بخشی از مقاله
مبارزه با تروریسم: تدبیری بین المللی، راهبردی جهانی
چکیده مبارزه با تروریسم
در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی می طلبد، آن چنان که تاکنون اقدامات مستندی از جمله توافقات، معاهدات، کنوانسیون و پروتکل های بین المللی مصوب گردیده و گام های موثری در جهت صلح و امنیت بین المللی برداشته شده است. در این راستا اقدامات موثر تابعان حقوق بین الملل در تقابل با تروریسم موسوم به «ضمانت های مشترک» پدیدار گشته و به نظر می رسد تحركات منسجم تری نسبت به قبل در راه مبارزه با پدیده تروریسم شکل گرفته است. این قاعده همگام با همکاری های مستمر بين المللی نتیجه بخش می باشد، اگر چه این یک حرکت لازم در س طح بین المللی تلقی شده، اما کافی به نظر نمی رسد و بایستی قاعده اقدام در این خصوص تا مرحله نهایی که همانا حذف تروریسم از صحنه بین المللی است، انجام پذیرد.
واژگان کلیدی: تروریسم، ضمانت های مشترک، قواعد آمره و تعهدات بین المللی، مبارزه نظامی علیه تروریسم، همکاریهای بین المللی
مقدمه
ضمانت های مشترک در سطح بین المللی بر اساس قواعد تضمین کننده ارزش های جهانی و منافع جامعه جهانی پدیدار گشته اند، آنچنان که این قواعد همانا تعهدات بین المللی لازم الاجرا برای کشورها، افراد، گروه ها و سازمانهای بین المللی هستند. منشور سازمان ملل متحد با ارائه ماده ۲(۴) اقتدار نظام مند خود را به جامعه ملل نشان داد و چهارچوب سیستم امنیت جمعی را با مرکزیت شورای امنیت و با تاکید بر حفظ صلح و امنیت بین المللی در فصل هفتم آشکار ساخت. در این روند سایر قواعد، حافظ منافع و ارزش های جهانی همگام باصلح و امنیت بین المللی ترویج و گسترش یافت آنچنان که این قواعد ماهیت عمومی داشته و در طول اصول قواعد جهانی قرار گرفته و جامعه جهانی این قواعد را تحت عنوان قواعد آمره پذیرفتند. این قواعد که حاکم بر افراد، گروهها، سازمانها و دولت ها در س طح جامعه جهانی بوده، جهت ممانعت تابعان حقوق بین الملل از استعمار، قتل عام، تبعیض نژادی، عدم رعایت حقوق بشر، جرائم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، جنایات بین المللی و تروریسم می باشد. این قواعد به دلیل ناقص بودن عملکرد سازمان ملل متحد از بعد امنیتی تنها برای دولت ها کاربرد داشته و تنها جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی کاربرد دارد. در این راستا دولت ها اقداماتی یک جانبه در جهت منافع جهانی حتی زمانی که منافع آن دولتها مستقیما نقض نشده باشد انجام میدهند. این عملکرد دولتها بر یک پایه مشترک و از جانب جامعه جهانی تحت نظارت سازمان ملل و ورای سیستم منشور ملل متحد انجام می پذیرد. توسعه این روش باعث ایجاد ضمانت های مشترک بین المللی و سازوکار ترکیبی در جهت اجرای قواعد آمره در سطح بین المللی می شوند. این توسعه در بر گیرنده ارزش های بنیادی جهانی بوده که با حمایت قانون توسط دولتها و سازمانهای بین المللی مشترکا انجام می پذیرد. در واقع سیستم منشور، دولت ها را در چهارچوب خود قرار میدهد و عملکرد دولت ها را بررسی می کند و احیانا مجازات را در خصوص عملکرد منفی در نظر می گیرد. اما این مدیریت مشترک جامعه جهانی در جهت حمایت از منافع مشترک است که باعث توسعه قواعد متعارف و حمایت از ارزش های بنیادی در چارچوب حقوق بین الملل عمومی با یک سیستم ضمانتی می گردد.
این روند تکاملی، همانا سرمنشأ سیستم ترکیبی ضمانت های مشترک است که همگام با حرکت جامعه جهانی بر علیه تحرکات غیرقانونی نظیر تروریسم در عرصه بین المللی انجام می پذیرد.
مبحث اول: ضمانت های مشترک
سیستم ترکیبی ضمانت های مشترک وظیفهای دوگانه دارد: یک وجه این موضوع جنبه تنبیهی است که در جهت تضمین منافع جهانی به وسیله مجازات نقض کنندگان منافع عمومی و افراد مسئول در رابطه با اقدامات نادرست بین المللی مطابق فصل ۲ و ۸ منشور بوده و وجه دیگر جنبه قیومیتی است که اقدامات سیاست گذارانه جهت حفظ این منافع مطابق با فصل ۶ منشور می باشد. اقدامات یک طرفه دولت ها جهت به کار گیری مجازات از جانب عموم در جهت حفظ منافع عمومی و همچنین فعالیت موازی برخی سازمانهای بین المللی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد خود نشان دهنده دامنه مجازاتها و عملکرد در جهت منافع عمومی بوده و به نظر می رسد این همان تقویت جنبه تنبیهی ضمانت مشترک در جهت منافع واحد جهانی می باشد. ۲۰۰۸
: ۲۲۱ .capaldo این اقدامات پیش رو همانند اقدامات در نظر گرفته شده در ماده ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد به عنوان یک پاسخ به دولت های ناقض شدید قواعد آمره بین المللی هستند. اقدامات تنبیهی در چارچوب سیستم ضمانت های مشترک که بر امنیت تاکید دارد شامل مجازات های اقتصادی است که این مقوله نیازمند همکاری دولت ها، سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی است. این مجازات ها بایستی بر افراد، گروه ها و جریان های مسئول نقض شدید تعهدات، هنجارهای بین المللی و اصول حقوق بین الملل عمومی تحمیل گردد( Bassiouni.۲۰۰۶:۱۷۸)
ضمانت قیومتی از منافع و ارزش های بنیادین مشترک بدون توجه به اقدامات تنبیهی انجام شده بر علیه افراد یا گروه های مسئول در برابر نقض قواعد بین المللی دفاع می کند. این جنبه از ضمانت با گسترش توانائی یا صلاحیت قانونی دولتهای عامل (به عنوان نماینده جامعه بین المللی در جهت حفاظت از منافع جهانی و منافع عمومی به دست می آید. دولتهای عامل با داشتن قدرت قضائی، اداری و قدرت عمومی و اجباری گسترده تر از قدرت اعطایی مرسوم به قدرت دولت ها در قلمرو خود اقدام می کنند. البته به کار گیری چنین قدرتی از جانب جامعه بین المللی تابع کنترل قانونی است که با این وصف با توجه به صلاحیت جهانی، اصل قضاوت جهانی به دولت ها اجازه میدهد که اقداماتی بر علیه مرتکبین جرائم ضد بشری انجام گردد. به نظر می رسد اصل جهان شمولی صلاحیت کیفری باعث می شود که جرائم بر ضد بشریت، صرف نظر از مکان ارتکاب و مرتکبین به سیستم ضمانت مشترک مرتبط شود. در این راستا اقدام به مبارزه گسترده با تروریسم بین المللی توسط دولتهایی انجام می پذیرد که این قدرت را ورای محدودیت های تعیین شده توسط حقوق بین الملل بر کشتی ها یا هواپیماهای پرواز کننده با پرچم کشور دیگر یا در قلمرو دولت دیگر جهت پایان دادن به اقدامات تروریستی و مسئول نشان دادن افراد تحت قواعد بین المللی به کار می گیرند این چنین است که عکس العمل جامعه بین المللی و سازمان ملل برانگیخته نمی شود.۲
تمرکز بر شیوه سرکوب تروریسم بین المللی، منعکس کننده دیدگاه دوگانه ضمانت های جمعی با توجه به قدرت های عمومی به کار گرفته شده توسط دولت ها در نبرد با تروریسم در جهت منافع بین المللی است.
در ادامه برای مقابله با تروریسم بایستی توجه ویژه ای به این حقیقت داشت که تحرکات ممنوع تروریستی انجام شده توسط افراد یا گروه های سازمان یافته برای دستیابی به اهداف مشخص، بدون حمایت دولت ها اساسا حمله به ارزش ها و منافع جامعه بین المللی است، حتی اگر این حملات مستلزم نقض حقوق یک یا چند دولت باشد.
بنابراین به نظر می رسد، منافع جامعه در سرکوبی پدیده تروریسم، می تواند به عنوان یک چارچوب در جهت حفظ جامع تر صلح و امنیت بین المللی به دلیل فراوانی و تشدید اقدامات تروریستی در نظر گرفته شود. (۲۰۰۸ : ۲۲۴ .capaldo )در این راستا بایستی به دو نکته مهم توجه ویژه داشت: یکی نقض شدید قواعد بشر دوستانه بین المللی که مسئولیت بین المللی را بر می انگیزد. کنوانسیون چهارم ژنو نقض فاحش مقررات بشردوستانه را مجرمانه قلمداد کرده و دولت ها را مکلف نموده که این قواعد را در قوانین ملی خود اعمال و مجرمان را به مجازات برسانند. (طیبی، ۶۴ : ۱۳۸۸) در قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی بر کرامت انسانی تاکید گردیده آن چنان که ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو به آن اذعان دارد. چرا که در طول جنگ ترورهای غیرقانونی بسیاری اتفاق می افتد و تروریسم در نوع خود فعالیت بی حد و حصری دارد که اینها همه ناشی از فقدان امنیت است. (طیبی، ۲۸ : ۱۳۹۰ ) بنابراین کنوانسیون ۱۹۴۹ و پروتکل های ۱۹۷۷ ژنو از جمله قواعد لازم الرعایه ای هستند که برخاسته از واقعیات تلخ حادث شده در جامعه بین المللی است و تخطی از آن جایز نیست. (طیبی، ۶۸ : ۱۳۸۶) نکته دیگر توجه به حقوق بشر در جنگ بر ضد تروریسم است. تروریسم به عنوان یک جرم ضد بشری تلقی شده آنچنان که بسیاری از اقدامات تروریستی منجر به ارتکاب بعضی جرایم خاص می شوند که بر حسب ماده ۷ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی جنایت ضد بشری به شمار می آیند. مانند:قتل، زندانی کردن یا محرومیت شدید از آزادی جمعی در نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل. بنابراین جرم انگاری تروریسم از طریق درج در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی می تواند تا حدودی از گسترش تروریسم ممانعت به عمل آورد، هرچند تحقق این امر در پرتو رعایت قواعد بنیادین حقوق بین الملل و همکاری های قاطع بین المللی در مواجهه با تروریسم میسر است. (نمامیان، ۷۱ : ۱۳۹۰ ) البته در مسیر راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم نبایستی از مسئله تروریسم هسته ای غافل شد که هرگونه تحرکات نامشروع در این زمینه به منزله نقض فاحش حقوق بشر است. (نمامیان، ۱۴۵ : ۱۳۸۸ ونمامیان، ۷۹۷
: ۱۳۸۹) هرچند که این موضوع خود بحثی جداگانه و جایی دیگر را می طلبد.
၂၄၄
مبحث دوم: اقدامات نظامی دولت ها در نبرد با تروریسم
اقدامات دولت ها در نبرد با تروریسم منعکس کننده حمایت واقعی از منافع عمومی وجهانی و نقش حقوق بین الملل در سرکوب تروریسم و گسترش نظریه ضمانت های مشترک و امنیت جمعی است. این اقدامات بیشتر توسط دولت های معین در قلمرو سایر دولت ها جهت آزادی شهروندان خود با سایر افراد گروگان انجام پذیرفته است. حمله نیروهای امنیتی آلمان در فرودگاه موگادیشوا در سال ۱۹۷۷ و حمله نیروهای امنیتی مصر در فرودگاه مالتا در سال ۱۹۸۵ به تروریستها و ربایندگان هواپیما از جمله این اقدامات است.
در اقداماتی دیگر هرچند اقدام علیه تروریسم بین المللی محسوب شده و یا بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص حق دفاع مشروع عملی انجام پذیرفته اما این اقدامات به طور کامل مورد تائید مجامع بین المللی قرار نگرفت. در این راستا می توان به مواردی چون حمله مصر به قبرس و حمله نیروهای ویژه آمریکا به ایران که در صحرای طبس گرفتار شدند اشاره کرد. جنبه دیگر این اقدامات حملات نظامی به قلمرو سایر دولت ها که باعث مرگ تروریست ها و شهروندان می شود که بعضا این مسئله موجب عکس العمل دولت آسیب دیده و مجامع بین المللی نشده است
. مثلا حمله هوایی آمریکا به روستای دامادولا (پاکستان) در سال ۲۰۰۶ که منجر به کشته شدن تروریست های القاعده شد.۵ .. حمله نیروهای امنیتی آلمان در فرودگاه موگادیشو، سومالی که در آن یک هواپیما متعلق به خطوط هواپیمایی لوفت هانزا که توسط تروریست های عرب در ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷ ربوده شده بود با آزاد شدن کلیه گروگان ها خاتمه یافت. (۲۰۰۸ : ۲۲۹ .capaldo ٢.)
در ۲۳ نوامبر ۱۹۸۵ یک گروه تروریستی هواپیمای متعلق به خطوط هوایی مصر را ربوده که نیروهای امنیتی مصر با ربایندگان در گیر وآنه را کشتند و این اقدام با رضایت دولت مالتا انجام پذیرفت.( ۲۰۰۸ : ۲۲۹ .capaldo )
در ۱۸ فوریه ۱۹۷۸ دو عرب به هتل هیلتون در نیکوزیا که مجمع سازمان همبستگی با مردم در آن برگزار می شد حمله کرده و رئیس جمهور مصر يوسف الثابی که رابطه نزدیکی با انور سادات داشت را ترور کردند هرچند بسیاری از جنبه های این واقعه نامشخص باقی ماند و هیچگاه مشخص نشد که آیا این اتفاق با هماهنگی مقامات قبرسی انجام شده یا خیر؟ به هر حال مصر در این اقدام به حق مقابله با تروریسم استناد کرد. . در آوریل ۱۹۸۰ نیروهای نظامی آمریکا جهت نجات دیپلمات های آمریکائی که پس از اشغال لانه جاسوسی در اختیار دولت ایران بود تلاش هائی را انجام دادند و آمریکا مستند به ماده ۱ منشور سازمان ملل با عنوان حق دفاع از خود دفاع مشروع) با هواپیما وارد خاک ایران شده که در صحرای طبس گرفتار آمدند. در این خصوص هیچ عکس العملی از سوی سایر دولت ها و شورای امنیت که خواهان آزادی گروگان ها بودند صورت نپذیرفت. 5
. جامعه بین المللی کشته شدن رهبر نهضت آزادی بخش فلسطین، ابوجهاد را در ۱۹ آوریلا ۱۹۸۸ محکوم کرد البته حملات نظامی به سرزمین دولت دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم کماکان ادامه دارد اما این حملات به نظر می رسد نتیجه بخش نبوده و عاملان حمله هدفی غیر از مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند و به موجب این اقدامات ما شاهد نقض مستمر قواعد آمره بین المللی بوده ایم. (طیبی، ۱۳۰ : ۱۳۸۷ ) شایان ذکر است که در اینجا بایستی بین اقدامات غیر نظامی شامل فعالیت های قضائی، فراملی و اقدامات نظامی که هردو هدف تنبیهی دارند تفاوت قائل شد. نکته دیگری که در اینجا بایستی به آن اشاره شود ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد در خصوص ممنوعیت استفاده از زور است. (احمد پور، ۳۹ : ۱۳۸۰ ) تا سال ۱۹۵۴ توسل جستن یک
