بخشی از مقاله

چکیده

بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی و محور استقلال و توسعه اقتصادی کشور است. سلسله اقداماتی که جهت پیشگیری از خدشه عوامل خارجی و داخلی به امنیت غذایی و جلوگیری از ایجاد بحران کشاورزی و غذایی انجام میشود، پدافند غیرعامل محسوب میگردد. با اجرای شیوههای پدافند غیرعامل میتوان قدرت تأثیر تهدیدات را کاهش و آستانه آسیبپذیری بخش کشاورزی را افزایش داد. در اجرای سیاستهای و راهبردهای اساسی کشور در خصوص اقتصاد مقاومتی، برنامه پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی برنامهریزی و در مراحل مقدماتی اجرا قرار دارد.

با عنایت به جایگاه کشاورزان در روند توسعه کشاورزی، فلسفه انجام این تحقیق، تبیین موقعیت دانشی و مهارتی بهرهبرداران کشاورزی در مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی اثرگذار بر کاهش عملکرد و سلامت محصولات کشاورزی و شفافسازی ضرورت افزایش قابلیتهای آنان در حوزه پدافند غیرعامل میباشد. این مطالعه به روش توصیفی و از طریق بررسی اسناد و منابع علمی موجود و تحلیل شرایط بخش کشاورزی صورت پذیرفت.

از مهمترین پیشنهادات تحقیق؛ تشکیل کارگروه ملی مبارزه با »حرکتهای سوء تعمدی خارجی و داخلی« در حوزه غذا و سلامت، توسعه سرمایهگذاری و بهرهگیری از دانش و فناوری های نوین بویژه در حوزه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، حمایت رسمی دولت از تحقیق و توسعه در تولید سموم و کودهای بیولوژیک و آموزش مستمر نحوه مصرف آن توسط کشاورزان، برنامهریزی و تلاش جدی برای شناسایی و معرفی بذور تراریخته غیر استاندارد و تأیید نشده توسط مراجع ذیصلاح کشور به کشاورزان به منظور نخریدن آنها و ایجاد سامانه فراگیر "مدیریت اطلاعات کشاورزی" از طریق توسعه شبکه فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از سوء اطلاعرسانی به تولیدکنندگان در زمینههایی مثل قمیت نهادهها و محصولات تولیدی و نیازهای بازار کشاورزی در داخل و خارج کشور میباشد.

مقدمه آموزش بهره برداران کشاورزی

تحلیل تاریخی روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته نشانگر حرکت مقدم آنها در مسیر توسعه کشاورزی است. امنیت غذایی، خوداتکایی، خودکفایی در تأمین مواد غذایی، صادرات و تسلط بر بازار جهانی غذا سیاست اصلی توسعه این کشورها به شمار آمده است. در گام بعد در مسیر توسُعه بخشهای صنعت و خدمات قرار گرفتهاند و هماکنون نیز قلب تپنده و پشتیبان اقتصاد رو به پیشرفت این کشورها بخش کشاورزی است. اصولا امنیت غذایی پیش نیاز امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و عامل اصلی ارتباط ملتها از گذشته تاکنون شناخته شده است. به عبارتی استقلال سیاسی-اجتماعی کشورها منوط به استقلال غذایی آنها میباشد.

در این میان، آموزش و توسعه قابلیتهای فنی-تخصصی و دانش عمومی منابع انسانی نقش اساسی در پیشبرد اهداف تأمین امنیت غذایی و استقلال غذایی به شمار آمده است. منابع انسانی، پایه اصلی تولید، بکارگیری و ارتقای بهرهوری عوامل تولید به شمار میآیند. این منابع در دو حوزه نیروری انسانی کاربر - بهرهبرداران - و نیروی انسانی متخصص - مروجین،کارشناسان، محققین و اساتید کشاورزی - متمرکز هستند. فرسایش این منابع که بیشتر ناشی از کمسوادی، بیسوادی، به روز نبودن دانش و مهارت و در جایگاه تخصصی قرار نگرفتن آنها است، مانع اصلی تحقق اهداف و برنامههای توسعه بخش کشاورزی میباشد.

با توجه به این که فعالیتهای این بخش از جنس مهارتی و عملیاتی است، بهرهبرداران باید از دانش و مهارت کافی برای استفاده مؤثر و کارآمد از نهادههای کشاورزی بهرهمند بوده و از توان جسمی مناسبی برای اجرای فعالیتهای مهارتی برخوردار باشند. ضعف این منابع، بهرهوری و اثربخشی فعالیت ها را با وجود نهادههای جدید و سازگار با فناوری-های جدید، کاهش خواهد داد - حاجیمیررحیمی، . - 1394 بر این اساس، سرمایهگذاری فیزیکی زمانی منجر به رشد و توسعه مستمر اقتصادی میشود که با سرمایهگذاری آموزشی در فرایند ایجاد و ارتقای مستمر قابلیتهای فنی-تخصصی در نیروی انسانی همراه باشد.

چرا که این نوع سرمایه گذاری را نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دانسته بلکه آن را عاملی برای استقلال و خود کفائی کشورها در زمینه فنون و تخصصهای مورد نیاز هم می دانند. آموزشهای مهارتی در بخش کشاورزی در ادامه آموزشهای ترویجی و به منظور کاربرد آسان، بهرهور و بهینه فناوری کشاورزی و تکمیل زنجیره آموزشها و توانمندسازیها طراحی و اجرا میشوند. در واقع آموزش-های مهارتی، آموزشهایی است که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کند و یا کارائی و توانایی وی را در انجام شغل، حرفه یا کسب و کار خاصی افزایش می دهد. ماموریت تربیت نیروی انسانی، ارتقاء دانش فنی، ارتقاء مهارت فنی و اصلاح هرم سنی تولید کنندگان بخش کشاورزی است.

فرسایش انسانی1 در بخش کشاورزی

حدود 2/5 میلیارد نفر از جمعیت حدود هفت میلیاردی جهان را جمعیت کشاورزی تشکیل میدهد که 96/2 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند. غالب آنان نیز به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته کم سواد و بیسواد و دانش و مهارت کشاورزی آنان نیز پایین میباشد. کاهش نیروی کار کشاورزی روندی است که طی یک سده گذشته ادامه داشته و دارد و از 52 درصد در سال 1980 به 36 درصد در سال 2001 رسیده است. البته در کشورهای توسعه یافته این درصد به ثبات نسبی رسیده است - آمریکا، انگلیس، آلمان، بلژیک حدود 2 درصد میباشد - .

ایران با حدود 20 درصد در رده کشورهای با کمترین نیروی کار کشاورزی در منطقه خاور نزدیک و آفریقای شمالی قرار دارد. سرانه ارزش تولید کشاورزی در کشورهای آمریکای شمالی بیش از 51 هزار دلار، اقیانوسیه بیش از 10 هزار دلار و در کشورهای در حال توسعه حدود 700 دلار میباشد. این موضوع مؤید آن است که بهرهوری فعالیتهای کشاورزان در کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از کشاورزان کشورهای توسعه یافته است. در ایران نتایج مطالعات مؤید آن است که خروج جوانان از بخش کشاورزی و کاهش توان جسمی بهرهبرداران همراه با افزایش سن آنان، موجب کاهش اثربخشی فعالیتهای اقتصادی در این بخش شده است.

بررسی تحلیلی زمینههای اشتغال جمعیت روستایی دارای تحصیلات عالی نشان میدهد که بطور کلی در سالهای 1335، 1345، 1355، 1365 و 1375 نرخ بیکاری در کشور به ترتیب 2/62، 9/57، 10/17، 14/19 و 9/08 بوده و در همین مدت نرخ بیکاری در محیطهای روستایی به ترتیب 1/75، 11/79، 14/17، 12/87 و 9/42 بوده است. از طرفی دیگر، بیشترین بیسوادان شاغل در بخش کشاورزی فعالیت دارند - نمودار شمار. - 1 در همین مدت درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت باسواد روستایی به ترتیب 0/25، 0/16، 0/37، 0/68 و 1/68 میباشد. با وجودی که این میزان تقریباً 6 برابر شده است ولی در کل جمعیت دارای تحصیلات عالی کشور حدود 76 برابر شده است.

از طرفی، نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات عالی کشور طی سالهای 1335 تا 1378 از 3/9 درصد به 15/17 درصد رسیده است 4 - برابر - ، ضمن اینکه رشد جمعیت دارای تحصیلات عالی بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی کشور بسیار کم میباشد. در حال حاضر 5/2 درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی دارای تحصیلات عالی هستند ولی فقط 0/8 درصد آنها دارای تحصیلات کشاورزی میباشند - مرکز آمار ایران، . - 1394 همچنین، بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که نرخ بیکاری در بخش کشاورزی و روستایی کشور زیاد است.

بنابر این، ضمن اینکه زمینههای کاهش فرسودگی نیروی انسانی بخش کشاورزی فراهم نشده است بلکه روی فرصتهای شغلی لازم برای جذب افراد توانمند و جوان در بخش کشاورزی نیز سرمایهگذاری نشده است. در حالی که طبق مطالعات انجام شده درجه اثربخشی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کشور به قیمت ثابت سال 1372، 0/6 است ولی این درجه برای بخشهای خدمات 0/43، ساختمان 0/45 و آب، برق و گاز، 0/299 میباشد - پالوج و حیران، . - 1379 همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 24/9 است و عدم سرمایهگذاری مناسب در این بخش و فراهم نشدن عوامل تسریعکننده توسعه آن جای تأمل دارد و حکایت از ضرورت تجدید نظر در سیاست های تصمیمگیری اقتصادی کشور دارد.

طبق آخرین اطلاعات ارائه شده مرکز آمار ایران در شش ماهه اول سال 1394 نرخ رشد اقتصادی ایران یک درصد گزارش شده است که بخش کشاورزی با 5/2 درصد بیشترین تأثیر و بخش صنعت با رشد منفی کمترین تأثیر را بر اقتصاد ایران داشته است. این امر با ررسی روندهای توسعه اقتصاد کشور نشان داده است که در همه شرایطها بویژه در تنگناها و تحریمهای اقتصادی کشور بخش کشاورزی از موقعیت تثبیت شده تری برخودار است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید