بخشی از مقاله
چکیده
در شرایط امروزی جهان، تحولات بین المللی و جوانب گوناگون مدیریت ملی کشورها، در تعامل با سایر دولت ها، محدودیت ها و چالش های ناگزیری را تحمیل می کند که زنجیره یک پارچه ای از سیاست، اقتصاد و فرهنگ را شامل می گردد. از سویی منبطق با وظایف زمامدار اسلامی که بخشی از آن سیاست گذاری در تمامی حوزه ها، علی الخصوص حوزه اقتصاد را شامل می شود، به منظور گذر از چالش ها و تبدیل کردن آن به فرصت ها، سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است.
سازمان بنادر و در یانوردی به عنوان سازمانی حاکمیتی که در زمینه بندر و دریا عهده دار امور است، در راستای اجرای این سیاست ها و بر اساس ارتباط دهی دقیق سرفصل های آن، توانمندی های بالقوه ای را در خصوص حمایت از سرمایه گذاری، تجارت و تحقق اقتصاد مقاومتی، دارا می باشد. این مقاله که با روش اسنادی تدوین گردیده است در صدد است که این توانمندی ها را رصد نموده، موانع و محدودیت های عمده در این خصوص را شناسایی کرده و در نهایت راهکارها و پیشنهادات جدید را عرضه نماید.
کلمات کلیدی: سازمان بنادر و دریانوردی، سرمایه گذاری، تجارت، سیاست های ابلاغی، اقتصاد مقاومتی
مقدمه
به طور قطع اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و این جهان بینی با منافع ابرقدرت های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. چرا که دشمنی ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و در هر دوره ای به شکلی بروز می کند. از این روی باید همه سازو کارها و اجزای کشوری مثل ایران به گونه ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. در نصوص شرعی، مجموعه ای از وظایف، بر عهده زمامدار اسلامی نهاده شده است که بسیاری از آنها با حوزه اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حکمرانان از باب عمل به وظیفه ناچارند در اقتصاد دخالت کنند.
اقتصاد ایران به علت غفلت و عدم اجرای سیاست های دور اندیشانه و بلندمدت، به شدت به حوزه اقتصاد نفتی وابسته شده است، به گونه ای که در 10 سال اخیر تاکنون روند وابستگی به درآمدهای نفتی هر سال از سال قبل بیشتر شده است که این خود می تواند آسیب پذیری را افزونتر و اعمال فشار بیشتر بر کشور را افزایش دهد. از این رو شاهدیم که در سال های اخیر، کشور تحت فشار درآمدهای نفتی و متعاقبا محدودیت در مبادلات پولی و چرخه درآمدی در سطح بین المللی بوده است. البته در این جا نقطه مثبت این است که اگر این مرحله را با قوت بگذرانیم، محدودیت ها و فشارها خنثی می گردد. با این حال نباید از واقعیات و ضعف های درونی چشم پوشی کرده و آنها را نادیده بگیریم.
متاسفانه از لحاظ شاخص های اقتصادی، به ویژه شاخص اقتصاد دانشی، در مقایسه با کشورهای جهان، رتبه 94 را بین 148 کشور و در میان کشورهای منطقه، رتبه 14 را در بین 18 کشور دارا هستیم. [4] مقاومت یک اقتصاد در مقابل ضربه های داخلی یا خارجی، تابع مقاومت ضعیف ترین اجزا آن خواهد بود . بدین ترتیب، ضرورت دارد ضعیف ترین حلقه ها و عوامل موجود در اقتصاد شناسایی شده و در جهت تقویت و استحکام آن ها اقدامات مقتضی صورت گیرد. نقش سیاست ها و اقدامات داخلی درخصوص مقاوم سازی اقتصاد به مراتب از جلوگیری از شوک های خارجی اهمیت بیشتری دارد، گرچه ازمورد دوم هم نباید غفلت کرد. آمارهای غیر رسمی ازکاهش سرمایه گذاری در صنعت به میزان 41 درصد در سال 91حکایت دارد.
در خصوص نیروی کار نیز بحث فرار مغز ها و خروج نیرو های متخصص مطرح است. صندوق بین المللی پول در سال 2009 ایران را حائز رتبه اول در فرار مغز ها اعلام نمود. بنیاد ملی علوم آمریکا نیزاخیراً ایران را به عنوان دومین کشور در زمینه فرار مغز ها اعلام کرد . به گفته وزیر علوم، تربیت یک نیروی نخبه یک میلیون دلار هزینه دارد .به این ترتیب خروج سالانه 150 هزار نیروی متخصص از کشور به مثابه از دست دادن 150 میلیارد دلار از سرمایه های انسانی کشور و تقدیم آن به کشور های خارجی است. [9] بنابراین در این فضا ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از گردنه ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی، نیاز است و از همه مهم تر مسئولان در حوزه دولت و قوه مقننه باید درک صحیح از چنین شرایطی را داشته باشند و به دنبال اتخاذ روشی باشند که پیشرفت و تعالی کشور را به دنبال دارد
تعریف اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری، واژه » اقتصاد مقاومتی « را اولین بار در دیدار کارآفرینان در شهریور سال 1389 مطرح کردند. [16] در همین دیدار، مقام معظم رهبری » اقتصاد مقاومتی « را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کردند و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل » فشار اقتصادی دشمنان « و » آمادگی کشور برای جهش « را معرفی نمودند. [13] از دیدگاه ایشان، » اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواندتعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد. [12]
« بنا بر این تعریف، اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است، اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. [20]به تعبیر علمی تر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است. یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده می کند، به پیشرفتهای علمی تکیه می کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می دهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می توانند نقش ایفا کنند. در اقتصاد مقاومتی تجربه ها و مهارتهای صاحبان صنعت و حتی کارگران دارای تجربه و مهارت نیز می تواند اثر بگذارد و می تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند.[3]
سرفصل های کلان سازمان بنادر درحوزه اقتصاد مقاومتی
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمانی حاکمیتی که در زمینه بندر و دریا عهده دار امور است، در راستای اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص استقرار اقتصاد مقاومتی، موظف است نهایت تلاش خود را در راستای تحقق این امر، در چارچوب اهداف سازمانی خود اعمال نماید.اهداف بنادر جهان بر اساس الگوی ذیل ترسیم شده است: o بیشینه سازی نرخ جابجایی بار به میزان 18 درصد o بیشینه سازی ارزش افزوده به میزان24 درصد
o بیشینه سازی نرخ سود شرکت های فعال در بندر به میزان 5 درصد 2
o بیشینه سازی نرخ سود حاکمیت بندر به میزان 15 درصد o و سایر موارد به میزان 38 درصد [6]در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی، در چارچوب اهداف تعریف شده، تحت سرفصل های ذیل می تواند حرکت در مسیر حمایت از تولید ملی، سرمایه گذاری وتحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال کند:
-1 تبادل کالا و تردد مسافر از مسیر های آبی کشور -2 ایمنی دریانوردی و راهبری کشتی ها -3 ایجاد و تقویت بسترها و زیر ساخت های لازم
-4 استفاده بهینه از منابع در تولید ظرفیت های جدید -5 ارتقاء دانش فنی مرتبط با حوزه های مختلف دریایی و بندری[18]
توانمندی های سازمان بنادر در خصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بر طبق اصول علم مدیریت، مقصود از سیاست، رهنمودها، مقررات و رویه هایی است که برای دستیابی به هدف های اعلان شده، رعایت می شود.[ 8]بر همین ابتناء، مقام معظم رهبری در راستای دستیابی به اهداف کلان ترسیم شده، با ابلاغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: » پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.[14]« در همین راستا با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ گردید.
برهمین اساس اهم فعالیت ها و توانمندی های سازمان بنادر را در این خصوص چنین می توان برشمرد:
الف- مسأله غذا و کالاهای اساسی
مسأله غذا و کالاهای اساسی یکی از اهداف مستقیم و غیر مستقیم اعمال کنندگان تحریم بر علیه کشورمان است. بنابراین باید بسترهای عدم وابستگی به بیگانه در کلیه جنبه های این حوزه فراهم گردد. کشور ایران یک کشور دریایی می باشد اما به نحو شایسته از موهبت دریا بهره برداری نکرده ایم. با بررسی دقیق کاربردهای مختلف بشر از دریاها می توان نگاه توسعه محور را در کشور کاربردی کرد. [2] در این حوزه، سازمان بنادر و دریانوردی می تواند با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین امنیت غذا و درمان - بند - 7 و اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی - بند - 8 ، جهت بحث افزایش و گسترش تولید آبزیان به عنوان منبع غذایی بسیار غنی که باید یکی از دغدغه های اصلی مسئولین جهت کاهش فشارها و دستیابی به اقتصادی مقاوم باشد، نقش خود را در شاخه های مرتبط ذیل انجام دهد:
-1 انجام همکاری های لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل مناسب بین مهندسین و زیست شناسان علوم دریایی و کارشناسان اقتصادی و آگاه سازی نسبت به ابعاد اقتصادی و زیستی فعالیت هایشان
-2 همکاری تحقیقاتی جدی مداوم با اساتید و کارشناسان دانشگاه های علوم دریایی در رشته های مختلف و مرتبط با توسعه اقتصادی کشور و ترغیب اقتصاد دانان برای ورود پررنگ تر به عرصه تحقیقات علوم دریایی و آبزی پروری
-3 همکاری در ایجاد تسهیلات ویژه برای بخش خصوصی در استفاده از سواحل و نیزارهای حاشیه ای جهت ایجاد حوضچه های مصنوعی پرورش ماهی یا ایجاد زمین های کشاورزی با توجه به اکوسیستم مساعد این مناطق، نظیر فعالیت های عمده انجام شده در این خصوص در کشورهایی نظیر مصر - شکل - 1
-4 احداث اسکله های صیادی و واگذاری به بخش خصوصی -5 اعطا وام جهت ساخت کشتی های بزرگ صیادی و حمل و نقل کالا
