بخشی از مقاله

چکیده

شناسایی متغیرهای مناسب و تعیین اولویت برای تعیین استراتژی و طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطوح سازمان های دولتی بسیار مهم است. مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی و ابلاغ اهداف سازمان به کارکنان و برقراری جلسات مستمر ارزیابی کارکنان، باعث ایجاد همسویی اهداف کارکنان و سازمان میگردد و بهره وری نیروی کار را بالا میبرد. هدف این مقاله تعیین تاثیر متغیرهای موثر در تدوین استراتژی و طراحی مدل مدیریت عملکرد سازمانی در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر است.

متدلوژی این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی است. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. طبق نتایج این تحقیق، طراحی مدل مدیریت عملکرد سازمان به وسیله سه فاکتور اصلی: سازگاری، عملکرد منابع انسانی و طراحی اهداف تعیین می شود. این سه عامل با هم %98 از تاثیر بر نتایج عملکرد سازمان را به عهده دارند. در میان این عوامل، تاثیر منابع انسانی بر مدیریت عملکرد سازمان مهمترین عامل است.

یافته ها نشان می دهد که عملکرد منابع انسانی %44 تاثیر مثبت بر عملکرد سازمان دارد و بالاترین امتیاز را از آن خود کرده است. مدل تحقیق، این نتیجه را مشخص می سازد که متغیرهای سازگاری و طراحی اهداف، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. بدین ترتیب، متغیر سازگاری با %31 و متغیر طراحی اهداف به میزان %23 بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند.

مقدمه

جان هالیگان و گریت بوکارت در کتاب » خط مشی گذاری عمومی« در قالب یک فصل از این کتاب تحلیل می کنند که مدیریت عملکرد هسته اصلی مدیریت دولتی است که در دو دهه اخیر توجه به این موضوع رشد چشمگیری داشته است به طوری که نظریه پردازان از آن به عنوان یک چیز غیرعاد ی دردو دهه اخیر یاد میکنند.[1] تترون دورن و همکاران نیز در کتابی تحت عنوان »مدیریت عملکرد در بخش دولتی« به موضوع مدیریت عملکرد در سطح کلان دولت و ارتباط آن با مدیریت دولتی نوین پرداخته و در قالب فصلی جداگانه از این کتاب مدیران دولتی، وزیران، اعضا ی پارلمان، شهروندان و رسانه ها را به عنوان کاربران اصلی مدیریت عملکرد فرض میکنند .[2]

کرنی و برمن نیز در این باره اشاره می کند که مدیریت عملکرد در راستای دستیابی به نتایج و پیامدهای مورد انتظار از بخش دولتی و سازمان های فعال در درون آن و همچنین پاسخگویی به ذینفعان و عموم مردم در قبال هزینه هایی که از بودجه عمومی استفاده میشود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تضمین کننده اعتماد مردم به دولت و حکومت است[3] و .[4] کارمین ویلیام از سیستم های یکپارچه و دینامیکی در خصوص مدیریت عملکرد در دولتها صحبت میکند و این سیستمها را شروع بهبود عملکرد در دولت و ارائه دهنده اطلاعات مربوط به ایجاد تغییر و به تبع آن بهبود عملکرد در دولت فرض میکند.

با توجه به نتایج مطالعات مذکور، مدیریت عملکرد در سطح کلان دولت نه تنها به عنوان ابزاری برای پایش اهداف و تعیین میزان تحقق آنها میباشد بلکه در دوام و پایداری حکومت نیز نقش تعیین کننده ای دارد، چرا که ارائه اطلاعات مورد درخواست مردم میتواند از طریق شاخصهای قابل اندازهگیری تنظیم و در بازه های زمانی مشخص گزارشهای لازم به مردم ارائه شود[8] و [9] و .[10] آنچه که در دو دهه اخیر در این رابطه در کشور ما اتفاق افتاده است کم توجهی به شاخص های کلان که برگرفته از چشم انداز 20 ساله و سایر اسناد بالادستی است، از یک طرف و عدم وجود ارتباط منطقی با این اهداف و شاخصهای کلان با اهداف و شاخصهای مورد عمل در سطح دستگاههای اجرایی میباشد.
 
فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشورای در سطح استراتژیک به دنبال ارزیابی و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه و جهان بوده و از طرف دیگر ارزیابی عملکرد دستگاه ها ی اجرایی و نقشی که آنها در تحقق اهداف استراتژیک دارند را مد نظر داشته است اما با توجه با مباحث مطرح شده از حیث نظری و اقدامات انجام شده در کشور در خصوص مدیریت عملکرد، آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، این است که در خصوص مدیریت عملکرد در سطوح دستگاههای اجرایی - مواد 81 و 82 قانون مد یریت خدمات کشور ی - اقدام های تقریبا مناسبی صورت گرفته است اما با توجه به این که در سطح کلان دولت - ماده 83 قانون مدیریت خدمات کشوری - چارچوب مناسبی تدوین نشده است لذا ارتباط بین اسناد بالادستی و اهداف تعیین شده برا ی دستگاههای اجرایی روشن نیست و همین عامل باعث شده است تا از نتایج ارزیابیها ی صو رت گرفته استفاده مناسبی به منظور تدوین برنامه ها و اسناد بالادستی صورت نگیرد.

بنابراین بین نظام ارزیابی و پایش در قالب مدیریت عملکرد در سطح کلان که اسناد بالادستی، برنامههای توسعه را در قالب برنامههای زمانبندی یکساله و حتی کمتر، مورد پایش قرار داد ه و بازخوردهای لازم را جهت هموار کردن راه رسیدن به چشمانداز در سطوح مختلف مدیریتی را ارائه نماید، یکی از ضرورتهاست.[11] علی رغم اجماع نظر در حال رشد در ادبیات موضوع، روی ارتباط مثبت بین اجزای مدیریت عملکرد سازمانی، اما تحقیقات تجربی که چگونگی این ارتباط و بیشترین تاثیر هر کدام از عوامل را به عنوان یک توضیح یا کانال ممکن برای این ارتباط بررسی کرده باشند، هنوز محدود است. در نتیجه یک شکاف اولیه راجع به گستره ای که در آن روابط مولفه های عملکرد سازمانی موجود باشد، حداقل در فرایند تدوین استراتژی تشخیص داده نشده است. تحقق برنامهریزی استراتژیک برای تدوین مدل مدیریت سازمانی بدون توجه به موارد زیر ناممکن است:

-    وجود رهبرانی معتقد که مایل به حمایت از برنامه ریزی استراتژیک در سازمان بوده و به ضرورت و توانایی آن اعتماد داشته باشند.

-    وجود افراد مدافع برنامه ریزی استراتژیک که نسبت به تحقق آن متعهد باشند.

-    توافق صریح بین تصمیم گیرندگان اصلی با مذاکرات مستمر درباره اینکه برنامه ریزی استراتژیک چیست و چه انتظاراتی از آن می رود.

-    تعقیب و اقدام استراتژیک با ساختار منطقی

-    پیش بینی یک هیئت تصمیم گیرنده یا مشاوره برای نظارت بر فرایند کار

-    پیش بینی تیم کارامد برای جمع آوری اطلاعات، تشکیل جلسات و تهیه پیش نویس طرح

-    شناسایی اقداماتی در مورد فرصتها و تهدیدها

-    تدوین اقداماتی که از نظر سیاسی قابل پذیرش، از نظر فنی قابل اجرا و از نظر اخلاقی مسئولانه باشد.

-    جلب حمایتها و کمک های بیرونی در فرایند کار

-    توجه مدام به تفکر و اقدام استراتژیکی و غرق نشدن در عمل و اجرای فرایند

-    توجیه و آموزش کلیه کارکنان در زمینه جهت، اهداف و فرایند کار. چرا که مشارکت همه کارکنان و ذینفع های شرکت در فرایند تدوین استراتژی از شرایط موفقیت آن به شمار می رود[12] و .[13] با ذکر مقدمه فوق که بر اهمیت و شرایط تحقق تدوین استراتژی تاکید میورزد، در ادامه به مبحث تاثیر مولفه های موثر بر سیستم مدیریت عملکرد سازمانی می پردازیم.

متدولوژی تحقیق

در این تحقیق از روش های اسنادی و پیماشی استفاده شده است. در واقع، متدلوژی این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی است. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری شامل مدیران عالی و مدیران میانی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، می باشد. برای تعیین رابطه بین متغیرهای توصیف شده در مدل از روش تحلیل مسیر جهت سنجش تاثیر مولفه های موثر بر سیستم مدیریت عملکرد سازمان استفاده شده است. این مدل با استفاده از نرم افزارهای SPSS - و - AMOS تحلیل گردیده است.

عملکرد سازمانی

همواره عملکرد سازمانی به طور سنتی با توجه به مفاهیم مالی و حسابداری ارزیابی شده است .[14] بین سالهای1850 تا 1975سازمانها تنها براساس معیارهای مالی به ارزیابی عملکرد می پرداختند، که به دلایلی چون: تشویق دیدگاه کوتاه مدت داشتن، فقدان تمرکز استراتژیک و عدم توانایی در فراهم کردن داده در مورد کیفیت، پاسخگویی و انعطاف پذیری، تشویق دیدگاه خوش بینانه، شکست در فراهم کردن اطلاعات در مورد آنچه مشتریان خواهان آن هستند و چگونگی عملکرد رقبا، مورد انتقاد قرار گرفتند[15] و .[16]

معیارهای عملکردی در پژوهش های گذشته شامل سود آوری شرکت، قیمت سهام، بازگشت دارایی و نرخ رشد بوده است.[17] تا اینکه "کاپلن و نورتن" در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی سیستمهای حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها، پویایی محیط و رقابت بازار بود.[18] هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به خصوص در محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی میگردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است.[19]

ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمانها احساس نشود لکن مطالعات نشان میدهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیرممکن مینماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.[20] در سالهای اخیر چون رقابت شدید، جهانی شدن و انفجار تکنولوژی، یادگیری سازمانی، قابلیتهای خلق دانش و نوآوری، عوامل غالب در ایجاد مزیت رقابتی هستند، به تبع آن سازمانها مجبورند در جستجوی معیارهایی فراتر از سنجه های مالی سنتی باشند.[21]

پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش آشکار نموده است. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل بر آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند.[22]

تعریف عملکرد سازمانی:

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکارا ارائه شده است: » فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته.[23]«

طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

- 1 کارایی که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین.

- 2 اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است .[24]

سازمانهای با عملکرد برتر

علاقه صاحبنظران و محققین مدیریت به شناسایی ویژگیهای سازمانهای موفق باعث شده است تا اطلاق عناوینی چون موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و... به این گونه سازمانها در میان صاحبنظران و مدیران بسیار رایج شود .[25] فارغ از عنوان مورد استفاده، یک ویژگی مشترک در میان سازمانهایی که علیرغم شرایط سخت رقابتی و اقتصادی همچنان با موفقیت عمل می کنند این است که این سازمانها از لحاظ سطح عملکرد همواره یک سر و گردن بالاتر از سایرین بوده و از این رو به آنها سازمانهای با عملکرد برتر گفته می شود.

این سازمانها دارای مجموعه ای از ویژگیهایی هستند که آنها را در شمار سازمانهای با عملکرد موفق و موثر در در دنیای کسب و کار به حساب می آورد .[26] سازمان با عملکرد برتر سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از طریق توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت مسنجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیتهای کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمانهای همتراز دست می یابد [27] و .[28]

ویژگیهای سازمان های با عملکرد برتر

-    چشم انداز و ماموریت دقیق

-    اهداف بلند پروازانه

-    تفکر استراتژیک

-    رهبری پیشرو

-    ساختار منسجم

-    توسعه فن آوری

-    تدوین و بهبود فرایند ها

-    ارزشهای محوری مشترک

-    کارکنان دانشی[29] و [30]

مدیریت عملکرد در بنادر

به دنبال توسعه و تغییرات محیط سیاسی و اقتصادی جهان در آغاز دهه 90، قسمت عظیمی از قاره آسیا نیز دچار تغییر و تحول گردیده است[31] و .[32] نتایج اصلی این تغییرات در روابط تجاری و اقتصادی بینالمللی منعکس شده است. به خصوص فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی موجب به وجود آمدن جمهوریهای مستقل در آسیای مرکزی - شمال ایران - و نیاز مبرم آنان به دسترسی به دریای آزاد و حمل و نقل دریایی شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید