مقاله در مورد مبارزه با تروریسم

word قابل ویرایش
68 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

تروریسم و قتل بیگناهان امروزه به صورت چالشی بزرگ برای جامعه بین المللی درآمده است. آمار گروگان گیرها کشتار انسانهای بیگناه دربمب گذاریها و سوء قصدهای کور, مشکل جدی را برای جامعه بزرگ بین المللی مطرح کرده است. در این میان این سوال اساسی مطرح است که حقوق بین المللی به عنوان حقوق جامعه بین المللی چه نقشی در این رویارویی خواهد داشت؟

بی شک کثرت متون حقوق بین المللی درباره تروریسم به بررسی های عالی و برجسته ای در این باب راه برده است, لیکن در عین حال باید به محدودیت های حقوق بین المللی برای مبارزه موثر با تروریسم توجه داشت یکی از مهمترین محدودیت ها, عدم وجود تعریفی دقیق و پذیرفته شده از تروریسم درعرصه حقوق بین المللی است. این ایراد مانع از ایجاد یک رویکرد حقوقی مطلوب درقبال مشکل تروریسم شده است.
در پیش نویس قانون صلح وامنیت بشری, که نخستین بار در ۱۹۵۴ مورد مطالعه کمیسیون یاد شده قرار گرفت, اقدامات تروریسی بخشی از تعریف مفهوم تجاوز را تشکل می داد. تجاوز, از جمله به عنوان ارتکاب یا تشویق فعالیتهای تروریستی توسط مقامات یک دولت در دولت دیگر تعریف شده بود. پس از دوره ای طولانی از بی توجهی, پیش نویس قانون یاد شده در سالهای ۹۱-۱۹۸۵ از نو مورد توجه قرار گرفت. در این مرحله تروریسم موضوع ماده جداگانه ای در پیش نویس قانون یاد شده قرار گرفته بود.

به رغم تلاشهای پیگیر جامعه بین الملل بویژه در عرصه سازمان ملل متحد برای ایجاد تعریفی مقبول از تروریسم این تلاشها با موفقیت مقرون نبوده است. حتی دیوان بین المللی دادگستری نیز درقضیه گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران فرصت فراهم شده برای ارائه تعریفی از تروریسم اغتنام نجست.
این ناتوانی بی شک ریشه در ساختار جامعه بین الملل دارد, جامعه ای که چه از بعد ایدئولوژیک و چه از بعد اقتصادی به دو اردوگاه شمال و جنوب تقسیم شده است به تعبیر بهتر ناکامی جامعه بین المللی در تعریف تروریسم علتی سیاسی دارد نه فنی.
هستند دولتهایی که بدون اینکه آشکارا تروریسم را بستایند تلویحاٌ آن را توجیه می کنند و غالبا آن را آخرین حربه ضعفا به شمار می آورند از سوی دیگر تعریف تروریسم ممکن است گاه موجب محکومیت مبارزانی شود که آنها در راه آزادی میهن و کشورشان جانبازی می کنند. اصطلاح «تروریسم» در حقوق بین الملل معنای حقوقی مشخصی ندارد بلکه به طور مجمل شامل موراد زیر می شود.
۱- جرایمی که دولت ها بر ضد دیپلمات ها مرتکب می شوند.
۲- جرایمی که دولتها بر ضد اشخاص تحت حمایت مانند غیر نظامیان درجنگ مرتکب می شوند؛
۳- جرایمی که دولت ها یا کسانی که در خدمت دولت ها هستند بر ضد هواپیماها و کشتی ها مرتکب میشوند؛

۴- جرم گروگان گیری توسط دولت؛
۵- جرم اجازه دادن دولت به گروههای غیر دولتی برای استفاده از قلمروش برای اقدام نظامی بر ضد سایر دولت ها, اگر این اقدام به وضوح شامل هدف گرفتن آماج های ممنوع (نظیر شهروندان غیر نظامی) یا شیوه های ممنوع اعمال زور باشد؛
۶- اقدام عوامل غیر دولتی که متضمن هدف گرفتن آ ماج های ممنوع یا شیوه های ممنوع باشد؛
۷- اغماض, یا کوتاهی از کنترل چنین اقداماتی توسط عوامل غیر دولتی این امر مسئولیت غیر مستقیم دولت را به همراه دارد تحت عنوان «تروریسم دولتی» قرلر می گیرند.
باید توجه داشت که تروریسم از جرم سازمان یافته متمایز است در جرم سازمان یافته اغلب از افراد مزدور بهره جسته می شود در حالیکه تروریسم بین المللی به جهات سیاسی تثبیت می جوید. به تعبیر بهتر تررویسم های پیامی سیاسی در دل دارد.
رویکرد سنتی حقوقی از توجه به این پیام سیاسی و اسباب زمینه های برخورد با تروریسم چشم می پوشد و بر نفس عمل مجرمانه و مرتکبان آن متمرکز می شود و در این چارچوب هرگونه بحث و مذاکره با تروریستها یا حامیان آنها منتهی شمرده می شود. چرا که توجه به این بار سیاسی و احتمالا گشودن باب مذاکره می تواند نوعی مشروعیت بخشیدن به تروریسمی باشد که در هر یک جرم تنزل داده شده است. لیکن بهتر است که هر دو رویکرد حقوقی و سیاسی به موزات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. نگاهی دقیق و جامعه شناختی به وقایع به ما نشان می دهد هرگونه تلاش که به نادیده گرفتن زمینه های تروریسم صورت گیرد, محکوم به شکست است .

درارتباط با صلاحیت جهانی برای مقابله با جرم تروریسم نیز باید گفت که هرچند می توان کلیه اقداماتی را که اشخاص خصوص با استفاده از شیوه های ممنوع, یا برضد آماج های ممنوع انجام می دهند. با تمساح تروریسم , خواند ولی همه این گونه اقدمات صلاحیت جهانی ایجاد نمی‌کند. برخی جرائم بزرگ بر ضد اشخاصی که در کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو مورد حمایت قرار گرفته اند واقعا صلاحیت جهانی ایجاد می کنند. در این چهارچوب می توان گفت که «تروریسم جرمی است که مشمول صلاحیت جهانی می گردد.» اما به عنوان مثال جرائم بر ضد هواپیماها هرچند به عنوان یک عبارت مورد تاثیر, «کیفریی» قلمداد می شود باز به صلاحیت جهانی منجر نمی گردد. به

عبارت دیگر, هرچند می توان گفت که افراد در قبال طیفی از فعالیتها که در حوزه عمومی اصطلاح «تروریسم» قرار می گیرد مسئولیت کیفری می یابند اما صرفاٌ تعداد بسیار اندکی از این جرائم (نظیر جرایم جنگی و جرائم نسبت به بشریت) است که صلاحیت های جهانی ایجاد می کنند. اما بیشتر این جرائم در چارچوب صلاحیت های ملی گوناگون قابل محاکمه اند چرا که به مو جب ی حقوق بین المللی مبنای صلاحیت (هرچند جهانی نباشد) بسیار گسترده است.
بند سوم – تروریسم و حقوق بین الملل اسلام
اسلام, دینی است حاوی برنامه ای جامع برای تمام شوون حیات انسانی, از تولد تا ممات.
طبعاٌ در چنین نظامی مسائل راجع به امینت بشری که تروریسم جزئی از آن راتشکیل می دهد نمی توانند نادیده انگاشته شوند.

احترام به حقوق انسانی بشر و تلاش در جهت ایجاد صلح و امنیت جامعه انسانی و مقابله با عوامل تهدید کننده آن در تحلیل نهایی اساس و پایه تفکر انسانی و مبنای شریعت اسلامی است.
چه بسیارند جماعات و گروههایی که تلاش می کننده تا افتخار ایجاد نخستین سنگ بنای نظام سازمان یافته حقوق بشر را به خود نسبت دهند. دراین میان اسلام به حق شایسته آن است از پرچمداران این جنبش محسوب گردد. به بیان بهتر اسلام و تمدن عظیم اسلامی همان قدر که در اعتلای علوم مختلف از پزشکی گرفته تا فلک سهیم بوده به همان اندازه در اعتلای تفکر انسانی

نیز شریک است بنابراین عجیب نیست که نخستین ماده از اعلامیه حقوق بشر دسامبر ۱۹۴۸ مترادف با این کلام حضرت علی( ع) باشد که می فرماید : « لاتکن عبد غیرک, لقد جعلک الله حرا» حفظ شان و کرامت بشری ریشه در تاریخ امت اسلامی دارد. جایگاه انسان در کتاب قرآن جایگاه ارزنده ای است, در عبارتی ساده, دید انسانی نسبت به انسان بر پایه کرامت و ارزش وی بنیان نهاده شده است تا جایگاهی که انسان از سوی حضرت حق به صراحت خلیفه وی بر روی این کرمخاکی خوانده شده است. تا جایی است تا جای که تمام فرشتگان بروی سجده کردند. ملاحظه میشود که خداوند برای انسان چه ارزش والایی تدارک دیده است.

در فرهنگ و فقه سیاسی اسلام دو واژه «سلام» و «صلح» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در خصوص قرآنی و احادیث اسلامی برای بیان یک اصل سیاسی به کار برده شده و بر آن دو تاکید شده است
در واقع این اهمیت به دلیل جایگاهی است که صلح در فطرت انسانی دارد و صد البته که دین حنیف اسلامی چیزی جز فطرت انسانی نیست در وقاع قابل انکار نیست که مقتضای فطرت و طبیعت انسان در مناسبات و روابطی که در میادین مختلف زندگی اجتماعی با همنوعان خود پیدا می کند حالت همزیستی و صلح است
حالت صلح در اسلام حالت پایدار و اصلی را تشکیل می دهد. در واقع بعید به نظر می رسد اسلامی که به صراحت در آیات خود می فرماید: «و این جنحوا للسلم فاجنح لها» , دیدگاه دیگری را اختیار نماید و حالت انسانی صلح را قربانی حالت ستیز نماید.
امنیت نیز در کنار صلح یکی از ارکان اساسی این دین حنیف را تشکیل می دهد و اسلام تمام توجه خود را معطوف به این مهم کرده است و از این رو گفته شده است که راهی برای برقراری امنیت است آنچنان که حضرت علی (ع) در این ارتباط می فرماید:
«فان فی الصلح دعه جنودک و راحه من همومک و امنا للبلادک»
با این دیدگاه شکی نیست که اسلام با تحریم تهدید و ارعاب یا همان تروریسم, زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است. لیکن در عین حال به مظلوم اجازه داده ا ست که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از پای ننشیند و مبارزه کند.

قران یکی از موارد مهم اعمال خشنوت مشروع را درباره ستمدیده ای می داند که تمام درها بر روی وی بسته شده است. « لا یحب الله الجحر بالسوء من القول الا من ظلم»
در فقه سیاسی سلاح کشیدن که معمولا یک عمل تهدید آمیز است بعنوان یک جرم تلقی شده , جرمی که مرتکب آن مستحق اعدام است. (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو این یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم)
در این آیه موضوع و هدف ارعاب و تهدید به صراحت ذکر شده و به جز کیفر دنیایی و عده مجاز

ات دردناک اخروی نیز داده شده است.
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند وتعرض به امنیت خانه همسایه را حتی اگر با نگاه کردن باشد مجوز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند. در اسلام مسئولیت مقابله با تهدید و ارعاب یک وظیفه همگانی است که باید همه یکدست در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایسند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند. از سوی دیگر خاموش کردن فتنه یکی از اهداف اسلام است و فتنه بنابر تفسیری به معنی تهدید ی و ارعاب است و قران تاکید کرده ا ست : و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.

تروریسم و جهاد در اسلام
بر مبنای فقه اسلامی تمام جنگها, مگر جهاد یعنی جنگ مقدس برای اشاعه خدا پرستی, غیر قانونی است. از لحاظ لغوی جهاد به هیچ وجه به معنی جنگیدن یا جنگ نیست, ترجمه صحیح تر و نزدیکتر به ریشه عربی از واژه تلاش, کوشش یاجد و جهد , مانند جدیت و تمام تلاشهای یک فرد برای پیروزی بر شیطان است جهاد وظیفه ای نیست که ضرورتاٌ نیازمند سربازان یا حتی جنگ فیزیکی سازمان یافته ای باشد. در واقع جهاد بیشتر اقدام به پاسداری از اسلام و مبارزه ای هدفدار و محترم است تا یک اقدام خشونت بار کنترل نشده برای نابودی شرکت در جهاد یا

پاسداری از اسلام تضمین جایگاهی در بهشت برای فرد مومن است.
این دیدگاه بی شک زمینه برای مقابله با اقدامات تروریستی و خشونت بار فراهم می سازد. از این گذشته جهاد بیشتر از هرچیز مفهومی دفعاعی دارد و حتی در این اقدام دفاعی نیز هر وسیله و ابزاری مجاز نیست.
از دیدگاه اسلام جنگ اقدامی مورد ستایش و تشویق نیست بلکه استثنائی دشوار است. در چنین اوضاع و احوالی آیا جنگ در مفهوم صحیح و اسلامی آن می تواند ابزاری برای رعب و ارعاب یا تروریسم باشد. در واقع هر اقدام به خشونت سیاسی خواه آن را جهاد بخوانیم یا غیر از آن تنها

زمانی در اسلام پذیرفته شده است که معیارهای جهاد یعنی تهاجمی نبودن و عدم لطمه به غیر نظامیان را تامین کند. بدین ترتیب سرایت دادن وصف تروریسم به جهاد, خالی از کوچکترین سند علمی ومنطقی است.
باید اضافه کرد که آموزه های شریعت اسلامی آشکار کننده یک مجموعه از اقدامات ممنوعی است که به طور مستقیم با تروریسم بین الملل ارتباط دارد. به طور مشخص حقوق اسلامی بر حفاظت گسترده از دیپلماتها تصریح داشته , گروگان گیری رامحدود ساخته و انهدام غیر ضروری دارایی واقعی یا شخص دشمن را قد غن کرده است. قطع نظر از اینکه هدفهای سیاسی تروریستها چقدر شریفا باشد شریعت اسلام به کار گیری این ابزارهای خشونت بار را نمی پذیرد.

فصل دوم بررسی مفهوم حق حیات

فصل دوم : بررسی مفهوم حق حیات
گفتار اول: حق حیات در نظام بین المللی حقوق بشر
حق حیات به عنوان اولین و بنیادی ترین حق بشر, فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمام نظامهای حقوق بشری را تشکیل می‌دهد. به عبارتی وجود دیگر حقوق پیش شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف است بر وجود آن، زیرا که بدون زندگی، بقیه حقوق ارزش یا کاربردی ندارند. حقی که از سوی کمیته حقوق بشر (در مقام ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)‌«حق برتر» خوانده شد. ملل متحد از آغاز کار خود به اصل اساسی حق حیات برای همه افراد بشر علاقمند بوده است. و این حقی است که طراحان منشور را به بیان عزم راسخ خود در مقدمه به «نجالت نسلهای آینده از بلای جنگ» کشانید و منجر به گنجانیدن این اصل که «هر کس حق دارد از حیات، آزادی و امنیت برخوردار گردد» در اعلامیه جهانی حقوق بشر گردید.
هنگامیکه مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ برای اولین بار تشکیل گردید مساله آدم کشی دسته

جمعی، یا قتل عمدی گروههای از مردم را مورد بررسی قرار داد. مجمع عمومی در قطعنامه ای که در سال ۱۹۴۶ قبول کرد بیان داشت که آدم کشی دسته جمعی انکار حق وجود گروههای از اشخاص است؛ افکاری که وجدان بشریت را تکان داده و نتیجه آن زیانهای بزرگ برای بشرت بوده و مخالف اخلاقی و روح و هدف ملل متحد می باشد. مجمع عمومی تائید نمود که آدم کشی طبق حقوق بین الملل جنایتی است که دنیای متمدن آنرا محکوم نموده است و برای ارتکاب آن عامل اصلی و شرکای جرم – اعم از اینکه افراد، افسران سیاسی و سیاستمنداران باشند یا اینکه جنا

یت بر اساس مذهب،‌نژاد، سیاست یا زمینه های دیگری باشند. قابل تبنیه هستند. در همین حال مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را با نظریه تهیه طرح مقاوله نامه ای درباره جلوگیری و تنبیه جنایت آدم کشی دسته جمعی فراهم آورد.
شورای اقتصادی و اجتماعی ترتیب طرح مقاوله نامه ای در مورد جنایت آدم کشی دسته جمعی را که توسط دبیرخانه تهیه شده و مورد تجدیدنظر کمیته ای از شورا قرار گیرد، فراهم آورد. طرح مزبور در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ یعنی یک روز قبل از قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.
باید اذعان کرد که تعبیر «حق حیات» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ره آوردی بدیع و نو بود ،‌نه به خاطر آنکه آدمکشی را قبیح و ممنوع دانست‌،‌که این امری مسلم بود نزد انسانها، بلکه بدان علت که اولاً ،‌قبح و منع آدمکشی را ناشی از تجاوز به حقوق دیگران خواند، نه سرپیچی از فرمان پادشاه یا قانون و ثانیاً ،‌بشر را از آن جهت که بشر است، مستحق چنین حقی دانست.
اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در ماده‌۳ تنها به ذکر این حق و بیان تعلق آن به تمامی انسانها بسنده نموده است:
«هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
این اعلامیه که فی نفسه به دلیل اعلامیه بودن، سندی الزام آور تلقی نمی شد، با هدف «ایجاد یک استاندارد مشترک موفقیت برای مردم و ملل» جهت رعایت حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ،‌الگویی شد برای تلاشهای آتی جهت تدوین قواعد مربوطه. درسال ۱۹۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کار تهیه پیش نویس دو میثاق به منظور اجرای مفاهیم مندرج در اعلامیه را آغاز کرد این پیش نویس ها در سال ۱۹۶۶ تحت عناوین «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. هر دو در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شدند. که از جمله حقوق لازم الرعایه مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در حقیقت اولین و بنیادیترین آنها «حق حیات»‌است . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حق حیات بدون آنکه تعریف صریحی از آن حق ارائه دهد، بر منع محرومیت خودسرانه‌انسان از حیاتش تاکید دارد: در ماده ۶ میثاق آمده است:

«۱- حق زندگی از حقوق زاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
۲- در کشورهایی که مجازات اعلام لغو نشده ،‌صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و مقاوله نامه جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح.
۳-در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده‌جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است ک

ه هیچ یک از مقررات این ماده کشورهای طرف این میثاق را مجاز نمی دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات مقاوله نامه‌جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
۴- هر محکومبه اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یاتخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا بشود.
۵- حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
۶- هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف هر یک از کشورهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.»
بدین ترتیب ،‌میثاق با شناسایی حق حیات به عنوان حق ذاتی ،‌حمایت قانون از آن حق را بایسته و سلب خودسرانه حیات را ممنوع اعلام می‌کند،‌لیکن در هیچیک از این اسناد بین المللی تعریف صریح و روشنی از حق حیات ارائه نشده است،‌و به همین سبب است که از جمله موارد اختلاف در خصوص حق حیات باز میگردد به گستره تعهدات و وظایف حقوقی که حق حیات به همراه دارد. در نگاه اول با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر، به نظر می رسد که حق حیات شما حقی است «منفی» یعنی حقی که خودداری از انجام عمل و ترک فعل را ایجاب می کند ،‌و آن خودداری از سلب خودسرانه حیات انسان است،‌ زیرا در آن اسناد تنها این بعد از حق حیات مورد توجه قرار گرفته است. این امر هم نتیجه‌منطق شرایطی است که به ظهور اسناد انجامید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که الگویی بود برای تهیه و تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، سه سال پس از جنگ جهانی دوم از سری مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، جنگی که میلیونها انسان بی گناه را بی رحمانه از حیاتشان محروم ساخت. ولی چنین نگرشی به حق حیات، مقصود و هدف کمیته حقوق بشر از این حق را به طور جامع برآورده نکرد.
کمیته در بیانیه کلی خود در خصوص ماده‌۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) که در سال ۱۹۸۲ صادر نمود، با بیان اینکه اغلب اطلاعات در گزارشهای ارائه شده تنها محدود شده است به یک یا دو بعد از حق حیات، تفسیر محدود و مضیق این حق را نهی کرده، درک و فهم صحیح از حق حیات را به تفسیر موسع از آن منوط می داند . آنگاه به دنبال تاکید بر لزوم تفسیر موسع، الزام دولتها بر اتخاذ اقدامات مثبت را نتیجه حمایت از حق حیات دانسته،

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 68 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد