك با غير ضروري است و لكن خصوصيات خاص هر مباشر در مجازات او تاثير مي گذارد اصل اين است كه مجازات استحقاقي هر مجرم متاثر از صفت فعل فاعل و قصد اوست بنابراين گاهي فعل نسبت به يكي از مجرمين تجاوز و نسبت به ديگري دفع حمله يعني دفاع مشروع است ونسبت به سومي تاديب محسوب مي شود گاهي يكي از فاعلها ديوانه و ديگري عاقل است زماني يكي از انها از روي عمد و ديگري از روي خطا مرتكب جرم مي
شود كه همه اينها بر مجازات تاثير مي گذارد بنابراين شخصي كه در حالت دفاع يا تاديب است در صورتي كه از حد دفاع و تاديب تجاوز نكرده باشد مجازات نمي گردد همچنين براي مجنون مجازاتي نيست ولي عاقل مميز مجازات مي گردد مجازات كسي كه از روي خطا مرتكب جرم مي شود كمتر از مجازات شخصي است كه از روي عمد مرتكب جرم شده است
261- ايا خصوصيات شريك در مجازات شريك ديگر تاثير مي گذارد ؟
قاعده در اسلام اين است كه وقتي مجازات يكي از شركا به دليل وصفي در فعل يا فاعل يا قصد فاعل تغيير مي كند در مجازات شريك ديگر كه فاقد اين اوصاف است تاثير ندارد بنابراين وقتي شخص ديگري را براي دفاع از خود مجروح نمايد و شخص سومي هم از روي عمد و به قصد كشتن شخص دوم او را مجروح كند و ان شخص بواسطه اندو زخم بميرد شخص اول بخشيده مي شود چون بودن شخص در حالت دفاع مشروع فعل را براي او مباح كرده است و شخص مجروح كننده دوم به مجازات قتل عمد مجازات مي گردد براي اينكه فعل او دشمني از روي عمد بوده است اشتراك او در قتل با كسي كه قتل برا ي او از باب دفاع مشروع مباح بوده است تاثيري در مجازات او ندارد زيرا بخشيده شدن شخص اول براي صفتي است كه د رفعل او نيست همچنين وقتي كه ديوانه اي با عاقل در جرمي شريك باشد ديوانه بخاطر جنونش مجازات نمي شود ولي شخص عاقل به مجازات مقرر براي ان جرم مجازات مي گردد بدون اينكه عفو مجنون از مجازات تاثيري بر مجازات عاقل داشته باشد زيرا اساس عفو در مجنون براي معني يا وصفي است كه در ديوانه وجود دارد و در عاقل نيست همچنين پدر وقتي كه با ديگري در كشتن فرزند خود شريك است قصاص نمي شود لكن شريك او قصاص مي شود چون اساس بخشيده شدن پدر از مجازات بدليل صفت ابوت است
كه مخصو ص پدر است و شريك او اين صفت را ندارد و بنابراين نمي تواند از ان صفت استفاده كند در صورتي كه عامد و خاطي در جرم قتل با هم شريك شوند مجازات هر يك بر اساس نيت و قصد انهاست كه مجازات عامد مجازات عمد و مجازات خاطي مجازات خطاست تخفيف در مجازات خاطي تاثيري در مجازات عامد ندارد براي اينكه اساس تخفيف نبودن قصد مجرمانه است كه در مورد عامد اين وصف وجود ندارد
اين قاعده اساسي كه در شريعت اسلام وجود دارد و اختلافي بين فقها در مورد اين قاعده نيست اختلاف فقها در اجراي اين قاعده بر جرايم حدود و قصاص د رواقع اختلاف در اجراي اين قاعده نيست بلكه اختلاف در اجراي قاعده ديگري است يعني قاعده دفع حدود به شبهات
همچنانكه اختلاف فقط در احوالي است كه در ان احوال احتمال دارد كه فعل يكي از مباشرين به
نتيجه اي منجر گردد كه داراي مجازات است و افعال ديگران چنين نباشد مثل حالت قتل : از خاطي و عامد مدافع و متجاوز ديوانه و عاقل بالغ و غير بالغ و از كار پزشك و دشمني مجرم كه اختلاف در اين احوال و امثال ان است زيرا فعل دو شريك منجر به قتل مي شود و احتمال دارد كه فعل يكي از اندو منجر به قتل شود و ديگري نقشي در قتل نداشته باشد بنابراين بعضي در قيام اين احتمال شبهه اي ديده اند كه بر اساس ان شبهه حد از شريك ديگر دفع مي شود راي بعضي اين است كه شبهه اي نيست پس حد دفع نمي شود بلكه به مجازات استحقاقي خود مي رسد بنابراين اختلاف در قاعده اصلي نيست بلكه درقاعده دفع حدود به شبهات اختلاف است اگر چه نتيجه عملي نزد كسي كه حد را دفع مي كند اين است كه شريك عملا از خصوصيات شريك خود متاثر است اعم از اينكه اين خصوصيات قائم بر صفت فعل فاعل يا قصد فاعل باشد
نظريه اسلام در عدم تاثير پذيري مجازات شريك مباشر از خصوصيات شريك خود كاملا با نظريه اي كه قانون مجازات مصر ان را پذيرفته موافق است اين نظريه اي است كه در قوانين وضعي حاكم است لذا قانون مصر تصريح دارد بر اينكه : اگر يكي از فاعلها داراي احوال خاصي بود كه نسبت به او تغيير وصف جرم و يا مجازات را اقتضا مي كند اثر ان احوال به فاعلهاي ديگر سرايت نمي كند همچنين است اگر وصف به اعتبار قصد مرتكب جرم يا كيفيت علم مرتكب به جرم تغيير كند
مبحث دوم : معاونت در جرم
262- معاونين جرم :
هر شخصي كه با شخص ديگر توافق كند بر ارتكاب فعلي كه داراي مجازات است يا شخص ديگري را ترغيب نمايد و يا در اين فعل به او كمك كند معاون جرم محسوب مي گردد بنابراين در معاون جرم شرط است كه شخص توافق يا تشويق يا كمك بر جرم را قصد كرده باشد .
263- شرايط معاونت در جرم :
خلاصه انچه گذشت اين است كه معاونت در جرم فقط در صورتي كه سه شرط محقق شود به وجود مي ايد اولين شرط : وجود فعل داراي مجازات يعني جرم است دومين شرط : وجود وسيله اي براي اين فعل كه عبارتست از توافق يا تشويق يا كمك كردن سومين شرط : عبارت است از انكه شريك از اين وسايل وقوع ان فعلي را كه داراي مجازات است قصد كند در اينده درباره هر يك از اين شروط به ترتيب بحث خواهيم كرد شرط اول : وجود فعلي كه مجازات دارد براي تحقق اشتراك وجود فعلي كه بر ان مجازات تعيين شده شرط مي باشد و وقوع فعل بصورت تام ضروري نيست بلكه براي مواخذه شريك وقوع فعل غير تام يعني شروع به فعلي كه داراي مجازات است كافي است همچنين لازم نيست كه فاعل مباشر مجازات شود تا معاون او هم مجازات گردد چون گاهي مباشر حسن نيت دارد بنابراين مجازات نمي شود ولي معاون او مجازات خواهد شد گاهي فاعل به دليل كودك يا ديوانه بودن بخشيده مي گردد ولي معاون او مجازات مي شود شرط دوم لازم است كه اشتراك به صورت توافق يا تشويق يا كمك باشد :
الف : توافق :
اغلب فقها همانگونه كه ذكر كرديم بين توافق و به معناي تمالوء فرق مي گذارند لذا توافق عبارت است از : تصميم چند نفر باهم بر ارتكاب جرم بدون اين كه توافقي بين انها بوده باشد كساني را كه باهم توافق دارند معاونين جرم نمي گويند و فقط در صورتيكه فعل حرامي را مرتكب شوند شركا مباشر اعتبار مي شوند
اما توافق قبلي ( تمالوء ) تفاهم سابق را بر ارتكاب جرم بين معاون و مباشر جرم اقتضا دارد
همچنانكه توافق قبلي اراده و اتحاد ان دو شخص را نيز بر ارتكاب جرم اقتضا مي كند بنابراين اگر توافق قبلي نباشد اشتراك نيست همچنين اگر توافق قبلي بر غير جرمي كه انجام شده است باشد باز هم اشتراكي نيست بنابراين اگر كسي با ديگري بر سرقت گاوميش شخص خاصي توافق كند ولي مباشر برود و صاحب گاوميش را بزند يا گاو ميش شخص ديگري را بدزدد اشتراكي نيست لكن عدم اشتراك مانع از مجازات كردن بدليل توافق تنها نمي شود چون توافق بطور مستقل معصيت است
براي تحقق اشتراك بايد جرم نتيجه توافق باشد بنابراين اگر جرمي كه بر ان توافق شده است واقع گردد لكن وقوع جرم نتيجه توافق نباشد اشتراكي هم نخواهد بود بنابراين در صورتي كه شخصي با ديگري بر كشتن شخص سومي توافق كنند و بعد ازتوافق و قبل از رسيدن وقت معين شده براي ارتكاب جرم شخص سوم به انچه كه در غياب او گذشته بوداگاه شود و به دنبال شخصي كه مباشرت در جرم را به عهده گرفته بود برود و تصميم به كشتن او بگيرد ولي مباشر بعنوان دفاع از خود اورا بكشد بر مباشر مسوليتي نيست چون در حالت دفاع از خود بوده است لكن مباشر و كسي كه با او توافق بر ارتكاب جرم نموده بود اگر چه اين جرم را انجام نداده اند نسبت به توافقي كه بر ارتكاب جرم قتل كرده اند مسول خواهند بود براي اينكه توافق بر ارتكاب جرم بطور مستقل معصيت است خواه در موضع اجرا جرم قرار بگيرد و يا قرار نگيرد
نظريه مالك : هر گاه شخصي با ديگري بر ارتكاب جرمي توافق كند و در اثنا جرم حاضر شود در
صورتي كه او مباشرت به جرم نكند و به مباشر هم كمك كند مالك او را شريك مباشر مي داند و نه معاون اين نظريه مالك در موردمعاون جرم است اعم از اينكه وسيله معاونت توافق وتشويق يا كمك باشد اين نظر مخصوص خود مالك است و بقيه فقها با ا ين نظريه او موافق نيستند
ب – تشويق :
مقصود از تشويق ترغيب مجرم بر ارتكاب جرم است فرض اين است كه اين ترغيب مجرم را وادار به ارتكاب جرم مي كند بنابراين در صورتي كه مجرم در معرض ارتكاب جرم باشد ترغيب و تشويقي نيست و قول به اينكه ترغيب مجرم را به ارتكاب جرم وادار مي كند ممكن نيست فرقي نمي كند كه براي تشويق اثري باشد يا نباشد بنابراين بر طبق قواعد اسلام مجازات بر تشويق به طور مستقل جايز است زيرا تشويق بر ارتكاب جرم گناه و امر به انجام منكر است .
امر و اكراه بر قتل را تشويق شمرده اند لكن بين امر و اكراه فرق است چون امر تاثيري در اختيار مامور ندارد و مامور مي تواند جرم را انجام دهد يا آن را ترك كند اما مكره چنين نيست چون اكراه بر اختيار مكره تاثير مي گذارد و مكره نمي تواند هر چه را خواست اختيار كند بلكه اختيار از او سلب شده و بايد جرم را انجام دهد يا آنچه را كه بر آن تهديد شده قبول نموده و بر آن صبر كند .
وقتي كه آمر قدرتي بر مامور داشته باشد مثل سلطه پدر بر فرزند صغير خود و معلم بر شاگردش در اين صورت گاهي امر به درجه اكراه مي رسد ولي وقتي كه مامور صغير يا مجنون نبود و براي آمر هم قدرتي نباشد در اين صورت امر فقط تشويق عادي است كه گاهي منتج به اثري است و گاهي بدون تاثير است .
در صورت وجود قدرت براي آمر ،بين مميز و غير مميز فرق گذاشته اند بنابراين اگر مامور غير مميز باشد كه مخالفت آمر براي او غير ممكن است وسيله اي براي آمر خواهد بود ،اگر چه مامور مباشرت به جرم نمو ده است آمر مباشر جرم محسوب و معاون نيست .
مالك تشويق كننده جرم را اگر در هنگام مباشرت جرم حاضر باشد به شرط اينكه اگر شريك مباشرت در جرم نكند خود مباشرت كند فاعل اصلي مي داند چه مباشر را ياري دهد و چه ياري ندهد .
ج – كمك كردن :
شخصي كه ديگري را در ارتكاب جرم ياري مي دهد اگر چه با آن شخص قبلا توافق بر ارتكاب جرم نداشته است معاون در جرم محسوب مي شود . بنابراين شخصي كه براي قاتل يا دزد مراقبت از راه مي كند ،كمك دهنده به او محسوب مي شود . همچنين كسي كه مجني عليه را به محل حادثه نزديك كرده و بعد او را رها مي كند ،تا ديگري او را بكشد ،يا از او سرقت كند او كمك كننده قاتل يا سارق است . همچنين كسي كه در خارج محل سرقت انتظار مي كشد تا مجرم يا مجرمين را در نقل اموال مسروقه كمك كند ياري دهنده آنان تلقي مي گردد .
فقهاء بين مباشر و كمك كننده تمييز داده اند بنابراين مباشر شخصي است كه فعل حرام را انجام مي دهد يا انجام فعل حرام را به عهده دارد . ولي كمك كننده در نفس فعل مباشرت نمي كند يا مباشرت فعل را به عهده نداردت بلكه فقط به مباشر يا افعالي كه ربطي به فعل حرام ندارد و اجراي آن فعل حرام را به حساب نمي ايد كمك مي كند .
فقهاء در مورد حكم كسي كه انساني را نگه داشته است تا ديگري او را بكشد اختلاف دارند . بعضي از فقهاء نگهدارنده را معاون مي دانند و نه مباشر قتل . اين نظر را ابوحنيفه ،شافعي و يك نظر در مذهب احمد است دليل آنها اين است كه نگهدارنده به واسطه نگاهداشتن سبب در قتل است لكن ديگري مباشرتبه قتل مي كند و اگر ملجئا نباشد مباشرت بر سب غالب است .
بعضي از فقهاء هر دو شخص نگاهدارنده و قاتل را مباشر قتل مي دانند اين راي مالك و نظر دوم در مذهب احمد است دليل ايشان اين است كه قاتل مباشرت در قتل دارد و نگاهدارنده سبب قتل است . مباشرت و سبب در نتيجه فعل كه قتل است به طور مساوي نقش دارند اگر يكي از آن دو ( مباشرت يا سبب ) نباشد حدوث آن نتيجه ممكن نيست
اختلاف فقهاء به كمك كننده بودن يكي و مباشر بودن ديگري بر نمي گردد بنابراين در تعريف كمك كننده و مباشر اختلافي بين آنها نيست و تنها اختلاف به اجراي قواعدي بر مي گردد كه راه ارتكاب جرم را روشن مي كند كه آيا آن راه مباشرت است يا سبب؟
اين قواعد خلاصه مي شود در اينكه وقتي مباشرت با سبب جمع مي شود از از سه حالت خارج نيست :
اول : سبب بر مباشرت غالب شود آن در صورتي است كه مباشرت از روي دشمني نباشد مثل شهادت دروغ به قتل عليه متهم كه موجب صدور حكم عليه او شود .
دوم : مباشرت بر سبب غالب شود اين در صورتي است كه مباشرت از عمل سبب
جدا شده باشد و سبب اجبار كننده نباشد مثل كسي كه شخصي را در دريا مي اندازد كه توانايي نجات از آن را ندارد و شخص سومي او را در دريا مي بيند و مي كشد .
سوم : سب و مباشرت مساوي باشند اين در صورتي است كه عمل مباشر و سبب مساوي است مانند اجبار بر قتل ،چون اجبار كننده مباشر را تحريك و وادار بر ارتكاب جرم مي كند و اگر او نباشد ، مباشر هيچ عملي را انجام نمي دهد و اگر مباشر عملي را انجام ندهد ، اكراه منجر به قتل نمي شود .
بنابراين فقط در اجراي اين قواعد اختلاف است زيرا شخص نگهدارنده مجني عليه ، مسبب در قتل و شخص ديگر مباشر قتل محسوب مي شود . پس در اين صورت مباشر و سببيت با هم جمع شده است . كسي كه نگهدارنده را شريك مباشر مي داند ، او مباشرت و سبب را به طور مساوي مي بيند و عمل آن دو را مساوي مي داند و كسي كه نگهدارنده را معاون جرم مي داند مباشرت را غالب بر سبب مي بيند و عمل شخص نگهدارنده را كمك بر قتل مي داند و نه مباشرت در قتل .
مالك در صورت تمالؤ يعني در حالت توافق قبلي بر جرم به نحوي كه كمك كننده در محل حادثه يا
نزديك محل حادثه حاضر باشد تا اگر براي ارتكاب جرم از او كمك بخواهد از ارتكاب جرم عقب نماند در اين صورت ، كمك كننده را شريك مباشر تلقي مي كنند بنابراين اگر توافق قبلي بر جرم نباشد يا كمك كننده در محل حادثه حاضر باشد ولي آمادگي ارتكاب جرم را در صورت تقاضاي كمك نداشته باشد فقط معاون است . اما ساير فقهاء كمك كننده را در همه حالات مادامي كه اجراي جرم را مباشرت نكرده معاون مي دانند .
شرط سوم : عبارت است از اينكه شريك از وسايل جرم وقوع فعلي را كه داراي مجازات است قصد بكند :
شرط است كه ، شريك از توافق و تحريك و كمك كردن ، وقوع جرم معيني را قصد كند بنابراين ،اگر قصد جرم معيني را نكند مادامي كه داخل در قصد احتمالي او باشد او معاون در هر جرمي است ،كه واقع مي شود . بنابراين اگر شريك هيچ جرمي را قصد نكند يا قصد جرم معيني را بكند ، ولي مجرم غير آن جرم را مرتكب شود ، معاونت در جرم محقق نمي گردد . پس اگر شخصي به انساني تيشه اي بدهد ، تا زمين خود را با آن شخم بزند ، ولي آن انسان به وسيله آن تيشه ، ديگري را
بكشد ، اين شخص كمك كننده قاتل بر قتل ، محسوب نمي شود . كسي كه شخصي را بر زدن ديگري تحريك مي كند ولي آن شخص ، زراعت او را از بين مي برد ، تحريك كننده را معاون در جرم اتلاف محسوب نمي كنند . لكن عدم مسئوليت تشويق كننده به اعتبار معاونت در جرم ،مانع از مسئوليت او نسبت به تشويق به زدن نمي شود ، اگر چه جرمي كه بر آن تحريك كرده است ، واقع نشده باشد ، چون تحريك به طور مستقل گناه يعني جرم است .
264 – رابطه سببيت بين معاونت در جرم و جرم :
معاونت در جرم ، در صورتي وجود دارد كه ، بين آن و وقوع جرم رابطه سببيت مباشرتي وجود داشته باشد . بنابراين اگر وسيله وعاونت توافق اغست ، لازم است كه وقوع جرم نتيجه اين توافق باشد ، و اگر جرم نتيجه توافق نباشد ، معاونتي هم نيست . اگر وسيله معاونت ، تحريك است لازم است كه ، جرم در نتيجه اين تشويق واقع شده باشد . اگر وقوع جرم نتيجه تحريك نباشد يا در مباشر ، تحريك اثري ندارد ، معاونتي نيست . همچنين لازم است بين كمك كردن و وقوع جرم رابطه سببيت باشد ، بنابراين كسي كه انساني را به مكان مشخصي نزديك كند ، تا ديگري او را بكشد
ولي قاتل را در آن مكان تعيين شده نيابد و او را رها كند تا به منزل خود بر گردد ، سپس مجرم ، با علم به آنچه كه واقع شده است ،به منزل مجني عليه برود و او را در منزل او بكشد در اين صورت كمك كننده به عنوان معاون مسئول نيست ، چون رابطه سببيت بين فعل كمك كننده و وقوع جرم وجود ندارد عدم معاونت مانع از مجازات بر توافق ، تشويق و كمك كردن به اعتبار اينكه گناه يعني
جرايم مستقلي هستند ، نخواهد شد ، مجازات بر اين جرايم توقف بر اجراي جرم مورد نظر ندارد .
265 – آيا معاونت در جرم با ترك فعل محقق مي شود ؟
وسايل اشتراك ، توافق و تشويق و كمك كردن است . طبيعت توافق و تشويق دو وسيله فعل مثبت است . توافق و تشويق نسبت به كسي كه توافق و تحريك نكرده ، قابل تصور نيست ، اما طبيعت كمك احتمال دارد كه ترك فعل باشد . مثل شخصي كه جماعتي را در حال سرقت منزلي مي بيند ، ولي سكوت مي كند ، يا جماعتي را در حال كشتن شخصي مي بيند ، ولي مانع جماعت از قتل آن شخص نمي شود ، يا مردي را مي بيند ،كه كودكي را در رودي مي اندازد در حالي كه شنا
كردن را خوب نمي داند و او مانع آن مرد نمي شود و كودك را نجات نمي دهد . بنابراين آيا سكوت در اين احوال و امثال آن حالتها كمك محسوب مي شود كه بر آن مؤاخذه شود و يا خير ؟ غالب فقهاء سكوت را در اين احوال و امثال آن ، كمك به مباشر نمي دانند . چون تلقي شدن سكوت به عنوان معاونت و كمك بر جرم از نظر قانوني ممكن نيست ، اگر چه امكان چنين اعتباري از نظر اخلاقي وجود دارد . زيرا كمك كردن مستوجب مجازات ، تفاهم بين كمك كننده و مباشر را اقتضاء مي كند ، همچنانكه اقتضاء دارد ، شريك از كمك خود حدوث جرم را قصد نمايد و كمك كردن نيز منجر به وقوع جرم شود . سكوت شخصي كه مي بيند ، جرمي در حال تحقق يافتن است ،مانع از ارتكاب آن توسط مجرمين نمي گردد .
