بخشی از مقاله
چکیده
مهم ترین مسئله حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی، اثبات ضمان مالی عامل زیان است، با توجه به اینکه منبع حقوق کشورمان فقه امامیه است، اثبات ضمان مالی یا به سبب عقد است و یا به سبب قواعد فقهی که فقها برای اثبات ضمان به آن قواعد متمسک شدهاند واز این جهت که هر کدام از این قواعد شامل پارهای از ضررها شده و بر ضمان همه ضررها دلالت ندارند توجه به قاعده لاضرر و بررسی اثبات ضمان به وسیله آن و مبنای مسئولیت قرار گرفتن قاعده با نظر به توسعه و گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، ضرورت پیدا میکند حدیث لاضرر و لاضرار با توجه به سند متقن وذکرآن در روایات گوناگون، مورد بحث بسیاری از علما قرار گرفته که در دلالت و عدم دلالت آن بر ضمان، نظریههای قابل توجهی ارائه شده است .
از نظر لغت، ضرر به معنای نقصان، ضیق وخلاف نفع معنا شده است که شامل ضررهای مادی و معنوی میشود و با نظر به ملاک بودن نظر عرف در تشخیص ضرر، شامل فقدان تمام چیزهایی میشود که قرار بوده به دست آید. اما در تشخیص معنای حدیث لاضرر،پس از تعذر اراده معنای حقیقی، نزدیک ترین ومحتملترین معنا به آن، نفی حکم ضرری میباشد که شیخ انصاری - ره - ، آن را مطرح کرده اند. و با توجه به این که عدم حکم، حکم به عدم ضمان وعدم جوازمقاصه است وحکم ضرری می باشد ، شامل احکام عدمی نیز میشود. پس قاعده اثبات حکم کرده و بر ضرورت جبران همه ضررها و ضمان مالی دلالت میکند.
واژگان کلیدی:دلالت، ضمان، ضمان مالی، قاعده لاضرر
مقدمه
بررسی کاربرد و استعمال ضمان و مشتقات آن ، در دستورات و آموزههای دینی و کلمات فقها در ابواب مختلف، نشان میدهد که وقتی سبب بوجود آمدن ضمان را مدنظر قرار می دهیم : ضمان یا قهری است و یا ارادی . اگر ضمان را به اعتبار متعلق آن مدنظر داشته باشیم ، -1ضمان نفس - کفالت - -2 ضمان مالی ضمان مالی به اعتبار اسباب آن، یا ارادی است که منحصردرعقد می باشد وبه آن ضمان عقدی می گویند. ویاقهری است، بدین معناکه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.سبب ضمان مالی اگرقهرباشدبا توجه به نظرات فقهای شیعه به چند دسته میتوان تقسیم نمود:
الف: گروهی که عوامل متعددی را برشمرده اند.ازجمله این افراد شیخ بهایی - ره - است که اذعان مینماید اسباب ضمانت شصت و چهار امر است که سی وهشت امر در فصول اجاره،عاریه و غصب مذکور شده و بیست و شش امر دیگر را نیز در فصل ضمان ذکر مینماید. - عاملی،بی تا - در این گروه میتوان به شهید شیخ فضلاالله نوری هم توجه داشت چرا که ایشان، ید اخذ به عقد فاسد، غرور ، تعدی و تفریط را از اسباب ضمان میدانند و آن گاه از احسان ،اقدام و اذن صاحب اختیار، به عنوان جابر ضمان یاد میکند - نوری،. - 1414
ب: گروهی که به تعداد محدودی اسباب اشاره نمودهاند.از آن جمله آقای مکارم است که از کتاب سید دشتی نقل کردهاند که ایشان اسباب ضمان را متعدد میدانند اما میگویند همه آنها به یک چیز برمیگردد و آن عبارت است از اتلاف، بعد اضافه میکنند، اتلاف به دو گونه محقق میشود : بالمباشره و بالتسبیب - مکارم،. - 1390مرحوم گلپایگانی نیز در مبحث صید و بجنوردی در قواعد فقهیه خود فرمودهاند اسباب ضمان سه امر است : مباشره، ید و سبب - موسوی گلپایگانی،/1357بجنوردی، - 1410نظر دیگر را مرحوم آملی در تقریر بحث نائینی به این صورت طرح کرده اند که که اسباب ضمانت سه امر است و چهارمی هم برای آن وجود ندارد. آنگاه آنها را به عنوان، عقد، اتلاف وسبب معرفی نموده اند - نائینی، - 1418آنچنان که ملاحظه شد در متون فقهی نمیتوان به یک قول که مورد اتفاق همه باشد دسترسی پیدا نمود.
اگرچه گروه دوم تقریباً روی قائده اتلاف اتفاق نظر داشتند ولی از یک طرف در مستندات قاعده اتلاف جای تردید است، چنانچه استدلال به آیه »فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم« - بقره190/ - برای ضمان، از سوی بعضی از فقها مورد خدشه ومناقشه قرار گرفته است - انصاری، - 1415 و عبارت - من اتلف مال الغیر فهو له ضامن - در هیچ کتب حدیثی دیده نمیشود و از طرفی دیگر گستره شمول آن محدود به اتلاف مال میباشد و نمیتوان با این قاعده به مواردی چون ضمان ناشی از خسارت عدمالنفع و خسارت معنوی حکم کرد . لذا در این تحقیق بر آنیم تا با اثبات دلالت لاضرر بر ضمان مالی این خلأ را که در قانون گذاری برای اثبات عدمالنفع و یا خسارت معنوی و یا انواع ضررهایی که با توجه به پیشرفت ارتباطات و گسترش انواع گوناگون مبادلات و مسائل نوظهور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بینالمللی به وجود میآیند را برطرف کنیم.
پس فرض براین است که قاعده لاضرربرضمان مالی دلالت دارددلالت لاضرر برضمان مالی،به این معنی که، قاعده لاضرر ولاضرار دلالت برضمان مالی داردواثبات حکم به ضمان مضر، ازطریق نفی احکام ضرری - وجودی وعدمی - می کند.قلمرو آن نیز تا جایی است که وجود ضرروجبران مالی آن اثبات شوددرباره اصل قاعده لاضررتحقیقات زیادی صورت گرفته است وکتابهایی ازبزرگان ازعلما همچون شیخ انصاری، شیخ الشریعه اصفهانی، آقای سیستانی،آقای سبحانی و.....مستقلادرمورد حدیث به رشته تحریر درآمده است وهمچنین حقوقدانان به تناسب بحث ازموضوع به قاعده لاضررپرداخته اند.
وبحثهایی درحقوق مدنی در ذیل مباحث ضمان ومبانی مسئولیت مدنی انجام گرفته است،لکن درخصوص این موضوع - دلالت لاضرر برضمان مالی - تحقیق جامع ومبسوطی شکل نگرفته است وآن به دلیل نظر مشهور است که می گویندقاعده لاضرراثبات حکم نمی کند.روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی میباشد و در این میان از کتابهای مرجع اصول وفقه امامیه و نرم افزارهای بانک کتاب از قبیل جامع اصول وجامع فقه اهلالبیت - مرکز تحقیقات نور - و.. استفاده شده و نسخههای چاپی هر منبع نیز بررسی گردیده است.برای اثبات دلالت لاضرر برضمان مالی ونتیجه گیری بایدسه چیز را مورد بحث وبررسی قرار داد
الف- سند قاعده
ب- معنای مفردات حدیث
ج- تبیین دیدگاههادرارتباط بادلالت لاضرربرضمان مالی
الف : سندقاعده
از حیث سند روایات شایسته نیست که در صحت آنها تامل کنیم به خاطر اینکه از روایات مستفیضه مشتهره بین فریقین میباشد چنانچه حتی فخرالمحققین در باب رهن از ایضاح ادعای تواتر کرد - حلی، - 1387 و سند روایات در بعضی طرق صحیح یا موثق میباشد، پس اگر متواتر هم نباشد مقطوع الصدور میباشد. واقل آن اطمینان به صدور روایات، از معصوم علیهالسلام است که مکانی برای اشکال در سندش نمیباشدوفقط به ذکر روایات آن اکتفا می کنیم.
با توجه به متن، روایات ضرر و ضرار به چند قسمت تقسیم میشود:
-1ضرر و ضرار حول قضیه سمره بن جندب
روایات ما حول قضیه سمره بن جندب از امام باقر علیهالسلام است که راوی آن دو نفر از اصحاب ایشان میباشد: زراره وابوعبیده حذاء، ولی در نقل اختلاف دارند.موثقه زراره:این حدیث را زراره از امام باقر علیهالسلام روایت میکند که فرمودند: »سمره بن جندب در باغ یکی از انصار درختی داشت و خانه مرد انصاری و محل زندگی وی در کنار باغ بود. سمره از آنجا برای رسیدن به درختش میگذشت و اجازه نمیگرفت. مرد انصاری با وی در این باره گفتوگو کرد تا هنگام ورود اجازه بگیرد، ولی سمره زیر بار نرفت. از این رو مرد انصاری نزد پیامبر - صلیااللهعلیهوآله - ماجرا را بازگو کرده و از سمره شکایت کرد. پیامبر اکرم - صلیااللهعلیهوآله - سمره را فراخواندند و سخنان مرد انصاری و شکایت او را به آگاهی وی رساندند و به وی فرمودند: "هنگام ورود اجازه بگیر." این بار نیز سمره زیر بار نرفت. از این رو به ناچار پیامبر - صلیااللهعلیهوآله - با سمره وارد معامله شدند تا درخت او را خریداری کنند؛ ولی هر چه ایشان بر بهای درخت میافزودند، سمره از پذیرفتن آن خودداری میکرد. وقتی پیامبر - صلیااللهعلیهوآله - از راضی کردن سمره به وسیله مال دنیا ناامید شدند، به وی فرمودند: "در مقابل درختت، درختی در بهشت برای تو خواهد بود که به تو یاری رساند، ]یا بر تو سایه افکند.[ سمره
