مقاله در مورد کمیته حسابرسی

word قابل ویرایش
11 صفحه
4700 تومان

کمیته حسابرسی

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا ا ز خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت ، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه میشود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراð به شکل سهامی تشکیل گردیدند ، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میکردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی میکردند ، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان درکار نبود و هنوز هم نیست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی ، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناð تکرار شد ، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن ، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیشبینی گردید. با این حال ، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در

دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ ، عملاð تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی ، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی

، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی ، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی ، اصلاحیه قانون تجارت ( راجع به شرکتهای سهامی) مصوب ۱۳۴۷ ، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.

به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی ، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال ، از آنجا که انجام حسابرسی پیشبینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراð جداگانه بازرسی حسابرسی را تواماð به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه میداشتند.در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته میشد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند.

با پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها ، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید ، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاð منحل گردید و در مواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به

دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان ، قابل پذیرش شد. به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شرکتها ، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشی از این نیاز بود.

در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶ ، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در سال ۱۳۷۲ قانون ” استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون ، دولت میتواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی استفاده نماید. در قانون فوق پیشبینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت برکار حسابداران رسمی ، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.

در سال ۱۳۷۴ آیین نامه ” تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ” موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید.

در اوایل سال ۱۳۷۵ در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، هیأتی ۱۰ نفره متشکل از ۷ نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و۳ نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه ۱۳۷۸ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

همچنین در سال ۱۳۷۸ آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره(۴) ماده واحده ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” توسط وزارت امور اقتصادی و. دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحبنظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریورماه ۱۳۷۹ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد. همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود ، به گونه ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه ۱۳۸۰ ، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند ، استقبال از این دعوت و سخنان امیدبخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران ، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را عملاð نوید داد.

بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و استفاده از کار حسابرسی داخلی به عنوان یک زمینه آموزشی مدیریت و تاثیر این دو بر استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی, /سعیده سیفی؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: ویدا مجتهدزاده.

پیچیدگى سازمانى و گسترش! معاملات تجارى در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه های انتفاعى (و غیر انتفاعى) با توجه به مسئولیت خود و در راستای دست یابى به اهداف سازمانى و به منظور حصول اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی را به نام حسابرسى داخلى تشکیل دهند. بنگاه هاى اقتصادى دریافته اند که براى برقرارى کامل رویه ها و رعایت خط مشى ها و دستورالعمل ها ، وجود بخش حسابرسى داخلى به دلیل مداومت همکارى آن با بنگاه، پافشارى و پیگیرى در رفع نقایص ضرورى است. براى اطمینان از اثربخشى حسابرسى داخلى،

شرکت ها باید چارچوبى براى بررسى نتایج کار حسابرسى داخلى توسط مدیران غیر اجرائى فراهم آورند. به همین منظور و براى دستیابى به استقلال سازمانى، مدیر حسابرسى داخلى باید به سطحى گزارش کند که تفکر بدون سوگیرى داشته و نسبت به شرکت بى طرف، به دور از تضاد منافع باشد. بررسى تاریخى و پیشینه حرفه حسابرسى داخلى در ایران نشان مى دهد علیرغم تغییرات به وجود آمده در محیط اقتصادى و حرفه اى حسابدإرى، به لحاظ عدم حمایت مدیران سطوح بالا، کارکنان واحد تجارى و عدم هماهنگى لازم بین عملیات حسابرسى داخلى و نیازهاى مدیریت

واحد تجارى، دگرگونی بنیادى در این حرفه صورت نگرفته است. بر همین اساس بسیارى از صاحب نظران حرفه حسابدارى و حسابرسى در ایران ادعا مى کنند که حرفه حسابرسى داخلى به لحاظ مسائل اشاره شده در بالا، توانائى پاسخگوئى به نیازهاى مدیریت را ندارد. با توجه به مطالب مذکور، تحقیقى به منظور بررسى دو عامل تاثیرگذار بر استقلال و بى طرفى حسابرسى داخلى انجام شد. در این تحقیق به ارزیابى رابطه بین کمیته حسابرسى و حرفه حسابرسى داخلى و تاثیر آن بر استقلال حسابرسى داخلى و همچنین ارزیابى رابطه بین استفاده از حرفه حسابرسى

داخلى به عنوان یک زمینه جهت ارتقاى حسابرسان داخلى به موقعیت هاى مدیریتى در شرکت و تاثیر آن بر عینیت و بى طرفى حسابرسى داخلى پرداخته شد و میزان اهمیت استقلال و بى طرفى در حرفه حسابرسى داخلى تعیین گردید. این تحقیق داراى هشت فرضیه است. اطلاعات مورد نیاز از طریق یرسشنامه جمع آورى گردید.جامعه آمارى تحقیق شامل حسابرسان مستقل سازمان حسابرسى، مدیران حسابرسى داخلى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. ابتدا دیدگاه ها در خصوص رابطه بین کمیته حسابرسى و کار حسابرسى داخلى، تاثیر آن بر استقلال حرفه حسابرسى داخلى و همچنین رابطه بین ترکیب اعضاى کمیته

حسابرسى (موظف یا غیرموظف بودن اعضا)، تعداد جلسات، خصوصى بودن جلسات و بررسى کار حسابرسى داخلى توسط کمیته حسابرسى، مورد پرسش قرار گرفت. سپس از آزمودنى ها خواسته شد تا در مورد حدود و دامنه استفاده از کار حسابرسی داخلی به عنوان یک زمینه آموزش یجهت ارتقا حسابرسان داخلی به موقعیت های بالاتر مدیریتی در شرکت و تاثیر آن بر استقلال و بیطرفی حسابرسی داخلی نظر خود را بیان کنند. نتایج تحقیق نشان داد که وجو سطح تعامل مناسب بین کیفیت کار حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی وجود رابطه بین کیفیت کار حسابرسی داخلی و ترکیب کمیته حسابرسی ، وجود رابطه بین عزل و نصب حسابرس داخلی توسط کمیته حسابرسی و کیفیت کار حسابرسی داخلی و موارد دیگری که در تحقیق به آن پرداخته شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد