بخشی از مقاله
شناسايي عوامل تاثير گذار معماري و شهرسازي در بازار مسکن (مطالعه موردي: شهر ساري )
چکيده
دستيابي به مسکن مطلوب به عنوان يکي از نيازهاي اوليه بشر از دير باز از دغدغه هاي انسان و يکي از مهمترين مسائل پيش رو طراحان و برنامه ريزان بوده است . مهمترين مسئله در ارتباط با عرضه واحدهاي مسکوني، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف يک واحد مسکوني را رتبه بندي ميکنند. بنابراين ، در برآورد تقاضا براي مسکن سعي ميشود توان و تمايل به پرداخت براي اين ويژگي ها از سوي متقاضيان شناسايي و مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد. اين پژوهش نيز با هدف شناخت عوامل موثر معماري و شهرسازي در بازار خريد و فروش مسکن در شهر ساري و ارايه راهکارهاي اصولي و منطقي به متوليان و سياست گذاران اجرايي در حوزه مسکن به منظور ساماندهي در ساخت و ساز مسکن انجام شده است . بدين منظور سي و هشت متغير در دو گروه معماري و شهرسازي در نظر گرفته شده است . به منظور بررسي و نظر خواهي مردم نسبت به شاخص هاي مذکور با استفاده از فرمول کوکران ، ٣٨٣ پرسشنامه در سطح شهر ساري توزيع شده است ، يافته هاي حاصل از نظرخواهي ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج حاکي از آن است عواملي چون سيستم تاسيساتي مناسب ، محل قرارگيري سرويس بهداشتي، وجود حياط ، زيربناي واحد مسکوني، قرارگيري در بر خيابان هاي پرتردد، کيفيت زيست محيطي، دسترسي به خيابان اصلي، معماري داخلي مناسب ، تفکيک فضاهاي خصوصي و نيمه خصوصي، عمر و قدمت بنا، مقاومت در برابر زلزله و موقعيت نسبي در شهر به ترتيب بيشترين تاثير را در بازار خريد و فروش مسکن شهر ساري دارا ميباشند. روش تحقيق از نظر هدف توصيفي و حليلي و از نظر روش در زمره تحقيق هاي کاربردي قرار ميگيرد.
واژه هاي کليدي: مسکن ، معماري و شهرسازي، شاخص هاي مسکن ، شهر ساري
١- مقدمه
نزديکترين و آشناترين پديده براي انسان ، فضايي است که در آن زندگي مي کند و در لحظات مختلف با آن در تماس است . بنابراين بسياري از خصلت هاي رواني و اجتماعي انسان در محل زندگي او تجلي مادي پيدا مي کند.
هر چند که مفهوم مسکن چيزي بيش از يک سرپناه صرفاК فيزيکي است که بعضي اوقات به اصطلاحاتي مثل خانه، منزل محل سکونت و غيره نيز ناميده ميشود اما مسکن به هر پديده انساني در محيط فيزيکي گفته مي شود که کليه خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستن انسان را شامل مي شود. از نخستين مراحل زندگي يکجانشيني بشر تا به امروز، مسکن همواره يکي از نيازهاي اساسي انسان بوده است . با اين حال امروز کمتر جامعهاي چه در کشورهاي پيشرفته و چه در کشورهاي در حال توسعه پيدا ميشود که بتواند مدعي حل ريشهاي معضل مسکن در ابعاد کمي و کيفي آن باشد.
اجماع و توافق عمومي گسترده اي پيرامون اين واقعيت وجود دارد که مسکن تأثير به سزايي بر شرايط و کيفيت زندگي و سلامت هر شخص دارد. مسکن علاوه براين که يک دارايي خيلي با ارزش محسوب ميشود، همچنين اثرات بسيار گسترده اي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و شخصي دارد. شيوه اي که مسکن توليد و جايگزين مبادله شده ، تأثير بسيار بر روي اهداف توسعه همانند برابري(ايجاد فرصت هاي يکسان براي همگان ) و فقرزدايي دارد. فناوري هاي ساخت و موقعيت مسکن مي تواند پايداري محيطي و کاهش و تخفيف اثرات بلاياي طبيعي را تحت تأثير قرار دهد و همچنين چگونگي طراحي محل سکونت انعکاس دهنده و نگه دارنده ي دو عنصر مهم فرهنگ و اغلب عقايد مذهبي است [١]. اگرچه شيوه جديد مسکن به بخش سخت افزاري مسئله مسکن سازي يعني اقتصاد مسکن و شهر مربوط مي شود اما بخشي که بيشتر درگير حوزه فرهنگ زندگي شهري است به آداب ، فرهنگ و قوانين اين سبک جديد زندگي مربوط مي شود. در واقع مسکن به عنوان محيط مسکوني از ديدگاه هاي مختلف قابل بررسي است . بنابراين به نظر مي رسد بين عوامل معماري و شهرسازي با بازار خريد و فروش مسکن رابطه معنا داري وجود دارد. همچنين به نظر مي رسد در بين عوامل معماري وشهرسازي موقعيت نسبي در شهر، دسترسي به خدمات شهري، و نما و مصالح ساختمان و همچنين الگوي مسکن (ويلايي، آپارتماني و برج ) بيش از ساير عوامل در خريد و فروش مسکن در شهر ساري موثر مي باشند.
بنابراين اين پژوهش بدنبال شناسايي نقش و تاثير عوامل موثر معماري و شهرسازي در بازار خريد و فروش مسکن در شهر ساري – به عنوان نمونه اي از شهرهاي شمال ايران - که با سياست هاي خاص سازمان هاي زيربط در طول دو دهه گذشته تغييرات گسترده ايي را در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و کالبدي به خود ديده ، مي باشد.
با توجه به وسعت اطلاعاتي در زمينه مسکن و ارتباط آن با موضوعات مختلف ، متخصصان بسياري در داخل و خارج از کشور به بررسي آن پرداخته اند، که برخي از آن ها با توجه به موضوع پژوهش انتخاب شده اند.
در مقاله ايي با عنوان مدل هدانيک ، تعيين قيمت مسکن در مناطق شهري ايران اين نتيجه حاصل شده است که اسکلت فلزي بودن بنا، سيستم حرارت مرکزي، بتون آرمه اي بودن اسکلت ، کولر داشتن واحد مسکوني و گاز داشتن واحد مسکوني عوامل مهم تعيين کننده قيمت مسکن هستند[٢].
در مقاله ايي با عنوان عوامل موثر بر رفتار شاخص قيمت مسکن در ايران ، در برآورد مدل پويا آنچه بيشتر مدنظر قرار گرفت ، تاثير زياد متغيير شاخص قيمت خدمات ساختماني در توضيح رفتار قيمت مسکن بود به طوري که کشش قيمت مسکن نسبت به اين شاخص ، ٠.٢٢ به دست آمد.
اين نشان دهنده تاثير زياد متغير هاي سمت عرضه بر قيمت مسکن در ايران است . بديهي است که با اعمال سياست هاي پولي مناسب در جهت کنترل نرخ تورم و شاخص هاي قيمتي مرتبط با بخش مسکن ، از جمله شاخص قيمت خدمات ساختماني، تا حد زيادي مي توان از افزايش بي رويه قيمت مسکن جلوگيري کرد. از ديگر يافته هاي بارز مطالعه، نقش و تاثير متغييرهاي کلان اقتصادي همچون نرخ تورم ، درآمد سرانه خانوار،شاخص قيمت سهام و حجم پول بر رفتار قيمت واقعي مسکن در ايران است . علاوه بر اين ، معلوم شد که عواملي چون شاخص قيمت خدمات ساختماني و تعداد ساختمان هاي تکميل شده ، از قدرت قابل توجهي براي توضيح رفتار قيمت مسکن در ايران برخوردارند. مقدار ضريب جمله تصحيح خطا نيز بيانگر سرعت نسبتا کند تعديل مدل پويا به سمت تعادل بلند مدت است [٣].
در پژوهشي ديگر با عنوان برآورد تقاضاي مسکن در مناطق شهري ايران ، اين نتيجه حاصل شده است که متغيرهاي درآمد دايمي، جاري و موقتي، تأهل ، سن سرپرست ، درآمد بدون کار، باسوادي سرپرست و تعداد افراد باسواد خانوار روي تقاضاي مسکن ملکي و استيجاري اثر مثبت دارد و اثر اجاره هر مترمربع واحد مسکوني، بعد خانوار و تعداد افراد داراي درآمد خانوار روي تقاضاي مسکن ملکي و استيجاري منفي است . کشش درآمدي تقاضا براي مسکن ملکي و استيجاري کمتر از يک است که اين مقدار کشش ، حکايت از ضروري بودن کالا دارد[٤].
در پژوهشي با عنوان تحليلي برجايگاه و دگرگوني شاخص هاي مسکن شهري در ايران ، به بررسي تعدادي از شاخص هاي مسکن شهري در ايران پرداخته شده است و جايگاه و سير تحول آن ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که شاخص هاي مسکن شهري در ياران تحت تاثير دو نوع عوامل بيروني و دروني قرار داشته اند. عوامل بيروني موثر بر مسکن ، نظير عوامل جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي و عوامل دروني مهم موثر بر مسکن ، نگرش به شاخص هاي مسکن شهري و چگونگي بکارگيري آن ها در برنامه هاي مسکن است . ضروري است جايگاه شاخص هاي مسکن در برنامه از ديدگاه علمي و به طور جامع تعيين شده و نقش آن ها در قالب ابعاد اقتصادي، اجتماعي و کالبدي مورد پژوهش قرار گيرند. تبيين رابطه علت و معمولي شاخص هاي مسکن و ساير عوامل مي تواند ضمن روشن کردن علت تحولات و دگرگوني شاخص هاي مسکن در کشور موجب ارتقا برنامه هاي مسکن و توسعه شهري را فراهم آورد[٢].
در مقاله ايي با عنوان بررسي عوامل موثر بر نياز به مسکن با تاکيد بر تغيير شکل خانواده و مراحل دور زندگي در شهر نيريز، تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و از طريق آمار توصيفي از جمله آمار توصيفي از جمله آمار توزيع فراواني و آمارهاي استنباطي بوسيله آزمون T، آزمون تحليل واريانس (F( انجام شده است و نتايج حاکي از آن است که بين تغيير شکل خانواده ،گردش مراحل دور زندگي، وضعيت اقتصادي، نوع شغل رئيس خانوار، منزلت اجتماعي و نياز به مسکن رابطه معنيداري وجود دارد[٦].
همچنين در مقاله اي با عنوان اولويت هاي اقتصادي و اجتماعي عوامل کليدي کيفي مسکن ، بررسي انتظارات مردم ، اولويت هاي اقتصادي و اجتماعي و شناسايي عوامل کليدي در بهبود کيفي بخش مسکن با رويکرد گسترش عملکرد کيفي براي تدوين اصول کيفي مسکن سازي و به تبع آن رفع مشکلات عملکردي و افزايش رضايت مندي خانوارها است . جامعه آماري اين بررسي متقاضيان و مراجعين به آژانس هاي مسکن به صورت ميداني با اين فرض است که ويژگي هاي کيفي مسکن سازي متناسب با خواسته ها و نيازهاي آنان نبوده است . بدين منظور پس از تأييد پايايي و روايي داده ها و خواسته هاي کيفي با استفاده از آزمون هايي نظير ضريب همبستگي و آزمون رتبه اي ويلکاکسون ، عوامل مؤثر بر رضايت مندي با اولويت بندي تعيين گرديدند. براساس اين اولويت بندي اتلاف نشدن انرژي، مقاومت در برابر زلزله، استحکام و دوام مصالح بکار رفته، سامانه تهويه مناسب ، وجود فضاي سبز، نور و روشنايي مناسب ، معماري مناسب ، عدم نشت بخار حمام به اتاق ها، عدم نفوذ گرد و غبار و صدا سامانه اطلاع حريق مناسب ، تحويل سريع و بموقع ، امکان تعمير و يا تعويض تأسيسات و سامانه برق ، سامانه ايمني کامل ، قيمت مناسب ، سامانه سرمايشي و تأسيسات مناسب ، وجود انباري، داشتن کليد محافظ جان و سامانه ارتينگ برق ، حجاب مسکن ، ظاهر و نما، منطقه جغرافيايي و سامانه گرمايشي مناسب ، انعطاف پذيري معماري، وجود پارکينگ ، بالکن ، سامانه برق و آب اضطراري به ترتيب مهمترين عوامل موردنظر مردم و مسکن سازان اعلام شده است [٧].
در مقاله اي با عنوان بحران بافت هاي مسکوني جديد در شهرهاي بزرگ ايران ، به بررسي مفهوم مسکن سالم در يک محيط شهري، خصوصيات اصيل يک واحد مسکوني و يک محله شهري ايراني، و مقايسه اي از شرايط واحدهاي مسکوني و محله هاي جديد با گذشته پرداخته مي شود.
در اين مطالعه تطبيقي وجود محيطي آرام و آسايش بخش ، وجود فضاهاي باز و سبز کافي، حضور همسايگان صميمي و فقدان آلودگي هاي محيطي به عنوان تفاوت و نياز محله هاي مسکوني جديد در مقايسه با گذشته معرفي مي شود[٨].
در پژوهشي ديگر با عنوان بررسي نقش شاخص هاي اجتماعي مسکن در سطح استان هاي کشور با استفاده از روش شاخص ترکيبي توسعه انساني ، با توجه به نقش شاخص هاي اجتماعي در برنامه ريزي توسعه مسکن به معرفي برخي از شاخص هاي کيفي مسکن (امکانات و تسهيلات ، مصالح ساختماني و سوخت مصرفي ) در سطح استان هاي کشور پرداخته شده و نقش اين شاخص ها در برنامه ريزي و توسعه مسکن مورد بررسي قرار گرفته است . هدف مقاله تعيين ميزان توسعه و رتبه بندي استان هاي کشور از نظر شاخص هاي اجتماعي کيفي مسکن مي باشد. بر اساس اين شاخص ها، استان ها در چهار گروه بسيار محروم ، محروم ، درحال توسعه و توسعه يافته از نظر ميزان توسعه يافتگي قرار گرفته اند. نتيجه اين مقاله بيانگر پايين بودن و نامناسب بودن کيفيت وضع مسکن در آنها مي باشد. اين وضعيت توجه ويژه برنامه ريزان را جهت تأمين خدمات ضروري و جنبي در بخش مسکن و دسترسي به خدمات اجتماعي مورد نياز، در رسيدن به تعادل فضايي و عدالت اجتماعي طلب مي کند[٩].
٢- تعريف مسکن و مفهوم مسکن مناسب
مسکن در لغت فارسي به معني محل سکون و آرامش است [٠٠]. جايي است که در مقابل فضاهاي شلوغ و پرسروصدا قرار دارد. محلي است که مردم پس از تلاش روزانه و در هياهوي ناشي از کار و فعاليت ، براي استراحت و زيست سالم به آن جا پناه مي آورند. معني منزل نيز يعني محل فرود و نزول [همان منبع ]. منزل يعني محلي که مردم براي فراغت از کار براي خواب ، استراحت و زندگي در کنار خانواده برآن فرود مي آيند. مسکن بايد زمينه ساز يک محيط خانوادگي سالم و بدون دغدغه خاطر بوده و در آن امکان رشد فکري و جسمي کودکان وجود داشته باشد[٨]. در دومين اجلاس اسکان بشر در سال ٠٩٩٦ در استانبول ، مسکن مناسب چنين تعريف شده است : مسکن مناسب به معناي دسترسي به فضا و آسايش مناسب ، امنيت کافي و تأمين مالکيت ، پايداري و دوام سازه اي، سيستم روشنايي، تهويه و گرمايشي و سرمايشي مناسب ، زيرساخت هاي اوليه از قبيل آب رساني، بهداشت و آموزش ، دفع زباله، کيفيت زيست محيطي قابل قبول ، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهيلات اوليه است [٠٠].
همچنين مسکن سالم از ديدگاه شهرسازي تعريف مي شود؛ از نظر شهرسازي، خانه ها بايد در بهترين و سالم ترين اراضي شهري به وجود آيند. از نظر کيفي، مسکن بايد نيازمندي هاي مرتبط با خود برآورده ساخته و از نظر اخلاقي و اجتماعي، بهداشتي، آسايش و آرامش ، اطمينان خاطر ساکنان ، زيبايي و دسترسي به خدمات عمومي محله اي، داراي برنامه ريزي درستي باشد. دارا بودن هواي پاک، نبودن صداهاي مزاحم ، زندگي پوشيده از چشم ديگران ، برقراري ارتباط سالم با همسايگان ، چشم اندازهاي سبز و فضاهاي باز کافي، دارا بودن سطح زيربناي متناسب با تعداد اعضاي خانواده ، ازجمله نيازمندي هاي ديگر مسکن محسوب مي شود[٠٢].
٣- برنامه ريزي مسکن و اهداف آن
برنامه ريزي مسکن جزئي از نظام برنامه ريزي شهري محسوب مي شود که در آن فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جزئي از فعاليت هاي درون مکاني و واحدهاي مسکوني جزئي از فضاهاي تغيير شکل يافته و تطابق يافته شهري محسوب مي شود که برحسب موضوع در چهارچوب برنامه ريزي مسکن مورد توجه قرار مي گيرد. باتوجه به اين موضوع برنامه ريزي مسکن با تخصيص فضاهاي قابل سکونت به نيازهاي مسکوني و توجه به محدوديت منابع و استفاده از تئوريها و تکنيک هاي ويژه با چارچوب هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي سروکار دارد[٠٣].
به طور کلي هرگونه برنامه ريزي مسکن بر اساس مطالعات و بررسي هاي عميق عوامل اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و اقتصادي که در ميزان و نحوه احتياجات اجتماعي افراد تا حد زيادي مؤثر است انجام ميگيرد.
هدف اساسي برنامه ريزي مسکن تأمين نيازهاي فضايي فعاليت هاي انساني به منظور وضعيت مطلوبتر سکونت با توجه به محدوديت هاي منابع و امکانات است [٠٤]. از طرف ديگر هدف نهايي سياست مسکن ، عملکرد مطلوب و بهينه آن است به طوري که از يکسو خواسته هاي اقشار مختلف برآورده شود و از سوي ديگر در راستاي اهداف کلان اقتصادي و اجتماعي باشد[٠٣].
در برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي هدف کلي سياست هاي مسکن معمولا فراهم آوردن مسکن کافي يا متعارف براي تمام مردم است [٠٢].
براساس اصل ٣٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و براين اساس دولت با رعايت اولويت ، مکلف به تأمين مسکن براي طبقات نيازمند است [٠٦].
به طور کلي اهداف برنامه ريزي مسکن در پنج گروه عمده قابل دسته بندي ميباشند:
٠- اهداف کمي: که شامل شمار واحدهاي مسکوني مورد نياز براي خانوارهاي جديد، رفع کمبودهاي قبلي، حذف تراکمهاي غير قابل قبول ، قيمت مسکن به درآمد، اجاره بها به درآمد و غيره ميشود.
٢- اهداف کيفي: اين اهداف ارتقاي کيفيت مساکن مانند کاهش تراکم ، استفاده از مصالح ساختماني بادوام ، تأمين خدمات و تسهيلات مورد نياز، تأمين حق تصرف و مالکيت ، حق انتخاب ، تأمين دسترسي به محل کار و غيره را در بر ميگيرد.
٣- اهداف مربوط به عرضه مسکن که شامل چگونگي تدارک و تسريع در عرضه مسکن مانند توسعه زمين هاي مسکوني، فراهم نمودن تأسيسات زيربنايي، مصالح ساختماني، نيروي انساني و غيره مي شود.
٤- اهداف مربوط به اصلاح ساختار سازماني و قانوني: توسعه بازار مسکن همگام با اصلاح ساختار اداري و سازماني، مشخص نمودن ميزان و نحوه مشارکت بخش هاي مختلف و رفع موانع اداري و قانوني و تدوين استانداردها، ضوابط و مقررات لازم جزء اين اهداف است .
٢- اهداف مربوط به تأثيرات کلي اقتصادي و اجتماعي که شامل رفع فقر يا کاهش آن ، کنترل تورم ، افزايش درآمد و پس انداز خانوارها، افزايش توليد و سرمايه گذاري و کاهش کسري پرداخت ها و بودجه دولت از جمله اين اهداف است [٠٣].
اگرچه شيوه جديد مسکن به بخش سخت افزاري مسئله مسکن سازي يعني اقتصاد مسکن و شهر مربوط مي شود اما بخشي که بيشتر درگير حوزه فرهنگ زندگي شهري است به آداب ، فرهنگ و قوانين اين سبک جديد زندگي مربوط ميشود. در واقع مسکن به عنوان محيط مسکوني از ديدگاه هاي مختلف زير قابل بررسي است [٧].
٠) از ديدگاه اجتماعي انسان موجودي است اجتماعي که يکي از نيازهاي آسايش او تشکيل خانواده است و براي حفاظت از کيان خانواده و مشخص شدن چهارچوب خانوادگي، نياز به مسکن مناسب دارد، مسکني به عنوان پايگاه نمادين در محله هاي شهري، خانه هر خانواده نشانگر پايگاه اجتماعي و فرهنگي خانواده مي باشد[٠٧].
٢) از ديدگاه رواني: جامعه محيطي استرس زا و صحنه مبارزه و رويارويي فرد با مسايل و مشکلات زندگي است و ارتباط فرد با محيط پيرامون خالي از رفتارهاي رواني و هيجانات و مشکلات عاطفي نيست ، لذا اين فشارها باعث پايين آمدن سطح کارايي فرد، خستگي فکري و مشکلات متعددي مي شود که يک مسکن مناسب مي تواند محيطي با آرامش فکري فراهم کند که انسان را از لحاظ رواني آماده فعاليت کند[٠٨].
٣) از ديدگاه اقتصادي: مسکن نوعي سرمايه گذاري با مفهوم اقتصادي بوده و فرصت هاي شغلي، دوري و نزديکي مسکن به محل کار، هزينه رفت و آمد از عوامل اساسي اقتصادي تأثيرگذار بر امر مسکن هستند[٠٧].
همچنين نگرش ها و ديدگاه هايي که در مورد مسکن وجود دارد به دو دسته عمده ديدگاه هاي اقتصادي و اجتماعي تقسيم مي شود. اين نگرش ها عبارتند از؛ ديدگاه هاي اقتصادي مسکن شامل : اقتصاد نئوکلاسيک ، نگرش اقتصاد بازار مسکن ، نگرش اقتصاد برنامه ريزي شده مسکن ، نگرش مسکن در اقتصاد خرد و کلان ، نگرش سياست هاي اعتباري با نگاهي به عرضه و تقاضاي مسکن ، نگرش الگوي تبييني پويايي مسکن و نگرش هاي فضايي اجتماعي مسکن .
علاوه بر اين مي توان به نگرش فضايي اجتماعي مسکن اشاره نمود که اين نگرش ها را مي توان در بخش هاي زير دسته بندي کرد: نگرش هاي اکولوژيکي، نگرش ساخت عمومي شهر، مدل ساختار شهري آمريکاي لاتين ، نگرش ساخت منطقه اي واحدهاي مسکوني و توسعه پايدار.
با توجه به مفهوم مسکن مناسب و اهداف برنامه ريزي مسکن و همچنين ديدگاه ها و نظريات موثر بر اين نياز اساسي انسان ، مي توان به اين نتيجه رسيد مسکن علاوه بر دارايي اقتصادي، عاملي براي امنيت رواني، آرامش ، ثبات و رفاه خانوار و جامعه تلقي مي شود و اثر ضربه ها و تکانه هاي پيش بيني نشده را در آسيب پذيري زندگي فردي و اجتماعي کاهش ميدهد.
٤- شاخص هاي مسکن
شاخص هاي مسکن ابزار مناسبي جهت سنجش معيارها و ضوابط سياست هاي مسکن است . منظور از شاخص هاي مسکن ، ارائه اطلاعات مناسب عمل است که به عنوان بازتاب جنبه هاي مختلف مسأله مسکن براي شناخت ابعاد و تدوين سياست هاي مربوط قابل استفاده هستند. همچنين شاخص هاي مسکن به سادگي وجوه کمي و کيفي کمبودها و ابعاد مسکن در وضع موجود و يا در هر مقطع مورد نظر را نشان ميدهند. به کمک شاخص ها، مي توان شرايط تهيه مسکن را ارزيابي و سنجش کرد و تصوير ملموسي
از شرايط سکونتي ساکنان را بدست داد. مهمترين کاربرد شاخص ها: بالا بردن سطح اطلاعات موجود به منطور شناخت شرايط سکونتي ساکنان است . به طوري که تصميم گيران بتوانند تأثير مسکن را بر زندگي ساکنان به صورت دقيق تر و بهتر ارزيابي و تعيين کنند. شاخص هاي مسکن ، مناسب ترين ابزار اندازه گيري پيشرفت و تحقق هدف هاي کلي به شمار مي رود و ارزيابي کليه سطوح از خرد تا ملي را امکان پذير مي سازد[٠٩].
مهمترين شاخص هايي که در ارتباط با مسکن قبل از هر چيز بايد به نقش و اهميت آنها پي برد عبارتند از:
٠- شاخص هاي اجتماعي ٢- شاخص هاي فيزيکي ٣- شاخصهاي هزينه اي ٤- شاخص هاي حقوقي و قوانين موجود
٢- شاخص هاي مکاني ٦- شاخص هاي خدماتي[٢٠].
هدف نهايي از تدوين و تنظيم اين شاخص ها، در اختيار قرار دادن ابزارهاي عيني، توسعه براي طرح ريزي و برنامه ريزي کاربري فضا در سطوح مختلف سرزميني، در راستاي تأمين رفاه انسان ، بالا بردن کيفيت زندگي توجه به کيفيت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و تخريب آن است [٩]. اين شاخص ها مجموعه اي از نماگرها را تشکيل مي دهند که مي توان آن ها را در همه طرح ريزي هاي کالبدي، به عنوان ابزار تحليلي براي درک بهتر وضعيت موجود و تعيين گرايش هاي آن در فرآيند طرح ريزي، پيگيري، نظارت ، اجرا و نيز روش ارزشيابي آن ها پس از اجرا به کار گرفت [٢٠].
٥- مواد و روش ها
اين پژوهش بنا به ماهيت ، موضوع و اهدافي که براي آن پيش بيني شده است از نوع توصيفي- تحليلي و در زمره تحقيقات کاربردي است .
