بخشی از مقاله
چکيده :
با بررسي قوانين و مقررات جديد مربوط به حقوق شهروندي،در ميابيم که يک گام روبه جلو در نظام حقوق داخلي به وجود آمده است . قوانين کرامت محور و توجه به کرامت انساني مورد توجه ويژه ي اسلام بوده است . درقانون مجازات اسلامي( مصوب ١٣٩٢) و قانون تعزيرات (مصوب ١٣٧٥) مواد مربوط به حقوق شهروندي اندک شمار است .
قانونگذار ايران ساليان متمادي علاقه اي به تصويب قوانين مربوط به حقوق شهروندي نداشت . در سال ١٣٨٣ نخستين گام براي تحقق حقوق شهروندي ، توسط قوه ي مقننه باتصويب «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي »برداشته شد.ليکن متاسفانه قانونگذار ايران پس از گذشت ٣٥ سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال ١٣٩٢) قانون آيين دادرسي اي که به کرامت انسان توجه داشت را تصويب کرد و قوه قضاييه نيز ،پس از گذشت ٣٧ سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال ١٣٩٤) شروع به اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد ، نمود ؛ که شروعي بسيار دير است! خوشبختانه، حريم خصوصي تاحدودي مورد احترام قانونگذار ايران در قانون آيين دادرسي کيفري جديد واقع شده است .
اقدامات انجام شده اگرچه خوشحال کننده است اما کافي نيست . اشکال بزرگ ديگر قانونگذار ايران عدم ثبات خلق است .قانونگذار در سال ١٣٩٢ در قانون آيين دادرسي کيفري بر لزوم حفظ حقوق حريم خصوصي تاکيد کرد ولي درسال ١٣٩٤ «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر » را تصويب کرد و در تبصره ي ماده ٥ يک عقبگرد در حفظ حقوق حريم خصوصي نمود.
کليد واژگان :
حقوق شهروندي، دادرسي قضايي ، آيين دادرسي کيفري، قوانين ، مقررات
مقدمه :
فرهنگ شهروندي ، ريشه در تاريخ هزاران ساله ي بشر دارد .اقدامات پيامبران فعاليت فرهنگي انساني وبه تعبير اصطلاحي، «شهروندي» بوده است .در عصر کنوني با توجه به افزايش ارتباطات و تکنولوژي ،اهميت و تاثير فرهنگ شهروندي چندين برابر شده است . در ايران براي نخستين بار درسال ١٣٨٣، واژه ي «حقوق شهروندي »، در بخشنامه اي از سوي آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي (رئيس وقت قوه قضاييه ) بکار برده شد.
دريک تعريف کلي « شهروندي موقعيتي است اجتماعي وانساني که افراد جامعه بابرخورداري از حقوق وپذيرش تکاليف درقبال حکومت ، انتظارات متقابلي را از دولت براي احقاق حقوق خود ، به ويژه در بعد خدمات دارند»
به عبارت ديگر :« حقوق شهروندي هديه الهي و جزو حقوق ذاتي و فطري انسان هاست . از صفات انساني محسوب مي شود، کسي نمي تواند هديه کند، غيرقابل انتقال است ، تقسيم ناپذير است ، عناصر آن لازم و ملزوم يکديگر هستند، جهاني است ؛ زيرا حق مسلم هر عضو خانواده بشري است و هر فرد در هر مکاني که باشد و از هر رنگ ، نژاد، جنس ، زبان و مذهبي که باشد استحقاق برخورداري از آن را دارد، حقوق شهروندي منبعث از تعاليم اسلام مي باشد؛ اين مفاهيم امروزه جهاني شده و ارزش معنوي پيدا کرده است .»
براي نهادينه کردن فرهنگ وحقوق شهروندي نياز دو فعاليت وجود دارد: نخست : فعاليت دولتي فرهنگ وحقوق شهروندي: اگر دولت ها واقعا به دنبال برقراري فرهنگ وحقوق شهروندي باشند بخشي از مساله حل شده است . به نظر مي رسد که باتوجه به صدور بخشنامه «حقوق شهروندي » از سوي رئيس سابق قوه قضائيه ونيز تصويب قطعنامه پيشنهادي دولت جمهوري اسلامي ايران درباره ي حقوق شهروندي در مجمع عمومي سازمان ملل ٥ وهمچنين ارائه ي پيش نويس منشورحقوق شهروندي توسط دولت يازدهم اين عزم تاحدودي به وجود آمده است . دوم : فعاليت غير دولتي فرهنگ شهروندي : که به دوقسم تقسيم مي گردد: اول : فعاليت مردمي فرهنگ شهروندي :مردم نيز بايد خواستار فرهنگ وحقوق شهروندي باشند. با توسعه ي ngoها (سازمان هاي مردم نهاد) اين عزم تاحدودي درمردم ايران به وجود آمده است . اگرهرچه دولت برحقوق شهروندي اصرار بورزد ولي عموم مردم ، ندانند که فرهنگ وحقوق شهروندي چيست ونيز خود ملت دست اندر کار فعاليت هاي داوطلبانه فرهنگ شهروندي نباشد؛ اين احتمال تقويت مي شود که اين مساله ي مهم درآينده مورد غفلت واقع شود. توجه به اين نکته بسيار حايز اهميت است که بخشي از پيشرفت و ثمر دهي حوزه ي فرهنگ شهروندي به فعاليت هاي داوطلبانه و مردم نهادي تعلق دارد که نياز هاي فرهنگي خود را عميقا با قرار داشتن در بطن جامعه درک کرده و احتياجات مربوط به اين حوزه را با تمام وجود لمس ميکنند و دقيقا به نياز خويش و اطرافيان ،اعم از خانواده ،اقوام ، دوستان و... واقف هستند. دوم : فعاليت سازمان هاي غيردولتي در ترويج فرهنگ شهروندي :
به عنوان مثال سازمان يونسکو و فرهنگسراهاي شهرداري ها نقش مفيدي در بحث فرهنگ شهروندي ايفا مي کنند.
بايد اذعان داشت که خود مردم هر جامعه و فعالان عمومي حوزه فرهنگ با تشخيص دقيق نياز هاي فرهنگي ويژه جامعه مربوط با خود، نخستين و شايد بهترين پيش تازان و متوليان اين عرصه مي باشند .
در اين راستا پژوهشگران و انديشمندان يک جامعه بايد با پيشنهاد روش هاي عاقلانه و صحيح ، واقع گرايانه و عمل پذير در جهت تحقق اهداف فعاليت هاي فرهنگ وحقوق شهروندي مردم آن جامعه ، نقشه ي مناسبي منتج به هدف ،براي پيمودن هموار و سهل اين مسير زيبا ارائه دهند و با آسيب شناسي هاي دقيق آنچه را که اهداف مقدس اين فعاليت ها را دچار کژي و روش هاي برگزيده شده را دچار سستي مي نمايد،متذکر شوند.
اين پژوهش با محوريت قرار دادن موضوع " حقوق شهروندي در نظام حقوق داخلي" جايگاه اين مساله را بررسي کرده است .
گام هاي برداشته شده به سوي تحقق حقوق شهروندي در حقوق داخلي:
گام نخست :فرمان ٨ ماده اي امام خميني:
اصل ١٦٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد که : « قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه ي سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه ، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». امام خميني، درسال ١٣٦١ فرماني عنوان فرمان هشت ماده اي خطاب به قوه ي قضاييه ، مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور صادر کردند ، که متاسفانه در عمل در سال ١٣٩٤ ( يعني زمان اجرايي شدن قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢با اضافات والحاقات بعدي) ، اين فرمان تاحدودي تبديل به قانون شد. برخي ازمواد اين فرمان بدين شرح است :
«- آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاههاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسـامحه و تعويـق بـه کـار پـر اهميت خود ادامه دهند. و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احکام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند، و احسـاس کننـد کـه در سـايه احکام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است . و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست ، که در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقـات آن و قـواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح اسـت و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.
- هيچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شـرعيه بايـد باشـد توقيـف کنـد يـا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف ، جرم است و موجب تعزير شرعي است .
- هيچ کس حق ندارد در مال کسي چه منقول و چه غير منقول ، و در مورد حق کسـي دخـل و تصـرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع ، آن هم پس از بررسي دقيـق و ثبـوت حکـم از نظـر شرعي.
- هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنهـا وارد شـود يـا کسي را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت بـه فـردي اهانـت نموده و اعمال غير انساني- اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يـا کشف مرکز گناه گوش کند، و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يـا دنبـال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده و لو براي يـک نفـر فـاش کند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ اسـت ، و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شـرعي هسـتند و بعضـي از آنهـا موجـب حـد شـرعي ميباشد.
آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه کوچه و بازار و براي نقشه هاي خرابکاري و افساد في الأرض اجتماع ميکنند و محارب خدا و رسول ميباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنين در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشکده ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل ، ولي با احتياط کامل بايد عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست ، چنانچه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه ، عملي انجام ندهند. و مؤکدا تذکر داده ميشود که اگر براي کشف خانه هاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص ميباشد.»
گام دوم : قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي :
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون ، کليه محاکم عمومي، انقلاب ونظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء کنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوع محکوم خواهند شد:
١- کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت ميبايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
٢- محکوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يامنابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون ) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده وهرکس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
٣- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده وفرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.
٤- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطلعان از وقايع وکلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملامراعات گردد.
٥- اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مينمايد که در موارد ضروري نيزبه حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
٦- در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق ، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان ، اجتناب گردد.
٧- بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يابردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
٨- بازرسيها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات وادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و ازتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي وضبط بيمورد آنها خودداري گردد.
٩- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده واقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت .
١٠- تحقيقات و بازجوييها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني
وآموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با کساني که ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
١١- پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و ازکنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده موردبررسي احتراز گردد.
١٢- پاسخ ها به همان کيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براياظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل ، خودشان مطالب خود رابنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
١٣- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام ميدهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان ، نظارت جدي کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
١٤- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان ، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم يا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تکليف گردد و مادام که
