بخشی از مقاله
چکیده
در قانون مدنی ما به اتکای بداهت، تعریفی از نکاح به چشم نمیخورد. حقوقدانان نکاح را رابطهای میدانند بین زن و مرد برای تشکیل خانواده که شامل نکاح منقطع که یکی از اقسام نکاح در حقوق مدنی ایران است نمیشود. نکاح رابطه حقوقی است که بهوسیله عقد، بین مرد و زن حاصل میشود و میتوانند تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. همچنین نکاح عبارت از عقدی است که وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین - رابطه زوجیت - ایجاد میکند. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان دستاوردهای حقوقی نکاح برای زنان و مردان به بررسی نکاح برای زنان و مردان میپردازد.
روش مورداستفاده در این پژوهش بهصورت توصیفی و تحلیلی میباشد و برای جمعآوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که وجود عقد، وجود مدت - اعم از دائم و موقت - ، وجود زن و مرد، ایجاب و قبول لفظی، امکان مطلق تمتع. به نظر میرسد عنصر »مدت« داخل در حقیقت نکاح نباشد؛ زیرا عرفا در عقد دائم به عامل »مدت« بهعنوان عنصری جدا توجه نمیشود. در مورد نکاح بهقصد محرمیت نیز اگر محرمیت در طول ایجاد علقه زوجیت منظور باشد، اشکالی بر عقد متوجه نیست، بلکه مشکل وقتی است که بدون قصد جنسی ربط ندارد.
مقدمه
شیخ طوسی، نکاح را در شریعت اسلام عبارت از عقد میداند. ابن حمزه، نکاح را عقد تزوج میان زن و مرد معرفی میکند که در مواردی نیز به معنای نزدیکی - وطی - به کار میرود. بجنوردی، نکاح را تعهد زن به زوجه فلان مرد بودن در عالم اعتبار، معنا میکند. البته کلمه »تعهد« در کاربرد فقهی، اعم از معنای حقوقی آن را افاده میکند و امور »دفعی الحصول« مثل ملکیت و زوجیت و نیز آنچه را که متعهد باید انجام دهد شامل میشود. آیتاالله خویی، بر مبنای خلاف مشهور خود در حقیقت انشا، نکاح را چنین تعریف میکند: »اعتبار علقه زوجیت درصُقع ذهن که مُظهِربا خارجی ابراز شده است. مشهور فقها، نکاح اصطلاحی را به همان معنای ظاهری آنف یعنی »عقد« معنا میکنند - چه در معنای سببی و چه مسببی - ، نه وطی؛ اگرچه اصرار بر معنای اخیر، بیثمر هم نیست.
بهعنوانمثال، اگر شرط »حمل ناشی از نکاح« را در نشر حرمت رضاعی به معنای »حمل ناشی از وطی« بگیریم، چنانچه زوجه بدون وطی از شوهرش باردار شود، شیر او نشر حرمت نمیکند. فقیهی معاصرف معنای متساوی النسبه همسری را که همان زوج بودن است و در قرآن کریم به زن و مرد هر دو اطلاق شده است، سازنده حقیقت نکاح معرفی میکند، نه ایجاد سلطه را - دادمرزی و محقق داماد، . - 78 :1391 در قانون مدنی ما به اتکای بداهت، تعریفی از نکاح به چشم نمیخورد. نویسندهای ابتدا با ذکر تعریف مشهور میان حقوقدانان که نکاح را رابطهای میدانند بین زن و مرد برای تشکیل خانواده، این انتقاد ضمنی را بر آن وارد کرده است که شامل نکاح منقطع که یکی از اقسام نکاح در حقوق مدنی ایران است نمیشود.
سپس نکاح را عبارت از رابطه حقوقی دانسته که بهوسیله عقد، بین مرد و زن حاصل میشود و میتوانند تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. آنگاه بدون نقد خاصی، نکاح را عبارت از عقدی میداند که وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین - رابطه زوجیت - ایجاد میکند. دیگری با صراحت بیشتر تأکید میکند که در عقد موقت، خانواده تشکیل نمیشود و مینویسد: »نکاح رابطهای است حقوقی و عاطفی که بهوسیله عقد، بین زن و مرد حاصل میشود و به آنها حق میدهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی است.
از نگاه یکی دیگر از اساتید، در نکاح موقت نیز خانواده تشکیل میشود، اگرچه به استحکام خانواده حاصل از نکاح دائم نیست. در مقابل حقوقدان باسابقهای قرار دارد که ابتدا تأکید میکند در عقد انقطاع، نه تشکیل زندگی مشترک قصد شده است نه خانواده و سپس عناصر این ماهیت حقوقی را چنین شماره میکند: وجود عقد، وجود مدت - اعم از دائم و موقت - ، وجود زن و مرد، ایجاب و قبول لفظی، امکان مطلق تمتع. ایشان به تعریف دیگری از نکاح مبنی بر »توافق زن و مرد برای تمتع جنسی« ایراد میکند که نکاح با عجوز و نکاح بهقصد محرمیت چه با صغیره و چه غیر او از این تعریف خارج میماند. به نظر میرسد عنصر »مدت« داخل در حقیقت نکاح نباشد؛ زیراعرفاً در عقد دائم به عامل » مدت« بهعنوان عنصری جدا توجه نمیشود.
در مورد نکاح بهقصد محرمیت نیز اگر محرمیت در طول ایجاد علقه زوجیت منظور باشد، اشکالی بر عقد متوجه نیست، بلکه مشکل وقتی است که بدون قصد جنسی ربط ندارد. در مورد عامل تمتع جنسی نیز خود ایشان اذعان دارد که مسئله، محل اختلاف است؛ بهویژه که تمتع جنسی را میتوان به » امکان مطلق تمتع جنسی« نه »وطی بالفعل« تأویل کرد که در مورد افراد سالخورده نیز قابل تحقق است.
در مورد عنصر لفظ نیز بنا بر پذیرش معاطات در نکاح، جای درنگ وجود دارد - دادمرزی و محقق داماد، . - 79 :1391 با توجه به اینکه ازنظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرارگرفته است. لذا پژوهشگر در این پژوهش به بررسی نکاح برای زنان و مردان میپردازد و دستاوردهای حقوقی نکاح برای زنان و مردان را تبیین مینماید.
شروط ناظر به احکام نکاح
اقسام این شروط:
شروطی که طرفین نسبت به احکام نکاح میکنند ممکن است ناظر به یکی از این امور باشد:
الف-انعقاد نکاح.
ب-آثار نکاح.
ج-انحلال نکاح.
د-مهر. پس، به پیروی از این تحلیل منطقی، ما نیز آثار و احکام این شروط چهارگانه را جداگانه مطرح میسازیم و ویژگیهای هریک را در نکاح یادآور میشویم:
شروط مربوط به انعقاد نکاح
بااینکه حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد و تصمیم گرفتن درباره شرکت در آن از بدیهیترین نتایج اصل آزادی قراردادهاست، شرایط انعقاد و درستی عقد را قانون معین میکند و به طرفیناصولاً اجازه نمیدهد که در این زمینه نیز چنانچه میخواهند تصمیم بگیرند. قواعد مربوط به شرایط اساسی قراردادها بیشتر بهمنظور حفظ سلامت اراده طرفین عقد و حمایت از نظم عمومی در برابر قراردادهای خصوصی وضع میشود و به همین دلیل نیز امری است. این اصل، در عقد نکاح که جنبه اجتماعی آن نیز اهمیت بسزا دارد بیشتر تقویت میشود و بندرت میتوان موردی را یافت که طرفین بتوانند نظم متعارف عقد را بر هم زنند. توجه به احکامی که درباره نکاح آمده است معنی آنچه را یادآور شدیم روشنتر میسازد:
.1 سایر قراردادها ممکن است معلق باشد، یعنی توافق طرفین منوط به وقوع حادثه خارجی شود. ولی، قانونگذار نکاح معلق را اجازه نداده است، زیرا تشکیل خانواده را نمیتوان پادرهوا گذاشت و یا تردید درباره آن تصمیم گرفت.
.2 زن و شوهر باید در این راه جازم باشند و دو دل باقی نمانند. به همین جهت، اگر در عقد پیوند زناشویی معلق به امری شود نکاح باطل است. شرطی را که بدین گونه اثر عقد را معلق سازد"شرط تعلیق" گویند.
.3 در سایر قراردادها، هرگاه وجود صفتی در طرف عقد در روابط بین آنان علت عمده عقد باشد، اشتباه در این وصف سبب بطلان عقد میشود . چنانکه، اگر کسی اموال خود را به گمان اینکه دیگری فرزند یا همسر اوست به او ببخشد و بعد نادرستی این پندار معلوم شود، همه باطل است. ولی، در نکاح اشتباه در هیچ صفتی باعث بطلان عقد نمیشود و فقط برای کسی که در اشتباه بوده است حق فسخ ایجاد میکند.
.4 انجام یا خودداری از انجام سایر معاملات میتواند موضوع تعهد قرار گیرد و حتی شخص اختیار دارد حقی را که دراینباره دارد، بهطور موقت یا در رابطه خاص، از خود سلب کند - مفاد ماده 959 ق. م . - . برای مثال، مالک میتواند ملتزم شود که خانه خود را بفروشد، یا تعهد کند تا مدتی آن را اجاره ندهد یا منتقل نسازد، یا حق انتقال آن را در مدت معین - بهطور جزئی - از خود سلب کند - کاتوزیان، . - 1392 ولی، در مورد نکاح، درستی اینگونه قراردادها و آثار الزامآور آنها بهشدت موردتردید است: در مورد التزام به زناشویی، پیمان نامزدی هیچیک از نامزدها را ناگزیر به انعقاد نکاح نمیکند - ماده 1035ق. م. - . پس، هیچکس را نمیتوان به استناد قراردادهای گذشته وادار به همسری دیگری کرد. عکس این فرض نیز درست است، یعنی نکاحی را که تمام شرایط قانونی را دارا است، نمیتوان به استناد قراردادهای گذشته یکی از همسران باطل دانست.
حق نکاح کردن از حقوق مربوط به شخصیت انسان است و با هیچ قراردادی ساقط نمیشود، هرچند محدود به زمان یا رابطه خاص باشد؛ بنابراین، اگر کسی در قراردادی حق نکاح با زنی را برای مدت پنج سال از خود سلب کند و در همین مدت زن را به همسری بگیرد، هیچ دادگاهی حق ندارد آن دو را زن و شوهر نشناسد - ماده 975 ق. م - . لیکن در مورد آثاری که بر التزام شخص به خودداری از نکاح بار میشود، باید کفتاصولاً چنین قراردادهایی تا جایی که بانظم عمومی و اخلاق حسنه منافات ندارد. از حیث جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و پرداختن وجه التزام نافذ است؛ زیرا، هرکس میتواند تعهد کند که کار مباحی را انجام ندهد.
تنفیذ چنین قراردادی به معنی تجاوز از قوانین امری و تبدیل نظم اخلاقی موجود نیست. چراکه هیچ حلالی را حرام نمیسازد و اثر آن محدود به روابط بین طرفین قرارداد است؛ بنابراین، اگر کسی تعهد کند که در صورت نکاح با دختر خاص وجه التزامی بپردازد. با کارمندی متعهد شود که تا پایان پیمانکار ازدواج نکند، قرارداد الزامآور است و متخلف باید خسارت ناشی از عهدشکنی را بدهد؛ و تجاوز از مفاد قرارداد کارفرما را از تعهد استخدام معاف میکند.
باوجوداین، هرگاه الزام به خودداری از نکاح و پرداختن وجه التزام سنگین مقرون به هدفهای نامشروع و غیراخلاقی باشد، چنانکه بخواهند زنی را برای انجام مقاصد نامشروع در استخدام بگیرند یا از ازدواج دو نفر بدون علت مشروع جلوگیری کنند، دادگاه میتواند به استناد ماده 975 قانون مدنی قرارداد را باطل بداند. اخلاقی بودن چنین پیمانهایی از اموری است که باید در هر خاص بهوسیله دادرس بازرسی شود و برای آن قاعده نمیتوان به دست داد.
شروط مربوط به آثار نکاح
تفاوت عمده نکاح با سایر قراردادها درباره نقش توافق طرفین نسبت به تعیین آثار عقد است . بر طبق اصل آزادی قراردادها، بهطورمعمول آثار عقد را طرفین آن معین میکنند و التزامانی که در عقد به وجود میآید خواسته خود آنان است.
