مقاله مبانی و مؤلفه های مفهومی اقتصاد سیاسی بین الملل

بخشی از مقاله

مباني و مؤلفه هاي مفهومي اقتصاد سياسي بين الملل

چکيده
اين مقاله به بررسي بنيان هاي نظري و ساختار مفهومي اقتصاد سياسي بين الملل مي پردازد. سؤال اصلي مقاله اين است که تعامل نيروهاي سياسي و اقتصادي چگونه به تکوين و قوام يابي اقتصاد سياسي بين الملل انجاميده است ؟ متغيرهاي مختلفي شامل توسعة فزايندة به هم وابستگي اقتصادي ، تنش زدايي در مناسبات غرب و شرق ، فروپاشي سيستم برتون وودز، خيزش حمايت گرايي نوين ، و مسائل بحران انرژي در تکوين اين ديسيپلين نقش اساسي داشتند. در تبيين نحوة تعامل منطق هاي اقتصاد و سياست در عرصة بين الملل به نگرش سه مکتب ليبراليسم ، رئاليسم ، و مارکسيسم اشاره شده و همچنين در پاسخ به چيستي کارکرد و رسالت اين ديسيپلين به معرفي دو مکتب امريکايي و بريتانيايي پرداخته شده است . از حوزه هاي موضوعي متنوعي که اقتصاد سياسي بين الملل را تشکيل مي دهند، پنج موضوع اهميت اساسي دارند: تجارت بين الملل ، ماليه بين الملل ، شرکت هاي چندمليتي ، روابط شمال جنوب ، و هژموني . در کلية اين حوزه ها، تعامل دوجانبه اي ميان نيروهاي اقتصادي و سياسي وجود دارد.

کليدواژه ها: ليبراليسم ، رئاليسم ، مارکسيسم ، مکتب امريکايي ، مکتب بريتانيايي ، تجارت بين الملل ، ماليه بين الملل ، شرکت هاي چندمليتي ، روابط شمال جنوب ، هژموني .

١. مقدمه
ظهور مفاهيم ، تئوري ها، و رشته هاي مطالعاتي مختلف در حوزة علوم اجتماعي تحت تأثير بروز تحولات و شرايط خاصي است که به تأمل و تجزيه و تحليل هاي مقتضي منجر مي شود. اقتصاد سياسي بين الملل آن گونه که بخش عمدة تئوري پردازان جريان اصلي آن ادعا مي کنند، اساسا زيرشاخه اي از دانش روابط بين الملل است که به تبع بروز برخي تحولات در واقعيت هاي روابط بين الملل طي دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم ظهور و تکامل يافت . اين رويکرد در مقابل رويکرد ديگري قرار دارد که اقتصاد سياسي بين الملل را شاخه اي از اقتصاد سياسي کلاسيک تلقي مي کند. البته اشاره به ظهور اقتصاد سياسي بين الملل در دورة پس از جنگ جهاني دوم بدين معني نيست که قبل از جنگ جهاني دوم شرايط و تحولات مشابهي که در چهارچوب اقتصاد سياسي بين الملل قابل بررسي باشد روي نداده بود، بلکه بايد اضافه کرد که فضاي علمي تحقيقاتي دورة پس از جنگ جهاني دوم نيز براي تکوين و تکامل اين حوزة مطالعاتي شرايط مستعدتري داشت . پس از پايان جنگ ، موج نويني از تحقيقات براي تئوريزه کردن روابط بين الملل شکل گرفت و به تبع آن ، ادبيات تئوريک روابط بين الملل به سرعت توسعه يافت . تشکيل حوزة مطالعاتي ميان رشته اي اقتصاد سياسي بين الملل از نتايج اين روند بود.
در دهة ١٩٦٠، روابط بين الملل تحت تأثير پارادايم رفتارگرايي در علوم اجتماعي قرار گرفت و در پي آن ، تلاش شد دسته بندي ويژه اي از حوزه هاي تخصصي اين رشته ارائه گردد، اما برنامة تفکيک و تخصصي سازي رشته هاي علوم اجتماعي به تدريج با چالش هاي نظري و فرانظري مواجه شد و به دنبال آن گرايش به تلفيق و ترکيب رشته ها پررنگ تر گرديد. در اين چهارچوب ، اقتصاد سياسي بين الملل به مثابة حوزة مطالعاتي بين رشته اي که از شاخه هاي رشتة روابط بين الملل شناخته مي شود، شکل گرفت . سؤال اصلي مقاله اين است که چگونه تعامل متغيرهاي سياسي و اقتصادي به تکوين و قوام يابي ديسيپلين اقتصاد سياسي بين الملل انجاميده است ؟ در پاسخ ، ضمن اشاره به عوامل دخيل در شکل گيري اين رشته شامل توسعة فزايندة به هم وابستگي اقتصادي ، تنش زدايي در مناسبات غرب و شرق ، فروپاشي سيستم برتون وودز، حمايت گرايي نوين ، و مسايل بحران انرژي در دهة ١٩٧٠، سير تحولات نظري و مفهومي آن بررسي خواهد شد.
٢. ريشه ها و روند شکل گيري اقتصاد سياسي بين الملل
پس از پايان جنگ جهاني دوم ، در حالي که با شروع جنگ سرد در عرصه هاي تئوريک و عملي روابط بين الملل نوعي فضاي سياست حاد (high politics) غالب بود، موج جديد بي سابقه اي از همکاري هاي اقتصادي بين المللي آغاز گرديد. کنفرانس ١٩٤٤ برتون وودز نقطة آغازين اين همکاري ها بود که در چهارچوب آن نظم و سيستم نهادي جديدي بر عرصة اقتصاد بين الملل حاکم گرديد. سيستمي که در پي کنفرانس مزبور شکل گرفت به سيستم برتون وودز معروف شد که تا آغاز دهة ١٩٧٠ دوام داشت . در چهارچوب اين سيستم ، که تحت هژموني امريکا قرار داشت ، سه نهاد بين المللي مهم يعني صندوق بين المللي پول ، بانک جهاني ، و موافقت نامة عمومي تعرفه و تجارت (گات ) براي سامان دهي به تعاملات اقتصادي بين المللي شکل گرفتند. همچنين با حمايت دولت ايالات متحده ، اقتصاد اروپا و ژاپن نيز احيا شدند و رونق گرفتند. در اين دوره ، مباحثي به صورت پراکنده دربارة کم و کيف ارتباط اقتصاد بين الملل و سياست بين الملل طرح شد. ازجمله توسط کنث والتس و ريچارد کوپر، که نقش مهمي در پايه گذاري حوزة مطالعاتي اقتصاد سياسي بين الملل داشتند.
انگيزة شکل دهي به حوزة بين ديسيپليني اقتصاد سياسي بين الملل بيش تر در زماني حس شد که سيستم برتون وودز افول کرد و هژموني ايالات متحده به چالش کشيده شد.
اين روند با تحولاتي در حوزه هاي به هم پيوستة اقتصادي و سياسي بين المللي مصادف شد که به ظهور و قوام يابي ادبيات ويژه اي در حوزة اقتصاد سياسي بين الملل منجر گرديد.
به دنبال افول سيستم مزبور، تحريم نفتي اعراب طي سال هاي ١٩٧٣ تا ١٩٧٤ عليه دولت هاي غربي حامي اسرائيل روي داد که نمود بارز ديگري از پيوند عميق دو حوزة سياست بين الملل و اقتصاد بين الملل بود. استفادة سياسي از سلاح نفت توسط دولت هاي عرب ، که از چند سال پيش در قالب سازمان اوپک متشکل شده بودند، و تبعات سياسي و اقتصادي مختلف آن ، به شکل روشن تري به هم پيوستگي و به هم وابستگي اقتصاد و سياست در عرصة بين الملل را به نمايش گذاشت . از سوي ديگر، شرايط اقتصادي خاص دهة ١٩٧٠ موجب بروز موج جديدي از حمايت گرايي اقتصادي شد که روند تجارت آزاد را تهديد مي کرد. در همين دوره ، روند تنش زدايي در مناسبات شرق و غرب باعث گرديد براي مدتي ذهن محققان روابط بين الملل از فضاي سياست حاد فاصله بگيرد و به حوزهاي سياست ملايم (low politics) به خصوص مسائل مربوط به مناسبات اقتصادي کشورها توجه بيش تري گردد. تحولاتي از اين دست ، مجموعا نشان دادند که برخلاف بعضي تصورات رايج در دهة ١٩٦٠، تخصصي شدن حوزه هاي مطالعاتي علوم اجتماعي ضرورتا به معني جزئي شدن آن ها نيست ، بلکه در برخي زمينه ها رويکرد تلفيقي کارآيي بيش تر و نتايج مطمئن تري در پي دارد.
بعدها تحولات ديگري نيز شکل گرفتند که در قوام يابي ديسيپلين اقتصاد سياسي بين الملل نقش مهم و مؤثري داشتند. از ميان آن ها مي توان به اين موارد اشاره کرد: بحران بدهي جهان سوم ، فروپاشي سيستم هاي کمونيستي شرق و در رأس آن ها اتحاد جماهير شوروي ، گسترش موج جهاني شدن اقتصاد و تشکيل و توسعة سازمان جهاني تجارت ، تقويت همگرايي اقتصادي اروپا در قالب اتحادية اروپا که علاوه بر توسعة موضوعات همکاري با پذيرش اعضاي جديد همراه شد، منطقه گرايي اقتصادي در ديگر مناطق جهان ازجمله امريکاي شمالي در قالب توافق نامة نفتا، خيزش اقتصادهاي نوظهور آسيايي ، بحران هاي مالي دهة ١٩٩٠، که به ويژه در آسياي شرقي ، مکزيک ، و روسيه نمود بارزتري داشت ، و بحران مالي جهاني که از سال ٢٠٠٧ در ايالات متحده آغاز شد و سپس ديگر اقتصادهاي جهان را تحت تأثير قرار داد. به تبع مطالعاتي که در باب تحولات نوين به عمل آمد، مسائل متنوع تري وارد حوزة اقتصاد سياسي بين الملل شدند و ادبيات تئوريک مربوط به آن گسترش يافت .
اولين گام مؤثر براي تأسيس حوزة ميان رشته اي اقتصاد سياسي بين الملل در سال ١٩٧٠ برداشته شد. در اين سال سوزان استرنج در مجلة انگليسي امور بين المللي مقاله اي منتشر کرد تحت عنوان «اقتصاد بين الملل و روابط بين الملل : موردي از بي اعتنايي متقابل » که در آن موضوع پيوندهاي عميق و پيچيدة دو رشتة مزبور را مورد توجه قرار داد. هرچند که بعضا اين اثر استرنج به مثابة نقطة آغازين تکوين اقتصاد سياسي بين الملل معرفي مي گردد، اما واقعيت اين است که قبلا نيز کارهاي نسبتا مشابهي صورت گرفته بود. نمونة بارز اين قضيه کتاب ريچارد کوپر به نام اقتصاد وابستگي متقابل (١٩٦٨) است که در آن نويسنده به اين مسئله پرداخته بود که چگونه دولت ها مي توانند از گشايش در روابط اقتصادي با همديگر محافظت کنند، در حالي که براي رسيدن به اهداف و منافع مشروع خود به تأمين حدي از خودمختاري و استقلال گرايش دارند. در همان سال ١٩٧٠، چارلز کيندلبرگر چند اثر ازجمله قدرت و پول: سياست اقتصاد بين الملل و اقتصاد سياست بين الملل را عرضه کرد که در تکوين اقتصاد سياسي بين الملل نقش مهمي داشتند. با وجود اين کارها، مقالة استرنج به نحو دقيق تري مسئلة ضرورت ايجاد يک فيلد تلفيقي را مورد توجه قرار داد و به همين دليل ، جلب توجه ويژه اي کرد. نکتة مهم ديگر اين که يک سال بعد از انتشار اين مقاله ، که از نظر برخي ناظران به مثابة يک مانيفيست تلقي مي شود، استرنج يک شبکة پژوهشي سازمان يافته اي به نام «گروه اقتصاد سياسي بين الملل » تشکيل داد که هدف آن گردهم آيي صاحب نظران ، محققان ، روزنامه نگاران ، و سياست گذاران براي مباحثات منظم در باب اقتصاد جهاني بود. بر اين اساس است که برخي محققان سال ١٩٧١، را سال پايه گذاري اقتصاد سياسي بين الملل مي دانند (٣٩٣ :٢٠٠١ Murphy and Nelson). به علاوه ، گفتني است که در همين سال ريموند ورنون از «مرکز امور بين المللي » در هاروارد کتاب مشهور خود دربارة نقش شرکت هاي چندمليتي را با عنوان حاکميت در بند: گسترش چندمليتي شرکت هاي ايالات متحده منتشر کرد که مورد توجه صاحب نظران ديگر واقع گرديد.
از دهة ١٩٧٠، موج گسترده اي از تحقيقات عمدتا در ايالات متحده و انگلستان دربارة بنيان هاي تئوريک و مسائل و موضوعات اقتصاد سياسي بين الملل به عمل آمد.
ازجمله در همين دهه رابرت کوهن و جوزف ناي مشترکا دو کتاب منتشر کردند که در قوام يابي تئوري ليبراليستي اقتصاد سياسي بين الملل نقش مهمي داشتند. يکي کتاب تدويني روابط فراملي و سياست جهاني بود که در سال ١٩٧٢ منتشر شد و کتاب مشهور ديگر قدرت و وابستگي متقابل : سياست جهاني در حال گذار نام داشت که در سال ١٩٧٧ انتشار يافت . آن ها در کتاب اول ضمن تعريف فراملي گرايي به تشريح پويايي هاي روابط اقتصادي بين المللي پرداختند. نويسندگان کتاب در مجموع بر آن بودند که جهان با تحولاتي مواجه شده که در چهارچوب آن روابط اقتصادي بين المللي افزايش يافته و بر اهميت کنشگران غيردولتي نظير شرکت هاي چندمليتي افزوده شده است . کوهن و ناي در کتاب بعدي مفهوم «وابستگي متقابل پيچيده » را مورد بررسي قرار دادند. از نظر آن ها، وابستگي متقابل پيچيده سه مشخصة مهم دارد: کانال هاي چندگانة ارتباطات ميان جوامع ، فقدان سلسله مراتب مشخص ميان مسائل و دستورکارهاي سياست خارجي دولت ها، و کاهش نقش نيروي نظامي . آن ها در توضيح وابستگي متقابل اقتصادي از دو مفهوم «حساسيت » (sensitivity) و «آسيب پذيري » (vulnerability) استفاده کردند که حاکي از تأثيرپذيري سريع اقتصاد کشورها از تحولات مؤثر در کشورهاي ديگر است که در کنار فوايدشان ، ممکن است نقش آسيب زننده داشته باشند.
اين گونه تحليل ها درواقع واکنشي بود به جريان رئاليستي روابط بين الملل که تلاش مي کرد اقتصاد سياسي بين الملل را نيز با رويکرد رئاليستي تحليل کند. رابرت گيلپين (b١٩٧٥ ,a ١٩٧٥) از تئوري پردازان مشهور اين جريان است که با وجود پذيرش ظهور فراملي گرايي بر آن بود که اين به معني منسوخ شدن تئوري رئاليسم نيست . گيلپين (b١٩٧٥) و تئوري پرداز رئاليست ديگر، استفن کراسنر (١٩٧٨) شارحان و نمايندگان اولية ايده اي بودند که طبق آن سلامت و ثبات اقتصاد بين المللي ليبرال منوط به حضور و مديريت يک قدرت برتر هژمونيک در رأس آن بود. به عبارت ديگر، آن ها معتقد بودند روابط اقتصادي باز و آزاد ميان کشورها زماني جريان پيدا مي کند که دولت هژمونيک براي تضمين آن توانايي و تمايل داشته باشد. اين ايده که قبلا توسط يک اقتصاددان به نام چارلز کيندلبرگر (١٩٧٣) طرح گرديده بود، بعدا توسط کوهن (١٩٨٠) تئوري «ثبات هژمونيک » ناميده شد. اين تئوري درواقع حاوي اين پيام بود که با افول هژموني ايالات متحده و فروپاشي سيستم برتون وودز ثبات اقتصاد بين الملل به خطر افتاده است .
اما از آن جا که در عمل ثبات اقتصاد بين الملل به بازسازي ميل کرد، برخي ازجمله کوهن (١٩٨٠) از تئوري «رژيم » براي توضيح شرايط جديد استفاده کردند. مفهوم رژيم هاي بين المللي در ادبيات اقتصاد سياسي بين الملل نخستين بار از سوي جان راگي
(١٩٧٥) طرح شد که بعدها خودش و ديگران تحقيقات بيش تري بر روي آن انجام دادند.
رژيم هاي بين المللي به تعبير کراسنر (٢ :١٩٨٣) عبارت اند از: «مجموعه هايي از اصول ، هنجارها، قواعد، و رويه هاي تصميم گيري ضمني يا صريح که انتظارات کنشگران در يک حوزة معين روابط بين الملل حول آن ها به هم مي گرايند». در دهة ١٩٧٠، نهادهايي چون صندوق بين المللي پول ، بانک جهاني ، و گات مهم ترين مصاديق رژيم هاي اقتصادي بين المللي به شمار مي آمدند. تحليل کوهن (١٩٨٤) اين بود که پس از افول هژموني ، رژيم هاي بين المللي ثبات اقتصاد بين الملل را تضمين مي کنند. اگرچه دولت هژمونيک ممکن است در خلق رژيم هاي بين المللي نقشي تعيين کننده ايفا کند، اما بقاي آن ها ضرورتا منوط به خواست آن دولت نيست .
در دهة ١٩٧٠، در مقابل کساني که تلاش داشتند جريان اقتصاد سياسي بين الملل را با رويکرد سيستم محور توضيح دهند، گروه ديگري قرار داشتند که از نقش مؤثر متغيرهاي داخلي دفاع مي کردند. در حالي که رويکردهاي رئاليستي غالبا بر نقش تعيين کنندة سيستم تأکيد داشتند، ليبرال ها عموما تفکيک بين قلمرو داخلي و بين المللي را به چالش مي کشيدند و اقتصاد سياسي بين الملل را به صورت صحنة تعامل متغيرهاي مختلف داخلي و بين المللي به تصوير مي کشيدند. از تئوري پردازان مشهوري که اقتصاد سياسي بين الملل را از زاويه اي ويژه و با تأکيد بر متغيرهاي داخلي تحليل مي کردند مي توان به پيتر کاتزنشتاين اشاره کرد.
کاتزنشتاين (١٩٧٨ ,١٩٧٦) از مفهوم «ساختارهاي داخلي » (domestic structures) براي توضيح متغيرهاي داخلي استفاده کرد. او درواقع از سطح تحليل مورد استفاده در سياست تطبيقي براي تکميل سطح تحليل سيستمي رئاليست ها استفاده کرد. کاتزنشتاين ضمن تأکيد بر نقش اساسي ثروت در تأمين اهداف کشورها، بر مسئلة سياست اقتصادي خارجي دولت ها تمرکز مي کند. او بر آن بود که براي درک تفاوت سياست اقتصادي خارجي دولت ها بايد شبکه هاي سياست گذاري و ساختار دولت ها را مورد بررسي قرار داد.
ساختارهاي داخلي دولت ها در تعيين چيستي اهداف و مکانيسم هاي دست يابي به آن ها نقش اساسي دارند. براي کشورها نياز به ثروت يک امر مسلم است ، اما کم و کيف ارتباط آن ها با اقتصاد جهاني اساسا تحت تأثير عوامل سياسي و نهادي داخلي است .
چنان که در اوايل اين گفتار اشاره شد، محدودسازي حوزة اقتصاد سياسي بين الملل به عنوان زيرمجموعة رشتة روابط بين الملل از همان آغاز با انتقادات متعددي روبه رو بوده است .
طيف گسترده اي از منتقدان بر آن بوده اند تا اقتصاد سياسي بين الملل را در قالب يک سنت فکري عميق تر و فراگيرتر تحت عنوان «اقتصاد سياسي کلاسيک » تعريف و بررسي کنند. از اين منظر، اقتصاد سياسي بين الملل تاريخ طولاني تري دارد و جريان هاي فکري متعددي شامل مرکانتيليسم ، ليبراليسم ، و مارکسيسم را دربرمي گيرد. در اين چهارچوب ، براي درک تئوريک مسائل اقتصاد سياسي بين الملل بايد به مطالعه و فهم آرا و انديشه هاي متفکران متعددي ازجمله ژان باتيست کلبر، آدام اسميت ، فريدريش ليست ، ديويد ريکاردو، جان استوارت ميل ، کارل مارکس ، جان مينارد کينز، فريدريش هايک ، و ميلتون فريدمن پرداخت .
به عبارت ديگر، در اين جا فهم مکاتب و تئوري هاي اقتصاد محض و به خصوص ارتباطي که آن ها بين اقتصاد و سياست تعريف کرده اند، اهميت مي يابد. در زمان حاضر نيز، اقتصاد سياسي کلاسيک متشکل از رويکردهاي مختلفي است که به نوعي ادامه دهنده و تکميل کنندة جريان هاي سابق به شمار مي آيند. در ميان اين جريان ها، فقط اگر به بررسي جريان اقتصاد سياسي مارکسيستي (راديکال ) در قرن بيستم بپردازيم ، در چهارچوب آن مي توانيم رويکردهاي مختلفي ازجمله امپرياليسم لنينيستي ، وابستگي ، سيستم جهاني ، و نوگرامشينيسم را شناسايي کنيم . اين طيف ها معمولا استفاده از اصطلاح «اقتصاد سياسي جهاني » را ترجيح مي دهند. در دهة ١٩٧٠، به موازات تکوين و قوام يابي مناظرات حوزة مطالعاتي اقتصاد سياسي بين الملل ، رويکردهاي اقتصاد سياسي کلاسيک نيز به انحاء مختلف در اين مناظرات شرکت داشتند. اين گونه اختلاط ها از سويي ، موجب غناي ادبيات اقتصاد سياسي بين الملل و از سويي ديگر، باعث ابهام و به هم ريختگي بين مرزهاي اقتصاد سياسي بين الملل و حوزه هاي مطالعاتي متفاوتي نظير اقتصاد سياسي تطبيقي و مطالعات توسعه شدند.
٣. مکاتب و تئوري هاي اقتصاد سياسي بين الملل
مکاتب و تئوري هاي اقتصاد سياسي بين الملل از مناظر مختلفي قابل تقسيم بندي و تجزيه و تحليل است . در تبيين نحوة تعامل منطق هاي اقتصاد و سياست در عرصة بين الملل سه مکتب ليبراليسم ، رئاليسم ، و مارکسيسم مطرح هستند و همچنين در پاسخ به چيستي کارکرد و رسالت اين ديسيپلين دو مکتب امريکايي و بريتانيايي معروف شده اند.
١.٣ ليبراليسم ، ناسيوناليسم ، و مارکسيسم
رابرت گيلپين در کتاب مشهور خود، اقتصاد سياسي روابط بين الملل (١٩٨٧) به معرفي و بررسي سه مکتب يا به قول خودش سه ايدئولوژي پايه اي اقتصاد سياسي ، که در حوزة اقتصاد سياسي بين الملل نيز قابليت تبيين دارند، پرداخته است . اين سه مکتب عبارت اند از: ليبراليسم ، ناسيوناليسم ، و مارکسيسم . البته در ادبيات اقتصاد سياسي بين الملل برخي نويسندگان استفاده از مکتب رئاليسم يا بعضا مرکانتيليسم به جاي مکتب ناسيوناليسم را ترجيح مي دهند که اساسا از محورهاي محتوايي واحدي برخوردارند. گيلپين (١٩٨٧) براي مکاتب سه گانه چند ويژگي متمايزکننده تعريف مي کند که اهم آن ها را مي توان چنين بيان کرد:
ليبراليسم در شاخه ها و اشکال مختلفي ظهور يافته که از ميان آن ها ليبراليسم کلاسيک ، نئوکلاسيک ، کينزين ، مانيتاريست ، اتريشي ، و انتظار عقلاني قابل توجه اند، اما کلية اين شاخه ها داراي برخي مفرضات مشترک هستند. درمجموع ، تئوري هاي ليبرال به بازار و مکانيسم قيمت به مثابة مؤثرترين وسيلة سازماندهي روابط اقتصادي داخلي و بين المللي مي نگرند. ليبراليسم متشکل از مجموعه اي اصول براي سازماندهي و مديريت اقتصاد بازار با هدف حداکثرسازي کارايي اقتصادي ، حداکثرسازي رشد اقتصادي ، و به تبع آن ها بهبود وضعيت رفاه انساني است . مفروضة ليبراليسم اين است که خانوارها و بنگاه ها اجزاي اساسي جامعه هستند. در اقتصاد بازار برخلاف جريان جو رقابتي بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان ، منافع آن ها به سمت نوعي هماهنگي ميل دارد. آزادي افراد در پي گيري نفع شخصي به افزايش سطح رفاه جامعه مي انجامد، چراکه آزادي در تلاش و رقابت براي نفع شخصي به افزايش کارايي و سپس رشد اقتصادي منجر مي شود و موجب انتفاع همگان مي گردد. برايند پيشرفت در افزايش درآمد سرانه قابل مشاهده است . اقتصاد بازار به سمت تعادل و ثبات ذاتي ميل دارد. اگر بازار به علت دخالت برخي متغيرهاي بيروني مثل تغيير در سلايق مصرف کنندگان يا پيشرفت هاي تکنولوژيک به عدم تعادل کشيده شود، مکانيسم قيمت درنهايت به بازگشت تعادل مي انجامد.
ليبرال ها موضوع هماهنگي منافع و انتفاع همگاني در داخل مرزهاي ملي را به عرصة بين الملل تسري مي دهند. آن ها عمدتا وجود رابطة علي معلولي بين پيشرفت سرمايه داري در دهه هاي پاياني سدة نوزدهم و خيزش امپرياليسم و بروز جنگ جهاني اول را نمي پذيرند. به نظر آن ها، بايد بين اقتصاد و سياست تمايز قايل شد، چراکه اگر در اقتصاد بازاري ميل به پيشرفت وجود دارد، سياست مي تواند مانع آن شود. از منظر ليبراليستي ، تجارت و مبادلات اقتصادي عامل برقراري مناسبات صلح آميز ميان ملت ها هستند. نفع متقابل حاصل از وابستگي متقابل اقتصادي ميان اقتصادهاي ملي زمينة تقويت همکاري بين المللي است . در حالي که سياست به ايجاد واگرايي ميان مردمان ميل دارد، اقتصاد عامل پيوند و همگرايي آن هاست . همکاري اقتصادي دولت ها بر اساس «دستاوردهاي مطلق » (absolute gains) به انتفاع کلية طرف هاي همکار مي انجامد، هر چند که سطح انتفاع طرف ها ممکن است متفاوت باشد.
مکتب ناسيوناليسم نيز مشابه ليبرالسيم از گرايش هاي مختلفي شامل مرکانتيليسم ، دولت گرايي ، حمايت گرايي ، مکتب تاريخي آلماني ، و حمايت گرايي نو تشکيل شده است .
مهم ترين ايدة مطرح در کل رويکردهاي ناسيوناليستي اين است که فعاليت هاي اقتصادي تابع اهداف و منافع بنيادي دولت نظير امنيت ملي است و بايد همچنين باشد. برخي ناسيوناليست ها به حفاظت از منافع اقتصادي ملي به مثابة يک ضرورت حداقلي براي امنيت و بقاي دولت مي نگرند. اين موضع گيري تدافعي را مي توان مرکانتيليسم «رئوف » (benign)
ناميد، اما برخي ديگر به اقتصاد بين الملل به مثابة ميداني براي توسعه طلبي هاي امپرياليستي و بلندپروازي هاي ملي مي نگرند. براي چنين جهت گيري تهاجمي مي توان از مفهوم مرکانتيليسم «بدخواه » (malevolent) استفاده کرد. در حالي که ليبرال ها تلاش براي کسب ثروت و قدرت را دو مقولة جدا به حساب مي آورند، ناسيوناليست ها به هم تکميلي اين دو هدف تمايل دارند. آن ها عرصة رقابت بر سر منافع اقتصادي را عرصه اي منازعه آميز تلقي مي کنند. با توجه به اين که منابع اقتصادي از ضروريات قدرت ملي به حساب مي آيند، درواقع ، نزاع و جنگ بين دولت ها هم بنيان سياسي دارد و هم اقتصادي . همکاري اقتصادي دولت ها به خاطر منطق «دستاوردهاي نسبي » (relative gains) منازعه آميز است و نمي تواند به همکاري پايدار بينجامد.
ناسيوناليسم اقتصادي ريشه در تمايل بازارها به تمرکز ثروت و ايجاد وابستگي يا روابط قدرت بين اقتصادهاي قوي و ضعيف دارد. ناسيوناليسم اقتصادي تدافعي که به حمايت از اقتصاد در برابر نيروهاي اقتصادي و سياسي ناخواستة بيروني گرايش دارد، عمدتا در کشورهاي کمترتوسعه يافته يا اقتصادهاي پيشرفتة رو به افول جريان دارد، اما ناسيوناليسم اقتصادي در شکل تهاجمي تر، که بيان گر گرايش به جنگ اقتصادي است ، بيش تر در ميان قدرت هاي رو به خيزش طرفدار دارد. ناسيوناليسم در جهاني که عرصة رقابت دولت هاست ، به دستاوردهاي نسبي بيش تر از دستاوردهاي متقابل مطلق اهميت مي دهد. بر اين اساس ، دولت ها مستمرا تلاش مي کنند تا قواعد يا رژيم هاي حاکم بر روابط اقتصادي بين المللي را در راستاي بهره برداري بهتر از شرايط موجود (در مقايسه با قدرت هاي اقتصادي ديگر) تغيير دهند.
رويکردهاي مارکسيستي اقتصاد سياسي بين الملل از جمله امپرياليسم ، وابستگي ، و سيستم جهاني به رغم تفاوت هايشان ، از اين حيث به هم شبيه اند که در تحليل اقتصاد بين الملل تحت تأثير برخي اصول بنيادين حاکم بر تفکر کارل مارکس قرار دارند. ازجملة اين اصول مي توان به وجود تناقض هاي ذاتي در پديده هاي اجتماعي ، نزاع طبقاتي ، تعيين کنندگي اقتصاد و بالاخص نيروهاي توليد در جهت گيري تحولات تاريخ ، و ضرورت حرکت به سمت سوسياليسم اشاره کرد. در چهارچوب تفکر مارکسيستي ، سرمايه داري با مشخصه هايي چون مالکيت خصوصي ابزار توليد، گرايش سرمايه داران به افزايش سود و انباشت سرمايه ، و استثمار و بهره کشي از کارگران تعريف مي شود. مأموريت تاريخي سرمايه داري گسترش و يک دست سازي جهان است ، اما انجام همين مأموريت زمينة پايان سرمايه داري را فراهم مي کند. از منظر مارکس ، فروپاشي سرمايه داري ريشه در سه قانون اقتصادي دارد: قانون اول اين که ، برخلاف ديدگاه کساني چون ژان باتيست سه ، که به ايجاد تقاضا به موازات ايجاد عرضه و برقراري تعادل بين آن ها نظر داشته اند، اقتصاد سرمايه داري به توليد و عرضة بيش از حد تقاضاي مصرف کنندگان و عدم تعادل ميل دارد که اين نشانة تناقض و پتانسيل بحران در درون سرمايه داري است . قانون دوم مارکسيسم اين است که ، سرمايه داري به انباشت سرمايه و تمرکز ثروت توسط معدودي سرمايه دار و فقر فزايندة عدة زياد ديگر گرايش دارد که اين زمينه ساز وقوع انقلاب اجتماعي توسط طبقة پرولتاريا است .
و قانون سوم اين که ، با انباشت سرمايه ، نرخ بازدهي و سود تنزل مي يابد و به تبع آن انگيزه براي سرمايه گذاري کاهش مي يابد. به نظر مارکس ، در چنين شرايطي راه حل هاي اقتصاددانان ليبرال نظير صدور سرمايه و محصولات توليدي راهگشا نيست . فشار نيروهاي رقيب براي افزايش کارايي و بهره وري از طريق تکنولوژي هاي جديد هم به افزايش بي کاري و تنزل نرخ سود يا ارزش افزوده منجر و به رکود منتهي مي شود.
پس از مارکس ، پيروان او در سدة بيستم تلاش کردند تفاسير و توضيحات جديدي از مارکسيسم ارائه دهند. بخش قابل توجهي از ادبيات مارکسيستي سدة بيستم بر ابعاد بين المللي و جهاني سرمايه داري تمرکز داشت . رودلف هيلفردينگ ، روزا لوکزمبورگ ، ولاديمير لنين ، و ايمانوئل والرشتاين نمونه هايي از متفکراني هستند که در تبيين شرايط اقتصاد بين الملل به انحاء و درجات مختلف تحت تأثير آراي مارکس دربارة سرمايه داري قرار داشته اند. به عنوان مثال ، لنين بر آن بود که سرمايه داري از طريق امپرياليسم استعماري تلاش کرده از آثار قوانين سه گانه بگريزد و همين باعث تأخير در فروپاشي سرمايه داري شده است . گرايش سرمايه داري بالغ به تصرف مستعمرات درواقع قانون چهارمي است که لنين به قوانين سه گانة مارکسيستي دربارة سرمايه داري افزود. استدلال او اين بود که امپرياليسم به مثابة نتيجة پيشرفت سرمايه داري با توسعة نامتوازن جهان ، جنگ قدرت هاي سرمايه داري ، و تحول سياسي بين المللي همراه خواهد بود. انباشت نامتوازن سرمايه باعث مي شود سيستم بين المللي سرمايه داري به بي ثباتي ميل کند. لنين جنگ جهاني اول را جنگ ميان قدرت هاي سرمايه داري بر سر تقسيم کردن مستعمرات مي دانست . پيش بيني او اين بود که منازعات ميان قدرت هاي سرمايه داري به طغيان ميان مستعمرات منجر مي گردد و نيروهاي ضدسرمايه داري در سطح جهاني فرصت مناسبي براي پايان دادن به حيات سرمايه داري مي يابند. در سدة بيستم صاحب نظران مختلفي تحت تأثير تئوري لنين قرار گرفتند. با اين حال ، متفکران مارکسيست زيادي بوده اند که از زواياي مختلف تئوري لنين را مورد انتقاد قرار دادند.
ديويد ليک و جفري فريدن (٢٠٠٠) هر يک از مکاتب ليبراليسم ، رئاليسم ، و مارکسيسم را با چند مشخصة عمده تعريف مي کنند. ليبراليسم که در اواخر سدة نوزدهم پا گرفت ، درواقع واکنشي بود به مرکانتيليسم ، که طي سده هاي ١٦ تا ١٨ در عرصة تئوريک اقتصاد بين الملل غالب بود. سه مفروضة اصلي ليبراليسم عبارت اند از اين که اولا، افراد کنشگران اصلي و مهم ترين واحدهاي تحليل در اقتصاد سياسي هستند. ثانيا، افراد خردمند هستند و نشان خردمندي آن ها گرايششان به حداکثرسازي مطلوبيت است و ثالثا، افراد با جايگزين سازي کالاها و خدمات ، مطلوبيتشان را به حداکثر ممکن مي رسانند. به نظر ليبرال ها، هيچ بنياني براي نزاع در بازار وجود ندارد. اگر موانعي در راه تجارت افراد وجود نداشته باشد، هر کس مي تواند با توجه به ذخاير موجود کالاها و خدمات به بالاترين وضعيت مطلوبيت ممکن دست يابد. بنابراين ، بازار بهترين تخصيص دهندة منابع کمياب است . دخالت دولت در اقتصاد بايد حداقلي بوده و محدود به اموري نظير توليد «کالاهاي عمومي » باشد که بخش خصوصي نمي تواند در آن ها کارامد عمل کند. دولت بايد مدافع حق مالکيت ، بازار، و مکانيسم هاي رقابتي آن باشد و از طريق اعمال مقرراتي از بروز پديده هايي چون انحصارگري هاي ناعادلانه جلوگيري کند. از منظر ليبراليسم ، هماهنگي منافع در سطح داخل ، در سطح بين المللي نيز قابل تحقق است . چنان که در عرصة بين الملل تجارت آزاد جريان داشته باشد، همة کشورها از بالاترين سطح مطلوبيت ممکن برخوردار خواهند شد و هيچ اساس اقتصادي براي نزاع و جنگ ميان آن ها باقي نخواهد ماند. دولت ها به همان شکل که بر اقتصاد و بازار داخل نظارت دارند، بايد از طريق رژيم هاي بين المللي روابط اقتصادي بين المللي را تنظيم کنند.
رئاليسم در مقام مکتبي که پس از رکود بزرگ دهة ١٩٣٠ و در پي پاسخ به چرايي اين رکود شهرت يافت ، درواقع دربردارندة تبيين هاي رئاليست هاي عرصة سياست بين الملل از شرايط و تحولات اقتصادي بين المللي است . از يک منظر، مي توان رئاليسم را وارث و ادامه دهندة خط مشي مرکانتيليسم سده هاي گذشته تلقي کرد. سه مفروضة عمدة رئاليسم عبارت است از اين که اولا، دولت ها و به عبارت دقيق تر دولت ملت ها مسلط ترين و مهم ترين کنشگران عرصة اقتصاد بين الملل هستند. ثانيا، دولت ها در پي حداکثرسازي قدرتشان هستند، چراکه با توجه به آنارشي سيستم بين المللي خودشان بايد حافظ امنيت و بقايشان باشند. قدرت مفهومي نسبي است و بازي در عرصة سياست بين الملل يک بازي حاصل جمع صفري . و ثالثا، دولت ها کنشگراني خردمند هستند و نشانة خردمندي آن ها در گرايششان به محاسبات هزينه فايده در راستاي حداکثرسازي قدرتشان است . از آن جا که مسئلة اصلي تحکيم موقعيت نسبي قدرت است ، ممکن است برخي دولت ها از طريق حمايت گرايي يا از طريق افزايش هزينه هاي امنيتي نظامي برخي زيان هاي اقتصادي را تحمل کرده و درصدد تضعيف رقباي خود باشند. بنابراين ، اقتصاد در خدمت سياست و تغيير و تحولات اقتصادي تابع اهداف و منافع سياسي است .
مارکسيسم نيز که در واکنش به ليبراليسم طي سدة نوزدهم پا گرفت ، سه مفروضة اساسي دارد. اول اين که ، طبقات مهم ترين کنشگران و مناسب ترين واحدهاي تحليل در اقتصاد سياسي هستند. مارکسيست ها به لحاظ اقتصادي دو طبقة مهم را از هم متمايز مي کنند: طبقة سرمايه دار يا مالکان ابزارهاي توليد، و طبقة کارگر. مفروضة دوم اين که ، طبقات بر اساس منافع اقتصادي مادي عمل مي کنند. هر طبقه تلاش مي کند تا رفاه اقتصادي کل طبقه را به حداکثر ممکن برساند. سوم اين که ، اقتصاد سرمايه داري به استثمار طبقة کارگر توسط طبقة سرمايه دار متکي است . مارکس ارزش هر کالا يا خدمت آمادة مصرف را به سه جزء تقسيم کرده بود: سرماية ثابت ، متشکل از مواد اوليه به علاوة ساختمان ها، کارخانه ها، تجهيزات ، و کالاهاي ناتمام که در گذشته براي توليد آن ها کار انجام شده است ؛ سرماية متغير، که شامل دستمزدهاي پرداختي به کارگران مي شود؛ و ارزش افزوده ، که توسط سرمايه داران تصاحب مي شود. به نظر مارکس ، تصاحب ارزش افزوده توسط سرمايه دار درواقع نشانة عدم پرداخت کامل دستمزد کارگران يا استثمار آن هاست . استثمار کارگران نتيجة تملک ابزارهاي توليد از سوي اقليت سرمايه دار است و اين استثمار زمينه ساز نزاع بين دو طبقه است که سرمايه داري را به سوي بحران و فروپاشي سوق مي دهد.
مارکسيست هاي امروزي که در عرصة اقتصاد بين الملل مطالعه و تحقيق مي کنند، شرايط کارگران را در برابر رشد شرکت هاي چند مليتي ، ادغام بازارهاي مالي ، و افزايش تحرک بين المللي سرمايه سخت مي بينند. آن ها روابط اقتصادي ميان کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي توسعه نيافته يا کم ترتوسعه يافته را نابرابر و تقويت کنندة شکاف طبقاتي در عرصة بين المللي و جهاني مي دانند. از منظر مارکسيسم ، روابط استثماري داخلي در عرصة بين المللي و جهاني نيز جريان دارد.
٢.٣ مکتب امريکايي و مکتب بريتانيايي اقتصاد سياسي بين الملل
در مکاتب سه گانه اي که طي گفتار پيشين به آن ها پرداختيم ، تمرکز بحث اکثر تئوري پردازان عبارت است از منطق علمي حاکم بر تعاملات اقتصاد بين الملل و سياست بين الملل . در کنار آن ها تئوري پردازان ديگري نيز وجود داشته اند که در مباحثشان جهت گيري هنجاري آشکاري وجود دارد. از اين حيث ، مي توانيم تئوري پردازان اين سه مکتب را در قالب هاي مکتبي متفاوتي قرار دهيم و معيار تفکيک ديگري براي مکاتب اقتصاد سياسي بين الملل در نظر بگيريم . تقسيم بندي مکاتب اقتصاد سياسي بين الملل به مکتب امريکايي و مکتب بريتانيايي عمدتا يک چنين بنياني دارد که در آن فراتر از تحليل علمي پيوند اقتصاد بين الملل و سياست بين الملل ، کارکرد و هدف کلي اقتصاد سياسي بين الملل اهميت دارد. به عبارت ديگر، اين شکاف فراآتلانتيکي اساسا يک شکاف فرانظري است . البته ، اين تمايز يک تمايز جغرافيايي دقيق نيست . در انگلستان و بسياري کشورهاي ديگر افراد مختلفي وجود دارند که به مکتب امريکايي گرايش دارند و همين طور، در ايالات متحده و بسياري کشورهاي ديگر گرايش قابل توجهي به مکتب بريتانيايي وجود دارد. اين تمايز حاکي از وجود دو شاخه در يک اجتماع پژوهشي مشترک است که طرفداران عمدة هر کدام در يک سوي آتلانتيک قرار دارند. در حالي که در مکتب امريکايي تلاش براي رسيدن به چهارچوب ها و مدل هايي با استاندارد علمي اولويت دارد، مکتب بريتانيايي گرايش هنجاري پيدا کرده است و در اين راستا از پيوند اقتصاد سياسي بين الملل با ديگر رشته هاي دانشگاهي نيز استقبال مي کند (١٩٨-١٩٧ :٢٠٠٧ ,Cohen).
بنجامين کوهن (٢٠٠٧) از چند زاويه به تفاوت هاي بين دو مکتب مي پردازد. در گام اول ، توجه به تمايز هستي شناختي و معرفت شناختي آن ها اهميت دارد. در حالي که مکتب امريکايي به لحاظ هستي شناختي دولت محور است و به نقش دولت هاي داراي حاکميت ارجحيت مي دهد، مکتب بريتانيايي به دولت به مثابة کارگزاري در ميان کارگزاران مختلف ديگر مي نگرد. در مکتب امريکايي ، اقتصاد سياسي بين الملل اساسا زيرشاخه اي از علم سياست و روابط بين الملل تلقي مي شود که در چهارچوب آن ، کارکردي مشابه با سياست گذاري عمومي پيدا مي کند. موضوع اساسي تحت بررسي محدود به رفتار و کارکرد دولت و سيستم بين المللي است . هدف اصلي تئوري عبارت است از شناسايي تبيين هاي دقيق و به تبع آن دست يابي به راه حل هاي ممکن براي کنترل و رفع چالش هاي موجود، اما مکتب بريتانيايي نگاه فراخ تري به قضيه دارد و امور اجتماعي و اخلاقي را نيز وارد مباحث اقتصاد سياسي بين الملل مي کند. هدف اصلي تئوري عبارت است از شناسايي بي عدالتي ها و به تبع آن دست يابي به مناسب ترين راه حل ها براي بهبود وضع عدالت در گسترة جهاني .
برخلاف مکتب امريکايي که از عينيت گرايي در علوم اجتماعي متعارف حمايت مي کند و به کنترل سودمحورانه گرايش دارد، مکتب بريتانيايي هنجارگراست و جهت گيري اخلاقي دارد.
به لحاظ معرفت شناختي ، مکتب امريکايي بر تعهد به اصول پوزيتيويسم و تجربه گرايي به مثابة دو ستون اصلي مدل هاي سخت علمي تأکيد دارد. در اين چهارچوب ، براي رسيدن به حقايق جهان شمول ، منطق قياسي و استدلال ممسکانه (parsimonious reasoning) مورد استفاده قرار مي گيرد. براي آزمون فرضيه ها و توسعة گسترة دانش بشري از روش هاي پژوهشي قاعده مند و منظم استفاده مي شود. در مقابل ، مکتب بريتانيايي به رويکردهايي گرايش دارد که از ماهيتي نهادي و تاريخي و همچنين لحني تفسيري برخوردارند. به منظور پرداختن به دغدغه هاي تحليلي گسترده و متنوعي که در اين مکتب مطرح است ، معمولا روش هايي با قالب هاي انعطاف پذيرتر ارجحيت دارند. در حالي که مکتب امريکايي آگاهانه خود را در تئوري پردازي محدود کرده است و به آن تحت عنوان روش علمي معمول ارج مي نهد، مکتب بريتانيايي موضع انتقادي دارد و محدودشدن به قيد و بندهاي علم متعارف را محافظه کارانه و نامقبول به حساب مي آورد.
کوهن (٢٠٠٧) در گام هاي بعدي به زمينه ها و شرايط شکل گيري و نمايندگان فکري دو مکتب مي پردازد. ظهور هر دو مکتب امريکايي و بريتانيايي به لحاظ تاريخي تحت تأثير وقايع خاص پس از جنگ جهاني دوم ازجمله بازسازي هاي اروپا و ژاپن ، استعمارزدايي و طرح مسئلة توسعة کشورهاي توسعه نيافته ، افول هژموني ايالات متحده ، تنش زدايي در روابط شرق و غرب ، و رشد وابستگي متقابل اقتصادهاي ملي بوده است . در همين دوره بود که افرادي چون رابرت کوهن ، جوزف ناي ، رابرت گيلپين ، پيتر کاتزنشتاين ، و استفن کراسنر در مقام پيشروان مکتب امريکايي به پژوهش و توليد متون اقتصاد سياسي بين الملل همت گماشتند. اين گروه ، اقتصاد سياسي بين الملل را شاخه اي از علم سياست و روابط بين الملل مي دانستند و هدف نظري آن را دست يابي به تئوري ها و قوانين علمي حاکم بر تعاملات اقتصاد بين الملل و سياست بين الملل به حساب مي آوردند.
در مقابل ، افرادي چون سوزان استرنج ، رابرت کاکس ، و استفن گيل در مقام پيشروان مکتب بريتانيايي ماهيت و وظيفة متمايزي براي اقتصاد سياسي بين الملل در نظر مي گيرند.
آن ها از چهارچوب ها و قيد و بندهاي علمي مکتب امريکايي فراتر مي روند و از رسالت هنجاري اين حوزة مطالعاتي صحبت مي کنند. استرنج بر آن بود که اقتصاد سياسي بين الملل بايد از نظر فکري باز، از نظر آرماني هنجاري ، از نظر گرايشي انتقادي ، و از نظر لحني با شور و حرارت باشد. اين چهار ويژگي ، درواقع به ويژگي هاي مسلم مکتب بريتانيايي تبديل شدند. بازبودن به لحاظ