بخشی از مقاله
چکیده
در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین ابعادعدالت سازمانی - عدالت توزیعی-عدالت رویه ای - بر تعهد عاطفی با نقش میانجی گری مالکیت روان شناختی در میان کارکنان را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب میگردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان بیمارستان به تعداد 340 نفر میباشد که از این تعداد، 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است.
روش جمعآوری دادهها نیز میدانی و کتابخانهای وبرای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد پژوهش سییگر و برنهارد وفری سال2011 استفاده شد که در آن پرسشنامه برای ارزیابی عدالت توزیعی 4 سؤال وعدالت رویه ای 5 سوال ، برای ارزیابی مالکیت روان شناختی با 6سوال ,تعهد عاطفی با 6 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل دادهها برحسب فرضیههای این پژوهش،ازروش آمارتوصیفی و آمار استنباطی، وجهت بررسی وتحلیل فرضیات تحقیق ازروش معادلات ساختاری ازنرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان میدهد مدل به کار گرفته شده،از لحاظ بارعاملی و اعداد معنیداری مورد تأیید است وهمه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل نیز،معنی دار بودهاند. همچنین یافتههای تحقیق معنا دار بودن تمامی فرضیه ها را نشان میدهد و به طور کلی فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.
مقدمه:
عدالت در زمره زیباترین و مقدس ترین واژه های تمدن محسوب گردیده و از جمله مفاهیمی است که عقل جمعی همه افراد، آن را نیکو شمرده و تحقق آن پایه مشروعیت و ضرورت ایجاد دولتها محسوب میگردد مفهوم عدالت در محیط سازمانی و درمیان کارکنان نیز مطرح میباشد و اکثراً از آن بهعنوان عدالت سازمانی یاد میکنند - خراسانی؛1391،ص. - 83 محققان عدالت سازمانی بر این موضوع توافق می دارند که عدالت سازمانی به سه بعد تقسیم می شود: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای؛ ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه ای از تعهدات درنظر گرفت.
ریچرزکانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانونها، باتوجه به درجه انطباق اهداف و ارزشهایشان با آنها طور متفاوتی متعهد شوند - شیان چنج و همکاران، 2003،ص. - 313 می یر و آلن مدل سه بعدیشان - عاطفی-مستمر-هنجار - را مبتنی بر مشاهده شباهتها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. مالکیت روان شناختی به معنای دلبستگی شناختی وعاطفی بین فرد وهدف است که بر درک رفتار خود فرد نیز اثر می گذارد .درست مثل دیگر نگرش ها ،مالکیت روان شناختی عناصر شناختی ،عاطفی ورفتاری دارد وممکن است در سطح فردی وگروهی وجود داشته باشد.
در مورد مالکیت روان شناختی فرد می پرسد:من تا چه حد احساس می کنم که این سازمان متعلق به من است؟،در حال که در مورد تعهد سازمانی فرد می پرسد :ایا من باید در این سازمان بمانم وچرا؟؛ مالکیت روان شناختی دو بعد دارد-1مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان -2مالکیت روان شناختی مبتنی بر شغل که در محیط های سازمانی تفاوت می گذارند - آذرنوشوهمکاران،1391،ص. - 74 .بنابراین سوال اساسی این پژوهش این است که آیا بین ابعادعدالت سازمانی با تعهد عاطفی با نقش میانجی گری مالکیت روان شناختی رابطه معناداری در میان کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی گرگان وجود دارد؟
پیشینه پژوهش عدالت توزیعی: کارهای اخیر در عدالت سازمانی روی عدالت توزیعی متمرکز است که انصاف از تخصیص درآمدها را در بر می گیرد. کار در این زمینه از آدامز است که افراد داده ها و ستاده های خودشان را با داده ها و ستاده های دیگران مقایسه می کنند تا اینکه ادراک از عدالت توزیعی شکل گیرد.تحقیقات وسیعی نشان می دهد که اتحاد قوی بین عدالت توزیعی و ستاده های شخصی از قبیل پرداخت و رضایت شغلی وجود دارد.ما پیشنهاد می کنیم که کارکنان ، درآمدهای انگیزشی - پاداش ها یا مجازات های شان - را با کارمندان دیگر مقایسه کنند تا به ادراک عدالت توزیعی برسند - برینگر وهمکارن1،2005،ص. - 53 نظریه لوندال بیان می دارد که افراد در موردمیزان استحقاق شان با استفاده از چندین قانون عدالت مختلف قضاوت می نماید.
او بیان می دارد که اساسا سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از :الف-قانون کمک .ب - قانون تساوی . ج - قانون نیازها. الف - اصل انصاف - قانون کمک - : این اصل که اصل جبران نیز گفته می شود، چنین بیان می دارد که مردم انتظار دارند دریافتی های شان مطابق با تلاش وکوششی که انجام می دهند ویا موفقیتی که بدست می آورند باشد ب - اصل مساوات - قانون تساوی - :اصل مساوات در توزیع بیان می دارد افراد انتظار دراند بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی ها ویا عملکرد شان دارای شانس مساوی برای دریافت پیامد وپاداش باشند . ج - اصل نیازها - قانون نیازها - :اصل توزیعی نیازها چنین بیان می دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع یعنی هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد به نسبت از شانس بیشتری بای دریافت آن برخوردار باشد.
به عبارت دیگر لونتال 1976؛ در انتقادی نسبت به تئوری برابری معتقداست که پیامد هادر سازمان نه تنها بر مبنای مشارکت افراد بلکه بایستی بر تساوی حقوق افراد همچون جنسیت یا نژاد وهمچنین شدت نیاز آنان به این پیامدها تخصیص یابد.در عمل واینکه افراد کدام اصول را ترجیح می دهند وبه آن وزن بیشتری می دهند ،بستگی به شرایط مختلف دارد - طالب زاده،1390،ص. - 95-94 عدالت رویه ای: عدالت رویه ای با انصاف از سیاست های تصمیم گیری رسمی مرتبط است.بطور کلی تحقیقات پیشنهاد می کند که اگر فرایندهای سازمانی و رویه ها منصفانه ادراک شوند پس شرکا راضی تر خواهند شد - نباتچی وبینگام،2007،ص. - 151 عدالت توزیعی پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای درآمد است ولی عدالت رویه ای پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای فرایند - گام های رسیدن به تصمیم - است.
- نباتچی وبینگام،2007،ص - 150 بارنت وکلرمانس 20062،کلکوییت،جورجیاوهمکاران2001؛دریافتند که حتی رویه هایی که در زمینه مصاحبه های ارزیابی ویا فرایند بررسی تخصیص صورت گرفته مهم است.که اثر غیر مستقیم بر برداشتها وادراکات از عدالت رویه ای سازمان و حس مالکیت های بعدی برای سازمان را دارد. - سییگر وهمکاران،2011،ص - 81 به نظر لونتال 1976؛ شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند ،رویه های عادلانه ای به وجود می آورند، -1قانون ثبات، حالتی که تخصص زویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد-2 قانون دوری ازتعصب و غرض ورزی، حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید.
-3 قانون درستی، اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد.-4 قانون توانایی اصلاح:به وجود فرصت هایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد.-5 قانون نمایندگی: حالتی که نیازها ،ارزشها وچشم انداز ها ی همه ی بخش ها ی متاثر توسط فرایند تخصیص بایستی در نظر گرفته شود،-6قانون اخلاقی، مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی با ارزش های اخلاقی ووجدانی سازگار باشد.
