بخشی از مقاله
چکیده :
مسلما هرگونه تلاش درجهت واگذاری امور عمومی و محلی به شهروندان و تحقق رضایتمندی نسبی در جامعه که پیامد آن مشروعیت حاکمیت و توسعه دموکراسی در قالب نظام عدم تمرکز باشد، می تواند مهمترین تئوری و موثرترین راهکار سیاسی و اجرایی در اداره امور گوناگون جوامع هدف در عصر حاضر باشد. نماد کنونی دولت محلی در ایران،شوراهای اسلامی بخصوص درکلان شهرها می باشد که همواره مواجه با چالشها وفرصتهای گوناگونی است. برخی ازآسیب ها و چالشهای اصلی دولت محلی در ایران را می توان در نظامهای متمرکز، ریشه های تاریخی و فرهنگ سیاسی و نیز نظام سیاسی و ساختار نوپای دولت محلی جستجو نمود که هر یک از آنها با تفاوتهای معناداری از نظر تأثیرگذاری بر دولت محلی ، باعث نگرش تنزلی، اختیارات اندک، عدم ضمانت اجرایی مصوبات و عدم استقلال مالی در دولت محلی شده است.
این فرآیند،مجریان و بازیگران دولت محلی را تدریجا به سمت خودمحوری، بی توجهی به وظایف مربوطه و عدم حضور نیروهای متخصص در دولت محلی سوق داده است. مع الوصف، این دستمایه اندک و سرعت دگرگونیهای قابل انتظار در تمایلات و نیازهای گسترده عمومی، همگام با رشد و توسعه روند تحولات جاری درسطح جامعه، حاکی از لزوم توجه به تغییرات نگرشی و کارکردی متناسب در ساختارهای سازمانی و مدیریت سیاسی- فضایی اداره امور حوزه ها،مناطق و نواحی شهری کشور می باشد. موضوعات صدرالاشاره بخشی ازمسائل موردبحث دراین مقاله هستند که باهدف کنکاش درشناخت تاثیرات دولت محلی برساماندهی مطلوب مدیریت سیاسی- فضایی و نظام اداری حوزه های شهری کشور، موردتحلیل وبررسی قرار گرفته است .
کلیدواژه گان : دولت محلی؛ فرصتهاوچالشها؛ مدیریتهای فضایی ؛ مدیریت سیاسی شهر،کارکردهای مردمی؛ الگوهای اداری- اجرایی
مقدمه توجیهی:
دولت محلی - - local government بعنوان سیستمی سازمانی از دموکراسیهای بومی ومحلی در حوزه های مدیریت فضایی، ضمن اینکه نشانه ایی از تغییر مواضع دولتها در نحوه ارائه خدمات گوناگون می باشد،عملا به مفهوم متعادلسازی در دسترسی همگانی به فرصتهای گوناگون اجتماعی و بهویژه برای کسانی است که منافع آنها از طریق سایربخشها تامین نمیگردد . بارشدو گسترش این تفکر و اجرای سیستم سازماندهی دولت محلی در کشورهای پیشگام، تدریجا ابهامات گوناگونی بر عملکرد دولتهای محلی نیز وارد گردید و گسترش حوزه های فعالیتی و جغرافیایی آن را با چالشها و فرصتهای نوینی مواجه نمود، به گونه ایکه در دهه های بعد مکررآ مورد نقد و بازبینی قرارگرفت.
در همین راستا،تاریخ سیاسی ایران حاکی ازآن است که علیرغم پیشینه حاکمیتهای غیرمتمرکزسلسله های پادشاهی - ازهخامنشیان تا قاجاریه - ، نهادهای محلی- مردمی و اندیشه آن از جایگاه و کارآیی موثرمردمی بهره مندنبوده است.بااین حال درتاریخ معاصرایران،برای اولین بار در دوره مشروطه قیام مردمی صورت گرفت که به دنبال آن حکومتی دموکراتیک وبراساس سنتهای ملی وبومی تاسیس شدونخستین تقسیمات کشوری درمحدوده سرزمینی ایران کنونی بانام تشکیلات ایالات و ولایات در تاریخ دهم آبان ماه سال1286هجری شمسی در دستورالعمل اجرایی حکام وقت قرارگرفت و درآن نهادهای محلی با نقش آفرینی مردمی پیش بینی گردید. - رشنو،1391، - 23
باروی کارآمدن رژیم پهلوی اولین دولت متمرکز سیاسی- اداری درایران حاکم شد.وجودمنابع درآمدی نفت،درتجهیز و تسریع استقرار این حکومت به سمت تمرکزسیاسی و اداری نقش اساسی ایفانمود.باگذشت زمان و در اثر تراکم بیش از حد امور در مرکز،به تدریج زمینه های طرح نظام غیرمتمرکز و ایجاد حکومتهای محلی قوت گرفت. در پی اصلاحات ارضی،قوانین متعددی در باره انجمنهای محلی،شوراها و خانه های اصناف به تصویب رسید،لیکن ماهیت نظام بسیط سیاسی و دولت محوری نهفته دراین اقدامات، عملا مانع از تجلی نقش واقعی مردم و کارکرد موثر آنها شد. - قالیباف،1386، - 79،
با پیروزی انقلاب و ایجاد نظام جمهوری اسلامی در ایران،گروههای فکری وسیاسی نخبگان جامعه به طرح وتصویب شوراها در قانون اساسی - اصل هفتم - پرداختندکه در اسفند ماه سال 1377 به اجرا درآمد و آنرا هم از جنبه تاکیدات دینی و هم به لحاظ پرهیز از انحصار قدرت و لزوم اتکاء به مشارکت مردم، موجب تقویت نظام می دانستند. دراین راستا، هرگونه تلاش برای رفتن به آینده و طراحی و تبیین راهکارهای مطلوب برای جامعهای که نسل پس از نسل آن باغرور، متکی به نفس و محکم در مسیر تحقق آن گام برمیدارد، نه تنها از پویایی و امید مسئولانه نسبت به بالندگی یک ملت بزرگ حکایت دارد، بلکه اساساً کشور ایران هماینک با بهرهمندی از تاریخ کهن و جغرافیای متنوع و خاص و نیز بهتبع آن با کوله باری از تجربیات مختلف، امروزه بیش از هر زمانی، هم وظیفه چراغ راه بودن را عهدهدار است و هم با تکیه بر بالندگی و پویایی انسانی و جغرافیایی، دارای همتی بلند برای رسیدن به چشماندازهای مناسب در راستای تحقق اقتدار منطقهای و بینالمللی میباشد.
ج.ا.ا با اتکاء به ظرفیتها و امکانات و اقتدار بینظیرش در شرایط متحول و غیرقابل پیشبینی جهان کنونی،مصمم به اندیشیدن و گام برداشتن در مسیر تحقق جامعهای اسوه و توسعهگرا بوده و دستیابی به این فرآیند را برای خود یک اولویت ویژه میداند. لذا اکنون باتوجه به فراهم شدن بسیاری از زیرساختهای انسانی، اجتماعی، نهادهای حقوقی، زیربنایی و تشکیلاتی که شرایط را برای مرحله خیز اولیه اقتصادی، اجتماعی فراهم ساخته است، برنامهریزیها، اهداف، سیاستها و استراتژی تدابیر توسعهای درکشور، بایدتحقق جامعهای را دنبال کند که مبتنی و متکی بر پتانسیلهای بالفعل و بالقوه در عرصههای متعدد داخلی و خارجی باشند.
درشرایط کنونی، می توان گفت که نماد دولت محلی در ایران شوراهای اسلامی کلان شهرها می باشندکه بویژه به لحاظ تمایل تاریخی وگرایش ساختاری نظام سیاسی به سمت تمرکزگرایی،عملا با موانع و ابهامات عدیده ای مواجه بوده است.آسیب های دولت محلی در نظامهای متمرکز، ریشه در فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، اساسنامه دولت محلی و نوپا بودن این نهاد محلی دارد. بگونه ایکه کارگزاران دولت محلی را تدریجا به سمت خودمحوری، بی توجهی به وظایف قانونی و عدم حضور نیروهای متخصص در دولت محلی سوق می دهد.یکی از اساسی ترین حوزه های کاری مورد مطالبه در دولت محلی ، مسئله توسعه اقتصادی است.
این ضرورت بهویژه در نواحی آشکار است که بنیادهای سنتی فرسوده شده است. بنابراین باتحولات سیستمی مثبتی که در دهه های اخیر در ایران صورت گرفته و نیز ضرورتهاو شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کنونی کشور، این کشور را نیازمند نوعی پوست اندازی در الگوهای متمرکزمدیریت سیاسی - فضایی به سمت طراحی ، ساماندهی و ایجاد الگوهای مدیریتی غیرمتمرکز یا نیمه متمرکز محلی و منطقه ای نموده است تا ضمن تثبیت نگرشهاو رویکردهای توسعه گرایانه،از امکان خدمات رسانی بهینه و پاسخگویی متناسب نسبت به مطالبات عمومی برخوردارگردد.
-1 روش تحقیق:
برای شناسایی وپاسخ به مباحث و مسائل مطرح شده در این مقاله، داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای واسنادی جمع آوری شده است ومجموعه اطلاعات مطرح شده نیزعموما به روش تحلیل محتوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
