بخشی از مقاله
چکیده
یکی از عواملی که سبب می شود برخی وضعیت های اجتماعی را به عنوان مسأله اجتماعی تعریف و تعیین کنیم، تفاوت و تخالف دو ساحت ذهنی و عینی این وضعیت ها در یک جامعه است؛ به این معنا که از سویی، مردم یک جامعه B به مثابه سوژه ها و صاحبان اذهان B باور داشته باشند که یک وضعیت اجتماعی معین، باید به گونه ای خاص باشد تا بتوان آن را وضعیتی بسامان و مطلوب دانست؛ و از دیگر سو، در تجربه عملی و زیست عینی خود مشاهده کنند که وضعیت اجتماعی مذکور - چه در سطح محلی، چه ملی و چه جهانی - با مطلوب ذهنی ایشان تفاوت و فاصله دارد و باعث به وجود آمدن معضلات فردی و اجتماعی شده است.در این مقاله با بررسی تطبیقی نظریه های جامعه شناختی و منابع دینی، به ارائه ی راهکاری در مورد مدیریت اقتصادی به قصد رسیدن به اقتصادی سالم می پردازیم.
واژههای کلیدی: عدالت اقتصادی ، قشربندی اجتماعی ، آسیب اجتماعی، توزیع درآمد.
مقدمه
در بررسی کج رفتاری های اجتماعی از چهارچوب نظری به مسئله ای به نام اقتصاد برخواهیم خورد که زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی می باشد. انسان برای بقا و حیات خود احتیاج دارد به چیزهایی از قبیل غذا و لباس و مسکن که »وسائل معاش« نامیده میشوند. انسان به غیر این امور نیز نیازهایی دارد از قبیل احتیاجات خانوادگی یعنی زن و فرزند، احتیاجات فرهنگی، احتیاجات معنوی و دینی، احتیاجات سیاسی یعنی حکومت و آنچه مربوط به شئون حکومت است و احتیاجات اجتماعی از قبیل قضاوت. باید دانست در میان احتیاجات انساناوّلیترین آنها احتیاجات اقتصادی است، یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به ادامه حیات نیست. - دانش نامه سیاسی : - 273 با این فرض حل کدام یک از مسائل اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد؟ مسئله ای که مسائل دیگر وابسته به آن مسئله ی اصلی باشند.
به نظر جامعه شناسانی همچون جورج زیمل ، فیلیپ آبرامز ، هربرت اسپنسر ، هارولد گارفینکل و ... بزرگترین مسئله ی جوامع در طول تاریخ ، مسئله ی اقتصاد بوده است. - آسیب شناسی اجتماعی : - 379 برای این که تقسیم کار در جامعه به صورت نیروی انسجام بخش اخلاقی و اجتماعی عمل کند باید به بی هنجاری و تقسیم کار تحمیلی و هماهنگی نامناسب تخصصی شدن توجه کرد. جوامع مدرن دیگر بر حسب تجربیات مشترک و اعتقادات عمومی به وحدت نمی رسند. در عوض آنها از طریق تفاوت های زیاد وحدت می یابند به شرطی که امکان این باشد که تفاوت ها به گونه ای توسعه یابند که وابستگی متقابل را بیشتر کنند.
کلید این قضیه عدالت اجتماعی است. حال سؤال اصلی اینست که عدالت اقتصادی چگونه در قشربندی اجتماعی تحقق پذیر است؟ عدالت اجتماعی را می توان یکی از اساسی ترین اصول نظام های اجتماعی دانست که با وجود ارایه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و به عبارتی سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. به عبارتی، دولت ها با اتخاذ سازوکارهای مختلف، تکثر مشروع و معقول فرصت ها را برای بهره مندی تمامی گروه های اجتماعی فراهم می کنند. اما تحقق این سازوکارها در عرصه اجتماعی نیازمند شناخت چهار بعد اساسی عدالت اجتماعی، یعنی برابری، قانون مندی، اعطای حقوق و توازن است.
نتیجه آن که، می توان ارتباط هندسی میان این ابعاد در حوزه اجتماعی را به نحوی که منتهی به رعایت حقوق فرد فرد جامعه شود، به عنوان تعریفی پایه ای از عدالت اجتماعی در نظر گرفت. در متن این تعریف که از بررسی رویکردهای اسلامی و غربی سرچشمه گرفته است می توان چندین سازوکار را برای تحقق عدالت اجتماعی بازشناخت که عبارتند از: -1تحقق عدالت در حاکمان، -2مشارکت فعال سیاسی و گزینش های سیاسی توسط جامعه، -3امکان انتخاب و گزینش های سیاسی توسط جامعه، -4نهادینه شدن امنیت در جامعه، -5تحقق عدالت توزیعی، -6 عدالت فرهنگی و توسعه آگاهی. - جامعه شناسی عمومی : - 247
