بخشی از مقاله

چکیده

حقوق شهروندی به حقوقی گفته می شود که یک واحد سیاسی مانند دولت یا کشور به حقوق شهروند و عضو خود باید عطا کند و شامل حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... می باشد. از دیدگاه قرآن شهروندان در امور اقتصادی حقوقی دارند که دولت موظف به رعایت آن حقوق است. این حقوق بسیار متنوعند؛ یکی از وظایف دولت ها حمایت از تولید و فراهم آوردن زمینه های تولید می باشد. شهروندان در حوزه تولید حقوقی دارند که برای تحقق عدالت اقتصادی آنان راهکارهایی ارائه می شود. برخی از راهکارهای عام می باشد مانند تعاون عمومی، قانونگذاری عادلانه و نظام اجرایی عادلانه و برخی از راهکارهای خاص می باشد از مهمترین راهکارهای خاص: کار و اشتغال، شایسته سالاری، پیشگیری از انحصار در تولید، تصحیح قیمت و دستمزدها و پیشگیری از درآمدهای نامشروع می باشد. این مقاله در صدد است تا راهکارهای حقوق شهروندی را در تولید در قرآن را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، اقتصادی، عدالت اقتصادی، راهکارها، قرآن

مقدمه
حقوق شهروندی از طبیعیترین حقوق انسان است، و آن مجموعهای از ارزشها و قوانینی است که برای حفظ شأن و کرامت شهروندان در یک دولت به کار میرود، دولتهای حاکم موظف به حفظ و صیانت این حقوق میباشند، این حقوق گاهی سیاسی، گاه اجتماعی و گاهی اقتصادی است، رعایت حقوق شهروندی در حوزه اقتصاد به نوعی رعایت عدالت اقتصادی است.در قرآن کریم برای تحقق عدالت اقتصادی حقوق شهروندی راهکارهایی ارائه شده است، هر یک از آنها میتواند در جهت فراگیر شدن عدالت اقتصادی در میان شهروندان مؤثر واقع شود و یک جامعه و دولت را از بیعدالتی نجات بخشیده و خیر و سعادت دنیوی و اخروی و مادی و معنوی برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

برای تحقق عدالت در حقوق شهروندی باید مسئولان یک نظام و سیستم حکومت از جهانبینی توحیدی برخوردار باشند، که اعتقاد به مبدأ و معاد در رأس آن قرار دارد، پس از آن رفتارهای اقتصادی شکل میگیرد و شهروندان میتوانند به حقوق خود دست یابند.اما در صورت تحقق اقتصاد در یک جهانبینی غیر توحیدی مانند مکاتب سوسیالیسم و کاپیتالیسم و لیبرالیسم، نباید انتظار دستیابی شهروندان به حقوق خود باشیم زیرا در نظام سوسیالیستی که بر پایه فلسفه مادی دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی استوار است بر سه اصل متمرکز است، اصالت جمع، مالکیت دولتی و برنامهریزی، در این نظام تمام ثروتهای کشور به صورت ملی اداره میشود و مالکیت خصوصی جایگاهی ندارد.

مقابل آن نظام کاپیتالیسم قرار دارد که مالکیت خصوصی اصل قرار گرفته است و نظام سرمایهداری پدید میآید که مبتنی بر اصالت سود و طرفداری آزادی مطلق سرمایهداری است، بر این اساس قدرت است که سرمایه و سود را تعیین میکند و برای رسیدن به حداکثر سود از هیچ تلاشی دریغ نمیشود، حتی اگر حقوق محرومین و شهروندان در یک جامعه پایمال شده و از بین برود.لیبرالیسم اقتصادی نیز که مهمترین اصل فکری و فلسفی نظام اقتصاد سرمایه داری است، بر پایه دو اصل بنا شده است، اصالت فرد و آزادی فردی، بر این اساس محور اصلی، فرد است و اجتماع جز مجموعهای از افراد تشکیل دهنده یعنی تک تک افراد چیزی نیست و در صورت تضاد منافع فرد با جامعه، اولویت با منافع فرد است و فرد بایستی از آزادی کامل برخوردار باشد و نباید در امور او مداخله شود یا تحت فشار قرار گیرد و بر این اساس مالکیت خصوصی شکل میگیرد. - دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1377 ش، ص406 و 405 و - 411

در اسلام بر اساس آموزههای قرآنی اقتصاد بر پایهی مالکیت مختلط است هم فرد و هم جامعه، نه مانند نظام سرمایهداری مالکیت خصوصی را میپذیرد و نه مانند نظام سوسیالیستی مالکیت عمومی را جستجو میکند بلکه از ابتدا مالکیت و اقتصادی مختلط را به رسمیت میشناسد، بر اساس این تفسیر هر نوع بیعدالتی از بین رفته و پایههای عدالت اقتصادی اجتماعی را برای شهروندان در یک دولت نوید میدهد.بر همین اساس اسلام، مالکیت خصوصی را به طور آزاد نمیپذیرد، بلکه تصرف در مالکیت خصوصی محدودو در عرض مالکیت عمومی و دولتی قرار میگیرد. - دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، درآمدی بر اقتصاد اسلامی،    1372 ، ص - 72اسلام کار و تلاش را اصل برای رسیدن شهروندان به حقوق خود میداند و معتقد به توازن اقتصادی در سطح جامعه است و دولت را موظف می کند ، تا شهروندان به حقوق خود برسند و هر نوع کوتاهی در آن را جایز نمیداند.قرآن کریم برای رسیدن شهروندان به حقوق اقتصادی خود و تحقق عدالت اقتصادی در میان آنان راهکارهایی را ارائه میدهد برخی از آنها عام و برخی از آنها خاص میباشد ، در این نوشتار این دو نوع راهکار مورد بررسی قرار میگیرد.

مفاهیم

عدالت

عدالت در لغت به معنای برابری یا حد وسط میان افراط و تفریط، توازن و انصاف آمده است. - راغب، 2006، ماده عدل و مصطفوی، 1385، ج - 57/8 و در اصطلاح به معنای عطا کردن حق هر صاحب حقی به خودش و رعایت حقوق افراد می باشد ،این معنا در مقابل ظلم قرار دارد که پایمال کردن و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران است. - مطهری، 1386، ج - 79/1

اقتصاد

اقتصاد از قصد به معنای استواری و استقامت در راه و نیز به معنای میانه روی می آید. - راغب اصفهانی ، همان ، ماده قصد - و در اصطلاح با توجه به معناهای متفاوت می توان گفت ، عبارت است از : شناخت ، ارزیابی و انتخاب روشهایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات با استفاده از منابع به منظور مصرف به کار می گیرد . - دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، 1377 ، ص - 7

عدالت اقتصادی

منظور از عدالت اقتصادی، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، توزیع امکانات و ثروت در جامعه به گونه ای به سامان میرسد که حقوق شهروندان در حوزههای مالی و سرمایهای به تساوی، مراعات شود، به تعبیر دیگر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید