بخشی از مقاله
چکیده:
انسان موجودی آرمانگرا و کمال خواه می باشد و این تکامل گرایی در انسان، فراتر از صورتهای جسمانی و قلمرو دنیوی دنبال می شود. که به حقیقت پیوستن آن در درون یک مجموعه سازمان یافته انسانی به واسطه کنش وفعالیتهایی هدف مند مدنی ، قابل دستیابی است، که از آن به نام »جامعه انسانی« یاد می شود. جامعه مدرن با پشتوانه و عقبه سنتی خود مقتضیات ومؤلفاتی دارد که آن را از دیگر صور و واحدهای اجتماعی و به عبارتی »اجتماع« جدا می سازد.
از مهم ترین این ملزومات و مؤلفه ها و اقتضاءها، مجموعه حقوق و وظایف دوسویه و متقابل آدمیان است که استمرار زندگی جمعی و تکامل حیات را برای افراد جامعه، به مثابه شهروندان همسان وهم پایه، در فضای فرامادی یک جامعه فراهم می آورد. که این امر می طلبد تا حقوق و وظایف بشکل سیستماتیک رعایت شده و اعتبار داشته باشند، تا ادامه یابد و زمینه های تکامل حیات فراهم آید. روشن است که اعتبار و نگهداشت آنها درگرو پاسداری و حفاظت از آنهاست. افراد، اصناف، نهادها وساختارهای متعددی در این حفاظت نقش ومسؤولیت دارند که از مهم ترین آنها حکومت و رهبری است. ازاین روی، دراین پژوهش راهکارها و سازوکار حفاظت از حقوق شهروندی در مشی و نظر امام خمینی درمقام رهبری دینی و سیاسی جامعه بررسی شده و بازگو می گردد.
حقوق شهروندی
شهروندی و شهروند بودن مفهومی می باشد که خود باعث ایجاد حق برای افراد می گردد لذا برای شهروندی تعریفهای گوناگون بیان شده است. ترنر می گوید: » شهروندی مجموعه حقوق ووظایفی است که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی واقتصادی را تعیین می کند - 1 - « فوریکر و لندمن می گویند: »شهروندی به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می شود - 2 - « و در دائره المعارف بریتانیا، شهروندی روابط وتعامل بین فرد و دولت که بر اساس قانون و از سوی قانون همان دولت تعیین وتحدید شده وشامل حقوق وتکالیف دوسویه، و متبادل درهمان دولت و جامعه می گردد، می باشد.
با اندکی تامل در این تعاریف در می یابیم که همه بیان گر یک واقعیت اند و آن این که شهروندی عبارت است از مجموعه حقوق، وظایف و مسؤولیتهای دوسویه آدمیان در جامعه، به منظور دست یابی وبهره مندی همسان و عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی، بدون دخالت ودرنظر گرفتن زبان، نژاد، قوم، جنسیت، رنگ، اعتقاد، طبقه ومنزلت اجتماعی واقتصادی. البته این حقوق و مسؤولیتها، طیفی از حقوق ووظایف مدنی وکیفری، سیاسی واقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - آزادی بیان و باور، دخالت در تعیین سرنوشت، مشارکت، بهداشت ودرمان، آموزش وپرورش، شغل ودرآمد، مالکیت ومدیریت، آسایش وآرامش، حریم خصوصی، و.... - را شامل می شود که قلّه و پایه آنها، حق حیات طیب، کرامت انسانی و صیانت از ذات است.
صیانت از حقوق شهروندی
روشن است که حقوق ویا حقوق مند دانستن انسانها، به تنهایی عدالت اجتماعی را تضمین نمی کند وممکن است به استبداد و خودرأیی دیگران بینجامد; چون که دراین انگاره، تنها حق داشتن اولویت و حاکمیت پیدا می کند. از این رو، در برابر و همراه با هر حقی وظیفه و عهدی نیز پدید می آید. از سوی دیگر، حق، به طور عموم و غالب، گرفتنی است، نه دادنی. با توجه به این دو مطلب و نیز برای کاربردی کردن و عینی سازی حقوق و وظایف در متن زندگی اجتماعی، مجموعه کارها و سازوکارهایی لازم است که از آن دو پاسداری کند. بنابراین، جستار صیانت از حقوق شهروندی کلیدی و تعیین کننده است که در این نوشتار بر بنیاد کلام و سیره امام خمینی تبیین می گردد.
صیانت از امور، بسته به موضوع، شرایط و اهمیت، متفاوت می شود. در پاره ای امور، کسانی در اموری، گروه ها ونهادهایی ویژه، و درموارد ومسائلی، تمام مردم مسؤول حمایت و صیانت اند. نگهداشت حقوق شهروندی ازمسائلی است که در آن وظیفه و کار عمده وکلیدی متوجه دولتهاست، ولی محدود ومنحصر به آن نیست، بلکه مردم نیز وظیفه دارند. بنابراین، فرایند صیانت از حقوق شهروندی، بایستی از چنین نگاه فراگیری تبیین وتحلیل شود. این نگاه در سیره و سخن امام خمینی، به روشنی دیده می شود. در این نوشتار، در پنج محور، ساز وکارهای صیانت و حمایت از حقوق شهروندی، از نگاه امام خمینی، به بوته بررسی نهاده می شود:
1.ساز و کار فرهنگی
تلاش درامور فرهنگی مهم ترین و فراگیر ترین ساز وکاری است که تمامی مردم را عهده دار به حقیقت پیوستن حقوق شهروندی و صیانت از آن می کند. این محور را به گونه های زیر می توان تبیین نمود:
1 .هرگاه فرهنگ تک صدایی درجامعه حاکم باشد، به طور طبیعی، قالبها و روشهای واحد و متصلب دنبال می شود. حقوق به سود عده ویژه ای دانسته شده و تکلیف بر جمعی بار می گردد. در مقابل، هرگاه فرهنگ تکثر وتنوع در جامعه گسترده و بررفتار افراد حاکم باشد، گزیرناپذیر است که ارزشها، روشها و بینشهای گوناگون بر جامعه حاکم می گردد و حقوق و وظایف، به گونه برابر و برابرانه بر همگان توزیع می شود. دراین ایستار، اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی، مذهبی واندیشه ها وافکار مختلف درکنار هم و در فضای باز به رقابت و تلاش می پردازند و از حرمت و جایگاه یک سان برخوردار خواهند شد. روشن است که در چنین سپهر و بستری، از حقوق شهروندی بهتر و بیش تر صیانت می شود.
2کار. و تلاش جمعی و سیاست جذب حدّاکثری و دفع حدّاقلی، در حوزه های عمومی وزیستی در صورتی که چونان امر تاکتیکی ویا راهبردی نگریسته و به کار بسته شود، و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ماندگاری نخواهد داشت; زیرا دراین وضعیت، حقوق متنوع آدمیان، دین، آداب وسنن، سیاست و اقتصاد و... به مثابه ابزار و گاهی امور فرمایشی و نمایشی به کار گرفته می شود، بدون این که نهادینه گردد.
اما هنگامی که کار و تلاش جمعی وسیاست جذب حدّاکثری به فرهنگ دگر شود وبه صورت و سیرت یک فرهنگ درجامعه درآید، آن گاه حقوق و وظایف و در مجموع تمامی اموری که در دامن این فرهنگ به زایش و رویش می رسند، همگانی خواهد بود; زیرا فرهنگ در واقع همان محیط انسان ساخته است. و به طور طبیعی هرگاه تمامی اعضای جامعه در تولید و ساختن فرهنگ، بدون توجه به فرقها و ناسانیهای زبانی، سمتی، نژادی، قومی، مذهبی، اعتقادی و... نقش داشته وسهیم باشند، ناگزیر، تمامی دستاوردهای این فرهنگ: حقوق، تکالیف، ارزشها، هنجارها، خدمات و... متعلق به همگان بوده و همگی در حرمت و صیانت از آن، نقش آفرین خواهند بود و احساس وظیفه می کنند. بنابراین، فرهنگ تلاش جمعی وسیاست جذب حد اکثری از سازوکارهای کارآمد در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود. در سیره امام خمینی، این سازوکار به روشنی بازتابیده است.
ایشان تمامی عوامل وعناصری که محدودیت، محرومیت وانحصار به وجود آورد، مردود و غیر اسلامی می داند و حوزه عمومی و مواهب اجتماعی را ملک مشاع همگان. و به این ترتیب، سیاست و نقش آفرینی بیش تر مردم را خواهان و با تمام توان به نیرومندسازی آن می پردازد: »من مکررا اعلام کرده ام که در اسلام، نژاد، زبان، قومیت وناحیه مطرح نیست.... انتخابات در انحصار هیچ کس نیست.... انتخابات مال همه مردم است.... همه شما و همه ما، زن مرد، هر مکلف، همان طوری که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.... شکر این نعمت بزرگ دراین است که مامردم را شریک بزرگ بدانیم دراین حکومت. - 3 - « اگر.1 در جامعه فرهنگِ برتَربینی و امتیاز دهی به برخی و فروترنگری نسبت به بعضی دیگر حاکم گردد و بویژه اگر این نگاه نادرست، از سوی دولتیان، کارگزاران و دست اندرکاران اداره جامعه به کار بسته شود، صیانت از حقوق شهروندی به معنای انسانی و اسلامی آن مصداق ومعنایی نخواهد داشت.
چون هر آن چه به نام حقوق و امتیازها شناخته می شود، در عمل، درخدمت افراد خاص قرار می گیرد و دیگران محروم می مانند. بر عکس در جامعه ای که همسان نگری و برادری بر پیوندها و اثرگذاریهای دوسویه انسانی آن، حاکم باشد و این نگره، به فرهنگ عمومی دگر شود، در فضای چنین فرهنگی، حقوق شهروندی به معنای درست کلمه به رویش وزایش می رسد وصیانت از آن ممکن و عملی می گردد; زیرا همگان از حقوق و مزایای برابر و عادلانه بهره مند می شوند. در این فضا، حکومت، خدمت به مردم دانسته می شود، نه سلطنت بر مردم و رهیافت عملی آن، همانا حرمت و پاسداشت حقوق دیگران و احساس وظیفه و دَین در برآوردن آن در تمامی لایه های جامعه است.
امام خمینی، همواره، دولتیان و کارگزاران را به خدمت گزاری و تقویت ذهنیتِ فرهنگ همسان و همپایه نگری، سفارش می کرد و مهم این که از خود شروع نمود: » اگر به من بگویند خدمت گزار، بهتراز این است که بگویند رهبر رهبری مطرح نیست خدمت گزاری مطرح است.... در اسلام پیش من رهبری مطرح نیست، برادری مطرح است. - 4 - « همین طورهنگامی که درون زایی و خودگردانی، استقلال و بیداری وحس پیشرفت، به فرهنگ عمومی تبدیل گردد، زمینه وعامل فرهنگی صیانت و حمایت از حقوق شهروندی و پای بندی به تکلیفها و مسؤولیتهای دوسویه جمعی استوار می گردد.
در نگاه امام خمینی، فرهنگ، پایه و بنیاد نظم اقتصادی و سیاسی واصلاح وسلامت آن، موجب و مولد درستی و سلامت اقتصاد وسیاست است. و از سویی اصلاح فرهنگ را در استقلال ودرون زایی آن جست وجو می کند، تا این دو ویژگی در دیگر نظمهای اجتماعی نمود بیابد: » فرهنگ، مبدأ همه خوش بختیها و بدبختیهای یک ملت است... فرهنگ استعماری، فرمایشی، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد... وقتی فرهنگ فاسد شد جوانهای ما که زیر بنای تاسیس همه چیز هستند، از دست ما می روند وانگل بار می آیند... - 5 - « همچنین آموزشِ حقوق شهروندی، آن هم به صورت عمومی، از دیگر کارهای فرهنگی کلیدی در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود.
2.ساز و کار حقوقی - قضایی
کارها و سازوکارهای حقوقی و قضایی که در صیانت از حقوق شهروندی اثرگذاری و نقش آفرینی دارند و راه را برای این مهم و نهادینه شدن آن آماده می سازند، عبارت اند از: 1 . اولین گام در این قلمرو، باور وپذیرش حقوق شهروندی است. به هر اندازه که دامنه وشعاع این پذیرش گسترده و فراگیر باشد، به همان میزان ضریب صیانت و حرمت ازاین حقوق افزون تر و استوارتر می گردد. درمَثَل، اگر تنها مردم و قاعده جامعه باور به این حقوق داشته باشند ولیکن دولت وحکومت چنان باوری نداشته باشد ویا برعکس، تنها حکومت حقوق شهروندی را بپذیرد، ولی مردم آن را انکار وطرد کنند، در این دو حالت، صیانت بسیار محدود وشکننده می شود.
بنابراین، پذیرش وباور عمومی به حقوق شهروندی ضریب و شعاع صیانت را تقویت وتوسعه می دهد. هرچند باور و پذیرش حکومت درمقام نماینده اراده و حافظ امنیت و برآورده کننده حقوق مردم، نقش مهم وتعیین کننده در عمومی سازی، اجراء وصیانت از حقوق شهروندی دارد. ازاین روی، درکلام وسیره امام خمینی، هردو سطح پذیرش و بویژه سطح رهبری به روشنی بازتابیده است. » اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند. - 6 - « امام، روی حقوق مردم، بسیار حساس بود. در هیچ بازه زمانی و برهه ای، حتی در سخت ترین شرایط، از آن چشم نپوشید.
به روشنی این دغدغه و حساسیت هوشمندانه را می توان از فرمان هشت ماده ای به تاریخ 24/9/1361، سخنرانیها و فرمانهای ایشان فهمید. و در هنگامه سخت مبارزه علیه طاغوت، به تاریخ 19/11/1357، از مردم می خواهد که دقیق و همه سویه حقوق یکایک شهروندان را پاس بدارند و از هرگونه دست اندازی به حقوق دیگران بپرهیزند که دست اندازی به حقوق دیگران از محرمات عظیمه است: » ملت محترم ایران باید بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسانها را حترم شمرده و تجاوز به آن را از محرّمات عظیمه می داند. - 7 - « همچنین ایشان در دیداری که با کارگزاران کشور، به سال 1361 دارد، این وظیفه و تکلیف سنگین و اصیل را به آنان یادآور می شود:
» نباید با مردم طوری رفتار کرد که مردم در خانه های شان مطمئن نباشند، در زندگی شان، در تجارت شان در کسب شان مطمئن نباشند. دولت اسلامی، باید مردم را مطمئن کند، در همه چیز، در سرمایه هاشان در کسب شان، در کارخانه هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند. و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد. - 8 - « 1 .قانون گرایی: نظم وامنیت شاکله و سازه های اصیل زندگی اجتماعی هستند به گونه ای که با حضور آن دو سببها و علتهای حیات جمعی، مانند ارزشها، هنجارها، ساختارها ونهادها، دانش و فن آوری، حقوق و مسؤولیتها از جمله حقوق شهروندی، بسامان می شود و انجام نیک می یابند.
روشن است که نظم وامنیت، سامان نمی گیرد، مگر با حاکمیت قانون ونهادینه شدن قانون گرایی در جامعه. قانون نیزدو رویه دارد: یکی محتوی ودیگری شکل. بنابراین صیانت از حقوق شهروندی، نخست آن که، مستلزم آن است که از حیث محتوایی، حقوق شهروندی به گونه مواد قانونی درآید ودرمجموعه قوانین کشوری گنجانده شود. و دو دیگر، از حیث شکلی درمقام کشف، تعقیب، تحقیق وداوری به عنوان معیار مراعات شود و اجرا گردد.
