بخشی از مقاله
مطالعه جامعه شناختی اقتدارگرایی در دوران پهلوی
چکیده
این مقاله که به مطالعه و بررسی عهد پهلوی بر اساس نوع نظام سیاسی آن می پردازد، حکومت اقتدارگرا را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. در این مقاله همچنین به پیامدهای اقتدارگرایی دوره پهلوی و تاثیر شرایط موثر تاریخی - جغرافیایی سرزمین ایران در ظهور یا ادامه اقتدارگرایی پرداخته می شود. اقتدارگرایی به عنوان نظامی برپا شده از اِعمال زور و خشونت، حاکمیت قدرت فاقد مشروعیت، بی قانونی، در نظر گرفته شده است. این مقاله، تحقیقی اسنادی- تاریخی است و کلیه مدارک و اسناد پژوهش موجود و در دسترس در زمینه مورد تحقیق، جامعه آماری را تشکیل می دهند. مقاله حاضر از انواع تحقیقات کاربردی است، که داده ها به صورت فیش برداری جمع آوری و از روش کیفی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. بررسی عوامل دخیل در ساختار اقتدارگرایی در این تحقیق نشان داد که حکومت پهلوی، به عنوان حکومتی اقتدارگرا، پیامدهای منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی را برای جامعه آن زمان و تبعات دنباله داری برای آیندگان به همراه داشته است. با توجه به نتایج پژوهش باید گفت همین سیاست ها، زمینه های سقوط رژیم را فراهم نمود. این تحقیق نشان می دهد که با مطالعه و بازبینی مجدد تاریخ، بدون هرگونه پیش داوری، تعصب و جانبداری از یک جریان خاص، بر اساس نظریه های علوم اجتماعی، می توان علل رخداد پدیده ها را شناسایی و از تکرار آن در آینده (تجربه پذیری) جلوگیری کرد.
واژه های کلیدی: اقتدارگرایی، قدرت، مشروعیت، قانون
مقدمه و طرح مسئله
حسین بشیریه دولت ها را دارای چهار پایه یا چهار چهره کلی می داند: "... یکی پایه اجبار و چهره اجبار آمیز، دوم پایه عقیدتی و چهره ایدئولوژیک، سوم چهره عمومی یا تامین خدمات و کار ویژه های عمومی و چهارم پایه منافع مادی یا چهره خصوصی. داشتن حداقلی از این پایه ها و کارویژه ها برای همه رژیم های سیاسی ضروری است. حکومتی که توان اعمال زور را ازدست بدهد ودستگاه های سرکوب آن ضعیف شوند، حکومتی ناپایدار خواهد بود. گرچه سلطه وزور مهمترین عنصر جامعه سیاسی است، لیکن حکومت ها نیازمند جلب حمایت و رضایت مردم نیز هستند تا قدرت خویش را مشروع جلوه دهند" )بشیریه، .)28 :2831
حال در این میان پایه اجبار و چهره اجبار آمیز، بدون داشتن یک چهره ایدئولوژیک و تامین خدمات عمومی، و با در نظر گرفتن حداکثر منافع مادی خود، پایه اصلی دولت را تشکیل داده و درغیاب نیروهای اجتماعی خارج ازعرصه قدرت،یک نوع حکومت دیکتاتوری، خودکامه، تمامیت خواه و یا اقتدارگرا را تشکیل می دهد. در تمام این نوع نظام های سیاسی، اختیارات حکومت ها در درجه حداکثری خود، و نقش و حضور نیروهای اجتماعی در درجه حداقلی خود قرار دارند.
حکومت پهلوی از انواع رژیم هایی که پایه اجبار و چهره ایدوئولوژیک آنبا اِعمال قدرت بدون مشروعیت به باور بسیاری از تاریخ دانان و اندیشمندان حوزه های علوم انسانی، نقشی اساسی در پدیده هایی همچون توسعه نیافتگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. از این رهگذر، مطالعه، بررسی و تحلیل تاریخ گذشته می تواند ما را درپیش بینی، برنامه ریزی و مدیریت در مقابله با تبعات منفی یک نظام سیاسی و ایجاد جامعه ای مترقی و آزاد، یاری سازد. غفلت از یک پدیده اجتماعی منفی در زمان حال، می تواند تغییرات گسترده ای را در طول زمان ایجاد کند که مبارزه، ریشه کنی و یا پیشگیری از آن، زمان و هزینه های به مراتب بیشتری را لازم خواهد داشت.
بسیار است سخنانی از این دست که آینده از آن ملتی است که گذشته خود را آن طور که سزاوار است بشناسد و یا گذشته هر ملتی تاکید کننده میزان پیشرفت آن ملت در زمان حال و آینده است، اما بعد دیگر اهمیت مطالعه تاریخ در این تحقیق، در این جمله خلاصه می شود: " تاریخ گذشته ما دچار مشکل فقدان "تجربه پذیری از گذشته" است و از برخورد تحلیل منطقی با گذشته خود عاجز است و به همین دلیل از منابع آموزشی که زمینه تاریخی- اجتماعی برای وی گسترده، محروم است" (رضا قلی، .(22 :1392 به همین جهت در این تحقیق، نگارنده کوشیده است که با مطالعه و ریشه یابی تاریخی و نظری اصطلاح اقتدارگرایی، به بررسی پیامدهای آن در یک جامعه بپردازد و از این منظر، به شناسایی این ساختار سیاسی در متن اجتماعی دوره پهلوی پرداخته شده است.
واژه اقتدار، که در عمومی ترین و کلی ترین تعاریف آن، آمیزه ای از قدرت ومشروعیت است، از موضوع هایی بوده که تا کنون وحدت نظری عام و فراگیری در مورد آن وجود نداشته است. چه، در مقایسه با واژه های دیگر نظیر قدرت، سلطه، نفوذ، زور، حقوق، حیثیت وجز این ها، بسیار نزدیک می نماید و حتی امکان اشتباه در استفاده از این واژگان به جای اقتدار، امکان پذیر می باشد. کاربرد اقتدار درمقایسه با اقتدارگرایی در جامعه، می تواند پیامدهای مثبتی را برای جامعه حاصل کند. اما اقتدارگرایی، درساده ترین تعریف آن، اعمال حکومت بدون توجه به رضایت مردم می باشد (که همان پایه اجبار و یا چهره اجبارآمیز دولت است)، می تواند در برگیرنده پیامدهای منفی باشد که جامعه را درگیر آن می کند.
کم هستند صفحه های تاریخ سرزمین ایران که از در آن سرکوب، کشتار، غارت، بی رحمی و حذف و نابودی کامل رقیبان وجود نداشته باشد. بیشتر دوره های تاریخی یا سلسله هایی که در این سرزمین حکومت کرده اند فاقد مدیریتی بوده است که جامعه را بر اساس عقلانیت و منطق خاصی اداره کند. دوره های صفویه، افشاری، زندیه، قجاریه و حتی دوره پهلوی در تاریخ ایران از انواع حکومت های خودکامه ای بوده اند که در این تحقیق آن ها را با عنوان حکومت های اقتدارگرا نام خواهیم برد. این مقاله بر آن است که بر اساس مدل نظری ارائه شده حکومت عهد پهلوی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و اقتدارگرا بودن آن را (در مقایسه و تقابل با انواع نظریه هایی نظیر نظریه استبداد و نظریه تمامیت خواهی)، نشان دهد و همچنین با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و اجتماعی و تاریخی سرزمین ایران، شواهدی دال بر تاثیر این عوامل در اقتدارگرا بودن این دوره ارائه دهد. در ادامه کار با توجه به اسناد تاریخی و تحلیل جامعه شناختی، مهمترین پیامدهای اقتدارگرایی را بر می شماریم.
چارچوب نظری
در این مقاله با تقسیم حکومت ها به دو دسته حکومت های دموکراتیک و اقتدارطلب، حکومت های دموکراتیک را دارای عناصر اقتدار، مشروعیت و قانون فرض کرده که در اکثر حکومت های اقتدارطلب یا فاقد تمامی آن ها و یا فاقد برخی از این عناصر هستیم؛ در مقوله قدرت، یورگن هابرماس و اندرو هیوود تقریباً نظرات مشابهی در مورد تعریف آن دارند. هابرماس با تفکیک قدرت و
اقتدار، قدرت را به معنای تواناییِ جلب یا برانگیختن اطاعت تعریف می کند در صورتی که اقتدار به معنای حق اجرای برخی اعمال یا وضع قوانین و اداره امور و نظایر آن است. هیوود در معنایی گسترده قدرت را توانایی به دست آوردن نتیجه ای مطلوب تعریف می کند، اما در سیاست، منظور از قدرت را توانایی تاثیر گذاشتن بر رفتار دیگران به صورتی که خواست آن ها نباشد، می داند. در این صورت قدرت در حوزه سیاست را این گونه تعریف می کنیم: قدرت، توانایی استفاده از زور و خشونت علیه دیگران، برای جلب یا برانگیختن اطاعت آن ها جهت دستیابی به نتیجه ای مطلوب برای منافع گروه صاحب قدرت است.
هابرماس اقتدار را درعرصه سیاست به معنای حق اجرای اعمال معین تعریف می کند که حق وضع و تصویب قوانین و هرگونه حقوق دیگری که نوعاً به حاکمیت و اداره امور کشور مربوط شود را نیز در بر می گیرد. بشیریه در مورد اقتدار می گوید:
"اقتدار ... دو چهره دارد: یکی آن که در حوزه حکم و حاکمیت ظاهر شود و دیگر آن که در وجه اطاعت و فرمانبرداری اتباع از قوانین تجلی می کند. از این دیدگاه، نفس شکل گیری دولت به مفهوم با ثبات و نهادمند آن نیازمند قوام یافتن اقتدار است. بدون اقتدار نمی توان به احکام و تصمیم های الزام آور از نظر قانونی رسید. قدرت های سیاسی و اجتماعی مختلف در غیاب اقتدار منشا نزاع و کشمکش بی ثباتی در حیات سیاسی هستند. در عصر جدید که منابع ماوراء اجتماعی مشروعیت قدرت دچار بحران شده اند، تنها راه تولید اقتدار، توسل به حاکمیت مردم بوده است" (بشیریه، .(1393
اما در بررسی مشروعیت، برداشت هابرماس از آن، برخلاف تحلیل وبر، مبتنی بر برداشتی هنجاری از آن است. هابرماس مشروعیت هر نظام سیاسی را بستگی به توافق افراد دست اندکار در پی مباحثه ای آزاد، کاملاً آگاهانه و جامع می داند که افراد مورد نظر در مورد آن نظام مذکور به توافق رسیده باشند. در طرف مقابل و به خصوص در آراء ریچارد لاونتال و دیوید بیتام، که اندرو هیوود نیز بر آن تاکید بسیار دارد، الگوی مشروعیت را مانند وبر مبتنی بر رویه های قانونی و دیگر اشکال رویه های رسمی
و حقوقی در نظر می گیرند. اما هابرماس بر رویه های رادیکال- دموکراتیک تاکید دارد.
ریچارد لاونتال می نویسد: "مشروعیت یک نظام سیاسی ماندگار در یک جامعه صنعتی نوین، نخست مستلزم وجود یک نظام مشخص و موافق قانونی است که روش اجرایی تصمیم گیری ها درباره سیاست گذاری و به کارگماری افراد را معین کند. دوم، باید یک توافق گسترده ارزشی بین توده مردم تابع حکومت و نخبگان سیاسی حاکم وجود داشته باشد ( که تفاوت های جزیی در نظام ارزشی در درون گروه نخبگان و نیز در بین توده مردم را هم شامل می شود). سوم، در بین توده تابع حکومت باید این اطمینان وجود داشته باشد که روش های اجرایی یک نظام معین، معمولاً منجر به انتخاب نخبگان و اتخاذ چنین تصمیم هایی می شود، که عمل موفقیت آمیز را همسو با ارزش های مشترک مجاز می داند" (کوزر و روزنبرگ، .(1387
دیوید بیتام موارد زیر را برای مشروع قلمداد کردن یک قدرت سیاسی ضروری می داند: .1" تحصیل و اعمال قدرت سیاسی بر اساس قوانین رسمی باشد. (مشروعیت قانونی)
2. باورهای پذیرفته شده اجتماعی منبع درست اقتدار، مقاصد حقیقی و معیارهای حکومت (هنجاری قدرت) را توجیه کنند.
3. فرمانبران ضمن به رسمیت شناختن مقامات حاکم آن را بر نظام های مشروع دیگر ترجیح دهند، نسبت به مراتب اقتدار حاکم اعلام رضایت یا آن را تایید کنند" (نش و اسکات، .(1388
این مقاله در مورد قانون، از تعریف پیتر گودریچ تبعیت می کند که می نویسد: " ... قانون به هنجارهایی گفته می شود که از سوی سلسله مراتب حقوقی موجودصادر یا به صورت نهادی تصویب می شود. در این تعریف حرفه ای قواعد قانون با هنجارهای حقوقی، عناصر سازنده نظام حقوقی ملی هستند، و اقتدار یا اعتبار حقوقی آن ها به صورت مستقیم و بی واسطه از عضویت در این نظام مشتق می شود و فقط پس از آن از مشروعیت قانونی محتوا یا نص بالفعل آن ها" (آوتویت و باتامور، .(1392
از نظر هابرماس، اصطلاح اقتدارگرایی که بر خلاف اقتدار، دارای بار منفی است "ناظر به حق اطاعت و فرمانبرداری نیست، بلکه
به نحوه و شیوه داعیه دارا بودن این حق و اِعمالِ آن، و به ویژه ناظر به تمایل و خواست باطنی شدید برای دخالت در اداره امور اتباع و شهروندان است" (نوذری، .(1380
هیوود اقتدارگرایی را اِعمال حکومت بر مردم بدون رضایت آن ها می داند و بین اقتدارگرایی و اقتدار تمایز قائل می شود. وی اقتدارگرایی را باور به حکومت از بالا می داند و در مقابل، اقتدار را که بر پایه مشروعیت است، باور به حکومت از پایین و از جانب مردم می داند . اقتدارگرایی بر اساس نظریه های قدرت، مشروعیت و اقتدار، ساختاری است که فاقد مولفه های قانون، مشروعیت و اقتدار است. به این نکته باید اشاره کرد که نظریه پردازانی مانند یورگن هابرماس، لویی مورو دوبلن،اچ گِرث و سی. رایت میلز، به طور مستقیم و تخصصی به مطالعه اقتدارگرایی نپرداخته اند؛ بلکه در قالب مطالعات خود در حوزه های اجتماعی- سیاسی، مباحثاتی پراکنده را در مورد اقتدارگرایی نیز انجام داده اند. بنابراین در مورد نظریه ای جامع و فراگیر، نمی توان به نظریه پرداز خاصی اشاره کرد. به عنوان مثال دوبلن می نویسد: "... در بهترین حالات، تعریف اقتدار، مشابه تعریف قدرت خواهد بود به اضافه صفتی نظیر "رسمی"، "مشروع" یا "قانونی". به عبارت دیگر، همانا اقتدار، قدرتی است که افراد یک گروه یا جامعه، آن را به رسمیت شناخته اند، و نقطه مقابل آن، عبارت خواهد بود از قدرت غیرمشروع یا خودکامه" (دوبلن، .(1376 به همین دلیل است که ضرورت مطالعه عناصری مانند مشروعیت و اقتدار در ساختار نظام دموکراتیک، می تواند ضعف در مورد مطالعه اقتدارگرایی را بکاهد.
باید خاطر نشان کرد که اقتدارگرایی با تمامیت خواهی متفاوت است. تمامیت خواهی صورت تشدید شده اقتدارگرایی است، یعنی رژیم های تمامیت خواه، از جنبه شدت خشونت و بی رحمی شناخته شده تر از اقتدارگرایی هستند. پل سی ساندرول با
برشمردن تفاوت های میان اقتدارگرایی و تمامیت خواهی، در یک جمله می نویسد: "... بر مبنای این مقایسه میتوان گفت که نظامهای اقتدارگرا به دلیل نداشتن ایدئولوژی هدایتگر، تحمل وجود گونهای از تکثرگرایی، نداشتن قدرت برای بسیج کل جمعیت کشور برای تحقق اهداف ملی و اعمال قدرت در محدودهی نسبتاً مشخص، فضای بیشتری برای زندگی خصوصی بر جا میگذارند"(.(Sandrol, 2009
بر اساس آن چه که ذکر آن رفت، پرسش های این مقاله عبارتند از:
1. آیا حکومت عهد پهلوی را می توان جزو رژیم های اقتدارگرا به شمار آورد؟
2. اقتدارگرایی عهد پهلوی چه پیامدهایی را برای جامعه ایران به همراه داشت؟
مدل نظری رژیم اقتدارطلب:
تناسب یا انسجام این مدل متضمن حاکمیت یک حکومت اقتدارگرا نیست (برخلاف نظام دموکراسی که باید سه ضلع اقتدار، مشروعیت و قانون را دارا باشد)، بلکه هر کدام از این مولفه ها، به تنهایی شرط کافی و لازم برای ظهور و بقای این نوع حکومت ها هستند. وجود هر سه مولفه مورد نظر، صورت تشدید شده اقتدارگرایی است که در شرایط بخصوصی می توان از آن به عنوان رژیم های تمامیت خواه یا توتالیتر یاد کرد. در این مدل، با استفاده از زور و خشونت می توان قدرت و سپس حاکمیت یک سرزمین یا جامعه را به دست آورده و با نادیده گرفتن نارضایتی عمومی شهروندان و گروه های مخالف، می توان هر گونه اقدام مخالف حکومت را به شدت سرکوب کرد. نارضایتی جامعه که نشان از عدم مشروعیت حاکمیت است می تواند به صورت هایی نظیر شورش، اعتصاب، اختلال در نظم عمومی، مشارکت نکردن در انتخابات، نقد حکومت در رسانه های گروهی و ... تجلی یابد. در این مدل، اگر هم قوانینی وجود داشته باشد اما به دلیل قدرت طبقه حاکم، انحصارطلبی، و سرکوب مخالفین، جنبه نمایشی به خود گرفته و قوانین جدید نیز به نفع طبقه حاکم به تصویب می رسند.
پیشینه مطالعاتی
این مقاله نیز به مانند مقاله ای دیگر تحت عنوان "مطالعۀ جامعه شیاختی اقتدارگرایی در دورانقاجار" وبهکوشش همی ه گارودگان، دارای مشکلات پیشینه ای به لحاظ مطالعاتی است. مقاله مورد نظر به بررسی اقتدارگرایی در دوران قاجار پرداخته بود که در دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مورخ 1393/10/25 نیز موفق به گرفتن تاییدیه از سوی داوران شد. همان گونه که عنوان شد، منابع کافی به صورت کتب، مقاله و یا پایان نامه هایی که مستقیم به این موضوع بپردازند وجود نداشت و حتی با مراجعه به کتابخانه مرکزی ایران و کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی (دانشگاه تهران)، برای معرفی سوابقی مربوط به دوره پهلوی در رابطه مستقیم با مفهوم اقتدارگرایی، وجود نداشت. به عنوان مثال آقای محمد نوذری در پایان نامه خود در سال 1387 به نام "رژیم های اقتدارگرا – بوروکراتیک و تحول اقتصادی اجتماعی"، موضوع اقتدارگرایی را به صورت مفهوم کلی آن یعنی به عنوان حکومتی مستبد وخودکامه در نظر گفته ومفصلاً به بررسی اقتدارگرایی نپرداخته است. در این پایان نامه وی به بررسی رابطه اثباتی و سلبی میان اقتدارگرایی دوران رضاشاه و تحولات اقتصادی- اجتماعی با استفاده از نظریه دولت های اقتدارگرای- بوروکراتیک اودانل پرداخته و در پی پاسخ به این سوالات بوده است که آیا حکومت رضا خان یک دولت بوروکراتیک اقتدارگرا بود؟ آیا ویژگی های یک دولت دیوان سالار اقتدارگرا را در خود داشت. به هر ترتیب کتاب هایی که در این زمینه به چاپ رسیده اند تا حدودی بهتر و بیشتر نسبت به مقالات و پایان نامه ها در دسترس بودند، هرچند که مفهوم اقتدارگرایی و دوره پهلوی به طور مجزا از یک مورد بحث و بررسی قرار گرفته بودند.
تئودور وستال در کتاب "جنگ پسا سرد دولت آفریقا" ، به مانند بسیاری دیگر از اندیشمندان حوزه سیاسی، معتقد است که در قرن بیستم میلادی، کشورهای توسعه نیافته آفریقایی به شکل جدیدی از حکومتداری رسیده اند که با انواع سنتی آن متفاوت است. از این حیث حتی وستال معتقد است که درقرن بیستم ماهیت اقتدارگرایی نیز متفاوت شده است. وستال، اقتدارگرایی را شیوه ای از حکومت می داند که در قدرت در دست گروه معدودی متمرکز شده و تمام تصمیمات توسط حزب حاکم گرفته می شود. از نظر او رژیم های اقتدارگرا دارای ویژگی هایی هستند که باعث شده این نظام به شدت در برابر تغییرات مقاومت کند: (1 " کنترل از بالا و تقویت و ارتقای نیروی نظامی برای تامین امنیت سیستم و جامعه، (2 نفوذ و تسلط بر جامعه از طریق نظام بوروکراسی، (3 کنترل مخالفان و منتقدین داخلی و (4 ایجاد وفاداری سراسری از طریق جامعه پذیری گروه های مختلف"
.(Vestal, 1999)
ایوان کراستیو رئیس هیئت مدیره مرکز استراتژی های آزادی خواه در صوفیه بلغارستان و از اعضای موسسه علوم انسانی در وین، در مقاله خود به نام "تناقض در اقتدارگرایی های نوین" که در سال 2011 در مجله " ژورنال دموکراسی" به چاپ رسانید (البته در ابتدا این مقاله به صورت سخنرانی ارائه شده بود)، به بررسی سه پرسش اساسی می پردازد: (1 چرا حکومت های اقتدارگرا در عصر دموکراسی باقی مانده اند؟ (2 چرا علوم سیاسی نتوانست بقای این حکومت ها را پیش بینی کند؟ و (3 چرا حفظ اقتدارگرایی معاصر تا این حد سخت است؟ وی مشاهدات خود را بیشتر مبتنی برتجربه روسیه متمرکز کرد.
"ایران، جامعه جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر"، نوشته دکتر همایون کاتوزیان، " جامعه شناسی نخبه کشی" و " جامعه شناسی خودکامگی، از علی رضا قلی و "اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار" اثر دکتر محمود سریع القلم از جمله کتاب هایی هستند که در رابطه با تاریخ استبدادی ایران اطلاعات سیار ارزشمندی به دست می دهند.
روش پژوهش
با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق، این اثر یک تحقیق تاریخی- اسنادی است که به دنبال بررسی منظم و نظام دار وضعیت گذشته حکومت پهلوی می پردازیم. جامعه آماری را در این تحقیق کلیه مدارک و اسناد پژوهشی مربوط به دوران پهلوی اعم از کتب، اسناد تاریخی، مقالات، پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و نشریات تشکیل داده اند. در این مقاله که یک تحقیق کاربردی است سعی بر آن بوده که تا با طرح پرسش های اساسی در مورد نوع حکومت پهلوی و پیامدهای آن، به نظریه های مهمی دست یافت تا با به کارگیری آن ها بتوان مدل حکومتی مناسبی منطبق با فرهنگ و اقتصاد یک جغرافیا و جامعه را طرح ریزی کرد که بتواند پیامدهای مثبت و درخور توجهی را برای جامعه به دنبال داشته باشد.
این تحقیق که یک تحقیق کتابخانه ای و اسنادی است، چرا که موضوع آن تاریخی است. لذا گزارش های مکتوب، اسناد تاریخی، تحقیقات انجام شده، و نشریات، مهم ترین منبع جمع آوری اطلاعات این پژوهش می باشد. به همین منظور بر اساس پرسش ها و چارچوب نظری به سراغ کتب و پایان نامه ها و تحلیل های مختلف ارائه شده از طرف صاحب نظران اجتماعی و همین طور پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده رفته و مطالب مورد نظر را درعناوین مشخص فیش برداری و دسته بندی شد. در این تحقیق از روش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. با توجه به تاریخی بودن پژوهش حاضر و نبود متغیر کمی، استفاده از روش های آماری به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها اکان پذیر نمی باشد. مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی
مشخصاً عقل، منطق، تفکر و استدلال است.
تجزیه و تحلیل داده ها
می توان عدم توسعه نیافتگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران یا به عبارت دیگر عدم ورود به دنیای مدرن را مطابق با استاندارها و ملزومات مدرنیته، با توجه به ضعف ها و کاستی های حکومت های بر سر کار آمده در این سرزمین در مقایسه با جوامع غربی (مانند آن چه که علی رضاقلی بسیار به آن پرداخته) و همچنین نقش غرب و استعمار ایران در نظر گرفت. اما این تحقیق بر آن است که نشان دهد اقتدارگرایی نیز، به عنوان نوعی از حکومت مستبدانه با اِعمال غیر مشروع قدرت، به همراه موارد قبلی عامل توسعه نیافتگی یک جامعه است. پیدایش ساختار اقتدارگرایی خود، که معلول شرایط متفاوت تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، سبب شده جوامع و نظام هایی به وجود آیند که با توجه به فاکتورهای توسعه یافتگی، عامل عقب ماندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود هستند (ابته به جز مواردی مانند مدل سنگاپور).
اقتدارگرایی
اصطلاح اقتدارگرایی که از ریشه اقتدار رفتهگ شده است، برخلاف آن که بر کسب یا اِعمال قدرت مشروع تاکید دارد، فاقد مشروعیت از جانب مردم بوده و سلب آزادی های فردی، مبارزی با دموراسی و آزادی خواهی، به سرکوب مخالفان خود می پردازد. اگر طبق نظر هابرماس بتوان دموکراسی را به منزله نوعی "نظریه اقتدار" به شمار آورد، اما اقتدارگرایی درست نقطه مقابل دموکراسی است. اقتدار صفت مطلوب و ممتازی است که نشان از توانایی بیش از حد حکومت در اِعمال حاکمیت دارد و این بیانگر مشروعیت سیاسی ای است که با قدرت و حاکمیت رابطه خاص و پیچیده ای دارد. در رابطه با قدرت، هرچند اقتدار
می تواند بدون قدرت وجود داشته باشد اما تاکیدی است بر مفهوم حقِ" داشتن" یا" حقِ اعمال حاکمیت". برعکس اقتدارگرایی بدون وجود قدرت مفهومی نخواهد داشت و حقِ اعمال حاکمیت را نه از جانب مردم بلکه از جانب خود مشروع قلمداد می کند. اقتدارگرایی یا اتوریتاریانیسم به حکومت هایی اشاره دارد که برخلاف رضایت اتباع خویش بر آنان حکومت می کند. در این نوع
حکومت، شخص یا گروه خاصی نظیر یک حزب سیاسی، گروهی کوچک از سیاست مداران و یا یک گروه نظامی از طریق فرایندی مانند کودتا و انقلاب قدرت را در دست گرفته و با از بین بردن آزادی های فردی و حقوق اجتماعی، به شیوه ای دیکتاتور مآبانه و استبدادی بر آن ها حکومت می کنند.
هابرماس که اقتدارگرایی را برخلاف اقتدار دارای بار منفی می داند می گوید اقتدارگرایی: " ناظر به حق اطاعت و فرمانبرداری نیست، بلکه نحوهب و شیوه داعیه دارا بودن این حق و اِعمالِ آن، و به ویژه ناظر به تمایل و خواست باطنی شدید برای دخالت در اداره امور اتباع و شهروندان است" (نوذری، .(521 : 1380
آنتونی گیدنز در مورد اقتدارگرایی می نویسد: "برخلاف دموکراسی که مشوق مشارکت فعال شهروندان در امور سیاسی است، در دولت های اقتدارطلب، مشارکت مردمی منع یا به شدت محدود می شود. در چنین جوامعی به نیازها و علایق دولت اولویت بیش تری داده می شود تا به نیازها و علایق شهروندان عادی، و هیچ گونه سازوکارهای حقوقی برای مخالفت با حکومت یا برکنار ساختن رهبر از قدرت ایجاد نمی شود" (گیدنز، .(613 :1387
نظام های پادشاهی، دیکتاتوری، الیگارشی، حکومت های شخصی، نظامی، تک حزبی، محافظه کار، فاشیست و استبدادهای سنتی و مدرن از انواع مختلف رژیم های اقتدارگرا می باشند. کسب و انتقال قدرت از راه های غیر مشروع و غیردموکراتیک یعنی از راه خشونت، زور، اجبار، غارت، بحران جانشینی، کودتا، جنگ و حتی انقلاب، افزایش دخالت طبقه حاکم در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و آموزشی، مغایرت سیاست های طبقه حاکم با فرهنگ عامه و بی توجهی به خواست ها و اعتراضات مردمی،و اِعمال قدرت محدود نشده توسط قانون، از عوامل به وجود آمدن حکومت های اقتدارگرا می باشند.
از عوامل مهم دیگر می توان به میزان موفقیت حکومت در تامین نیازها یا خواسته های اکثریت مردم اشاره کرد. حکومت با موفقیت در ایجاد رفاه اقتصادی یا موفقیت در افزایش دامنه مشارکت اجتماعی و سیاسی می تواند حمایت بخش اعظمی از جامعه خود را کسب کرده و این مهم عامل اساسی درمشروعیت یک نظام سیاسی است.
ایوان کراستیو در مقاله خود به نام تناقض های اقتدارگرایی نوین، مثال جالبی از انواع مختلف حکومت های اقتدارگرا را بیان می کند که طبق موفقیت های به دست آمده خود نمونه اقتدارگرایی نرمخو (مدل سنگاپور) و یا اقتدارگرایی گیاه خوار است. وی می نویسد که: "روسیه موردجالبی است زیرا ویژگی های کلیدی اقتدارگرایی رقابتی نوین را مشخص میکند. حکومت روسیه تنها تا حدی سرکوبگر است. اقتدارگرایی پوتین یک نمونه "گیاه خوار" است. درحالی که سرکوب سیاسی وجود دارد و سازمان های حقوق بشر شکنجه و آزار و اذیت روزنامه نگاران و سیار مخالفان حکومت را عنوان کرده اند، می توان به راحتی گفت که بیشتر روس ها امروزه از دوره تاریخ پیشین خود آزاد تر هستند. می توانند به سفر بروند، می توانند به آزادی در اینترنت به جستجو بپردازند..." . (Ivan Krastev, 2011 )
