بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مهمترین اهداف نظام بانکی کشور، جذب و تخصیص منابع پولی است. اجرای بخشی از این وظیفه مستلزم جذب سرمایهها و همچنین پرداخت وامها و تسهیلات خرد به شهروندان میباشد؛ لذا شهروندان و مردم عادی، بخش گستردهای از مشتریان بانکها را تشکیل میدهند که علیرغم تأمین بخش قابل توجهی از منابع پولی و درآمد بانکها، به دلیل شرایط خاص ایشان از جمله تنوع سطح سواد و تحصیلات، فقدان اطلاعات از مقررات حقوقی و به ویژه مقررات بانکی، عدم اطلاع از شرایط و ماهیت قراردادهای بانکی و نیز محدود بودن مبالغ مراودات مالی این دسته از مشتریان با بانکها، کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
در نتیجه برخلاف مشتریان حرفهای بانکها یعنی تجار و صنعتگران هک بعضاً با سوء استفاده از مقررات بانکی، منابع بانکها را به ناحق برای خود تحصیل مینماینداصولاً، حقوق شهروندان، در تقابل با نظام بانکی در معرض تضییع قرار میگیرد که علت عمده آن به فقدان اطلاعات شهروندان از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور، باز میگردد. از این رو پیشنهاد میگردد، بانک مرکزی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین رسانهها، با توسل به راهکارهایی از قبیل اطلاع رسانی شفاف و دقیق در خصوص مبالغ، شرایط و نحوه اعطای انواع تسهیلات بانکی، معرفی قالبهای مختلف قراردادی در بانکداری بدون ربا و موارد مصرف هر یک، ارائه آخرین قوانین و مقررات بانکی در سامانه بانک مرکزی، پیش بینی مراجع بازرسی و نظارت بر عملکرد بانکها و رسیدگی دقیق به شکایات مردم، به ارتقاء حقوق شهروندان در نظام بانکی کمک نمایند.
کلمات کلیدی: نظام بانکی، حقوق شهروندی، اطلاع رسانی، مقررات بانکی
مقدمه
نظام بانکی به عنوان متولی بازار پول در کشور، یکی از بخشهای مهم هر نظام اقتصادی به شمار می-رود که تقریباً تمامی اشخاص جامعه با آن سر و کار دارند. بر خلاف بازار سرمایه و یا سایر بازارهای مالی تخصصی که معمولاً افراد حرفهای در آن فعالیت مینمایند، مشتریان و مراجعین نظام بانکی کشور را همه اقشار و صنوف جامعه و به عبارتی شهروندان عادی تشکیل میدهند، چه اینکه فعالیت در این بازار، اختصاص به قشر یا گروه خاصی ندارد. همین ویژگی منحصر به فرد سبب میشود که تنوع مشتریان بانکها از حیث سطح سواد و اطلاعات، بسیار گسترده باشند.با عنایت به گستردگی و تنوع مراجعین به نظام بانکی، نمیتوان از همه مشتریان بانکها انتظار داشت که بر همه قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی احاطه و یا حتی نسبت به آنها آگاهی داشته باشند.
اگر فعالان یک حوزه را افراد حرفهای و یا اقشار خاصی از جامعه تشکیل دهند، اصولاً قانونگذار این تکلیف را بر عهده افراد حرفهای قرار میدهد که از قوانین و مقررات مربوط به حرفه خود مطلع باشند و هیچ گونه کوتاهی و تقصیری نیز در این خصوص، قابل پذیرش نخواهد بود. ولی در مواردی که عموم شهروندان جامعه با یک موضوع سر و کار داشته باشند، الزام اشخاص به کسب اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه، تکلیفی مالایطاقو منطقاً ممتنع است، به ویژه اینکه قوانین این حوزه متنوع و در حال تغییر باشد. هر چند که قانونگذار در چنین مواردی نیز از فرض اطلاع نسبت به قانون استفاده مینماید و قانوناً جهل به قانون مسموع نمیباشد، لیکن ساز و کارهای اجرایی و قانونی در چنین مواردی باید به گونهای تنظیم شود که اشخاص از حقوق خود اطلاع یابند.
به عبارتی این نقیصه بایستی از طریق اعتلای حقوق شهروندی در جامعه جبران شود.در حوزه مقررات بانکی علیرغم تنوع، گستردگی و پراکندگی قوانین و مقررات مربوطه، اکثریت مراجعین به بانکها به دلیل عدم اطلاع از این ضوابط و مقررات در معرض خطرات مالی و حقوقی قابل توجهی قرار میگیرند که متأسفانه ساز و کارهای مشخصی نیز جهت حفظ حقوق اشخاص در مقابل بانکها اندیشیده نشده استدر. روابط بانکی، اصولاً بانکها در وضعیت برتری نسبت به مراجعین قرار دارند؛ از یک سو قراردادهای بانکی، توسط خود بانکها تنظیم میشود و بانکها در این خصوص از خدمات مشاوره حقوقی برترین وکلای این حوزه استفاده مینمایند؛ از سوی دیگر این قراردادها جنبه الحاقی و تحمیلی دارد و مشتریان ناچارند این قراردادها را امضاء نمایند و امکانی برای چانه زنی مشتریان وجود ندارد؛ چه اینکه اساساً کارشناسان و رؤسای شعب اختیاری در تغییر مفاد این قراردادها ندارند.
همین عوامل سبب میشود که ضرورت حمایت از شهروندان در تقابل با نظام بانکی بیشتر از سایر حوزهها خودنماییکند که اتفاقاً حفظ حقوق شهروندی در این حوزه، بسیار مغفول مانده است.هر چند که قراردادهای بانکی میتوانند بسیار متنوع و گاه پیچیده باشند، ولی به طور کلی میتوان قراردادهایی که بانکها با مشتریان خود منعقد مینمایند در دو دسته قراردادهای تجهیز منابع پولی و قراردادهای تخصیص منابع پولی، طبقه بندی نمود. - السان، 1391، ص - 108 از آنجا که در بخش تجهیز منابع، بانکها در جهت تشویق و ترغیب مشتریان به سپرده گذاری اطلاعات کافی را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند و اصولاً در این بخش اختلافی بین بانک و مشتری رخ نمیدهد، لذا در خصوص این قراردادها ضرورتی برای حمایت از شهروندان احساس نمیشود.
ولی در خصوص قراردادهای تخصیص منابع یا همان قراردادهای اعطای تسهیلات، موضوع کاملاً متفاوت است و در این بخش هم اختلافات و دعاوی متعددی بین بانک و مشتریان ایجاد میشود و هم اینکه عموماً بانکها در این بخش اطلاعات کافی را در اختیار مشتریان قرار نمیدهند؛ لذا موضوع حقوق شهروندی در خصوص قراردادهای تخصیص منابع، نیازمند اتخاذ تدابیر و حمایتهای ویژهای است.در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی چالشها و آسیبهای نقض حقوق شهروندی در نظام بانکی و در بخش قراردادهای اعطای تسهیلات، راهکارهایی برای ارتقای حقوق شهروندی در این حوزه، ارائه گردد. از این رو در ابتدا ضروری است به اختصار مبانی حقوقی قراردادهای اعطای تسهیلات یا همان قراردادهای تخصیص منابع، در نظام بانکی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه چالشهای حقوق شهروندی در نظام بانکی مطالعه خواهد شد و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای حقوق شهروندی در نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.
-1 مبانی حقوقی قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور
نظام بانکی کشور ما بر اساس قواعد و مبانی اسلامی بنیان نهاد شده است. در حالیکه در نظام بانکداری غربی، عمده قراردادها، چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع، بر قرض همراه با بهره استوار شده است، در نظام بانکداری اسلامی با توجه به پذیرفته شدن اصل منع اخذ ربا در جمیع اشکال آن، استفاده از قرارداد قرض با بهره مغایر موازین شرعی محسوب میشود. از این رو در قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانونگذار قالبهای قراردادی متنوعی را برای اعطای تسهیلات پیشنهاد نموده است.با توجه به مطالبی که در بخش مقدمه بیان شد، و اینکه عمده اختلافات و چالشهای حقوق شهروندی در نظام بانکی به قراردادهای تخصیص منابع یا همان اعطای تسهیلات باز میگردد، در این بخش ضمن مروری کوتاه بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، به اختصار انواع قراردادهای اعطای تسهیلات در این قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
