بخشی از مقاله
چکیده :
با بررسی قوانین و مقررات جدید مربوط به حقوق شهروندی،در میابیم که یک گام روبه جلو در نظام حقوق داخلی به وجود آمده است. قوانین کرامت محور و توجه به کرامت انسانی مورد توجه ویژه ی اسلام بوده است. درقانون مجازات اسلامی - مصوب - 1392 و قانون تعزیرات - مصوب - 1375 مواد مربوط به حقوق شهروندی اندکشمار است. قانونگذار ایران سالیان متمادی علاقه ای به تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی نداشت.
در سال 1383 نخستین گام برای تحقق حقوق شهروندی ، توسط قوه ی مقننه باتصویب»قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی «برداشته شد.لیکن متاسفانه قانونگذار ایران پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب یعنی سال - 1392 قانون آیین دادرسی ای که به کرامت انسان توجه داشت را تصویب کرد و قوه قضاییه نیز ،پس از گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب - یعنی سال - 1394 شروع به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، نمود ؛ که شروعی بسیار دیر است.!!! خوشبختانه ، حریم خصوصی تاحدودی مورد احترام قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری جدید واقع شده است. اقدامات انجام شده اگرچه خوشحال کننده است اما کافی نیست. اشکال بزرگ دیگر قانونگذار ایران عدم ثبات خُلق است.قانونگذار در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم حفظ حقوق حریم خصوصی تاکید کرد ولی درسال » 1394قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر « را تصویب کرد و در تبصره ی ماده 5 یک عقبگرد در حفظ حقوق حریم خصوصی نمود.
مقدمه:
فرهنگ شهروندی ، ریشه در تاریخ هزاران ساله ی بشر دارد .اقدامات پیامبران فعالیت فرهنگی انسانی وبه تعبیر اصطلاحی، »شهروندی« بوده است .در عصر کنونی با توجه به افزایش ارتباطات و تکنولوژی ،اهمیت و تاثیر فرهنگ شهروندی چندین برابر شده است . در ایران برای نخستین بار درسال 1383، واژه ی »حقوق شهروندی «، در بخشنامه ای از سوی آیت االله سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس وقت قوه قضاییه - بکار برده شد.2 دریک تعریف کلی » شهروندی موقعیتی است اجتماعی وانسانی که افراد جامعه بابرخورداری از حقوق وپذیرش تکالیف درقبال حکومت ،انتظارات متقابلی را از دولت برای احقاق حقوق خود ، به ویژه در بُعد خدمات دارند3« به عبارت دیگر »: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست.
از صفات انسانی محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است، تقسیم ناپذیر است، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند، جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام می باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.4« برای نهادینه کردن فرهنگ وحقوق شهروندی نیاز دو فعالیت وجود دارد: نخست: فعالیت دولتی فرهنگ وحقوق شهروندی: اگر دولت ها واقعا به دنبال برقراری فرهنگ وحقوق شهروندی باشند بخشی از مساله حل شده است.
به نظر می رسد که باتوجه به صدور بخشنامه »حقوق شهروندی « از سوی رئیس سابق قوه قضائیه ونیز تصویب قطعنامه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران درباره ی حقوق شهروندی در مجمع عمومی سازمان ملل5 وهمچنین ارائه ی پیش نویس منشورحقوق شهروندی توسط دولت یازدهم این عزم تاحدودی به وجود آمده است. دوم: فعالیت غیر دولتی فرهنگ شهروندی : که به دوقسم تقسیم می گردد: اول: فعالیت مردمی فرهنگ شهروندی :مردم نیز باید خواستار فرهنگ وحقوق شهروندی باشند. با توسعه ی ngoها - سازمان های مردم نهاد - این عزم تاحدودی درمردم ایران به وجود آمده است.
اگرهرچه دولت برحقوق شهروندی اصرار بورزد ولی عموم مردم، ندانند که فرهنگ وحقوق شهروندی چیست ونیز خود ملت دست اندر کار فعالیت های داوطلبانه فرهنگ شهروندی نباشد؛ این احتمال تقویت می شود که این مساله ی مهم درآینده مورد غفلت واقع شود. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که بخشی از پیشرفت و ثمر دهی حوزه ی فرهنگ شهروندی به فعالیت های داوطلبانه و مردم نهادی تعلق دارد که نیاز های فرهنگی خود را عمیقاً با قرار داشتن در بطن جامعه درک کرده و احتیاجات مربوط به این حوزه را با تمام وجود لمس میکنند و دقیقا به نیاز خویش و اطرافیان ،اعم از خانواده،اقوام، دوستان و... واقف هستند. دوم : فعالیت سازمان های غیردولتی در ترویج فرهنگ شهروندی:
به عنوان مثال سازمان یونسکو و فرهنگسراهای شهرداری ها نقش مفیدی در بحث فرهنگ شهروندی ایفا می کنند. باید اذعان داشت که خود مردم هر جامعه و فعالان عمومی حوزه فرهنگ با تشخیص دقیق نیاز های فرهنگی ویژه جامعه مربوط با خود، نخستین و شاید بهترین پیش تازان و متولیّان این عرصه می باشند . در این راستا پژوهشگران و اندیشمندان یک جامعه باید با پیشنهاد روش های عاقلانه و صحیح ، واقع گرایانه و عمل پذیر در جهت تحقق اهداف فعالیت های فرهنگ وحقوق شهروندی مردم آن جامعه، نقشه ی مناسبی منتج به هدف ،برای پیمودنِ هموار و سهلِ این مسیر زیبا ارائه دهند و با آسیب شناسی های دقیق آنچه را که اهداف مقدس این فعالیت ها را دچار کژی و روش های برگزیده شده را دچار سستی می نماید،متذکر شوند. این پژوهش با محوریت قرار دادن موضوع " حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی" جایگاه این مساله را بررسی کرده است.
گام های برداشته شده به سوی تحقق حقوق شهروندی در حقوق داخلی:
گام نخست:فرمان 8 ماده ای امام خمینی:
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که : » قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.« امام خمینی، درسال 1361 فرمانی عنوان فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه ی قضاییه ، مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور صادر کردند ، که متاسفانه در عمل در سال - 1394 یعنی زمان اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اضافات والحاقات بعدی - ، این فرمان تاحدودی تبدیل به قانون شد.
برخی ازمواد این فرمان بدین شرح است: -» آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
