بخشی از مقاله
چکیده
فضای سایبر واقعیتی فراگیر وگریز ناپذیر بوده و پیشرفت های فناورانه به روند توسعهی آن شتابی شگفت انگیز بخشیده است؛ به طوری که در سالیان اخیر اینفضا، قَدَم از مراکز صنعتی و نظامی فراتر گذاشته و به بخشی لاینفک از زندگیروزانه عمومِ مردم تبدیل شده است. به سبب این وابستگی شدید، توانمندی و توسعه قدرت پدافند غیر عامل در فضای سایبر به یکی از ارکان سیاستهایکلانِ دفاعی هر کشور تبدیل گردیده، لیکن فرآیند اعمال این تدابیر دفاعی میتواند حقوق شهروندی مردم یک کشور و در رأس آنها حریم خصوصی و حق بر آزادی بیان را به بهانه تأمین امنیت و دفاع در برابر مهاجمان، در معرض سرکوب و نقض قرار دهد. در این مقاله نگارندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدهاند که با وضع قوانین منسجم، جامع و مانع و پرهیز از کلیگویی در ترسیم خطوط قرمز حقوق شهروندی، به منظور جلوگیریاز هرگونه سوءِاستفاده و شفافیت در مسیر فرآیند اعمال پدافند غیرعامل، میتوان مصونیتی نسبی به اینحقوقِ اساسی در این راه پرمخاطره اعطاء نمود.
واژگان کلیدی: پدافند غیرعامل، فضای سایبر، حقوق شهروندی، حریم خصوصی، آزادی بیان
-1مقدمه
»پدافند غیر عامل« به اختصار مجموعه اقدامات و تدابیر غیر مسلحانه ای است که موجب کاهش آسیب پذیری ها، افزایش پایداری ملی و تداوم فعالیت دستگاه های نظامی در مقابل تهدیدات خارجی می گردد و در دهه های اخیر با »فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات« و »فضای سایبر« که از مؤلفه های اصلی امنیت ملی به شمار می روند، پیوندی ناگسستنی پیدا نموده است. فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات به عنوان اصلی ترین عامل »جهانی شدن« در سالیان اخیر، علی رغم تمام مزایای خود، میراث نامیمونی متشکل از »جرایم جهانی سایبری «، »مجرمین سایبریفراملّی « و حتی »جنگ های سایبری« را از خود بر جای گذاشته است.
به منظور مقابله با این تهدیدات نوین و خنثی سازیآثار مخرّب آنها در فرآیند اعمال پدافند غیرعامل به عنوان یکی از ارکان دفاعی کشورها، خواسته یا ناخواسته »حقوق شهروندی« نیز در معرض مخدوش گردیدن قرار می گیرد. مفهومِ »حقوق شهروندی« گستره ای از آزادی ها و اختیارات را در بر می گیرد که متناسب با گذشت زمان، تکامل دیدگاه های حقوق بشری و نیز جهت گیری های سیاسی و عقیدتی، با مصادیق گوناگونی در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است؛ لیکن از دیدگاه نگارندگان، حق آزادی بیان و لزوم حفظ حریم خصوصی به عنوان حقوق مادر و پایه های لاینفک حقوق شهروندی، در فرآیند اعمال پدافند غیر عامل سایبری به عنوان اصلی ترینهدفِ بالقوه ی سرکوب و نقض شناخته می شوند. لذا در این سطور نگارندگان به بررسی مختصر تأثیرات اعمال پدافند غیرعامل سایبری بر دو حق بنیادنِی آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی و مصادیق آن و برخی از راهکارهای اجتناب از نقض آن ها خواهند پرداخت.
-2 پدافند غیر عامل در فضای سایبر و لزوم احترام به حریم خصوصی
»حریم خصوصی« از ارزشمند ترین حقوق بنیادین بشریت است؛ این حق بنیادین ارتباط نزدیکی با تکریم انسانیت به واسطه ارزشمندی آن، آزادی افراد در شیوه های زندگی فردی و رشد آزادانه شخصیت خویش دارد. به دیگر سخن هیچ فردی نباید در زندگی خصوصی، خانواده و اقامتگاه و یا مکاتبات،موردِ مداخله ی خود سرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. »حریم خصوصی« از جمله عباراتی است که به طور مستمر در ادبیات حقوقی و همچنین مباحث سیاسی و اجتماعی و حتی امور روزمره عوام کاربرد بسیاری داشته و در خصوص تعریف و مفهوم آن میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد و تاکنون تعریفی جامع و مانع که بتواند چهار چوب مناسبی برای این مفهوم ترسیم نماید، ارایه نگردیده است. به عبارت دیگر »حریم خصوصی« مفهومی سیّال است که از جمله کنترل بر جسم خود، خلوت و تنهایی در منزل، کنترل بر اطلاعات راجع به خود،
آزادی از نظارت دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خویش و حمایت از تجسس دیگران را شامل می شود. هر بخش از این مفهوم می تواند خود به تنهایی از جمله حقوق بنیادین هر انسان باشد؛ لیکن مجموع آن ها چهار چوبیهر چند مبهم و کلّی از حریم خصوصی ترسیم می نماید. همین ابهام سبب گردیده که عمق حمایت و احترام به حریم خصوصی در نظام های حقوقی به یک اندازه نباشد؛ در یک نظام، نقض حریم خصوصی و تجسس در زندگی شخصی افراد جز با وجود قانون خاص و در موارد اضطراری مذموم شمرده شده و در نظامی دیگر تجسس در زندگی افراد حتی به دستور مقام قضایی نیازی ندارد.
مفهوم »حریم خصوصی« در کشور عزیزمان علی رغم اینکه در لزوم رعایت و احترام به آن بر مبنای اصول اخلاقی، قواعد شرعی و قوانین اتفاقنظر وجود دارد، اما همچنان خلاءِ ناشی از فقدان تعریفی جامع و مانع از این مفهوم در متون حقوقی ما به شدت احساس میگردد. در ماده 2 لایحه »حمایت از حریم خصوصی« که در سال 1384 توسط دولت وقت به مجلس هفتم شورای اسلامی ارایه گردید و هیچگاه به قانون مبدّل نگشت، »حریم خصوصی« اینگونه تعریف شده بود: »حریم خصوصی قلمرویی از زندگیهر شخص است که آن شخص، عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن، قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران، حریم خصوصی محسوب میشوند.« برای نخستین بار در تاریخچه قانونگذاری ایران در سال 1388 عبارت »حریم خصوصی« در قانون »انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات« به ادبیات قانونگذاری ایران وارد گشت و پس از آن نیز در سال 1395 منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی ریس جمهور حسن روحانی توسط دولت ارایه و بخش مهمی از آن به تبیین این حق شهروندی پرداخته بود.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، تعیین چهار چوب دقیقی از »حریم خصوصی« دشوار به نظر رسیده و از دیدگاه نظام های حقوقی و همچنین صاحب نظران، تعابیر گوناگونی جهت تبیین این مفهوم استفاده شده است؛ لیکن در این بین سه جلوه »حریم اطلاعات«، »حریم ارتباطات« و »حریم مکانی« به عنوان بارزترین مصادیق حریم خصوصی مورد اتفاق آرا بوده و بیشترین تصویب قوانین حمایتی را به خود اختصاص داده اند. در این گفتار به مفهوم این سه جلوه و سهم فناوری های اطلاعات ارتباطات در گسترش آن مفاهیم و همچنین شیوه های نقض آن ها در فرآیند اعمال پدافند غیر عامل سایبری خواهیم پرداخت.
2-1 حریم اطلاعات
»حریم اطلاعات« در واقع به محدوده ای از اطلاعات شخصی همچون اطلاعات پزشکی، مالی، خانوادگی و ... اطلاق می گردد که در سالیان اخیر با گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات مصادیق آن گسترش یافته و به طور بدیهی نقض آن توسط فناوری های مارالذکر نیز رشد داشته تا به آنجا که در برخی نظام های حقوقی مفهومی چون »حمایت از داده ها« شکل گرفته است. این مفهوم دایر بر نظارت بر نحوه پردازش داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص بوده و پردازش را شامل هر گونه فعالیت در مورد داده های شخصی همچون تحصیل، نگهداری، ذخیره، اصلاح، جایگزینی، تغییر، افشاء، انتقال و انتشار می داند.
متأسفانه در چند دهه اخیر انتشار اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی، اطلاعات پزشکی و جزئیات روابط خانوادگی افراد توسط مجرمینبعضاً فراملی افزایش یافته است و در حقیقت فرآیند »جهانی شدن جرایم سایبری« و پر مخاطره شدن جوامع در برخورد با چنین جرایمی، تمایل سیاستگذاران را به اولویّت بخشیدن »امنیّت« بر عدالت در این فضا را تشدید نموده است و همین امر توجیه اصلی مجموعه اقدامات کنترلی میباشد که حکومت ها تحت عنوان اصلی ترین قدرت های سایبری جهان، در فرآیند اعمال پدافند غیر عامل سایبری به بهانه هایی همچون حفظ امنیّت ملی، مصلحت عمومی، تنظیم روابط اجتماعی مبارزه با جرم، به کنترل افراد و نقض حریم خصوصی آن ها می پردازند.
2-2 حریم ارتباطات
»حریم ارتباطات« به موضوع امنیتارتباطات فناورانه، پُست و سایر اشکال ارتباطات توجه دارد. فناوری های سایبری همانگونه که با ملموس نمودن ارتباطات افراد، مرزهای ارتباطی را بی کران نموده ، آسیب پذیری و نفوذ به این نوع از ارتباطات را نیز افزایش داده است. امروزه حجم عظیمی از ارتباطات خصوصی در فضای مجازی در حال شکلگیری و رشد بوده و بر خلاف فضای فیزیکی که احتمال شنود و ثبت ارتباطات را می تواند به صفر رساند، در این فضا علی رغم ابزارهای امنیتی و ضد جاسوسی عرضه شده همچون ناشناس کننده ها و رمز گذاری . نمی توان از عدم استراق سمع ارتباطات خصوصی اطمینان حاصل نمود؛ زیرا واضح و مبرهن است که ابزار دسترسی به فضای مجازیغالباً از سوی شخصی غیر از کاربران فراهم می گردد و اینعامل عملاً ایجاد ارتباطات ایمن فناورانه را اگر نگوییم غیرممکن، بلکه به حداقلِ ممکن کاهش می دهد. با این حال به طور معمول، تلاش حکومت های مردم سالار بر آن بوده که با وضع قوانینی هر چند ناقص، نقض این جلوه از حریم خصوصی را تا حدودی ضابطه مند گردانند.
2-3 حریم مکانی
